الطالب الفرفوش ヅ

شبه النمله و اتمني تفهمو قصدي:

كنت بحب بنت معايا من ايام ابتدائي حب عيل صغير بريء مفيهوش حسابات ولا تفكير كتير كل اللي في دماغي اني ابسطها باي حاجه حتى لو بسيطه وفي يوم روحت جبتلها خاتم فالصو من عند واحد بيبيع اكسسوارات في الشارع وكان بالنسبالي وقتها اغلى حاجه ممكن اجيبها واديتهولها وانا فرحان ومكسوف في نفس الوقت البنت خدت الخاتم ومشيت عادي وانا فاكر ان الموضوع خلص على كده لكن اول ما روحت البيت لقيت الدنيا مقلوبه لان امها شافت الخاتم في ايدها وقعدت تسالها جابته منين لحد ما قالتلها المهم بعدها بشويه لقيت اهلها جايين لحد البيت عندنا وبيكلموا ابويا وبيقولوله ربي ابنك لو سمحت وملوش دعوه ببنتنا وانا واقف سامع الكلام ووشي في الارض ومش فاهم انا عملت ايه لكل ده اول ما الناس مشيت ابويا ناداني وقاللي بص بقى هم بعتولك الشبكه اهي وبيقولولك كل شيء قسمه ونصيب
:

صباح الخير

العالَمُ الذي انتفض من أجل قردٍ يحمل دُميةً في الغابة، ولم ينتفض لأجل طفلٍ شَرَّدَتْه عَربَدَةُ الاحتلال هو عالَمٌ زائف ومنافق!

تعاطُفُك مع القرد وتجاهلُك للطفل هو دليلٌ على أنك معلول القلبِ ليس لديك من الإنسانيةِ إلا حُطامٌ تَغُشُّ به نفسَك لتتظاهرَ -زوراً- به أمام من هم حولَك.

اللهم أَدِر الدوائر على من ظلم وبغى وادفع السوء عن المظلومين الذين سامَهم العدوُّ سوء العذاب.

لا تنسَوا الدعاء لإخواننا في هذه الأيام في صلواتكم وعند الإفطار.

الواحد في قمة الخجل والكسوف من ربنا ومن نفسه 💔

الصورة اللي قدامك دي يا صديقي من برنامج اسمه ( بيننا غريب )
وفكرة الحلقة دي من البرنامج ان هم جايبين 5 مكفوفين وفي بينهم واحد بيشوف !

والفكرة بقى ان كلهم بيفضلوا يسألوا بعض أسئلة ميفهمش ولا يحس بإجابتها الا المكفوفين ..
وطبعًا بيفضلوا يسألوا بعض لحد ما يطلعوا الغريب اللي بينهم ( اللي هو الشخص اللي بيشوف ) !

من أول جولة في اللعبة طبعًا بدأو يسألوا بعض أسئلة تبيّن معاناتهم وعلطول قدروا يطلعوا المُبْصـر من وسطهم وخرج من اللعبة .. لانه مهما كان ممثل شاطر الا انه مقدرش يتماشى مع كم معاناتهم !

لكنهم بعد ما خرج من وسطهم الشخص اللي بيشوف قرروا يغيّروا طريقة سير البرنامج تمامًا !

سابوهم من الأسئلة خالص وبدأ كل واحد فيهم يحكي عن حياته و الحاجات اللي بتضايقه من المجتمع لانهم بعد ما الغريب خرج من وسطهم، حسوا فعلا انهم شبه بعض و حاسين ببعض !!

واحد منهم قال أنا كنت مُبصر وكنت بشوف عادي لحد ثانوي ومن بعدها بقيت كفيف بسبب ضعف نظري وإهمالي .. انا كل يوم ببكي وبقول ياااه لو كنت اهتميت ومأهملتش .. كان زماني دلوقتي بشوف ! بس الحمد لله

بعدها كمل وقال : تعرفوا ان انا أنا بروح انام علشان احس اني بشوف شوية من الأحلام، أنا لما بنام و بحلم ببقى كإني شايف عادي .. وقبل ما أنام بفضل أدعي ربنا إني أحلم .. علشان تعبت اوووي من اللون الأسود اللي في حياتي علطول دا .. بس الحمد لله ..

واحد تاني قال انا الحمد لله راضي بقضاء ربنا .. بس نفسي أخرج من دماغي ان الكل بيبص عليا في حين ان انا مش شايف حد .. نفسي أخرّج من دماغي ان اكيد اللي بيخدمني سواء اخويا او اختي او والدتي تعبانين ونفسهم يريحوا شوية ..

ساعات بدعي اني مطوّلش في الدنيا دي !

انا أحيانًا بكون جعان ومش قادر اقول اني جعان علشان متعبش حد فيهم .. ساعات بكون همـ.ـوت واشرب بس خايف يزهقوا مني ومن خدمتي !

نفسي لما اتزنق بليل واجي اروح الحمام يكون الموضوع سهل عليا زي اي حد .. بس الحمد لله !

متخيل يا صديقي ؟!
شايف هم بيبصوا ازاي لـ حاجات بنعملها كل يوم بدون اي مجهود والحاجات دي هي كل امانيهم ؟!

شايف احنا مقصرين في حق ربنا ازاااي ؟! ومقصرين في حمد ربنا ازاي على نعمه اللي احنا ناسيينها ؟!

الحلقة من كتر ماهي مؤثرة اتعمل منها حلقة تانية وانا مجمع الكلام دا من حلقتين

#منقول
هالوين

هل "الإنترنت غير المحدود" مستحيل فعلاً؟ أم أنه لغز المليارات الضائعة؟
​خرجت علينا تصريحات صحفية مؤخراً (كما في الصورة) تقول إن تطبيق الإنترنت المفتوح "مستحيل" وأن العميل لن يتحمل تكلفته. لكن لغة الأرقام والورقة والقلم لهما رأي آخر تماماً.. تعالوا نفك شفرة "الأرقام" ولغز الـ 140 جيجا.

الحسبة بالورقة والقلم (بيانات 2022)
وعشان نثبت بالأرقام إن مش الكل بيخلص

في عام 2022، كانت السعة الدولية لمصر 5.7 تيرابت/ثانية. تقنياً، هذه السعة تسمح بمرور 1,847 تيرابايت شهرياً.مقسمة على 10 مليون مشترك.

الحسبة البسيطة

لو افترضنا إن الـ 10 مليون مشترك دول استهلكوا باقة الـ 140 جيجا الأساسية بالكامل، كان المفروض استهلاك مصر الإجمالي يتخطى حاجز الـ 1,400 تيرابايت.

المفاجأة في أرقام "ذروة رمضان"
الصدمة الحقيقية ظهرت في تقرير شهر رمضان (موسم الزحمة والفرجة والضغط العالي)، التقرير كشف إن الاستهلاك الفعلي لمصر كان 808 تيرابايت فقط، وده رقم شامل استهلاك المحمول (Data)
وقتها في 2022، كان عدد مشتركي الإنترنت المحمول في مصر وصل لـ 72.1 مليون مشترك.

وعشان تتخيل حجم المفارقة، لازم تعرف متوسط استهلاكهم كان كام
متوسط الاستهلاك في 2022، كان متوسط استهلاك الفرد للإنترنت المحمول في مصر حوالي 3.5 إلى 4 جيجابايت شهرياً فقط.

المعنى الحقيقي: يعني لما نجمع الـ 10 مليون بيت (أرضي) مع الـ 72.1 مليون موبايل، وفي عز زحمة رمضان، ونلاقينا مستهلكين 808 تيرابايت بس من أصل 1,847 تيرابايت متاحة.
حوالي 1,039 تيرابايت (أكتر من ألف تيرابايت فائضة ولم تُستخدم!).
​نسبة استغلال الشبكة:
(808 ÷ 1,847) × 100 = 43.7%

ده معناه إيه؟

- فيه ملايين من أهالينا استخدامهم خفيف، بيدفعوا ثمن باقة 140 جيجا وهم مش بيستهلكوا حتى نصها.

- على العكس، فيه ملايين (شباب، طلاب ، مبرمجين، جيمرز، أسر كبيرة) الباقة مش بتصمد معاهم 10 أيام، وبيضطروا يجددوا "إضافي" كذا مرة في الشهر.

الخلاصة بناءً على هذه الأرقام، يمكننا تفنيد التصريح المنتشر "مستحيل تطبيقها"

- الشبكة تعمل بـ 43% فقط من طاقتها، يعني هناك سعة ضخمة "نائمة".

- المشترك اللي استهلاكه ضعيف (زي أهالينا) بيدفع تمن باقة كاملة مبيخلصهاش، والشركات بتستخدم السعة دي عشان تبيعها تاني للمستخدم "التقيل" في شكل باقات إضافية غالية.

- لو رفعنا سعة الباقة الأساسية من 140 جيجا إلى 1 تيرا (1024 جيجا)
بناءً على أرقام الاستهلاك الفعلي (808 تيرابايت)، سنجد أن أغلب البيوت لن تستهلك التيرا كاملة أصلاً، تماماً كما لا يستهلك أهالينا الـ 140 جيجا .
وجود "سقف" مقداره 1 تيرا سيمنح الأمان للمستخدم التقيل دون أن يستهلك السعة الدولية بالكامل، لأن "متوسط" الاستهلاك العام سيظل دائماً تحت حاجز القدرة المتاحة.

بالتالي: لا توجد تكلفة "إضافية" لشراء سعات جديدة، نحن فقط نطالب باستخدام الفائض الموجود والمحبوس حالياً.

​- الادعاء ​دائماً ما يُقال إن الباقات الكبيرة (مثل 1 تيرا) ستؤدي لـ "انهيار الشبكة"، وهو ادعاء يفتقر للدقة التقنية لسبب بسيط
​
إذا كانت سعة مصر في 2022 هي 5.7 تيرابت/ثانية، فمن المنطقي والطبيعي مع التوسعات السنوية وكابلات الألياف الضوئية الجديدة أن تكون السعة الآن في 2026 قد تضاعفت لتصل إلى 11 أو 12 تيرابت/ثانية.

​طيب ليه بنستخدم أرقام 2022؟
نحن مضطرون لاستخدام أرقام 2022 لأنها آخر تقارير رسمية مفصلة صدرت عن الاستهلاك والسعة. منذ ذلك الحين، هناك "صمت رقمي" وتوقف عن إصدار التقارير التي تكشف حجم الفائض. هذا التعتيم يطرح سؤالاً جوهرياً
​"لو كانت السعة لا تكفي فعلاً، فلماذا لا تصدر الشركات تقارير حديثة تثبت ذلك بالارقام؟"

​ الحقيقة ان
بناءً على "النمو الطبيعي" للشبكات، السعة الحالية تستطيع استيعاب باقات (1 تيرا) لكل منزل بمرونة كاملة. فإذا كان فائض 2022 (بقدرات قديمة) قد تخطى الـ 1000 تيرابايت، فكم يبلغ الفائض الآن مع السعات المضاعفة؟
​
الادعاء بضعف الشبكة هو "حجة قديمة" لم تعد تصمد أمام التطور التقني الذي شهدته البنية التحتية. غياب التقارير الرسمية ليس دليلاً على ضعف الشبكة، بل هو دليل على رغبة الشركات في إخفاء حجم "الفائض العملاق" الذي يُباع لنا بقطارة الباقات الإضافية.

​- الموضوع مش "قدرة تقنية" على قد ما هو "مكسب مادي"؛ لأن الباقات الإضافية هي المنجم الحقيقي للأرباح للشركات.



‎ ‎

Part 2

استكمالاً لكشف الخديعة اللي بنعيشها كل يوم مع الإنترنت في مصر..

زي ما قولت في الجزء الأول، المشكلة مش في “السرعة” ولا في “البنية”، المشكلة إن مفيش شفافية.
مفيش أرقام معلنة، ومفيش عدادات، ومفيش تقارير حقيقية اللي غائبة من ٢٠٢٢ تخلي المواطن فاهم هو بيستهلك إيه والشركة بتدير إيه.

وبما أن البيانات الاستهلاك غائبة، كان لزاماً علينا استخدام "المنطق الهندسي" لإعادة بناء المشهد. إليكم الحسبة التفصيلية التي تكشف حجم البيانات الضخم الذي يمر عبر شبكاتنا وما يتم إهداره أو تسعيره بشكل مبالغ فيه.

قبل ما ندخل في أي أرقام، لازم نكون واضحين: دي البيانات المُعلنة رسميًا اللي الشركات ووزارة الاتصالات نشرُوها آخر سنة 2025،
وهي:

عدد مشتركي الأرضي: 12.5 مليون مشترك

إنترنت الموبايل: وصل إلى حوالي 91.8 مليون مشترك.

إجمالي مستخدمي الإنترنت في مصر حوالي: 98.2 مليون مستخدم (يستخدمون الأرضي والموبايل بالتبادل).

مفيش أرقام تانية منشورة عن:
ـ الاستهلاك الفعلي
ـ نسب الإشغال
أو حجم الكاش

وعشان كده، اضطررنا نحسب الاستهلاك تقديريًا من خلال
السعة المعلنة
مقسومة على عدد المستخدمين

يعني الأرقام الجاية
مش تخمين
ومش كلام سوشيال
دي حسابات مباشرة من بيانات هم نفسهم معلنينها
ولو كان فيه عدادات وتقارير شفافة،
ماكنّاش احتجنا نحسب…

تعالوا نحلل استهلاك الـ 12.5 مليون مشترك أرضي والـ 91.8 مليون مشترك موبايل

إجمالي السعة الدولية لمصر : وصلت بنهاية عام 2025 إلى 12.5 تيرابت/ثانية .

1. الحسبة الشهرية (بالتيرابت):

الدولة تعلن دائماً عن "السعة الدولية" (أو عرض النطاق الترددي) بوحدة "تيرابت/ثانية". لكي نعرف كم "جيجابايت" تستطيع هذه السعة تمريرها في الشهر الواحد، نستخدم المعادلة التالية:

تحويل السرعة من "بت" إلى "بايت":
(السعة الدولية بالـ "تيرابت" × 1000) ÷ 8 = السعة بالـ "تيرابايت" في الثانية.

السعة بالـ "تيرابت": 12.5
تحويلها إلى جيجابت:
12.5 × 1000 = 12,500 Gbps

تحويلها إلى جيجابايت في الثانية:
12,500 ÷ 8 = 1,562 GB/s

النتيجة: البنية التحتية المصرية قادرة على نقل 1,562 جيجابايت في الثانية الواحدة.

حساب إجمالي الثواني في الشهر:
(60 ثانية × 60 دقيقة × 24 ساعة × 30 يوم) = 2,592,000 ثانية.

إجمالي السعة الشهرية القصوى (الخزان):
(السعة في الثانية 1,562.5 جيجابايت × إجمالي ثواني الشهر 2,592,000) = 4,050,000,000 جيجابايت.

أي أن "مواسير" مصر الدولية قادرة على تمرير 4.05 مليار جيجابايت (4.05 إكسايبايت) شهرياً بدون الكاش

---

معادلة "مضاعف القوة" بفضل الكاش المحلي:

(للي مش عارف يعني إيه "كاش"، هنشرحه بالتفصيل في السطور الجاية، لكن دلوقتي خلينا في لغة الأرقام).

المعادلة التقنية للتحميل الفعلي (السرعة اللحظية):
السعة الدولية الخام / نسبة المرور الدولي (30%).

الحسبة:
12,500,000 ÷ 0.3 = 41,666,666 Mbps.

هذا الرقم يعني أن البنية التحتية في مصر، وبفضل "ذكاء الكاش"، بتتعامل مع ضغط بيانات لحظي قوته 41.6 تيرابت، رغم إننا شاريين 12.5 تيرا بس!

---

حساب القدرة الشهرية القصوى (بالكاش)

وعشان نعرف "الخزان" بتاعنا يقدر يشيل كام جيجا في الشهر بالقدرة دي، بنضرب القوة الجديدة في عدد ثواني الشهر:

المعادلة:
(السعة الإجمالية 41.6 تيرابت × 125 "لتحويلها لجيجا بايت" × 2,592,000 ثانية).

النتيجة:
13,478,400,000 جيجابايت.

أي حوالي 13.5 مليار جيجابايت (13.5 إكسايبايت) شهرياً.

---

معادلة استهلاك الشعب التقديري (بناءً على الفروض التقنية)

بما أن آخر تقرير رسمي صدر عن حجم الاستهلاك الشهري كان في عام 2022، وكان الرقم وقتها 808 تيرابايت/ثانية (كحمل تراكمي)، ومنذ ذلك الحين غابت الأرقام الشفافة؛ اضطررنا لبناء هذه الحسبة بناءً على عدد المشتركين الحالي والفروض الواقعية للاستهلاك

---

1. الفروض التي بنينا عليها الحسبة:

عدد اشتراكات الإنترنت الأرضي: حوالي 13 مليون اشتراك (بناءً على التقديرات الرسمية لعدد الخطوط، وكل خط يخدم أسرة متوسطها 4-5 أفراد).

متوسط سعة الباقة (الاستهلاك الشهري لكل خط):
افترضنا متوسط 250 جيجابايت لكل خط (وهو رقم واقعي جداً كمتوسط حسابي بين المشتركين في باقات الـ 140 جيجا، وباقات الـ 250 والـ 600 جيجا، مع أخذ باقات التجديد الإضافية في الاعتبار).
---

2. معادلة إجمالي الاستهلاك الشهري للشعب المصري:

لو افترضنا إن الـ 13 مليون مشترك أرضي بيستهلكوا متوسط 250 جيجابايت شهرياً (وده رقم كبير لأن فيه ملايين مش بيخلصوا الـ 140 أصلاً)

إجمالي استهلاك الشعب:
13 مليون × 250 جيجا = 3.25 مليار جيجابايت.

وهنا بقى بتظهر الخدعة.

الشركات دايمًا تحاسبك وكأن كل جيجا بتستهلكها معدية من
المواسير الدولية (الكابلات البحرية).

وبناءً على الحساب اللي عملناه قبل كده من غير الكاش:

“مواسير” مصر الدولية
قادرة تمرر حوالي 4.05 مليار جيجابايت شهريًا

وعلى الورق:

3.25 مليار استهلاك

قدّام 4.05 مليار سعة
→ الشبكة تبان مشغولة جدًا
→ ويبان إن الباقات المحدودة “ضرورة”

لكن ده مش الواقع.
---

الحقيقة اللي بيتجاهلوها: الكاش

مش كل الطلبات بتمر من الكابلات الدولية.

أغلب اللي الناس بتستهلكه:

يوتيوب

فيسبوك

تيك توك

نتفلكس

الحاجات دي متخزنة جوه مصر على سيرفرات اسمها كاش.

يعني الفيديو بيطلع من سيرفر في القاهرة

مش من أمريكا

ولا بيعدي على كابل بحري

ولا بيكلف دولار واحد سعة دولية
---

لما نحسبها صح (بالكاش)

بالحسبة اللي حسبناها:

سعة مصر الفعلية (بالكاش):
13.5 مليار جيجابايت.
---

النتيجة

إحنا بنستهلك 24% فقط من سعتنا!
---

2. ماذا لو رفعنا الباقة لـ "500 جيجا" لكل بيت في مصر

لو الشركات قررت "تكرم" الشعب وتخلي الحد الأدنى 500 جيجا (ضعف المتوسط الحالي)

إجمالي الاستهلاك:
13 مليون × 500 جيجا = 6.5 مليار جيجابايت.

المفاجأة:
الـ 6.5 مليار دول هما "نص" السعة المتاحة فعلياً (13.5 مليار).
يعني لسه عندنا 50% فائض والشبكة لسه في منطقة الأمان!
---

3. الحقيقة المرة: باقات الـ "1 تيرا" لن تكسر الشبكة.. والأرقام لا تجامل!

لما بنقول إن من حقنا باقات تبدأ من 1 تيرابايت (1000 جيجا)، إحنا مش بنحلم، إحنا بنتكلم بلغة الأرقام اللي الشركات نفسها عارفاها.
---
ليه حسبناها بالطريقة دي؟

لأن غياب رقم "إجمالي الجيجات المستهلكة شهرياً" عن التقارير الرسمية بعد 2022 هو ما يجعلنا نلجأ للمنطق الهندسي.
هذه الحسبة توضح أن استهلاكنا الفعلي (3.25 مليار جيجا) ما زال بعيداً جداً عن "القدرة القصوى" للشبكة التي حسبناها بفضل الكاش (13.5 مليار جيجا)،
مما يثبت وجود فائض ضخم غير مستغل لصالح المواطن.

📌 يتبع: Part 3
(فضيحة أرقام 2022 – حساب الفائض – الكاش – وقت الذروة – خديعة Up to 30 Mbps)

Part 1

استكمالاً لكشف "الخديعة الكبرى" اللي بنعيشها كل يوم مع الإنترنت في مصر، وبعد ما حللنا في المنشور السابق إزاي الباقة المحدودة هي مجرد وسيلة لنهب جيوبنا، النهاردة هنفتح "الصندوق الأسود" لأحدث تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA).

الأرقام اللي بيعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) من "السنة للسنة" بيتم التعامل معاها وكأنها أسرار عسكرية أو أمن قومي. لو ركزت في الأرقام دي وفككتها هندسياً، هتعرف ليه فيه مقاومة رهيبة لوجود "عداد استهلاك لحظي" شفاف لكل مشترك، وليه "فخ" الـ 140 جيجا لسه مستمر رغم التطور المزعوم.

آخر تقرير رسمي كان بيتكلم عن حجم استهلاك المصريين شهريا، وقتها كانت سنه ٢٠٢٢ وكانت السعة حوالي 5.7 تيرابت/ثانية. لكن النهاردة، الأرقام الرسمية التقريبية لعام 2025/2026 بتقول إننا وصلنا لـ 12.5 تيرابت/ثانية.

إحنا مش عايزين كلام إنشائي، إحنا عايزين نشتغل بلغة الأرقام والسعة الجديدة دي عشان نحدد: حجم استهلاكنا الفعلي كام؟ وهل السعة دي مكفيانا ولا إحنا بندفع ثمن "وهم"؟

منذ عام 2022، غابت الأرقام الشفافة حول "إجمالي الاستهلاك الشهري للجيجابايت" في مصر، واكتفت التقارير بذكر "السعات الدولية" و"عدد المشتركين". هذا الغموض ليس صدفة؛ فإخفاء حجم الاستهلاك الحقيقي يمنع المستخدم من المطالبة بحقه في سعات أكبر وباقات غير محدودة.

الحقيقة المرة إن الإنترنت في مصر بيتم إدارته بعقلية "القطارة"، والهدف هو إنك تفضل دايماً حاسس إنك "مستهلك" مش "صاحب حق".
ليه الأرقام دي بتطلع كل سنة مرة؟ وليه مفيش عداد شفاف؟
ببساطة، لأن العداد اللحظي هيفضح "الفائض" اللي إنت محروم منه، وهيبين إن "الزحمة" اللي بيتحججوا بيها هي مجرد وهم عشان يبيعوا لك الباقات الإضافية.

الإنترنت في مصر حالة من "الجمود المتعمد". بالأرقام الرسمية: منذ عام 2021 وحتى نهاية 2023، لم تزد السعة الدولية لمصر إلا بنسبة ضئيلة جداً (من 5.1 إلى 5.7 تيرابت)، بنهاية 2024 قفزت السعة إلى 9.6 تيرابايت/ثانية تحت الضغط الشعبي والحاجة للتحول الرقمي.
وبداية 2026 نحن الآن نتحدث عن 12.5 تيرابايت/ثانية.في نفس الوقت اللي العالم فيه بينفجر سرعات .

بالمقارنة
دول أغنى وأقل سكاناً (السعودية والإمارات) قفزت سعاتها بعشرة أضعاف تتخطى الـ 100 تيرابايت، والإنترنت عندهم "فايبر" حقيقي وغير محدود.

دول فقيرة ومعدمة (الصومال) الصومال اللي بتعاني من حروب، الإنترنت فيها "غير محدود" وبأسعار تنافسية جداً لأن السوق مفتوح.

دول أقل سكاناً (الأردن) الإنترنت غير محدود والسرعات بتوصل لـ 1000 ميجا، والشركات بتنافس بعضها عشان ترضيك.

دول زينا في السكان (فيتنام) فيتنام اللي عدد سكانها قريب مننا، عندها ثورة في سرعات الإنترنت وباقات غير محدودة تدعم قطاع البرمجة والتصنيع عندها.

دول عملاقة في السكان (الهند): رغم المليار ونصف إنسان، الهند عندها أرخص إنترنت غير محدود في العالم!

-السؤال اللي بيطرح نفسه: ليه الصومال وفيتنام والهند عندهم "غير محدود" وإحنا لسه!
لماذا لا تزيد السعة؟ ومن يحاسبهم؟

هنا نصل للنقطة الجوهرية: "اللي ملوش عداد، محدش يقدر يحاسبه".
السبب في عدم الزيادة ليس نقصاً في الموارد، بل هو غياب "أداة الرقابة"

غياب العدادات اللحظية (Real-time Dashboards)

الشركة المحتكرة هي "الخصم والحكم" في نفس الوقت. لا يوجد عداد معلن للجمهور يوضح حجم الاستهلاك اللحظي للدولة. وبدون هذا العداد، يظل "الفائض" مخفياً، وتظل الشركة تدعي "الضغط على الشبكة" لتبرر سوء الخدمة، بينما الواقع قد يكون عكس ذلك تماماً.

في غياب "عداد رسمي موحد" تحت إشراف جهة محايدة، يمكن للشركة تقنياً خصم 10 أو 20 جيجابايت من باقتك والادعاء بأنك استهلكتها. أنت كمشترك لا تملك أي وسيلة قانونية أو تقنية لإثبات العكس، لأن "ميزان الاستهلاك" في يد من يبيع لك الخدمة!

عدم وجود شفافية في أرقام السعة الدولية يجعلنا لا نعرف هل يتم تأجير سعات مصر الدولية لشركات خارج القطر (Transit) وتحصيل ثمنها بالدولار، بينما يُترك المواطن المصري يعاني من سرعات متدنية وباقات محدودة؟

السعة الدولية تمر عبر كابلات بحرية تملك مصر حق إدارتها، وعدم تحديث الأرقام بانتظام يخفي كمية البيانات التي يتم "تأجيرها" لشركات عالمية (Transit) دون أن تنعكس على جودة الإنترنت للمواطن المصري.

بدون بيانات لحظية متاحة للجميع، يسهل التلاعب بالتقارير السنوية المرفوعة للمسؤولين لتجميل صورة الخدمة

📌 يتبع: Part 2 (بداية الحسبة الهندسية التفصيلية وتحليل السعات والاستهلاك)

الصورة دي أيام حريق رمسيس.. يوم ما المحبس باظ والسرعة فتحت والعدادات وقفت، والشركة جالها ارتكاريا من المنظر ده! دي صورة من الصندوق الأسود لتاريخ الاحتكار في مصر

خلونا نكون واضحين الكلام ده مش جديد. ده نفس اللي قلناه في حملة شهر يوليو ٢٠٢٥، ونفس اللي بنطالب بيه من سنين. الفرق الوحيد إن النهاردة "الأقنعة سقطت" تماماً. الأرقام الرسمية اتكشفت، النواب في البرلمان بدأوا يتكلموا، والقنوات التلفزيونية فتحت الملف.
اللحظة اللي مستنيينها جات.. ولو ضاعت النهاردة، مش هترجع تاني.

مصر هي الدولة الثانية عالمياً بعد أمريكا في عدد الكابلات البحرية.

بيمر في أرضنا أكثر من ١٧ كابلاً دولياً، مسؤولين عن نقل ٩٠٪ من البيانات بين آسيا وأوروبا.

الشركة المصرية للاتصالات بتوفر إنترنت غير محدود لـ ٦٠ دولة وبتاخد منهم مبالغ ضخمة، والمواطن صاحب الأرض محبوس في باقة ١٤٠ جيجا وسرعة ربع ميجا!

الحقيقة بالأرقام (تقارير NTRA الرسمية)

لما بنقول إن النت المحدود في مصر "احتجاز للسعة"، إحنا مش بنهبد. إحنا بنتكلم لغة أرقام رسمية صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) والتقارير الدولية. ركزوا في "الحسبة" دي عشان تفهموا إيه اللي بيحصل في الكواليس.

السعة المتاحة vs الاستهلاك الفعلي

عشان تفهم حجم الفجوة، لازم نفرق بين "السعة الدولية" وبين "اللي بنستهلكه":

السعة الدولية لمصر: رسمياً إحنا عندنا سعة تصل لـ 5.7 Terabit/s (يعني 5,700,000 ميجابت في الثانية).
دي السعة اللي بتوفرها الكابلات البحرية اللي بتعدي في أرضنا.
سعة الشهر "النظرية" لو ضربنا السرعة دي في عدد ثواني الشهر، مصر تقدر تمرر بيانات حجمها حوالي 14,774,400 Terabit في الشهر.

الاستهلاك الفعلي (حسب التقارير): المصريين بيستهلكوا حوالي 808,000 Terabyte (تيرابايت) شهرياً.

هنا تكمن "خدعة الأرقام"
عشان نقارن صح، لازم نحول الـ (Byte) لـ (bit) بالضرب في 8.
استهلاكنا الفعلي بالـ Bit = 6,464,000 Terabit.
السعة المتاحة = 14,774,400 Terabit.

إجمالي استهلاكنا يمثل حوالي 43.7% فقط من السعة الدولية في حالة "التحميل الكامل المستمر" على مدار 24 ساع

عشان نفهم ليه شركات الإنترنت في مصر مصرّة على سجننا في "الباقات المحدودة"، لازم نشرح الفرق بين "السعة النظرية" و "الواقع العملي" اللي العالم كله شغال بيه إلا إحنا. ركزوا في الحسبة دي لأنها بتكشف سر الـ 512 كيلوبت اللي بتنزل لك بعد انتهاء الباقة.
فرضية "المستحيل" (لو كلنا فتحنا نت في ثانية واحدة)
لو افترضنا جدلاً إن الـ 10 مليون مشترك في الإنترنت الثابت في مصر قرروا يفتحوا الإنترنت ويحملوا في نفس اللحظة (وده شيء مستحيل تقنياً وعملياً ولم يحدث في تاريخ أي دولة):

السعة الدولية لمصر = 5,700,000 Mbps

عدد المشتركين = 10,000,000 مشترك.

5,700,000/10,000,000= 0.57 Mbps

المثير للسخرية إن السرعة دي (حوالي 570 كيلوبت) هي بالظبط السرعة اللي الشركات بتجبرك تعيش عليها كـ "عقاب" لما باقتك تخلص! يعني هما بيحاسبوك طول الشهر كأن الـ 105 مليون مصري فاتحين نت وبيرفعوا ملفات في نفس الثانية!

الواقع العملي (كيف تُدار السعات في دول العالم؟
في أي دولة زي فيتنام، الهند، أو دول أوروبا، الشركات بتعرف إن الاستهلاك مش "خط مستقيم"، بل هو "قمم وقيعان".

وقت الذروة: الإحصائيات العالمية بتقول إن أقصى نسبة للمشتركين النشطين في نفس اللحظة بتكون من 20% لـ 30% فقط.

الحسبة العالمية: لو طبقنا ده على مصر، يعني عندنا 2 مليون مشترك نشط في وقت الذروة:

5,700,000/2,000,000 = 2.85 Mbps

ده معناه إن أقل سرعة مفروض توصل لأي مواطن في مصر "وقت الزحمة" هي حوالي 3 ميجا (مش ربع ميجا!). وفي الأوقات العادية، السعة تسمح بسرعات توصل لـ 100 و 200 ميجا لكل بيت بدون أي ضغط على الشبكة الدولية.

لما نجمع كل اللي فات، ونقارن إجمالي ما يستهلكه الشعب المصري شهرياً بالسعة المتاحة، بنوصل لنتيجة واحدة
1. مصر تمتلك "محيطاً" من السعة
الأرقام بتقول إن السعة الدولية لمصر (المواسير اللي جاية من البحر) تقدر تمرر بيانات عملاقة. لو افترضنا إننا بنشغل السعة دي "على آخرها" طول الـ 24 ساعة، فإحنا مش بنستهلك غير 43.7% فقط من طاقتنا.

2. الكارثة في "الاستخدام الفعلي"
في الواقع، الاستهلاك مش بيكون "ثابت" طول اليوم. فيه ساعات ذروة وساعات هدوء. الحقيقة الفنية المرعبة هي إن في أغلب ساعات اليوم، نسبة إشغال الخطوط الدولية في مصر لا تتعدى 5.5% إلى 10% فقط!

ماذا يعني هذا بالأرقام؟
يعني إن فيه 90% من سعة الإنترنت اللي مصر دافعة ثمنها "مهدرة" ومرمية في البحر.
يعني إن الشركات قادرة تفتح السرعة والسعة لكل بيت في مصر أضعاف السرعة الحالية بدون ما الشبكة تحس بأي ضغط.

تخيل إن عندك "ماسورة ميه" ضخمة جداً تقدر تسقي مدينة كاملة، والماسورة دي شغالة بـ 10% بس من طاقتها.. ومع ذلك، الشركة اللي بتدير الماسورة قررت تقفل المحبس وتديك الميه بـ "القطارة" (الباقات المحدودة)، وبتقولك "الميه قربت تخلص" عشان تضطرك تشتري منها "أزايز ميه إضافية" بسعر غالي!.

ثانياً: حسبة "النموذج الفيتنام
فيتنام في ٢٠٢٦ وصلت لسعات دولية ضخمة جداً (حوالي 20 Terabit/s) لأنهم قرروا إن الإنترنت هو "بنزين" الاقتصاد. خلونا نطبق نفس الحسبة عليهم:
إجمالي السعة الشهرية المتاحة لفيتنام:

20 Tbps x 2,592,000 = 51,840,000 Terabit

في فيتنام، لأن الإنترنت غير محدود، الاستهلاك الفعلي هناك ضخم جداً وبيوصل لـ ٧٠٪ أو ٨٠٪ من السعة المتاحة.
المفارقة هنا فيتنام عندها عدد كابلات بحرية (٥-٧ كابلات) أقل بكتير من مصر (١٩ كابل)، ومع ذلك المواطن الفيتنامي بياخد سرعة 1000 Mbps (واحد جيجا) بـ "إنترنت غير محدود" وبسعر يعادل تقريباً ٣٥٠ جنيه مصري.

الفجوة في مصر هي فجوة "تجارية". الشركات بتشتري سعة دولية وتسيبها فاضية (أو تأجرها لدول تانية) وتمنعها عن المواطن المصري عشان "الندرة" ترفع السعر. إحنا بنستخدم أقل من نصف سعتنا، ومع ذلك بنعاني من بطء النت وانتهاء الباقات!
الفجوة في فيتنام هي فجوة "نمو". الحكومة هناك أجبرت الشركات على فتح السعات للكل. النتيجة؟ الشركات كسبت من "عدد المشتركين الضخم" ومن "الخدمات الرقمية" مش من بيع الجيجا.

الحقيقة المُرّة إذا كانت مصر تمتلك ١٩ كابلاً بحرياً وتستخدم أقل من ٥٠٪ من سعتها (نظرياً) وأقل من ١٠٪ (فعلياً في أوقات غير الذروة)، فمن المستحيل تقنياً القول بأن "الشبكة لا تتحمل". الشبكة تتحمل، ولكن "ميزانية الأرباح" هي التي لا تتحمل فقدان دخل الباقات الإضافية.

الهدف هو "الباقات الإضافية": السكوت على النت المحدود بيضمن للشركات دخل "متغير" وكبير من شحن الباقات الإضافية كل ١٠ أيام.

بما إننا في ٢٠٢٦، والبرلمان بدأ يتحرك، مفيش حجة لأي مسؤول.
لازم السعة الدولية الـ ٩٤.٥٪ (غير المستغلة بالكامل في أوقات غير الذروة) تتفتح للناس.
لازم سياسة "الاستخدام العادل" تتلغى وتتحول لـ "إدارة ذكية" للشبكة (تقليل السرعة فقط وقت الذروة القصوى، مش طول الشهر).
مصر عندها القدرة التقنية.. ناقص بس الإرادة الإدارية.

الشركات بتفرض عليك باقة تخلص في نص الشهر وبسرعة سلحفاة، رغم إن المواسير اللي في البحر "فاضية" وبتخدم العالم كله إلا صاحب الأرض.

الشبكة مش مضغوطة، والبنية التحتية مش ضعيفة. الحقيقة إن السرعة مُقيدة برمجياً لضمان استمرار دوران "ماكينة الشحن" ٣ و ٤ مرات في الشهر.

التطور الخطير الملف في مجلس النواب
دلوقتي الملف مابقاش مجرد "هاشتاج"، الملف دخل المسار الرسمي. النواب بدأوا يسألوا عن "سياسة الاستغلال الظالم".

إلى نواب الشعب
يا من منحكم الشعب ثقته، حان الوقت لتكونوا صوته الحقيقي
الحقيقة التي يجب أن تُقال في قاعة البرلمان
بناءً على التقارير الفنية لعام 2026، مصر تمتلك سعة دولية (19 كابلاً بحرياً) هي الأقوى في المنطقة، ولكن
السعة المهدرة نحن نستخدم فقط من 5.5% إلى 10% من قدرتنا الفعلية في أغلب أوقات اليوم.
التعطيل المتعمد: هناك 90% من سعة الإنترنت التي تملكها الدولة "مرمية في البحر" ومعطلة بقرار إداري، لضمان استمرار بيع "الباقات الإضافية".

الشركات تحاسب المواطن بفرضية مستحيلة (وهي أن 10 مليون مشترك سيحملون في نفس الثانية)، بينما الواقع يقول إن الشبكة "فاضية" وتستوعب إنترنت غير محدود فوراً.

الحل ليس في "الإمكانيات".. الحل في "الإدارة"
الأزمة في مصر ليست أزمة أسلاك أو كابلات، بل هي أزمة عقول تدير هذا الملف بعقلية "التاجر" الذي يبحث عن الربح السريع من جيب المواطن، وليس بعقلية "الدولة" التي تبحث عن التنمية.
لذلك، نحن نطالبكم بصفتكم السلطة التشريعية والرقابية بـ:

استدعاء وزير الاتصالات نطالب بمساءلته علناً عن أسباب تعطيل ٩٤٪ من السعة الدولية وحرمان المواطن منها.
يجب مناقشة ملف احتكار البنية التحتية اللي بيمنع أي منافسة حقيقية تخفض الأسعار وتزود السعات.
إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) بالوقوف في صف المواطن، بدل من مباركة زيادة الأسعار وتثبيت سياسات الاستخدام الظالم.

إسناد إدارة ملف الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لمتخصصين . هدفهم مصلحة المواطن والاقتصاد القومي، وليس "ترضية الشركات" وحماية أرباحها.

تشريع "الإنترنت حق" إصدار قانون يلزم الشركات بتوفير باقات إنترنت غير محدود حقيقي، كحق أساسي للتعليم والعمل والخدمات الحكومية.

كيف تجتمع "مصر الرقمية" مع "الإنترنت المحدود"؟
يا سيادة النائب، ويا مسؤولي وزارة الاتصالات.. الدولة أطلقت مشروع "مصر الرقمية"، والهدف هو رقمنة كل شيء من التعليم للصحة للمعاملات الحكومية. لكن السؤال المنطقي الذي يفرض نفسه كيف يمكن لسيستم دولة كاملة أن يعمل بـ "عداد جيجات"؟
1. الموظف الرقمي "تحت رحمة الباقة"
كيف نطلب من موظف في جهة حكومية أو مهندس في مشروع قومي أن يؤدي عمله "رقمياً" وهو مهدد في أي لحظة أن الإنترنت "يفصل" أو السرعة تنزل لـ 512 كيلوبت لأن الباقة انتهت؟
هل يُعقل أن تتعطل مصالح المواطنين لأن "كوتة الجيجات" الخاصة بالمكتب انتهت؟
هذا ليس تحولاً رقمياً، هذا "شلل رقمي" مفروض علينا بقرار إداري.

2. الاستحالة المنطقية (100% مستحيل)
التحول الرقمي يعني تدفق بيانات مستمر، تحديثات برامج، رفع ملفات ضخمة، واجتماعات فيديو (Zoom/Teams).
من المستحيل فنياً وعملياً بنسبة 100% أن تنجح رؤية 2030 والمواطن (أو الموظف) مقيد بـ 140 أو 200 جيجا شهرياً.
الإنترنت المحدود هو "العدو الأول" لمصر الرقمية، وهو العائق الذي يجعل كل منصاتنا الحكومية والتعليمية تبدو وكأنها تعمل من العصر الحجري.

3. عقلية "النهب" مقابل عقلية "البناء"
بينما يقاتل العالم لجذب الاستثمارات بإنترنت مفتوح وسرعات بالـ "جيجابت"، نحن هنا ما زلنا نناقش "الباقة الإضافية".

سيادة النائب..
اسألهم: كيف نبني "جمهورية جديدة رقمية" بمواسير إنترنت "مقفولة بالمحابس"؟ إدارة الملف تحتاج "عقول واعية" تعرف أن فتح السعة الدولية (المهدر منها 90%) هو أول خطوة حقيقية للإصلاح، وليس الاستمرار في نهب جيب المواطن تحت مسمى "الاستخدام العادل".
مجرد ذكرك لهذه الأرقام في طلب إحاطة سيهز عرش الاحتكار. المواطن الذي انتخبك لا يطلب مستحيلاً، بل يطلب حقه في "مواسير الإنترنت" الواسعة التي تمر من تحت أقدامه لتخدم العالم كله، بينما يُحرم هو منها.
إدارة الملف بعقلية واعية تريد مصلحة الشعب، ستحول مصر إلى قطب تكنولوجي عالمي في شهور قليلة. أما الاستمرار مع "الحرس القديم" الذي يقدس "الباقة المحدودة"، فهو ضياع لمستقبل الأجيال القادمة.

إزاي تساهم في التغيير المرة دي؟

المرة دي مش هنسكت ولا هنمل، ودي الخطوات اللي لازم كلنا نعملها:
١. اضغط على نائب دائرتك ابعت رسائل لصفحة النائب اللي بيمثلك، اطلب منه تقديم طلب إحاطة واستدعاء للوزير. النائب اللي مش هيتحرك في ملف بيمس ميزانية كل بيت، مش بيمثل الشعب.

٢. المقاطعة الواعية المقاطعة مش بس "بوستات".
تأخير تجديد الباقة (لو يوم واحد بيفرق في إيراداتهم).
التحويل لشركات منافسة إذا كان متاحاً لكسر هيمنة "WE".
رفض عروض "المسكنات" (باقات إضافية مجانية لمدة أسبوع) لأنها بتهدف لكسر الحملة.

٣. دعم الوعي الإعلامي: شارك الأرقام دي مع كل "بلوجر" أو "يوتيوبر" أو إعلامي بتتابعه. صوت الناس بيوصل لما اللي عندهم جمهور يتكلموا.

٤. التقييم والشكاوى: استمر في تقديم شكاوى رسمية في جهاز تنظيم الاتصالات (رقم ١٥٥) عند سوء الخدمة أو بطئها المتعمد.

----------------------

-رسالة لكل مصري:

يا جماعة، موضوع الإنترنت مش بسيط.
الشركات كسبانة مليارات من الباقات المحدودة… ومش هيسيبوا "منجم الدهب" ده بسهولة.
عشان كده، الحل محتاج ضغط سياسي + ضغط شعبي.

قاطع أو انقل من الشركة المصرية (WE) لأي شركة تانية.
لو مئات الألوف عملوا كده… الشركات هتخسر ومش هتقدر تتجاهل.

صوتك + مقاطعتك = أقوى سلاح.