وزارة التربية والتعليم المصرية

في ثانى جلسات فعاليات الحوار المجتمعي:

وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم يعقدان لقاءً موسعًا مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: النظام الجديد يعد خريجا أكثر جاهزية وفقا للبرامج التي تدرس في كل قطاع

وزير التربية والتعليم: أحد أهم أهداف النظام المقترح تحقيق مستقبل أفضل للطلاب وتقديم نظام دراسي لهم دون ضغط نفسى أو عبء مادى أو معنوي على أولياء الأمور

الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ثاني جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة "البكالوريا المصرية".

وفي مستهل اللقاء، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن النظام الجديد يعد خريجا أكثر جاهزية وفقا للبرامج التي تدرس في كل قطاع وتنسيقها في مرحلة التعليم قبل الجامعي مع مرحلة التعليم الجامعي ومن أجل ذلك فإن من الأهمية بمكان إعداد خريج مؤهل قادر وجاهز على مواكبة احتياجات سوق العمل

وأضاف أن السنة الماضية شهدت زيادة في نسب الملتحقين بالتعليم الجامعي بنسبة 40% في مجالات الذكاء الاصطناعي ولم يعد الاتجاه الآن دراسة الطب والهندسة فقط هو الاتجاه السائد وإنما تتغير المعايير وفقا لما يفرضه سوق العمل من متطلبات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن عقد حوار مجتمعي بشأن نظام "البكالوريا المصرية" يهدف إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتفق عليها مختلف فئات المجتمع، بما يعزز التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، على اعتبار أن المرحلة الجامعية تعد امتدادًا طبيعيًّا للمرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف منظومة التعليم المصري في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الرؤية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، تنبع من دراسة متطلبات سوق العمل؛ لتقديم خريج مؤهل بكافة المهارات والاحتياجات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي النظام الحالي المُطبق في مراحل التعليم المصري، مشيرًا إلى أن مرحلة التنسيق تمثل الحد الفاصل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، حيث تعد بمثابة مرحلة تسليم وتسلم للطالب للانتقال من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية.

كما استعرض الدكتور أيمن عاشور نظام السنة التأسيسية الذي يهدف إلى تهيئة الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الأداء في المرحلة الجامعية؛ بهدف تزويد الطالب الجامعي بالمهارات والكفاءات التي تؤهله لدخول سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي أن نظام السنة التأسيسية يتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الراغبين في الحصول على فرص دراسية خارج البلاد.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية مما يسهم في توحيد الجهود ويضمن تفهم الجميع ويعزز الثقة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أن الهدف من تقديم مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصيرية" في هذا التوقيت هو طرحه للحوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بشكل كبير وفعال.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن موافقة مجلس الوزراء مبدئية لطرح برنامج التطوير للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن كافة المقترحات المقدمة لتحقيق ما هو أفضل سيتم دراستها ومناقشتها.

وتابع الوزير مستعرضا تفاصيل مقترح شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدا أن أحد أهم أهداف النظام المقترح هو تحقيق مستقبل أفضل للطلاب، وتقديم نظام دراسي لهم دون ضغط نفسى أو عبء مادى أو معنوي على أولياء الأمور.

وقال وزير التربية والتعليم: "إن هناك العديد من التخصصات ستكون متاحة مستقبلًا وسيكون لمجال البرمجة وحده، كأحد المسارات التي يوجه لها نظام البكالوريا المصرية الجديد، حظًا وافرًا كونه يتضمن العديد من مجالات التخصصات الفرعية المتعددة والمطلوبة بشكل كبير في سوق العمل.

وخلال الجلسة الحوارية، قدم المعلمون وممثلو مجالس الأمناء والآباء والمعلمين العديد من الأفكار والمقترحات والرؤى بشأن آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، ونظام الدراسة والمقررات الدراسية، بالإضافة إلى نظم التقييم والامتحانات، ومناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، وإتاحة المحاولات المتعددة لدخول الامتحانات في المواد المختلفة، كما ثمّن الحضور الهدف من نظام "البكالوريا المصرية" المتمثل في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية في مصر.

وزارة التربية والتعليم تطلق أولى فعاليات جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" مع الخبراء والمتخصصين

الدكتور خالد عبد الغفار:

- المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية يُعد من الملفات الحيوية التي تمس المصريين

- تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي

- التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح

الدكتور أيمن عاشور:

- ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل

- نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم

السيد الوزير محمد عبد اللطيف:

- تغيير نظام الثانوية العامة الحالي أصبح ضرورة حتمية لوجود مشاكل تمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم

- الهدف الاستراتيجي من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة المستقبلية

- الإعلان عن المقترح جاء بعد دراسة رؤية كاملة للنظام لطرحه للحوار المجتمعي

- مستعدون لاستقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين مقترح النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة

الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء اللقاء بمشاركة لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.

وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.

وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.

وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.

وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مُختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة، لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أهمية إجراء حوار مجتمعي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح وزير التعليم العالي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، مشيرًا إلى تركيز منظومة التعليم على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.

وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على المسارات التعليمية في المنظومة الجامعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع عرض أبرز التخصصات والبرامج الدراسية البينية الحديثة التي تقدمها الجامعات، بهدف تحسين مهارات وجدارات الطلاب لتمكينهم من تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات وهي: (مجال علوم الحياة والطب، مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، مجال الآداب والعلوم الإنسانية)، موضحًا أنه يتم تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتلبية الطلاب بما يتماشى مع تحقيق مُتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر للسادة الحضور من الوزراء ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات للاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية في إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري.

واستعرض وزير التربية والتعليم أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 مليون طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى، مضيفًا أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.

وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف إلى استعراض خطة النظام الجديد والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهى (الصف الثانى والثالث) معًا والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب وهى شعبة "الطب وعلوم الحياة" وشعبة "الهندسة وعلوم الحاسب"، وشعبة "الأعمال" وشعبة "العلوم الإنسانية"، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).

وتابع الوزير قائلًا : " إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة "العلوم الطبية" سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الهندسة وعلوم الحاسب" سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة "إدارة الأعمال" سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الآداب والفنون" سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وأكد الوزير أننا نستكمل خطة تطوير التعليم التى بدأت منذ عام ٢٠١٨، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو عدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط، ومراعاة لأى ظروف قهرية قد تحدث للطالب من مرض أو ظرف أسرى أو غيرها من الظروف.

أما بالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.

وشهد اللقاء ، نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة "البكالوريا المصرية" وتناولت أهمها ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.

كما تضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصين، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوم شامل في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح "الثانوية العامة"، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.

وفي ختام اللقاء، أعرب السادة المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها استكمالًا لجهود الدولة لتطوير التعليم، مشيرين إلى أن المشروع يعد خطوة إيجابية نحو التطوير، ويعد فرصة جيدة لتخفيف العبء عن كاهل الاسرة المصرية.

انطلاق فعاليات جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية

انطلاق سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية

تستمر على مدار عدة جلسات بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية:

انطلاق فعاليات سلسلة جلسات الحوار المجتمعى حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"

الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥

تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

ومن المقرر أن تستهل سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (السبت ٤ يناير – الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥ )

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التر.بية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٤ يناير – الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥) ويتضمن ما يلى :

السبت ٤ يناير ٢٠٢٥

عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لقاءً موسعًا مع السادة رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية؛ بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وذلك لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية والمقرر انعقادها بداية من يوم ١٨ يناير الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالجهود المبذولة من جميع مديرى المديريات والإدارات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على نجاح الوزارة فى مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورجوع الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور إلى أكثر من ٨٥% هذا العام.
كما أشار الوزير إلى أن معلمى مصر متميزون وكفاءتهم يشهد بها العالم ويستحقون التقدير لجهودهم من أجل مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تساند وتدعم من يعمل بكفاءة وتميز.
وأكد الوزير أهمية هذه اللقاءات في ضوء الاهتمام بتوضيح الرؤى والاستماع لآراء كافة المسئولين عن العملية التعليمية، وتنفيذ ما تتوصل إليه هذه اللقاءات والنقاشات من قرارات لوضع الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.
وقال الوزير:” إننا نعمل سويا فى اتخاذ القرارات والتى تتم بمشاركة وتضافر جميع جهود أطراف العملية التعليمية ولصالح الطلاب والمعلمين، ونتخذ قرارتنا بالمشاركة معكم”.
وشدد الوزير، خلال اللقاء، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات ، أكد خلالها مسؤولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق.
وأكد الوزير حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.
وخلال اللقاء، أعلن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٥ جنيهًا إلى ١٣٠ جنيه، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الاداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.
وقد شهد اللقاء نقاشًا مطولًا، استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات وطرح الحلول المناسبة لها.
كما تناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل تأمين اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.
ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.

الأحد ٥ يناير ٢٠٢٥

يتوجه السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى دولة قطر للمشاركة في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٥.
وتعقد نسخة المؤتمر هذا العام تحت شعار "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".
ويشارك في فعاليات المؤتمر وزراء التربية والتعليم، ووفود رفيعة المستوى ممثلة للدول العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجالات التربية والتعليم، بالإضافة إلى قادة عدد من مؤسسات التربية والتعليم المحلية بدولة قطر ونخبة من الخبرات والمتخصصين في الشأن التربوي.
ومن المقرر أن يستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف خلال فعاليات المؤتمر، أهم جوانب الإصلاح في قطاع التعليم قبل الجامعي الذي تبنته الدولة المصرية، مع التركيز على اتاحة التعليم الشامل والمتميز للجميع، واستعراض أهم جهود الدولة المصرية في مجال دعم وتمكين المعلمين.
كما يشارك وزير التربية والتعليم ضمن فعاليات المؤتمر في جلسة نقاشية للسادة وزراء التعليم العرب تحت عنوان "التعليم في حالات الأزمات والطوارئ سياسات فعالة لضمان الجودة والاستمرارية"، يسلط خلالها الضوء على جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات المزمنة التي كان لها أثر على جودة التعليم وما تم تنفيذه من آليات في هذا الإطار بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر تبادل الخبرات على المستوى العربي في التعليم الشامل، وتبادل التجارب الجيدة في مجال تمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير لضمان جودة التعليم الشامل، وضمان التعليم الجيد والمنصف والتعليم الرقمي للطلبة في مناطق الحروب بالدول العربية، وصياغة توجهات ورؤى مستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم.
وجدير بالذكر أن مؤتمر الألكسو 14 يندرج في إطار تعزيز التعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وتنفيذا لقرار المؤتمر الثالث عشر (13) لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في المملكة المغربية خلال الفترة (29-31 مايو 2023).

الإثنين ٦ يناير ٢٠٢٥

التقى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، لبحث ملفات التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وذلك على هامش مشاركة السيد الوزير محمد عبد اللطيف في المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب تحت شعار "التعليم الشامل وتمكين المعلمين رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي" الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٥.
وفي مستهل اللقاء، أعرب السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديره العميق للعلاقات المثمرة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، مؤكدًا على أهمية التعاون لتحسين جودة العملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف خلال اللقاء التجربة المصرية فى مواجهة التحديات التى واجهت العملية التعليمية فى مصر بهدف تحقيق تعليم أفضل للطلاب، موضحًا أنه تم القضاء على مشكلة الكثافات، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم داخل المدارس، وكذلك جذب الطلاب إلى المدارس.
كما استعرض الوزير تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى حققت نجاحًا كبيرًا، لما تقدمه من تخصصات في مجالات عديدة، وزيادة في الإقبال للالتحاق بها، وذلك لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات.
وتناول الوزير كذلك تجربة التعليم المصرى فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM لرعاية المتفوقين والموهوبين وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أن نموذج "STEM" يعد من أهم التجارب التعليمية الناجحة في مصر وأن مناهجها تقوم على التكامل بين المواد المختلفة وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، لافتُا إلى أن المنظومة التعليمية المصرية استطاعت من خلال هذا النموذج تحقيق العديد من الجوائز العالمية وتقديم العديد من الابتكارات التي تم تبنيها من كافة مؤسسات الدولة، واستطاع الكثير من طلابها حصد مراكز متقدمة في مسابقات عالمية حظيت بإشادة من مختلف دول العالم.
ومن جانبها، أعربت السيدة/ لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، عن اعتزازها بالتعاون المشترك مع الجانب المصري، مؤكدة انفتاح دولة قطر على تعزيز سبل التعاون مع الدولة المصرية فى مجال التعليم قبل الجامعى في مختلف المجالات.
وأوضحت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر اتجاه دولة قطر إلى التوسع فى تطوير التعليم المهنى والفنى داخل الدولة وحرصها على تعزيز التعاون مع الدولة المصرية فى هذا المجال.
وقد شهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون فى استحداث برامج جديدة لتدريب المعلمين وتبادل الخبرات فى تطوير المناهج المصرية والقطرية .
وفى ختام اللقاء، قدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف دعوة لوزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر؛ لزيارة مصر للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال التعليم قبل الجامعى، وتجربة مصر فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن الاطلاع على النماذج التعليمية المختلفة التى يتضمنها قطاع التعليم فى مصر، وما تبذله من جهود للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتقديم تعليم حقيقى للطلاب داخل المدارس.

الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥

شارك السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في جلسة العمل الأولى للمؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يناير ٢٠٢٥.
وألقى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمة أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم المصرية تسعى سعيًا جادًا لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع، من خلال التصدي للتحديات المختلفة بحلول جذرية وواقعية، وتبني السياسات الهادفة إلى إدماج جميع أطراف المنظومة بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وخفض الكثافات داخل الفصول الدراسية والتعلق بالتعليم مدى الحياة.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف أهم جوانب الإصلاح في قطاع التعليم قبل الجامعي الذي تبنته الدولة المصرية، مع التركيز على التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية (۲۰۲٤ – ۲۰۲۹) إلى تعزيز المساواة والشمول، وتطوير الحوكمة والإدارة، وتحسين جودة التدريس والتعلم، كما تتضمن تلك الخطة عددًا من البرامج والمشروعات، والأنشطة التي تستند إلى رؤية واضحة لإصلاح قطاع التعليم قبل الجامعي، ارتكازًا على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: (الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة).
كما استعرض الوزير المحور الأول؛ مشيرًا إلى أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع هذه الجلسة، حيث يستهدف إتاحة التعليم للجميع، وتحقيق العدالة في توفير الفرص التعليمية في المناطق النائية والمحرومة، ولذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز السياسات والممارسات الهادفة إلى القضاء على التمييز في التعليم، وإزالة الحواجز التي تعترض دمج جميع الطلاب.
وتطرق الوزير للحديث حول أهم جهود الدولة المصرية في مجال دعم وتمكين المعلمين، مؤكدًا أن المعلمين هم حجر الزاوية، والعنصر الحاسم والفارق داخل أي نظام تعليمي، لذا تضع الدولة المصرية الاهتمام بالمعلمين، والارتقاء بأحوالهم المهنية، والاقتصادية والاجتماعية، على رأس أولوياتها، حيث تبنت رؤية شاملة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، قوامها المعلم المؤهل القادر على صناعة الأجيال، وتتجسد هذه الرؤية في تفعيل آلية دقيقة وشفافة؛ لانتقاء أفضل الكفاءات للعمل بقطاع التعليم؛ من خلال اختبارات محكمة تقيس كفاءاتهم في مختلف الجوانب.
وأشار الوزير إلى تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية تعاونًا وثيقًا ومتواصلًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكليات التربية ومؤسسات الدولة المعنية؛ بهدف إعداد جيل متميز من المعلمين، قادر على تطبيق طرق التدريس الحديثة بفعالية واقتدار، والارتقاء بجودة عمليات التدريس والتعلم، الأمر الذي ينعكس مباشرة على نواتج تعلم الطلاب؛ وهو ما يمثل الهدف الأسمى لأي إصلاح تعليمي.
وأوضح أن هذه الرؤية الشاملة تؤكد التزام الدولة المصرية ببناء نظام تعليمي قوي، قوامه المعلم المؤهل، وهدفه بناء جيل واع مثقف، قادر على المساهمة في بناء المستقبل.
وفى ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير العميق للدكتور مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وصاحبة المعالي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر الشقيقة رئيس الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب على جهودهما المخلصة في تنظيم هذا الحدث العربي الضخم، كما توجه بخالص الشكر، وعظيم التقدير، لدولة قطر الشقيقة – أميرًا وحكومة وشعبًا – على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، متطلعًا إلى تحقيق المزيد من التعاون (العربي – العربي) في قطاع التعليم.

الثلاثاء ٧ يناير ٢٠٢٥

اجتمع السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، لبحث تعزيز سبل التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، المُنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ٥-٧ يناير ٢٠٢٥م .
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف جهود الوزارة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف جوانبها بالتوازي مع تطبيق آليات وحلول فعالة، وفقا للإمكانيات المتاحة، لمواجهة الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين وتعزيز سبل جذب الطلاب للمدارس ودعم المعلمين.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، إيمانا منها بأن النهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة يبدأ من تسخير كافة الإمكانات لتطوير منظومة التعليم وتطوير قدرات الطلاب.
‏‎ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس على طبيعة عمل المركز وجهوده الموجهة للدول العربية، معربا عن حرص المركز على مواصلة تعزيز سبل التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية ودعم جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات تدريب وتطوير قدرات المعلمين وتطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم وتبادل الخبرات وتعزيز جودة مؤسسات الطفولة المبكرة ودعم التعلم مدى الحياة والانخراط مع الفريق الدولي المعني بالمعلمين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات توأمة معنية بتعزيز تنفيذ جوانب التعاون المختلفة.
وفي ختام اللقاء حرص الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس على تقديم بعض إصدارات المركز المختلفة من أطر مرجعية ودراسات بحثية إقليمية للسيد الوزير محمد عبد اللطيف، حيث ثمن الوزير دور المركز إقليميا، مؤكدا حرصه على الاستفادة من كافة جهود المركز عبر سبل التعاون المختلفة.