رابطة التعليم المفتوح

20/08/2026

تأجيل دعوى رابطة التعليم المفتوح لإلغاء «البكالوريوس والليسانس المهني» إلى 18 أكتوبر

د. عامر حسن: «الحضور رسالة دعم للقضية».. ومعركة تنفيذ أحكام «التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج» مستمرة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة تعليم، نظر الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بوقف وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، فيما تضمنه من إضافة درجتي «البكالوريوس المهني» و«الليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.وجاء قرار التأجيل لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، وإضافة طلبات إلى صحيفة الدعوى، وإعلان الخصوم، والاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وذلك بعد موافقة المحكمة على الطلبات المقدمة من جانب الرابطة.وتأتي جلسة 18 أكتوبر في وقت تواصل فيه رابطة التعليم المفتوح تحركاتها القانونية على أكثر من مسار، سواء في الدعوى المتعلقة بإلغاء «البكالوريوس والليسانس المهني»، أو في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح طلاب وخريجي التعليم المفتوح.وأكدت رابطة التعليم المفتوح، في بيان لها، أن موقفها القانوني يستند إلى المستندات والأحكام القضائية النهائية التي سبق تقديمها إلى المحكمة، والتي تتمسك الرابطة بأنها تؤكد أحقية طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج في الحصول على شهادة أكاديمية، دون تمييز بينهم وبين طلاب التعليم النظامي.كما أكدت الرابطة تمسكها بطلب فتح باب القبول أمام الطلاب الجدد، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لصالحها، واستمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق الطلاب والخريجين.وقال الدكتور عامر حسن، رئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الرابطة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح طلاب وخريجي التعليم المفتوح.وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية إعادة إعلان السند التنفيذي للحكم، كما جرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تسليم إنذارات بسرعة تنفيذ الأحكام إلى وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، من خلال محكمة القاهرة الجديدة.وأشار إلى موافقة رئيس المحكمة على إعلان الإنذارات، موضحًا أن الإجراءات حاليًا مع محضرى محكمة القاهرة الجديدة لاستكمال عملية الإعلان، على أن يتم استلام الإنذارات معلنة رسميًا خلال الأيام المقبلة.وأضاف أنه عقب إعلان الإنذارات تبدأ مهلة قانونية مدتها ثمانية أيام، وفي حال عدم تنفيذ الأحكام النهائية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الامتناع عن تنفيذها.«الحضور رسالة دعم للقضية»وأكد الدكتور عامر حسن أن جلسة الدعوى لم تشهد حضورًا من طلاب وخريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، معتبرًا أن ذلك يعكس ضعف التفاعل مع قضية ترتبط بصورة مباشرة بحقوقهم القانونية والدستورية ومستقبلهم الأكاديمي.وقال إن غياب الطلاب والخريجين يضعف من جهود الدفاع عن القضية، ولا يتناسب مع حجم الجهود التي تبذلها جمعية دراية للتنمية المستدامة ورابطة التعليم المفتوح منذ أكثر من تسع سنوات دفاعًا عن الحقوق القانونية والدستورية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج.وأضاف الدكتور عامر حسن: «الحضور رسالة دعم للقضية، والتكاتف والمشاركة الفاعلة عنصران أساسيان في مسيرة الدفاع عن الحقوق. القضية ليست قضية أشخاص، وإنما قضية طلاب وخريجين وأسر ومستقبل أكاديمي، ولذلك فإن المشاركة الحقيقية أصبحت ضرورة في المرحلة المقبلة».وأكد أن الرابطة ستواصل تحركاتها القانونية حتى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، داعيًا الطلاب والخريجين إلى توحيد الصفوف والمشاركة الفاعلة في دعم قضيتهم.واختتمت رابطة التعليم المفتوح بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدستورية حتى التنفيذ الكامل للأحكام القضائية النهائية، والدفاع عن حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، وكذلك الراغبين في استكمال تعليمهم ممن حالت ظروف مختلفة دون التحاقهم بالتعليم في مراحل سابقة.ودعت الرابطة جميع الطلاب والخريجين والراغبين في استكمال تعليمهم إلى توحيد الصفوف والمشاركة الفاعلة في دعم القضية، مؤكدة أن الدفاع عن الحقوق مسؤولية جماعية، وأن الالتفاف حول القضية والمشاركة الجادة يمثلان أحد أهم عوامل مواصلة الطريق نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

16/08/2026

هام | موعد جلسة دعوى رابطة التعليم المفتوح

دعوى رابطة التعليم المفتوح لإلغاء «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» وإلزام التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية

يوم الأربعاء القادم ١٩ أغسطس ٢٠٢٦ بمجلس الدولة القاهرة الجديدة بالرحاب الساعة ١٠ صباحاً الدائرة ٧ تعليم قاعة ٣ – الدور الأول

قال الدكتور عامر حسن رئيس مجلس إدارة جمعية دارية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الجلسة تتعلق بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٦، والمتضمن إضافة «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وتتمثل طلبات الرابطة في إلغاء القرار ووقف تنفيذه، استنادًا إلى ما تراه الرابطة من مخالفات دستورية وقانونية، وما يتعلق بحجية الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ.

وتأتي هذه الدعوى في إطار الجهود القانونية التي تبذلها الرابطة للدفاع عن حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج، والحفاظ على حقوقهم القانونية والأكاديمية.

🌍 لوكيشن مجلس الدولة – الرحاب:
https://share.google/QN3QKcltjrZoVK4Ng

━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎓 رابطة التعليم المفتوح
صوت واحد... من أجل حق مشروع وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

05/08/2026

https://www.facebook.com/share/1DYfU8sUUW/

رسميا.. الحدود الدنيا للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2026.. 91.25% لـ«علمي علوم» و86.09% لـ«علمي رياضة»
التفاصيل أول تعليق

26/07/2026

عاجل | خطوات قانونية جديدة لتنفيذ الأحكام النهائية.. ومستجدات بشأن فتح التقديمات

مداخلة هاتفية مع الدكتور عامر حسن، رئيس جمعية دراية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح، مع الإعلامية المتميزة الأستاذة نيفين منصور، في برنامج "من أول وجديد" على قناة هي، حيث تم استعراض آخر تطورات قضية التعليم المفتوح والإلكتروني المدمج.

وخلال المداخلة، أوضح الدكتور عامر حسن أن المرحلة المقبلة ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة:

رفع الإنذارات الرسمية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ.

البدء في إقامة دعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام ضد الجهات الممتنعة عن التنفيذ، حفاظًا على حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح المدمج.

كما تناولت المداخلة التصريح الصادر عن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بخصوص تنفيذ الأحكام النهائية وفتح باب التقديمات.

ونتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الإعلامية المتميزة نيفين منصور على دعمها الدائم وحرصها المستمر على إلقاء الضوء على قضية التعليم المفتوح المدمج، وإتاحة الفرصة لعرض الحقائق بكل مهنية وموضوعية.








📺 المداخلة الهاتفية الكاملة
🔗 رابط المشاهدة:
https://youtu.be/AFh2_cSKDpc?si=cqZu6fApmqa59BTZ

24/07/2026

مصطفى صلاح يكتب: سيادة الرئيس..أنصفوا خريجى التعليم المفتوح

لا توجد دولة تحترم نفسها يمكن أن تقبل بأن تظل الأحكام القضائية حبيسة الأدراج، أو أن يبقى أصحابها سنوات ينتظرون تنفيذها، بينما تتبدل اللوائح وتتغير الإجراءات، ويزداد الغموض بدلًا من أن تتضح الحقيقة، فالقضية هنا لم تعد قضية تعليم مفتوح أو تعليم مدمج، ولم تعد مجرد خلاف حول تفسير لائحة أو تطبيق قرار، وإنما أصبحت قضية تتعلق بثقة المواطن في دولته، وإيمانه بأن القانون هو السيد، وأن القضاء إذا قال كلمته فلا يجوز أن تبقى هذه الكلمة معلقة في الهواء.
آلاف الطلاب والخريجين يعيشون اليوم حالة من القلق والاستياء.

سنوات من الدراسة، ورسوم تم سدادها، وجهد وعناء وأحلام ببناء مستقبل أفضل، ثم يجدون أنفسهم في دوامة لا تنتهي من الجدل القانوني والإداري، يصدر حكم، ثم تظهر تعديلات، ثم تنشأ منازعات جديدة، بينما يبقى صاحب الشأن هو الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن هذا التأخير من عمره ومستقبله وفرص عمله.

إن أخطر ما في هذه القضية ليس الخلاف القانوني نفسه، فالاختلافات القانونية تحسمها المحاكم، وإنما الخطر الحقيقي هو استمرار حالة عدم اليقين، فالدولة التي تسعى إلى ترسيخ سيادة القانون لا يجوز أن تسمح بأن يبقى آلاف المواطنين أسرى الإنتظار، ولا أن تتحول حقوقهم إلى ملف مؤجل لا يعرف أحد متى يُغلق.

لقد نص الدستور المصري بوضوح على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب، وأن الدولة تكفل تنفيذها وفقًا للقانون. وهذه النصوص ليست للزينة، وليست عبارات إنشائية تُذكر في المناسبات، وإنما هي التزام دستوري يقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة.

ومن هنا، فإن السؤال الذي يطرحه أصحاب القضية مشروع: إذا كانت هناك أحكام قضائية صدرت، فما هو مصيرها؟ وإذا كانت هناك تعديلات لاحقة، فما مدى تأثيرها؟ وهل يجوز أن يبقى المواطن سنوات ينتظر إجابة عن أسئلة كان من المفترض أن تحسمها مؤسسات الدولة بسرعة ووضوح؟
إننا لا نطالب بتجاوز القضاء، ولا بالضغط عليه، ولا بمخالفة القانون، بل نطالب بعكس ذلك تمامًا، نطالب بإحترام القضاء، وبسرعة إنهاء هذا الملف وفقًا لما يحكم به القانون، فالقضاء المصري هو صاحب الكلمة الأخيرة، ولا أحد يملك أن ينازعه في اختصاصه أو ينتقص من مكانته.

لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار أن طول أمد الأزمة خلق شعورًا بالغضب لدى آلاف الخريجين. والغضب هنا ليس تمردًا على الدولة، بل خوفًا على المستقبل، وإحساسًا بأن سنوات العمر تمضي بينما الحقوق ما زالت محل نزاع، والفرص تضيع، والأبواب تُغلق أمام شباب لم يطلبوا سوى أن يُعاملوا وفقًا للقانون.https://www.elmogazelyoum.com/110608

19/07/2026

دعوى رابطة التعليم المفتوح لإلغاء «البكالوريوس المهني والليسانس المهني» وإلزام «التعليم العالي» بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية

يوم الاربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩ صباًحا الدائرة ٧ تعليم بمجلس الدولة بالرحاب القاهرة الجديدة

10/07/2026

📢 الدفعة الأولى من فرص العمل

في إطار حرص جمعية دراية للتنمية المستدامة على دعم أعضائها وخدمة المجتمع، وفتح آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب والخريجين، واستمرارًا لتنفيذ مبادرة:

🎯 "ابدأ طريقك نحو سوق العمل"

تعلن جمعية دراية للتنمية المستدامة، بالتعاون مع شركة أسواق شارع عبد العزيز وفلامنجو هايبر ماركت، عن الدفعة الأولى من الوظائف المتاحة للعمل بالفروع الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجمعية لربط الشباب بسوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية في مختلف التخصصات، بما يسهم في دعم التنمية وتمكين الكوادر الشابة.

📌 وسيتم الإعلان تباعًا عن دفعات جديدة من فرص العمل، تشمل وظائف وتخصصات متنوعة، خلال الأيام المقبلة.

━━━━━━━━━━━━━━━━━
💼 الوظائف المطلوبة:
❶ محاسب (10 وظائف)
• خبرة من سنة إلى 3 سنوات.
• يُفضل الخبرة السابقة على نظام SAP SYSTEM.
• السن حتى 30 سنة.
• ذكور.

❷ محاسب استلامات FMC (3 وظائف)
• السن من 30 إلى 33 سنة.
• ذكور.

❸ محاسب خزينة (15–20 وظيفة)
• السن حتى 30 سنة.
• ذكور.

❹ كاشير (15–20 وظيفة)
• مؤهل عالٍ (بكالوريوس نظم ومعلومات).
• السن حتى 30 سنة.
• ذكور.

❺ كنترول تسليم أجهزة (15–20 وظيفة)
• مؤهل متوسط.
• السن حتى 35 سنة.
• ذكور.

❻ مندوب تسليم أجهزة (10 وظائف)
• مؤهل متوسط.
• السن حتى 35 سنة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━
📍 أماكن العمل:
📌 القاهرة الجديدة
📌 التجمع الخامس
📌 مدينتي
📌 مدينة نصر
📌 الجيزة
📌 القاهرة
📌 محافظات الصعيد
━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ الشروط
✔️ مؤهل مناسب لكل وظيفة.
✔️ خريجون فقط.
✔️ موقف نهائي من التجنيد (للذكور).
✔️ الالتزام بشروط كل وظيفة.
━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎁 المميزات:
💰 رواتب مجزية تحدد (وفقًا للوظيفة والخبرة).
💵 حوافز وعمولات مجزية وفقًا لطبيعة كل وظيفة.
📄 عقد عمل.
🛡️ تأمينات اجتماعية.
🏥 تأمين طبي.
📈 فرص حقيقية للترقي.
📅 يوم إجازة أسبوعيًا.
🕘 9 ساعات عمل (منها ساعة راحة).
🏠 سكن للمغتربين.
🚌 باصات انتقال لبعض الفروع.
━━━━━━━━━━━━━━━━━
📞 للاستفسارات وترشيح المتقدمين وتنسيق مواعيد المقابلات بمقر الإدارة
📲 عبر واتساب أو رسائل الصفحة
👤 أ. علي فهمي
الأمين العام
📞 01272033809

💼 م. محمد بدر
أمين الصندوق
📞 01000081595

👤 د. عامر حسن
رئيس مجلس الإدارة
━━━━━━━━━━━━━━━━━
ندعو جميع الباحثين عن فرصة عمل مناسبة إلى متابعة الصفحة باستمرار للاطلاع على الوظائف الجديدة وشروط التقديم، متمنين التوفيق للجميع.

جمعية دراية للتنمية المستدامة
دراية هي البداية... وهدفنا هو بناء الإنسان



#توظيف

09/07/2026

رابطة التعليم المفتوح تعيد إعلان وزير التعليم العالي بالسند التنفيذي لتنفيذ الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية

هدفنا احترام الدستور وسيادة القانون.. وننتظر تنفيذ الحكم خلال المواعيد القانونية

أعلنت رابطة التعليم المفتوح بدء المرحلة الأخيرة من الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي التاريخي الصادر لصالحها بجلسة ٢٨ مايو ٢٠٢٣، والقاضي بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في ٧ أكتوبر ٢٠١٧، فيما تضمنه من تحويل شهادة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية، والحكم لصالح المدعين بالحصول، عند تخرجهم، على شهادة أكاديمية غير مدون بجانبها عبارة "بكالوريوس مهني" أو "ليسانس مهني" أو أي عبارة أخرى غير واردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وقال الدكتور عامر حسن، رئيس جمعية دارية للتنمية المستدامة ورئيس رابطة التعليم المفتوح: "نؤكد أن احترام الأحكام القضائية واجب دستوري، وأن تنفيذها هو الضمان الحقيقي لسيادة القانون وصون حقوق آلاف الطلاب والخريجين. ونأمل أن تبادر وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات إلى تنفيذ الحكم خلال المواعيد القانونية، بما يجسد احترام دولة القانون وأحكام القضاء."

وأكدت رابطة التعليم المفتوح أنها حصلت على ٥ أحكام قضائية منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية واستخراج الصيغة التنفيذية للحكم وإعلانها، فإن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لم يقوما بتنفيذها حتى الآن.

وأضافت أنها اضطرت إلى إعادة إعلان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بالسند التنفيذي للحكم، وذلك تنفيذًا للإجراءات التي رسمها القانون، واستيفاءً لجميع الخطوات القانونية الواجبة قبل البدء في توجيه الإنذارات واتخاذ إجراءات دعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية بصورة كاملة.

وأوضحت أن إعادة إعلان السند التنفيذي تمثل الإجراء القانوني الواجب اتخاذه قبل البدء في توجيه الإنذارات وإقامة دعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام، وذلك استيفاءً لجميع الإجراءات التي رسمها القانون وضمانًا لسلامتها.

وأشارت الرابطة بدأنا بالفعل في إعداد الإنذارات الرسمية المطالبة بسرعة تنفيذ الحكم، ومن المقرر إعلانها خلال الأسبوع المقبل، على أن تمنح الجهة الإدارية مهلة قانونية مدتها ثمانية أيام لتنفيذ الحكم وتنفيذ جميع آثاره القانونية.

وأكدت أنه في حال انقضاء مهلة الثمانية أيام دون تنفيذ الحكم، فلن يكون أمام الرابطة سوى مباشرة إقامة دعاوى الامتناع عن تنفيذ الأحكام ضد كل من تثبت مسؤوليته القانونية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، تنفيذًا لما كفله الدستور والقانون من ضمانات لاحترام الأحكام القضائية وسيادة القانون.

وقالت: "منذ اليوم الأول اخترنا طريق القضاء، وتحملنا سنوات طويلة من التقاضي حتى حصلنا على ٥ أحكام قضائية أكدت عدالة موقفنا وحقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، واليوم ننتقل إلى مرحلة تنفيذ هذه الأحكام، لأن العدالة لا تتحقق بصدور الحكم فقط، وإنما بتنفيذه على أرض الواقع."

وأضافت: "هدفنا ليس التصعيد، وإنما احترام الدستور وسيادة القانون. ونأمل أن تستجيب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ الحكم خلال المدد القانونية، حتى لا نضطر إلى استكمال الإجراءات القانونية التي رسمها القانون."

واختتمت الرابطة بيانها قائلة: "هذه ليست معركة رابطة التعليم المفتوح وحدها، وإنما معركة احترام أحكام القضاء وترسيخ مبدأ سيادة القانون. وسنواصل استخدام جميع الوسائل القانونية المشروعة حتى يتم تنفيذ الحكم كاملًا، وعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية، وإنصاف آلاف الطلاب والخريجين الذين انتظروا العدالة سنوات طويلة."