Stocks Market

"معلومات الوزراء": توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى نحو 11.11 تريليون دولار خلال 2026

استعرض بمجلس الوزراء الاتجاهات الرئيسية للسياحة العالمية خلال عام 2026، في إطار حرصه على تتبع المؤشرات والسيناريوهات المستقبلية المتعلقة بالقطاعات العالمية ذات الأهمية للاقتصاد المصري، وذلك مع نهاية كل عام وقرب بداية العام الجديد.
وأكد المركز أنه وفقًا لأحدث إصدار من "مقياس السياحة العالمية"، فقد سافر أكثر من 1.1 مليار سائح دوليًا بين يناير وسبتمبر 2025، بزيادة تقدر بنحو 50 مليون سائح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما شهد عدد السياح الدوليين الوافدين نموًا بنسبة 5% خلال تلك الفترة مقارنة بعام 2024، وبنسبة 3% مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا.

|

كيف سيتم تحفيز صانع السوق بالبورصة المصرية ؟ #CEO_Level #CEO_Level_podcast #بودكاست #busines #البورصة_المصرية #أسعار_الأسهم #الأسهم #EGX30 @egyptianexchange_egx

يعلن الخميس المقبل عطلة بالبنوك بمناسبة نهاية السنة المالية

أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025 ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك يوم /الخميس/ الموافق الأول من يناير 2026.
وذكر البنك المركزي المصري - في بيان له اليوم - أن العمل بالبنوك سيُستأنف مجددًا صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

|

الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر
الدكتور محمد فريد:
-إطلاق تأمين سند الملكية العقارية يوفر الحماية للمُشترين من مخاطر ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء.

- حقبة جديدة وغير مسبوقة في السوق العقاري عبر تأمين مبتكر يغطي مخاطر صحة الملكية في خطوة تسهم في تعزيز جهود تصدير العقار

في خطوة غير مسبوقة في السوق المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق نموذج وثيقة متخصصة من نوعها تحت مُسمى "تأمين سند الملكية العقارية"، والتي تمكّن شركات التأمين من تقديم تغطية تأمينية للمشترين ضد أي مخاطر متعلقة بصحة الملكية أو ظهور أي عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل إتمام الشراء.

ويُمثل هذا الإجراء نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري، ويعكس توجه الهيئة نحو رفع مستويات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، وكذلك تعزيز جهود تصدير العقار المصري بما توفره هذه الوثيقة من استقرار للملكيات للمستثمر الأجنبي.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق وتفعيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية خطوة تاريخية توفر تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة تحمي المتعاملين في السوق العقاري المصري من أي مخاطر قد تنشأ عن أي عوار في إثبات الملكية بعد الشراء وكل ما هو منصوص عليه في وثيقة التأمين.

مضيفًا أن المشتري يحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد عدد من المخاطر المنصوص عليها في وثيقة التأمين، ومنها المخاطر التي تنشأ عن ظهور عوار في إثبات الملكية غير معروف قبل الشراء، مشيرًا إلى أن سند الملكية العقارية هو المستند القانوني الذي يُثبت حق ملكية شخص معين (فرد أو كيان اعتباري) لعقار محدد، يحدد حدود العقار وحقوق والتزامات المالك تجاهه، وأن التأمين على هذا السند يُستخدم بشكل أساسي عند شراء العقارات مثل المنازل لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل أو عيوب في سند الملكية، وذلك بحسب بنود وثيقة تأمين سند الملكية.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن هذا النوع من التأمين هو آلية متقدمة معمول بها في الأسواق العالمية، ونقدمها اليوم في مصر لتعزيز الثقة، وتقليل النزاعات بشأن الملكيات.

وأضاف أن الوثيقة تأتي تنفيذًا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا، مؤكدًا: "نهدف إلى أن يشعر المشتري في مصر بأنه محمي من أي مفاجآت أو مطالبات قد تظهر لاحقًا، تهدد ملكيته للعقار".

وعلى عكس التأمين على المنازل الذي يوفر الحماية من أحداث مستقبلية مثل الحريق أو السرقة، يوفر التأمين على الملكية حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الوثيقة (وثيقة تأمين سند الملكية) تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تنوعًا واسعًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، ما يزيد الحاجة إلى آليات تأمينية متطورة تدعم وتعزز استقرار هذا القطاع وتوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين فيما يتعلق بملكيتهم للعقار.

وتابع الدكتور فريد: ستسهم وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين، وتقليل النزاعات القانونية المحتملة، وتشجيع استثمارات أكثر في القطاع العقاري، كما سنعمل على رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من المخاطر المرتبطة بالملكية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين والمؤسسات المالية المشاركة في التمويل العقاري.

وتشمل التغطية تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تطعن في صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر قد يؤثّر على قوة سند الملكية.

كما تشمل التغطية الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لسبب خارج عن إرادة المؤمن له، بالإضافة إلى تحمل أي مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على الوحدة لم يكن يعلم بها.

وفي الوقت نفسه، لا تمتد التغطية لأي خسائر تنتج عن مخالفات لقوانين البناء أو استخدام الأرض أو البيئة، ولا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء.

كما تستبعد الوثيقة آثار الحروب والشغب والكوارث، ولا تغطي أيضًا أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يذكرها، أو تلك التي لا ينتج عنها ضرر فعلي.

ويظل الإفصاح الدقيق عن المعلومات شرطًا أساسيًا، حيث يحق للشركة رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة إذا ثبت إخفاء أي بيانات جوهرية.

وتلتزم شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا عند نشوب أي نزاع يدخل في نطاق التغطية، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين، ويلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم كل المستندات المطلوبة.

كما تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات اللازمة لتحديد قيمته، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الوثيقة، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها في مبلغ التأمين.
وتسمح الوثيقة بإلغاء التأمين من جانب الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط وإخطارات محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.

وتتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية أو قرارات التخصيص.

كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري أو السجل العيني للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار. ويهدف هذا الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصرية والتي لم يتم تسجيلها بعد بشكل نهائي.

وتشكل هذه الخطوة استراتيجية تُعيد تشكيل منظومة التعاملات العقارية، إذ تمثل هذه الوثيقة إضافة مهمة للبنية التنظيمية للسوق العقاري، وتوفر مستوى جديد من الحماية للمستثمرين والمواطنين، خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات.

بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.
وكل عام وسيادتكم بخير.
On the occasion of the fiscal year-end for banks operating in Egypt on December 31, 2025, all banks will be closed on Thursday, January 1, 2026, resuming operations on Sunday, January 4, 2026.

حمّل تطبيق My NTRA واستفيد من خدمات متنوعة بسهولة وسرعة!

‎‏https://www.tra.gov.eg/ar/خدمات-العملاء/myntra-app/myntra/

قفزة تاريخية جديدة للبورصة المصرية تدعو للتفاؤل..

أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع تاريخى عند أعلى قمة لها.

اغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 عند مستوى 41,775 نقطة بجلسة نهاية الاسبوع، في أعلى قمة له .

وتذهب العديد من التحليلات بأن هذا الأداء القوي يأتي انعكاسًا مباشرًا لإعلان وزير المالية الأربعاء الماضي عن تعديل نظام الضرائب على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة، والانتقال إلى ضريبة الدمغة النسبية بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، استجابة لطلبات مجتمع المستثمرين.

وهذا التعديل يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتحفيز السوق، وتعزيز جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

#مصر
#الاقتصاد
#البورصة
#الاستثمار


#الضرائب

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اكتمال البنية التحتية الرئيسية للكابل البحري 2Africa الذي يضع معياراً جديداً للربط البحري عالمياً.

📌يأتي ذلك بمشاركة كل من شركة بايوباب الأفريقية، وشركة سنتر ثري السعودية، وشركة الصين الدولية لخدمات المحمول، وشركة ميتا، وشركة أورانج الفرنسية، ومجموعة فودافون، وشركة وايوك الأفريقية.

📌يعد مشروع كابل 2Africa ثمرة سنوات من التعاون والابتكار والرؤية المشتركة بين شركاء التحالف لربط المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي وإتاحة تجارب التحول الرقمي عبر قارة أفريقيا والعالم.