Rights For All for Legal Services & Training

الأصل هو وجوب أن يحقق القاضي الجنائي فى مواد الجنايات بنفسه دون الركون إلى من سبقه من مجرى التحريات أو تحقيقات النيابة أو حكم أول درجة.
وقد قضى:
"يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره"
نقض ٧/٣/١٩٩٦- س١٧-٤٥-٢٣٣
وقضى:
"يجب أن يكون الحكم صادرا عن عقيدة القاضى يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلا بنفسه لا يشاركه فيه غيره- فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكما لسواه- فإذا كانت المحكمة قد حصلت من عناصر اقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأي ضابط الشرطة فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة، وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجتى عليه، فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه."
#نقض ٨/١١/١٩٤٩-مج أحكام النقص-س١-٢١-٥٩

لجنة الاستئناف بـ"الكاف" تقضي بفوز المغرب بكأس إفريقيا أمام السنغال

الزواج فى القانون الفرنسي بيتم عبر ٣ صور:
١- نظام المساكنة أو المعاشرة ويرمز له ب Concubiange
٢-نظام التضامن المدني أو ما يرمز اليه PACS
٣-الزواج المدني

النوع الأول ليس بعقد ولا يترتب عليه أي أثر قانوني،، بل إثبات حالة مساكنة ومعايشة بين طرفين علما أن هذا النوع له وجود فى كندا.

ولا يترتب عليه نفقة ولا ميراث ولا أي حقوق فى فرنسا.
يتم إثبات الزواج بدء من النوع الثاني عبر "البلدية" ويتم توثيقه عبر كاتب العدل.

ولما كانت فرنسا تتمتع بنظام اللامركزية، فالزواج يتم عقده واثباته حسب العنوان والمدينة، وليس جهة مركزية موحدة.

ويهدف النوع الثاني الى تنظيم المعيشة المشتركة بين الزوجين مثل المساعدات المالية والحقوق والضمان الاجتماعي وتسهيل عملية الانفصال لبساطتها بخلاف الطلاق فى الزواج المدني.
كثير من المترجمين يترجم خطأ النوع الثاني "بالزواج المدني"
علما بأن النوع الثاني هو نظام يعد مرحلة وسط ما بين الزواج الرسمي والمساكنة.
علما بأن هذا النوع من الزواج أنشيء سنة ١٩٩٩.

النوع الثاني مفهوش طلاق لانه مش زواج رسمي، بل ينتهى بصور عديدة، مثل:
١-فسخ العقد
٢-زواج احد الأطراف بزوج آخر.
ويتم إثبات الفسخ عبر السجلات المدنية.
أخيرا: الزواج المدني وهو كالزواج الرسمي فى كافة الحقوق.

بما إن المنطقة العربية تشهد تحديًا كبيرًا قد يؤثر سلبيًا على عدد كبير من أشقائنا العرب و إخواتنا المصريين الوافدين فى دول مجلس التعاون الخليجي فى المستقبل المنظور.

مما قد يدفع بعضهم دفعًا إلى إعادة التفكير فى الاستثمار والاستقرار فى جمهورية مصر العربية،،لما تملكه مصر من استقرار أمنى وفرص استثمارية كبيرة وسوق متنوع، وموقع جغرافي متميز.

فيسعدنا فى مكتب مازن السباعي للمحاماة والاستشارات القانونية فى مصر أن نقدم خدماتنا القانونية لهم بأتعاب مخفضة لدعمهم فى اتخاذ هذه الخطوة.

بما يضمن لهم أفضل الخبرات القانونية التى تمكنهم من اتخاذ القرار السليم للاستقرار وعمل أى نشاط تجاري أو إداري أومهني فى مصر،، فضلًا عن دعمهم بأفضل سُبل الحماية القانونية للحفاظ على أموالهم واستثماراتهم.

ويتمتع المكتب بسمعة ومصداقية وخبرة متميزة فى السوق العربي والخليجي والمصري لمدة تزيد عن 15 عام.

للتعرف على سوابق أعمالنا وبروفايل المكتب، و طلب أى دعم أو استشارة قانونية يمكنك التواصل عبر سُبل التواصل الآتية:

1-الايميل الرسمي:
[email protected]

2-الايميل الشخصي:
[email protected]

3-أو عبر رسائل الصفحة الرسمية:
https://www.facebook.com/MazenAbdulQaderlawfirm/

بقراءة فى مرجغ الفقيه الراحل عبد الرزاق السنهوري (نظرية الحق في الإسلام) وجدتُ بعض اللطائف الفقهية التي تتمتع بها هذه الشريعة الغرّاء، وتنفرد بها عن غيرها في ترسيخ ثوابت الأصول التي نتعلمها في القانون المدني.
على سبيل المثال: نظرية الالتزام التي نكاد نرددها منذ نعومة أظافرنا في دراسة القانون حتى يكتسي شعرنا اللون الأبيض، أصلها في الفقه الإسلامي مصطلح «الضمان». فالفقه الإسلامي لا يعرف مصطلح «الالتزام» بوصفه أثرًا يترتب على إبرام العقود – على سبيل المثال – ولم يأتِ مصطلح الالتزام في الفقه الإسلامي في مجال العقود إلا في العقود التي تُبرم من طرفٍ واحد، كعقود الهبة والوصية.
وأهلية الوجوب في القانون المدني يقابلها في الفقه الإسلامي نظرية «الذمّة»، وفي هذا الأمر لطائف شرعية جديرة بالتوقف عندها.
فالذمّة فرضية شرعية وضعها الفقهاء للإنسان منذ ميلاده حتى مماته، بل اختلفوا في امتداد انشغال الذمّة بعد الوفاة؛ ولذلك كانت القاعدة: لا إرث إلا بعد سداد الديون.
وفكرة «الذمّة» ترتبط بالدَّين عند الفقهاء؛ فالإنسان قد قرّر الله له ذمّة وجوبٍ وأداء، ويستخدمون لهذين المصطلحين: الإلزام (الوجوب) والالتزام (الأداء). فالإلزام أن يكون له حقوق، وتلك الحقوق يتمتع بها وهو جنين؛ لذلك يترتب على ذلك حقه في الإرث أو الوصية، أما الالتزام فهو كل التصرفات الأخرى التي تكون عليه.
هذه الذمّة التي نستخدم معها مصطلحات مثل: إبراء الذمّة، وانشغال الذمّة… نجد لها حيّزًا كبيرًا في القانون المدني في نظرية «الحق الشخصي» التي تُعد رابطة قانونية تجمع الدائن بالمدين.
وهي تتميز عن الحق العيني من حيث الأثر، بحيث إنها تقبل الإعذار والإرجاء – على سبيل المثال – وهو ما لا تجد له أثرًا في الحق العيني الذي يقع على عقار.
وبمزيدٍ من التأمل في الشريعة والفقه الإسلامي، تجد هذه الخاطرة تتسلل إليك: إذا كان تعريف الحق في القانون المدني هو «ميزة مالية يختص بها شخص يحميها القانون»، فمن هذا التعريف وُجد «الحق الشخصي» الذي يعطي للدائن حقًا تجاه المدين بالقيام بشيءٍ ما، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل. ومن هذا التعريف انبثق عقد العمل، وعقد الاستصناع (التوريد والخدمات، المقاولات… إلخ)، وعقد البيع… إلخ.
فهذا يعني أن «الدِّين» كمصطلح قرآني: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ هو انشغال ذمّة العبد تجاه دائنه، وهو الله عز وجل، ولا تبرأ هذه الذمّة إلا بالاقتصاص، أو العفو، أو الأداء، أو التوبة، أو المغفرة… أو الحساب والجنة والنار.
فإذا كان يحق للدائن في الفقه والقانون الإكراه البدني على المدين لحين سداد الدين، فكذلك الله جل وعلا أوجد يوم الدِّين – أو المحاكمة الكبرى – لنفس الغاية في الصورة الكلية لغاية الخلق.
فما أعظم هذه الشريعة التي تتصل بهويتك ودينك وروحك، فتجدها تحضّك على أداء الالتزام والوفاء بالعهود والعقود، بموجب هذه العظمة الفقهية.

من فعاليات اليوم الثالث للصالون القانوني لمحامين شمال القاهرة.