تواصل مصر للدراسات والاستشارات

نعمل بلا توقف .. ونطرق مجالات جديدة بصورة مختلفة

في إطار استعدادات مؤسسة شباب المتوسط ومركز تواصل مصر للدراسات والاستشارات لتنظيم مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي 2026 LCOY Egypt، المعتمد رسميًا من قِبل YOUNGO (الدائرة الانتخابية الرسمية للشباب والأطفال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ UNFCCC) تم عقد اجتماع تحضيري بجامعة سنجور التي افتتحها السيد الرئيس برفقة الرئيس الفرنسي مؤخرا.

وقد شهد اللقاء جلسات عمل ونقاشات حول الأفكار الرئيسية، ومراجعة التصورات المختلفة، ومناقشة الهوية البصرية والشعار، إلى جانب وضع التصور الأولي لآليات التنظيم وكيفية سير العمل خلال المرحلة المقبلة.

نعمل معًا على بناء تجربة أكثر تنظيمًا وتأثيرًا، تضمن مساحة حقيقية لمشاركة الشباب/ات وصناعة أثر فعّال في قضايا المناخ.

ترقبوا المزيد من التفاصيل علي صفحة مؤسسة شباب المتوسط خلال الفترة القادمة!

نشاط مهم بالتعاون مع وزارة الخارجية

تعاون مركز تواصل مصر للدراسات مع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية في تنظيم لقاء حواري حول "الشباب والاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان في مصر " .. اللقاء استمر ثلاث ساعات ونصف وشارك فيه ٢٥ شابا وفتاة من قادة العمل الشبابي وجيل الوسط الذين مثلوا الاتحادات والكيانات والجمعيات الشبابية فضلا عن عدد من الاحزاب السياسية المختلفة.

نتائج اللقاء سوف تنعكس باذن الله في مسودة الاستراتيجية الوطنية التي تشرف وزارة الخارجية علي صياغتها تمهيدا لاعلانها في شهر سبتمبر القادم.

نشاط المركز في حقوق الإنسان ممتد .. سواء علي مستوى أوراق السياسات أو برامج العمل .. ونرحب بالمتطوعين معنا في ذلك الملف.

مركز تواصل مصر يشارك للعام الثاني في مؤتمر الشباب المحلي لتغير المناخ

سعداء في مركز تواصل مصر للدراسات بالتحالف هذا العام مع مؤسسة شباب المتوسط والنجاح في الحصول للعام الثاني علي التوالي على الاعتماد الرسمي لاستضافة مؤتمر الشباب المحلي LCOY Egypt 2026 من قِبل YOUNGO (الدائرة الانتخابية الرسمية للشباب والأطفال في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ UNFCCC)

يعكس هذا الفوز الثقة في دور مراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني في قيادة جهود تمكين العمل المناخي علي المستوى المحلي، وخلق مساحة حقيقية للحوار، وبناء القدرات، والتأثير في السياسات.

بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط، أعدّ باحثو المركز بيان السياسات الذي حظي بإشادة واسعة من الدائرة الانتخابية الرسمية للشباب والأطفال، والذي ارتكز علي لقاءات بؤرية هامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وجلسات استماع مع الخبراء والمختصين، واستبيان للشباب والفتيات في كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن مراجعة كافة الوثائق والدراسات ذات الصلة.

تابعونا قريبًا للإعلان عن:
• المدن المستضيفة
• فرص المشاركة
• الشراكات الجديدة

تجنب مزيد من الخسائر هو الأساس

أحيانا يكون أساس التفاوض هو العمل علي تجنب الخسائر بدلا من السعي لتحقيق مكسب .. يتضح هذا بجلاء في موقف ادارة ترامب والنظام الإيراني .. الاثنان لديهم مصلحة مباشرة في وقف الحرب .. بالرغم من الاتفاق علي البنود الرئيسية .. إلا ان النقاط الخلافية بين الجانبين لازالت قائمة وبحدة .. اسرائيل واللوبي المؤيد لها سيعملان علي تضخيم ذلك بشدة.. التعويل حاليا علي جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي .. أعتقد هو والوسطاء رمانة الميزان .. في المقابل ستشهد الفترة المقبلة تعميق للعمليات الاسرائيلية في لبنان .. الخسائر العربية في هذا المجال غير مسبوقة.

بيان صحفي

تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة داعمة للمسار المؤسسي… والاستقلالية أساس الفاعلية

يتابع مركز تواصل مصر للدراسات باهتمام موافقة مجلس النواب على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الجديدة (2026–2029)، ويؤكد أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار تعزيز البنية المؤسسية المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر، وترسيخ الإطار الوطني المنظم لهذا الملف في سياق من التكامل بين السلطات الدستورية، وبما يعكس استمرار تطوير الآليات الوطنية ذات الصلة.

ويرى المركز أن التشكيل الجديد، الذي يضم 27 عضوًا من بينهم 17 عضوًا جديدًا بنسبة تقارب 63%، مقابل 10 أعضاء من المجلس السابق بنسبة نحو 37%، يعكس معادلة متوازنة بين الحفاظ على الخبرة المؤسسية المتراكمة وضخ عناصر جديدة قادرة على دعم مسار التطوير وتوسيع قاعدة التمثيل داخل المجلس، بما يضمن الاستمرارية والتجديد في آنٍ واحد.

كما يشير المركز إلى أن قراءة التشكيل تكشف عن مؤشرات تنوع ملحوظة؛ إذ يضم المجلس تسع سيدات بنسبة تقارب 33% من إجمالي الأعضاء، بما يعزز الحضور النوعي للمرأة داخل المجلس، وإن كان العدد أقل بسيدتين عن التشكيل السابق. ويضم التشكيل كذلك 12 عضوًا من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يمنحه بعدًا مجتمعيًا واضحًا، فضلًا عن سبعة أعضاء لديهم خبرة مباشرة في العملين الدولي والإقليمي في مجال حقوق الإنسان، وأربعة أعضاء ينتمون لنقابة الصحفيين، من بينهم ثلاثة من مؤسسة الأهرام، وهو ما يدعم البعدين الدولي والإعلامي في أداء المجلس ويعزز قدرته على التفاعل مع مختلف دوائر الاهتمام.

ويؤكد مركز تواصل مصر للدراسات أن تنوع الخلفيات المهنية داخل المجلس — بما يشمله من خبرات دبلوماسية وأكاديمية وتنموية وإعلامية — يمثل فرصة حقيقية لتبني مقاربة شاملة تربط بين حماية الحقوق وتعزيز الاستقرار ودعم مسارات التنمية، في إطار الالتزامات الدستورية والدولية للدولة المصرية، وبما يعزز من فاعلية المجلس كآلية وطنية مستقلة تُسهم في تطوير السياسات العامة ذات الصلة.

وفي هذا السياق، يشدد المركز على أهمية الالتزام الكامل بأحكام قانون المجلس، لا سيما ما يتعلق بضمان الاستقلالية وتجنب تعارض المصالح وعدم الجمع بين عضوية المجلس وأي مواقع تنفيذية قد تؤثر على حياده، بما يحافظ على مصداقيته وثقة الرأي العام في أدائه، وأن تتم مراعاة هذه الضوابط بدقة قبل صدور القرار الجمهوري بالتشكيل.

ويؤكد المركز أن من بين الأولويات الرئيسية للمجلس في دورته الجديدة: الإسهام الفاعل في صياغة الاستراتيجية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، واستكمال تطوير آليات العمل الداخلي ومأسسة الهيكل التنظيمي، فضلًا عن الدفع نحو إنشاء مفوضية عدم التمييز، والمضي قدمًا في ترسيخ مسار الحقوق والحريات، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن استدامة التقدم في هذا الملف.

ويختتم مركز تواصل مصر للدراسات بيانه بالتأكيد على أن التحدي الأبرز أمام المجلس في مرحلته الجديدة يتمثل في تفعيل آليات الرصد والمتابعة بكفاءة، وإصدار تقارير موضوعية تعكس الواقع بدقة وشفافية، وتعزيز الحوار المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ الثقة العامة ودعم المسار الوطني لحقوق الإنسان على أسس مؤسسية راسخة ومستدامة.

بيان صحفي
تحليل الحركة الثامنة للمحافظين ونوابهم

شهدت الحركة الثامنة للمحافظين ونواب المحافظين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تغيير ٢٠ محافظًا و١٢ نائبًا، وهو حجم كبير نسبيًا يعكس رغبة القيادة في تجديد الإدارة المحلية مع الحفاظ على الاستقرار المؤسسي. الحركة تمثل محاولة لتحقيق توازن بين الخبرة الإدارية والتجديد، مع إدخال دماء شابة في مواقع صنع القرار.

تضمن التغيير تدوير خمسة محافظين على محافظات الجيزة، الفيوم، مطروح، جنوب سيناء وبورسعيد، إضافة إلى تدوير نائب محافظ الدقهلية إلى القاهرة. هذه الخطوة تشير إلى التركيز على نقل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات بين المحافظات المختلفة، مع التعامل مع الملفات التنموية والإدارية بشكل أكثر كفاءة.

كما شهدت الحركة تصعيد اثنين من نواب المحافظين الشباب لتولي منصب المحافظ في الوادي الجديد وأسوان، وهي خطوة مهمة على صعيد بناء جيل قيادي شاب قادر على مواجهة التحديات التنموية والإدارية المستقبلية.

بشكل عام، تعكس الحركة استراتيجية الدولة في تطوير الإدارة المحلية، دمج الشباب في مواقع صنع القرار، وتعزيز القدرة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

قراءة أولية
في التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي

تقدم وحدة الحوكمة والنظام السياسي بالمركز تحليلاً سياسياً مفصلاً لكم عن التعديل الوزاري الأخير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الذي أقره السيد ألرئيس اليوم.
أرجو أن تجدوا في هذا التحليل المعلومات الكاملة والمفيدة، وأن يحظى باهتمامكم.

من الهاتف إلى القانون: دروس الخبرة الدولية لحماية الأطفال في العالم الرقمي

يوسف ورداني
مدير مركز تواصل مصر للدراسات - مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق

خلال احتفال مصر بعيد الشرطة الرابع والسبعين، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبرلمان للانتباه إلى قضية استخدام الأطفال والمراهقين للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا: «ده موضوع جديد ولازم نشوف تجارب الآخرين في حماية أبنائنا وبناتنا حتى يصلوا لسن يقدروا يتعاملوا معه بطريقة كويسة.»

هذا التوجيه لم يكن مجرد تصريح عابر، بل دعوة صريحة لمواجهة تحدٍ رقمي متصاعد يتطلب استجابة سريعة، مع الاستفادة من خبرات دولية أثبتت فعاليتها مثل أستراليا وإنجلترا، لبناء نموذج وطني يجمع بين حماية الأطفال والتنظيم الذكي للبيئة الرقمية.

في أستراليا، تم اتخاذ خطوات عملية نحو الحماية الرقمية للأطفال. القانون يلزم المنصات الرقمية بمنع القاصرين دون سن 16 عامًا من إنشاء أو الاحتفاظ بالحسابات، مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين. كما أنشأت الحكومة مفوضية مستقلة للسلامة الرقمية لتلقي الشكاوى، وإصدار أوامر إزالة المحتوى، والتدخل في حالات التنمر الرقمي أو الاستغلال، ما يوضح كيف يمكن للدولة أن تلعب دور الحارس النشط للطفل في العالم الرقمي.

في المملكة المتحدة، ركزت السياسات على ما يُعرف بـ«مصلحة الطفل الفضلى»، مثل تعطيل التتبع الجغرافي افتراضيًا، ومنع التنميط الخوارزمي للأطفال، وفرض إعدادات خصوصية مشددة تلقائيًا. هنا، لا يتعلق الأمر بمنع التكنولوجيا، بل بإعادة تنظيمها أخلاقيًا وقانونيًا، مع إشراك الأطفال في صياغة السياسات الرقمية، وهو ما يعزز وعيهم ومسؤوليتهم.

تجارب أخرى حول العالم تُظهر تنوعًا في الاستراتيجيات. الصين حددت ساعات لعب للأطفال وربطت الحسابات بنظام التحقق بالاسم الحقيقي، وكوريا الجنوبية اعتمدت “قانون الإيقاف الليلي” للألعاب قبل الانتقال لاحقًا إلى نظام أكثر مرونة. اليابان أعطت شركات الاتصالات مسؤولية تصفية المحتوى للأطفال، بينما أنشأت كرواتيا آلية للإبلاغ الفوري عن المحتوى المسيء، وربطت ذلك بتدريب القضاة والشرطة. في إيطاليا والمجر، تم تعزيز حماية البيانات ومكافحة التنمر الإلكتروني، مع الاعتراف بأن الأطفال مستخدمون بحاجة إلى حماية خاصة.

كما ظهرت نماذج أكثر شمولًا في البرازيل، حيث ربطت الحساب الإلكتروني للطفل بولي الأمر، وحظرت الإعلانات الموجهة للأطفال، وفرضت غرامات وتقارير دورية على الشركات المخالفة. في الولايات المتحدة، نص قانون Kids Online Safety Act على «واجب رعاية» للمنصات، رغم بعض العقبات المتعلقة بالحريات، مؤكدًا أهمية ضبط البيئة الرقمية بشكل منهجي.

على صعيد التوعية والممارسات التربوية، أطلقت سنغافورة حملة «الجهاز الأول» لتعليم الأطفال والأسر الاستخدام الآمن للأجهزة الرقمية منذ البداية. دول الاتحاد الأوروبي قررت حظر الهواتف داخل المدارس، معتبرة أن التعليم والتركيز لا يمكن أن يتوافقا مع الإشعارات المستمرة. الإمارات وقطر والسعودية ركزت على برامج توعية للأسر والمعلمين، تحديد «وقت الشاشة» لكل فئة عمرية، وتعزيز الأنشطة البديلة، لتكوين بيئة رقمية صحية ومتوازنة.

استعراض هذه التجارب يظهر أن حماية الأطفال ليست مسؤولية الأسرة وحدها، ولا مجرد تشريع عقابي، بل منظومة متكاملة تشمل التشريع والتنظيم والتوعية والمراقبة. أمام مصر فرصة حقيقية لصياغة إطار وطني يوازن بين حرية التعلم والاكتشاف الرقمي وحق الطفل في الحماية، ويستفيد من الخبرات الدولية دون تقليد أعمى.

نجاح هذا النهج لا يحمي الأطفال فحسب، بل يُؤسس لجيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي ومسؤولية. تحويل التوجيه الرئاسي إلى سياسات ملموسة وأدوات عملية يجعل من مصر نموذجًا للحوكمة الذكية للفضاء الرقمي للأطفال، ويحول التحدي الرقمي إلى فرصة للنمو والمعرفة بدل أن يكون مصدر خطر وإدمان.

في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بحماية الأطفال من العنف الجنسي، لا سيما داخل البيئة المدرسية، تبرز الحاجة إلى تبني مقاربات وقائية شاملة تتجاوز الاكتفاء بالتعامل مع الانتهاكات بعد وقوعها. وتُعد المدرسة إحدى أهم نقاط التدخل المبكر، لما لها من دور محوري في الاكتشاف المبكر، وبناء الوعي، وتعزيز عوامل الحماية للأطفال داخل المنظومة التعليمية.

وانطلاقًا من هذا الدور، يأتي هذا الملخص السياساتي الذي قدمه المركز للاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية ليطرح رؤية مؤسسية متكاملة تركز على الوقاية، وتعزيز آليات الإبلاغ الآمن، وبناء بيئة تعليمية داعمة وآمنة. ويستند هذا الطرح إلى أفضل الممارسات الوطنية والدولية، دعمًا للجهود المصرية الهادفة إلى ترسيخ منظومة حماية فعالة ومستدامة، تتسق مع أهداف رؤية مصر 2030، وتسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات التعليمية كمساحات آمنة للتنشئة السليمة

بيان مركز تواصل مصر للدراسات
بمناسبة انتهاء فترة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان

انتهت أمس مدة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بانقضاء فترة الأربع سنوات التي حددها القرار الجمهوري رقم ٦١٦ لسنة ٢٠٢١ الصادر في 27 ديسمبر من ذلك العام. ومع اقتراب تشكيل المجلس الجديد، يظل الأمل قائمًا في أن يأتي التشكيل القادم معبرًا بحق عن تطلعات وآمال الحركة الحقوقية في مصر.

نطمح إلى مجلس يتمتع بتمثيل نوعي لمختلف الفئات، ويعكس التنوع الجغرافي من خلال حضور حقيقي للحقوقيين من المحافظات المختلفة، إلى جانب تمثيل متوازن بين الجنسين، مع مراعاة تمثيل المسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة. كما يبقى من المهم أن يضم المجلس خبرات متنوعة تجمع بين العمل الحقوقي الميداني، والمعرفة القانونية، والقدرة على الحوار مع مؤسسات الدولة والخارج، والاستقلالية المهنية، بما يعزز مصداقيته ودوره الرقابي والاستشاري.

المجلس القادم ستكون عليه مسؤوليات كبيرة في مرحلة دقيقة، تتطلب قدرًا عاليًا من المهنية، والقدرة على بناء الثقة، والتعامل الجاد مع الملفات الحقوقية المطروحة داخليًا وخارجيًا، في سياق وطني وإقليمي شديد التعقيد خاصة في مجال تعديل قانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٩، ودعم الحوار حول الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان ٢٠٢٦-٢٠٣٠، والانتهاء من الهيكلة الداخلية للمجلس، وتعميق ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات المتعلقة بإعمال الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، لا بد من توجيه الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الحالي على ما بذلوه من جهد، خاصة خلال الأشهر الستة الأخيرة، والنجاح في الحفاظ على التصنيف الدولي (A)، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يُحسب للمجلس ويعكس قدرًا من الاستمرارية المؤسسية.

أعان الله الأعضاء الجدد على أداء مهامهم، ووفّقهم للقيام بدورهم بما يخدم حقوق الإنسان في مصر، ويعزز ثقة المجتمع في هذه المؤسسة الوطنية المهمة.

يوسف ورداني
المدير التنفيذي للمركز