28/02/2026
منقول
🔥 المناصب الإدارية في المؤسسات كتير ما بتمشيش دايمًا بـ«الأكفأ ياخد الكرسي»… ساعات كتيره بتمشي بـالمؤامرة "
كم واحد شاطر اتحط في مكان مش مكانه عشان علشان
يفشلوه عمدا ..... وكم حد عادي طار لفوق عشان بيعرف يلعبها صح ويقف جنب الاسم الصح اللي يوصله للهدف؟
الحقيقة المُرّة: الكفاءة مهمة…
بس لوحدها ساعات ما تكفيش.
ولازم عليك تعرف قواعد اللعبه . ومين أصحاب التأثير؟
إيه اللي بيحرّك القرار؟ وإلا—هـ تفضل في الصف الخلفي
حتى لو إنت الأجدر بالقيادة.
علشان كدا سيبني ااقولك «قواعد اللعبة» لتفوز باي منصب
— تكون متبلد ترضي بأي حاجه مش تنجز.
— قراراتك تتاخد بالمنظرة.. مش بالأرقام.
— تكون عديم الموهبه يؤس متخاذل ، سلبي
— الإبداع يموت، و الشغل يصل لادني مستوياته
الحل مش إنك تبقى موهوب … محترم
الحل انك تبني كفاءتك لدرجة انك متحققش اية إنجازات واضحه ونتايج ملموسة.
افهم صح بقا وشوف :
مين صانع القرار؟ مين مؤثّر عليه؟ قراراته بتتحرك بإيه؟
لو عملت كدا .... من قلبي مبروووك لك القيادة . ✊💼
28/01/2026
تحميل جميع كتب الوزارة
الفصل الدراسي الثاني الان على موقع الوزارة
المكتبة الالكترونية 2025-2026
10/01/2026
تعليم "السادة" وتعليم "العامة" :
حكومة مدبولي تشرعن التمييز الطبقي.
Cpd
تحت عباءة "التطوير" وشعارات "المناهج الدولية"، تمارس "حكومة مدبولي" اليوم عملية فرز اجتماعي هي الأخطر في تاريخ التعليم الحديث. فبناء مدارس حكومية دولية بمصروفات (كالمدارس الألمانية والفرنسية والصينية و الإيطالية.... الخ) لا يعني "تطوير التعليم"، بل يعني ببساطة أن حكومة مدبولي قررت طرح نسخة "Premium" من التعليم لمن يملك الثمن، وتركت "الفتات التعليمي" لمن لا يملك سوى جنسيته.
بدأت فصول هذه المسرحية بخديعة كبرى تحت مسمى "هيكلة التعليم" بقيادة الوزير "محمد عبد اللطيف - الحاصل على مؤهل سياحة وفنادق ومالك امبراطورية التعليم الخاص فى مصر - حيث مارست وزارة التربية والتعليم تحت إمرة الدكتور "مدبولي" استقطاباً ذكياً لأولياء الأمور من خلال قرارات حذف وتهميش مواد دراسية كاملة، وتسويق ذلك بوصفه "تخفيفاً" للعبء عن كاهل الطلاب. لقد ابتلع المجتمع الطعم، وبارك الكثيرون هذه الخطوات ظناً منهم أنها إصلاح تربوي يرحم أبناءهم من تكدس المناهج، بينما كانت الحقيقة أنها عملية "تفريغ ممنهج" للتعليم المجاني من قيمته العلمية، وتمهيد خفي وسري لفرض واقع جديد: "من يريد العلم الحقيقي عليه أن يدفع".
ففي خطوة تُكرس لمبدأ 'تسليع التعليم'، تواصل حكومة مدبولي التوسع في مشروع المدارس 'البزنس' بمسمياتها الدولية البراقة (ألمانية، فرنسية، صينية، وإيطالية). هذا المسار الجديد، الذي يُسوق له تحت غطاء الجودة الـ Premium، ما هو إلا اعتراف ضمني بتراجع جودة التعليم المجاني الذي كفله الدستور، حيث تحولت حكومة مدبولي إلى منافس للقطاع الخاص يبيع الخدمة التعليمية لمن يملك القدرة المادية فقط."
هنا تبرز الفجوة الأخلاقية في أبشع صورها عند المقارنة بين المسارين؛ فبينما يتمتع طالب التعليم الـ Premium بمواد متنوعة، وتعدد لغوي يفتح له آفاق الفكر العالمي، وبناء علمي متكامل يدرس فيه أرقى مناهج الأحياء والجيولوجيا واللغات الحية، يُترك باقي أبناء الشعب ليتصارعوا على "فتات تعليمي" مشوه. لقد جُرد الطالب الفقير من لغته الثانية، وأُلغيت من أمامه مواد حيوية تشكل جوهر العقل العلمي مثل "الأحياء والجيولوجيا" لطلاب علمي علوم، واُستؤصلت مواد البناء الوجداني والفلسفي كـ "الفلسفة وعلم النفس" من العلوم الإنسانية. هذه المقايضة الظالمة لم تكن لتخفيف العبء، بل لضمان ألا يمتلك طالب "المدرسة العامة" أي ميزة تنافسية أمام طالب الـ Premium الذي احتكرت له الدولة "كامل الدسم" التعليمي.
إن هذا الإجهاز على المواد الأساسية في التعليم العام عمل كمحرك أساسي لتعزيز التعليم الـ Premium؛ فعندما تُلغى الأحياء والفلسفة واللغات من المدارس المجانية، تبرز المدارس الدولية الحكومية كـ "الملاذ الوحيد" لاستعادة هذا التعليم المفقود. لقد خلقت حكومة مدبولي "سوقاً سوداء" للعلم، حيث جعلت الجودة سلعة نادرة، فتعاظم الطلب على مدارس الـ Premium وأصبحت هي المعيار الوحيد للتميز، مما دفع الأسر رغماً عنها للتسابق على دفع المصروفات لاسترداد ما سرقته منها خطط "الهيكلة" في المدارس العامة.
و بينما يتم انتقاء شريحة من أبناء الطبقة المتوسطة العليا لتقديم تعليم دولي متميز لهم، يُحكم على ملايين التلاميذ من أبناء هذا الوطن بـ "نسخة تعليمية متهالكة". فتحول التعليم في يد حكومة مدبولي إلى "باقات" تجارية؛ فإذا أردت لابنك لغاتٍ حية ومستقبلاً آمناً، عليك الاشتراك في خدمة الـ "Premium" الحكومية، أما إذا كنت فقيراً، فليس لك سوى تعليمٍ لا يُسمن ولا يغني من جوع. هذا الحرمان المتعمد للأغلبية هو عملية "هندسة اجتماعية" تضمن بقاء السلطة المعرفية في يد طبقة بعينها.
لقد تخلى الخطاب الرسمي لحكومة مدبولي عن دور "الراعي" الذي يرفع كفاءة الشعب بأكمله، ليتبنى دور "التاجر" الذي يطرح بضاعة تعليمية فاخرة لمن يستطيع دفع رسومها. إن تخصيص أفضل المباني، وأكفأ المعلمين، وأحدث الوسائل التقنية لخدمة "قلة مختارة"، بينما تئن المدارس العامة، هو طعنة في قلب العدالة الاجتماعية.
نحن بصدد هندسة مجتمع مشوه، يُحجز فيه مقعد القيادة والتميز سلفاً لأصحاب "اشتراكات الـ Premium التعليمية"، بينما يُترك أبناء الشعب الكادح يتخبطون في نظام تعليمي سقط من حسابات الدولة بعد أن تم تجريده من أركانه العلمية والإنسانية تحت شعار "التخفيف". إن التعليم الذي يفرقه المال هو تعليم يمزق النسيج الوطني، ويحول حلم "النهضة" إلى مجرد "امتياز" طبقي لمن يملك الرصيد البنكي.
Cpd
29/09/2025
حضن يلخص رسالة التعليم| ثقة ومحبة متبادلة بين الوزير والطلاب.. تؤكد أن المدرسة هي بيت الأمان الأول
⬅️ الصورة من مدرسة بلنصورة الابتدائية (1) خلال جولة وزير التعليم ومحافظ المنيا بمدارس إدارة أبو قرقاص التعليمية
29/07/2025
الهيئة الوطنية للانتخابات - الاستعلام
مرحباً بكم في الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات المكلفة بالإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات المصرية
24/07/2025
مساء dmc "لقاء خاص مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" | الأربعاء 23/7/2025| الحلقة الكاملة
مساء dmc "لقاء خاص مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" | الأربعاء 23/7/2025| الحلقة الكاملة"""مساء DMC برنامج مسائي يقدمه الإعلامي أسامة كمال والإعلامية...