منتدى التنمية الاقتصادية EDF

عندما يُحرر الاقتصاد بدون خطة تحكمه، ويُترك المجتمع بغير وعي يطوره، يصبح التصنيع راكدا، والانفلات الاسيترادي مقبولا، والهدر الضريبي شائعا!

الدكتور محمد يوسف

النظام الدولي الذي يتم إعادة تدويره حالياً هو نفسه النظام الذي وُلِد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، الذي يتغير الآن هو وعي الناس بآليات عمله الحقيقية!

الدكتور محمد يوسف

لقاء الوعي وبداية التغيير الفعلي في مصر
***********************************
سعدت جدا باللقاء الذي تم أمس بين دولة رئيس مجلس الوزراء المصري وكبار رجال الأعمال المصريين .والذي يؤكد صدق الحكومه في إحداث التطوير والتغيير المطلوب والمناسب للمرحله الحرجه التي تمر بها مصرنا الحبيبه .
والذي أسفر عن عشر مقترحات هامه جدا أتمنى أخذها بعين الإعتبار وتكرار هذه اللقاءات بصفه مستمره:-
-----------------------------------------------------
أولا : دعم قطاع التصدير وصرف حوافز الصادرات المتأخره حيث يوفر القطاع عملات صعبه سريعه .
ثانيا : طرح كافة المطارات المصريه للتشغيل عن طريق القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي وكذلك الشركه الوطنيه للطيران .
ثالثا : دعم قطاع السياحه وتذليل عقبات التي تواجهه من شركات طيران وطائرات ومطارات وأماكن سياحيه حتى يحقق اكثر من 15مليون سائح سنويا مثل تركيا.
رابعا : فتح الحيز العمراني في القري والمراكز والمدن في كافة محافظات مصر عبرا توسعات مقننه وليست عشوائي حيث أن القطاع العقاري قطاع قائد في التنميه المتكاملة حيث يشغل معه مجالات كثيره.
خامسا : خفض سعر الفائده مما يقلل تكاليف الاقتراض ومن ثم تكاليف الإنتاج ثم أسعار المنتجات النهائيه واخيرا المعدل العام للتضخم في الأسعار.
سادسا : عمل صندوق سيادي تخضع له كل ممتلكات الحكومه من مباني ومنشأت ومشروعات وطرحها للبيع ويوجهه لسداد المديونيات وتعزيز الاحتياطي النقدي للدوله بالدولار.
سابعا: تحويلات العاملين بالخارج .زادت إلى 33مليار دولار سنويا عندما إختفى سعري الصرف مابين النظام المصرفي والسوق الموازيه .وضرورة عمل حوافز وفرص استثماريه وأراضي تخصص للعاملين بالخارج وتسدد بالعملات الصعبه.
ثامنا: إمكانية طرح بعض المرافق العامه كالطرق والكباري للمشاركه مع القطاع الخاص لزيادة العائد منها والتخفيف من الضغط عن موازنة الحكومه المصريه.
تاسعا : تسريع الإجراءات الحكوميه لاستصدار التراخيص للمشروعات الجديده سواء صناعيه او سياحيه .
عاشرا : الاتفاق مع المصنعين الكبار في الصين وأمريكا ودول أخرى لفتح فروع تصنيع لهم في مصر وتوفير الحوافز اللازمه لهم .
في النهايه لقاء مثمر وممتاز وراقي .وأول خطوات النجاح هو الأستماع للمشكلات من أرض الواقع ووضع الحلول المناسبه لها .وليس من المكاتب المغلقه النظريه التي تكون أبعد كل البعد عن الواقع العملي.
حفظ الله مصرنا الغاليه .ونصرها على أعدائها .
وإن شاء الله القادم أفضل .

محمد منتصر.
باحث إقتصادي+ رجل أعمال بالخارج
[email protected]
إسطنبول 25.12.2024

إذا أردت أن ترى المعايير المزدوجة في أبهى صورها، ها هي الدول الأوروبية التي طالما تشدقت بحرية التجارة مع قارة أفريقيا الفقيرة تفرض مؤخراً ضرائب جمركية باهظة على السيارات الكهربائية الصينية. أما إذا أردت أن ترى التحيزات العلمية في أقبح ثيابها، ما عليك إلا مطالعة التقارير الاقتصادية الأوروبية التي تعدد الآن منافع الحمائية ودعم الصناعة الوطنية!

الدكتور محمد يوسف

الباحثون في العلوم الاجتماعية صاروا أيامنا هذه على ثلاثة منازل؛ أحدهم يكتب ليترقى وظيفياً، وثانيهم يكتب ليُقال أنه متميز، أما الثالث فيكتب ليُنير طريق التنمية لوطنه ومجتمعه!

الدكتور محمد يوسف

ولأن البحث الاقتصادي لا يخلو أبدا من التحيزات الأيديولوجية أو تحيزات النمذجة، فالباحث الحصيف إذن هو من يتمكن من تحييد تلك التحيزات ولديه القدرة على قراءة البحوث قراءة نقدية تضيف إلى مهاراته ولا تخصم من أفكاره وقناعاته!

الدكتور محمد يوسف

الاقتصادي الفذ هو الذي يملك عقلا ذكيا، وخيالا واسعا، وذاكرة قوية، وحسا مرهفا، وضميرا متيقظا، وإرادة مستقلة، وثقة بالنفس، ووعيا بالتاريخ، وإيمانا بقدرات وطنه. ومن أسف، فإن تلك السمات باتت عملة نادرة في مجتمع الاقتصاديين المعاصر!

الدكتور محمد يوسف

تهنئكم أسرة منتدى التنمية الاقتصادية EDF بحلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير.

حتى ولو كان الطبيب ماهر في التشخيص وجاهز بالدواء، فسيظل المريض مريضا إذا لم يقصده طلبا للشفاء!

الدكتور محمد يوسف

عن النمذجة وهموم أخرى!

كثيرا ما انتقدت الإيمان الأعمى بالنمذجة الاقتصادية من جانب اقتصاديي "الاتجاه العام"، لا تقليلا من شأن هذه النمذجة في حد ذاتها، لكن لأن الإفراط في الاعتماد عليها قد أفقد البحث الاقتصادي مغزاه وأضر ضررا بليغا بمبناه، ليصاب على إثر ذلك نفر من الباحثين الاقتصاديين بداء أسميه "الكسل التحليلي".

لنفرض أنك من الحريصين على متابعة الجديد في الإنتاج الفكري في حقل الدراسات الاقتصادية. فقد تتفق معي أن البحوث التي أصبحت محدودة من حيث الحجم، صارت كذلك من حيث المضمون. لقد كانت النمذجة هي المتهم الأول في ألا تقدم البحوث الاقتصادية إضافات قيمة أو ذات بال، وأن يكون غايتها إثبات المثبت وتأكيد المؤكد.

انظر مثلا لدراسة تتناول الشأن الإفريقي، سترى أنها تستخدم بيانات اقتصادية مشكوك في صحتها، وتعتمد على منهجيات قياسية ملعوب في دقتها، لا لشيء إلا لتثبت مثلا أن الاقتصاد الإفريقي يعاني من تعثر في النمو، أو لتأكد مثلا أن الأداء الحكومي المتردي ضمن الأسباب الكبرى للتعثر التنموي في إفريقيا. قل لي بالله عليك ما الجديد في كل ذلك بالنسبة للإنتاج المعرفي أو لما تحتاجه إفريقيا من سياسات على الأرض لمعالجة تحدياتها الكبرى؛ وفي القلب منها سيطرة العولمة على مقدراتها من قناتي التجارة والاستثمار؟!

وعلى كل حال، فالجديد أنه في منتدى دافوس الأخير-الذي أنظر إليه باعتباه "عراب" العولمة الاقتصادية ومنظرها الأكبر-شنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، هجومًا لاذعًا على مهنة الاقتصاد، متهمة الاقتصاديين بأن لديهم "إيمان أعمى" بنماذجهم، التي غالبًا ما لا ترتبط كثيرًا بالواقع. وإذا كان هذا الهجوم موجه على الأغلب لمحللي الاقتصادات المتقدمة؛ رغم أن هذه الاقتصادات تملك ترسانة ضخمة من الإحصاءات الدقيقة التي تغطي أدق المتغيرات الكلية والجزئية. فماذا يا ترى عساه الحال في اقتصادات نامية لا تمتلك عشر معشار تلك الإحصاءات؟!

ولعل النمذجة الاقتصادية ليست هي المعضلة الأساسية التي تواجه بحوثنا الاقتصادية؛ فهناك معضلات أخرى لا تقل عنها أهمية وتقيد مسيرة الدول النامية لتشخيص ما تواجهه من تحديات؛ فهناك مثلا معضلة التحيز والشللية في المجتمع البحثي التي تكلمت عنها باستفاضة في مقال نشرته الشروق؛ وهناك أيضا معضلتي الترقية والتمويل؛ وضف أيضا لقائمة المعضلات ما يتصل بضعف التواصل بين باحثي العالم الثالث وغياب روابط قوية تجمعهم تحت مظلة تنموية واحدة.

إن الخبر الجيد فيما شنته رئيس البنك المركزي الأوروبي من هجوم على مهنة الاقتصاد والاقتصاديين أنها أعادت تذكيرنا بهذه الهموم والشجون، رغم أنه تذكير لن يفيد كثيرا طالما لم تفض تلك الشجون وتتحول إلى جهود جادة من قبل الثلة البحثية التي تحمل هم التنمية على عاتقها!

الدكتور محمد يوسف