Faculty of Law, Ain Shams University

وقد أختير أعضاء هيئة التدريس بها عند إنشائها من بين أعضاء هيئة التدريس بجامعتي القاهرة والإسكندرية ، وكان عددهم في ذلك الوقت أحد عشر عضوا . ثم أخذ هذا العدد فــي الازدياد حتي بلغ عام 1999- 2000 تسعة وثمانون عضواً وبلغ في عام 2010- 2011- (113 عضواً)

ويقوم أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم بعملهم خير قيام وما زالوا يقومون بمهمتهم بجد واجتهاد ، ولا يتوقف جهدهم عند حد التدريس ، بل يمتد إلي نشر الإنتاج العلمي لهم في صورة مؤلفات عامة . وذلك بجانب الأبحاث والدراسات المتخصصة التي يتم نشرها في مختلف المجلات القانونية والاقتصادية والكلية منذ نشأتها تسعي جاهدة وبكل قوة إلي تفعيل إمكانياتها وقدراتها وإثراء خبرات طلابها معتمدة في ذلك كله علي الخبرات العلمية والفكرية لأساتذتها ومستندة في ذلك لكافة المستحدثات والأساليب العلمية والتكنولوجية إلي جانب الرؤي الاجتماعية الفاعلة من أجل خدمة كافة القطاعات والتخصصات .

كما تسعي الكلية إلي تطوير برامجها ومقرراتها باستمرار واستحداث برامج ومقررات جديدة علي نحو يتناسب مع المتغيرات العلمية والأكاديمية . وفي هذا الإطار فقد وفق أعضاء هيئة التدريس بالكلية في إخراج مجلة في سنة 1959، تكون عنواناً جامعاً لنشاطهم العلمي، تصدر في عددين، الأول في يناير والثاني في يوليو من كل عام .

وتحرص الكلية علي زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بها باختيار أوائل الخريجين في كليات الحقوق للتعين في وظائف المعيدين ،للإيفاد في بعثات علمية ، مع تمكين من لا تتاح لهم فرصة البعثة العلمية من السفر إلي الخارج في إجازة دراسته لاستكمال مؤهله . ولم يغب عن الكلية أن تمكن أعضاء هيئة التدريس بها من المشاركة في المؤتمرات العلمية . كما أن عدداً كبيراً منهم يساهم بطريق الندب والإعارة في مهمات قومية عامة في الدولة وفي الخارج تتصل بفروع تخصصهم .

وتضم الكلية قسماً للدراسات العليا ، أفتتح في مستهل العام الدراسي 1960 -1961يقوم بالتدريس منه أساتذة الكلية يشاركهم في ذلك عدد من أساتذة الجامعات المصرية والأجنبية بوصفهم أساتذة زائرين في الكلية ، بالإضافة إلي عدد من كبار الخبراء والمتخصصين . وقد أضاف هذا القسم جديداً في الدراسات العليا في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون المقارن ، ودبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية ، ودبلوم الدراسات العليا في قانون التجارة الدولية ، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الإجرائي ، ودبلوم الدراسات العليا في القانون المدني .

كما شهدت الكلية في العام الجامعي 93/1994 مولد منشأة علمية جديدة هي " مركز الدراسات القانونية والاقتصادية " الذي اريد به أن تكون بمثابة المركز الام الذي يتضمن قسم البحوث والدراسات القانونية والاقتصادية شاملا كافة الشعب التي تشتمل عليها دراسة القانون بمختلف فروعه وكذلك الاقتصاد والمالية العامة بالكلية وذلك بالإضافة إلي قسم التدريب المهني القانوني ويتولي الربط بين الدراسات النظرية والحياة القانونية العملية في مختلف جوانبها .كما تم انشاء " مركز حقوق عين شمس للتحكيم " بالكلية بتاريخ 24/9/1997 كوحدة ذات طابع خاص وهو يستهدف توفير قاعدة علمية للنهوض بمجالات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات ، ويباشر المركز توفير الإمكانيات الذاتية التي تسمح لذوي الشأن بحل منازعاتهم ، كما يقدم برامج متخصصة للتدريب والإعداد لأعمال التحكيم وتنظيم الدورات والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم والتعاون وتنمية الروابط مع مراكز التحكيم الأخري في مصر والخارج .

ومع بداية العام الدراسي 1999 أنشئ لأول مرة نظام التعليم المفتوح ويتولي الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية الإشراف علي لجنة التعليم المفتوح وعدد من الأساتذة المتخصصين في مجال البرامج المطروحة .

و تمنح الكلية درجة الليسانس شعبة التعليم المفتوح بعد أن يختار الطالب بنجاح مقررات ثمانية فصول دراسية يدرس خلالها المواد الأصلية لتخصصات القانون المختلفة .

وهذا القدر من التوفيق والنجاح الذي وافي الكلية إنما يرجع إلي الجهد المتواصل الذي يبذله أعضاء هيئة التدريس الذين عقدوا العزم علي السمو بكليتهم إلي أرفع المستوي ، وإلي الجامعة التي عبدت للكلية كل طريق وذللت كل صعاب . وفي عام2003 تم افتتاح القسم الفرنسي لخريجي المدارس الثانوية الفرنسية وذلك لدراسة المواد القانونية باللغة الفرنسية ويمنح الطالب درجة الليسانس في الحقوق معتمدة من جامعة عين شمس وجامعة ليون 3 حيث تم توقيع اتفاقية مع هذه الأخيرة في هذا الصدد وبمقتضاه يحاضر في هذا القسم نخبة من أساتذة جامعة ليون 3 إلي جانب نخبة من أساتذة الكلية كما أنه في عام 2004 تم إنشاء قسم اللغة الإنجليزية وذلك لتدريس المواد القانونية بلغة إنجليزية ويتم منح الطالب درجة ليسانس الحقوق شعبة إنجليزية والهدف من إنشاء هذه الأقسام ( الفرنسية والإنجليزية ) هو محاولة تلبية سوق العمل التي تقتضي أن يكون الخريج ملماً بلغة أجنبية على الأقل .

اهداف الكليه :

تزويد المجتمع بخرجين أكفاء قادرين بشرف وأمانه.

استخدام أدوات العصر الحديث

مواجهة المشكلات العمليه والدوليه بحلول قانونيه عادله والمساهمه فى التنميه وتطوير الفكر القانونى محليا واقليميا وعالميا
رؤيه الكليه :

اعداد خرجين أكفاء لديهم ملكة قانونيه رفيعه المستوى تؤهلهم لتقديم حلول عادله للمشكلات وقادرين على تطوير الفكر القانونى .