كلية التجارة - جامعة الاسكندرية

وران، ثم نقلت منه إلى مبنى ملجأ الحرية (مبنى كلية التجارة القديم)، وكانت الجامعة قد اشترت هذا المبنى وأقامت به مدرجين ونادي ومكتبة لخدمة طلاب الكلية حتى عام 1961 عندما تم نقلها إلى مبناها الحالي والذي أنشئ بمجمع الكليات النظرية بأرض الجامعة بسوتير.

وقد مرت الدراسة بالكلية منذ إنشائها بمراحل من التطور، فالدراسة في مرحلة البكالوريوس كانت تسير على نظام الشعبة الواحدة، ثم استبدل هذا النظام بنظام آخر تنقسم فيه الدراسة إلى شعبتين، أي الأخذ بنظام الشعب المتعددة فجعل هذا النظام من السنتين الأولى والثانية دراسة مشتركة بين الطلبة جميعاً. فإذا ما قضي الطالب هذه الفترة من الدراسة بنجاح كان له أن يختار عند التحاقه بالسنة الثالثة بين شعبتين هما: شعبة التجارة وشعبة الاقتصاد. وروعي في توزيع مواد الدراسة بين الشعبتين أن تكون كافة الدراسات في المواد التجارية هي الراجحة، ويدخل فيها المحاسبة وإدارة الأعمال وما في حكمها مع تزويد الطالب بقسط كاف من الدراسات الاقتصادية، أما في شعبة الاقتصاد فإن الدراسات الاقتصادية هي الغالبة دون أن تهمل الدراسات التجارية البحتة. وقد طبق هذا النظام في الكلية ابتداء من العام الجامعي 1947/1948 بعد موافقة مجلس الجامعة بجلسته في 18، و23 نوفمبر 1948.

ونتيجة للتطور العلمي في كافة الدراسات، واطراد أعداد الطلاب وتزايدهم أعيد النظر في برنامج الدراسة ومناهجها بالكلية، فأضيفت تخصصات جديدة تتلاءم مع التقدم العلمي. واستحدثت أقسام علمية جديدة، وأصبحت الكلية تضم الأقسام الآتية: قسم المحاسبة، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المالية العامة، الإحصاء والرياضة والتأمين، العلوم السياسية، ونظم المعلومات.

وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في التجارة في إحدى شعب التخصص التي نصت عليها لائحة الكلية، ودرجة الماجستير في التجارة، ودرجة دكتوراه الفلسفة. ومنذ عام 1949/1950 بدأت الكلية تنشئ دبلومات للدراسات العليا بلغ عددها (الآن) العشرين في التخصصات المختلفة. وتحددت سنوات الدراسة بالنسبة لدرجة البكالوريوس بأربع سنوات دراسية مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية مدة كل فصل خمسة عشر أسبوعاً، ويكون لكلك فصل دراسي امتحان خاص به على أن تكون نتيجة السنة الدراسية وحده واحدة ويكون التخصص بالنسبة لجميع الشعب الدراسية بالكلية من السنة الثالثة.

كما أنشأت الكلية مجموعة من المعاهد لمنح درجة دبلوم في مجال التخصص، مدة كل منها سنتان دراسيتان في إدارة الأعمال، المحاسبة، الاقتصاد، الاقتصاد العام، دراسات الإحصاء والتأمين، الدراسات الدبلوماسية. وتسعى تلك المعاهد لتنمية المعرفة في مجالات التخصص بشتى ضروبها وتنظيم الدراسات التدريبية في مجال التخصص بما يخدم المجتمع والقيام بالبحوث والدراسات المرتبطة بمجال التخصص.

وفي العام الجامعي 2002/2003 تم تعديل نظام الدراسة بالدراسات العليا إلى نظام الساعات المعتمدة، وإعتباراً من العام الجامعي 2006/2007 تم تطبيق النظام على برامج الدراسات العليا (الدكتوراه، الماجستير، الدبلومات) في كافة التخصصات.