Prof.El Banna.Mohamed

والله وعملوها الرجالة...عندما يثبح الحلم حقيقة ...فرحة غمرت القلوب
نحن نستحق أكثر ..مبروك لكل اقتصادي مصر الحبيبة
نقلا عن صفحة د. عادلة رجب:
((((((كخطوة جديدة نحو تعزيز الوعي الاقتصادي
فخورة بقبولي وانضمامي كعضو في الجمعية المصرية الاقتصادية ، هذا الكيان الاقتصادي الواعد منذ لحظاته الاولي.
وقد شرفت اليوم بحضور الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية الذي ناقشنا خلاله سبل الاستفادة من خبرات الحضور للمساهمة في تقديم رؤى اقتصادية تخدم مجتمعنا وتواكب التطورات الراهنة.
نسأل الله التوفيق في هذه الجمعية الجديدة وان تكون بداية موفقة لكيان يجمع القامات والكوادر الاقتصادية..
في ضيافة كريمة من ا.د. محمود محى الدين في كفر شكر))))
شكر

اخبار بالإتجاه الصحيح:
تعتزم الحكومة خفض إجمالي احتياجاتها التمويلية إلى ما يتراوح بين 9 و11% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى مستدام يبلغ 71-73% بحلول نهاية العام المالي 2029/2028، وفقا لوثيقة استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل الجديدة للحكومة (2026-2029).

وتسعى خارطة الطريق إلى معالجة أزمة مالية حرجة، تتمثل في مدفوعات الفائدة التي تلتهم حاليا نحو 70 إلى 80% من الإيرادات الضريبية، كما تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين السنوية إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 11% في العام المالي 2025/2024. ولتحقيق ذلك، تكثف الحكومة جهودها لتبني نهج الاقتراض الحذر، كما تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% في العام المالي الحالي، إلى جانب تنفيذ تحول هيكلي لزيادة نسبة الدين المقوم بالجنيه إلى 80% من إجمالي الدين العام بحلول نهاية فترة الاستراتيجية لحماية الموازنة من تقلبات أسعار الصرف.

كما تمنح الحكومة الأولوية لإطالة متوسط آجال استحقاق الدين إلى 5 سنوات، وتنشيط السوق الثانوية لتقليل الاعتماد على البنوك المحلية، فضلا عن الاستفادة من التحسن الكبير في الملف الائتماني لمصر، مع هبوط عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات إلى 299 نقطة أساس، لجذب شريحة أوسع من مستثمري التجزئة والمؤسسات التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
انتربرايز.

هناك إنفراجة حقيقية قادمة في الدين الخارجي:
الأمم المتحدة تستشعر الخطر من تفاقم المديونية وعقدت مؤتمرها الرابع في أشبيلية بإسبانيا بدعوة لوضع أهداف التنمية المستدامة قبل التزامات الدين الخارجي في الدول النامية وتحويل القروض المستحقة لتمويل مشروعات تنموية في مجالات الصحة والبيئة والتعليم ومكافحة الفقر .
ويجب ألا تجبر البلدان النامية على الاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها. لقد كان العالم يتحدث منذ فترة طويلة عن الإصلاح. المؤتمر الدولي 4 لتمويل التنمية في اشبيلية هو معلما رئيسيا في هذه العملية. لقد حان الوقت للانتقال من المحادثات إلى الإجراءات.
يبلغ الدين العام العالمي أكثر من 102 تريليون دولار متجاوزا الدخل العالمي وقيمة ما ينتجه العالم كله من سلع وخدمات في عام
(100 000 000 000 000) US$ عام 2024
تدفع 61 دولة فوائد على الديون العامة تفوق ما تنفقه على التعليم والصحة
أعلى دول العالم مديونية (بليون دولار) = الولايات المتحدة (35251) والصين (16559) واليابان (9528) والمملكة المتحدة (3689)، وتأتي مصر في المرتبة 13 ( 348) عام 2024
تفاقم الدين العام العالمي بسبب سلسلة من الأزمات المتتالية في السنوات الأخيرة. وتؤثر أعباء الديون المتزايد بشكل غير متناسب على البلدان النامية ، حيث يتم تحويل الموارد العامة بشكل متزايد من الاحتياجات الإنمائية الأساسية لخدمة الديون. وقد زادت الأحداث الأخيرة من حدة هذا التحدي بسبب تباطؤ النمو العالمي ، وتصاعد التوترات الجيوسياسية ، وعدم اليقين الحاد-وكلها تقوض الإيرادات العامة وتضغط على عائدات النقد الأجنبي.
مع خروج العالم بشدة عن مساره في جهوده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن البنية المالية العالمية الحالية غير مجهزة لمواجهة تحديات القرن 21. وتشكل الفجوات التمويلية الآخذة في الاتساع تحديا كبيرا للتنمية المستدامة. وهناك حاجة ملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة للدين العام العالمي ولتعجيل التقدم نحو التنمية المستدامة.
جعل النظام أكثر شمولا وتوجها نحو التنمية من خلال تحسين المشاركة الحقيقية والفعالة للبلدان النامية في إدارة الهيكل المالي الدولي.
تعزيز توافر السيولة في أوقات الأزمات من خلال تعزيز استخدام حقوق السحب الخاصة ، والتعليق المؤقت للرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي ، وزيادة فرص الوصول إلى نوافذ التمويل الطارئة لصندوق النقد الدولي المرتبطة بحصص البلدان ، وزيادة استخدام الترتيبات المالية الإقليمية والتعاون المالي الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب.
إنشاء آلية فعالة لتسوية الديون تعالج أوجه القصور الحالية في الإطار المشترك لمجموعة الـ 20 لمعالجة الديون–الناجم عن محدودية أهلية البلدان ، وتحديات التنسيق بين الدائنين ، وضعف الآليات لتحفيز أو إنفاذ مشاركة الدائنين من القطاع الخاص ، والافتقار إلى شروط التعليق التلقائي لخدمة الديون.
تقديم المزيد من التمويل الميسر والمساعدة التقنية بشكل أفضل لدعم البلدان في معالجة التكلفة العالية للديون. وتشمل سبل القيام بذلك الوفاء بالتزامات المعونة وتمويل المناخ ، وتحويل وتوسيع مصارف التنمية المتعددة الأطراف ، وتعزيز المساعدة التقنية في إدارة الديون.
لقد كان العالم يتحدث منذ فترة طويلة عن الإصلاح. المؤتمر الدولي 4 لتمويل التنمية في اشبيلية هو معلما رئيسيا في هذه العملية.
حان الوقت للانتقال من المحادثة إلى العمل.

أوهام وحقائق حول فكرة المقايضة الكبرى للتخلص من الدين العام في عام واحد للأستاذ حسن هيكل
.........................د. محمد البنا – أستاذ الاقتصاد والمالية العامة – جامعة المنوفية
أولا: تتمثل فكرة المقايضة الكبرى في قيام الحكومة بنقل ملكية مجموعة من الأصول الحقيقية المنتجة المملوكة لأجهزة الدولة إلى البنك المركزي المصري، على أن تكون القيمة السوقية لهذه الأصول مساوية لقيمة الدين المحلي القائم، بما يؤدي إلى تصفير الدين المحلي على الورق، وتخفيف العبء المالي المباشر عن الموازنة العامة ممثلة في فوائد الدين.
والحقيقة
أنه رفم خطورة ما يترتب على مصروفات خدمة الدين وخاصة إرتفاع أسعار الفائدة على القروض بما فيها القروض الرسمية من صندوق النقد على وجه الخصوص والبنك الدولي والحكومات الداعمة ، إلا أن المقترح لا يتعرض لجذور المشكلة التي تنشيء الدين، ولا تتعرض لأسباب الأزمة التي فاقمت من مشكلة المديونية،سواء على المستوى المحلي، ( نهم الإنفاق العام) أو على المستوى العالمي ( إرتفاع فوائد الدين رغم وفرة السيولة).
من هنا فإن يكشف المقترح عن فهم خاطيء لحقيقة أزمة الديون السيادية التي طالت دولا متقدمة ودولا من الاقتصادات الناشئة ومتوسطة الدخل والفقيرة، حيث تتفاعل مجموعة من المحددات والعوامل في تراكم الدين بمجرد تحقق عجز في الموازنة واللجوء للاقتراض، مما يجعله يتراكم ويكبر مثل كرة الثلج ( الفرق بين معدل نمو الدخل وسعر الفائدة على الدين) حتى لو حققت الموازنة فائض أولي.
من هذا المنطلق، يحتاج التصدي لأزمات الديون السيادية وضع استراتيجيات شاملة، لا تقتصر فحسب على إعادة جدولة الدين وتخفيف الأعباء، او حتى التخلص منها، بل تتطلب علاجا جذريا ، قد يستغرق سنوات لتثبيت واستقرار ديناميكيات الديون.
ثانيا : جاءت الدعوة تحت مخاوف من تبعات الدين العام الداخلي وخطورته، مع التقليل من تبعات الدين الخارجي
والحقيقة
1- أن المقترح يركز على فوائد الدين ويعتبرها سبب تراكم المديونية ، ويتصور أنه بمجرد نقل المديونية للبنك المركزي سيتم حل مشاكل مالية الدولة ، والحاجة إلى علاج إختلات أساسية في جانبي الإيرادات والمصروفات والعجز المالي وإدارة الدين العام، فضلا عن تجاهل الدين الخارجي؛ أي أنه يعالج العرض – وبطريقة خاطئة - تاركا كل جوانب الخلل في مالية الدولة دون علاج، ليتكرر العجز والاقتراض ويتتراكم المديونية مرة ثانية.
2- أن هذه الفكرة تتجاهل الكثير من الحقائق العلمية حول طبيعة كل من الدين الداخلي والخارجي، فالدين الداخلي في النهاية نحن مدينون به لأنفسنا، كما أن اللجوء للاقتراض العام ليس مذموما في ذاته، فتلجأ له كل دول العالم ليس فقط لظروف إضرارية، كما في حالة تدني حصيلة الضريبة أو تفضيل الإقتراض في تمويل بعض المشروعات مثل إقامة السدود او محطات الطاقة أو حتى البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، وإنما قد تلجأ الحكومات للتمويل بالعجز كدواء لشفاء حالات الركود والكساد الاقتصادي (الكساد العظيم في الثلاثينات وأزمة كورونا 2020)
3- يتجاوز حجم الدين العام المحلي في كبرى دول العالم مستويات مذهلة تصل في اليابان إلى 230% من حجم الدخل الوطني وفي الولايات المتحدة إلى 125% أي مرة وربع حجم الدخل الوطني الذي يتجاوز 31 تريليون دولار 2025، حيث تتوافر إدارة جيدة لإدارة لدين العام.
هناك بالطبع محددات لقدرة الحكومة على تحمل أعباء الدين المحلي– مثل قدرتها على تحصيل إيرادات ضريبية وغير ضريبية كي توفر موارد مالية لسداد أعباء خدمة الدين .
4- يشكل الدين الخارجي، رغم أهميته في سد الفجوة بين الإدخار المحلي والإستثمار، والفجوة بين الصادرات والواردات، خطورة أعلى ويمثل تحويلا للموارد خارج الاقتصاد الوطني ويسبب أثارا سلبية عديدة على الأداء الاقتصادي وعلى معدلات الإدخار المحلي؛ تتجاوز بكثير تبعات الدين المحلي.
ثالثا: إستند المقترح إلى تجربة خاصة للبنك المركزي الأوروبي في شراء مديونية دولة أوروبية.
والحقيقة انها حالة إستثنائية لا يجوز القياس عليها؛ قام بها بنك فيدرالي نقل المديونية الأجنبية وليست المحلية خارج اقتصاد محلي لتجمع إقليمي أوسع، بغرض انتشال الاقتصاد الوطني من عثرته، وليس لمجرد نقله داخل نفس الدولة. كما استخدمت الحالة المشار إليها كأداة لإعادة توزيع الأعباء المالية بين ميزانيات الدولة المختلفة في الإتحاد الأوروبي.
ثالثا: يشير المقترح إلى قيام البنك المركزي بإنشاء صندوق سيادي مستقل أو شركة قابضة لإدارة الأصول التي انتقلت إلى ملكيته، أو دعم صندوق مصر السيادي القائم برفع رأسماله عبر هذه الأصول.
والحقيقة
أنه تم رفض الفكرة من قبل الأطراف الثلاثة المعنية بالموضوع وهم: الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية: بناء على رد رئيس الوزراء على المقترح في إجتماع موسع منذ أكثر من عام. كما أن النقل الدفتري للمديونية سيورط المركزي في مديونية ستخل بمهامه كبنك للبنوك والمهيمن على السياسات الإئتمانية والنقدية.
رابعا: يعالج المقترح تصاعد الضغوط المالية على الموازنة العامة، متمثلا في ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام التي تمثل عبئا كبيرا على الموازنة العامة. وأن الوضع لم يعد قابلًا للاستمرار بالآليات الحالية ، وأن المقترح يقدم رؤية جديدة أطلق عليها «المقايضة الكبرى» كحل جذري لأزمة الدين المحلي.
والحقيقة
أن الفكرة لم تلق أي قبول لدى المتخصصين من الاقتصاديين ولا من المراكز البحثية، وقدم المركز المصري للدراسات الاقتصادية ردا في ورقة بحثية مفندا عدم جدية الفكرة؛ بل وخطور التفكير في نفس الإتجاه؛ على الأوضاع المالية والاقتصادية للاقتصاد المصري
كشفت تعليقات ومداخلات الحاضرين في ندوة المنتدى الاقتصادي لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي أتاحت عرض الفكرة ومناقشتها، عن عدم توافر الأسس العلمية في الفكرة المطروحة، وعن أخطاء جسيمة في الاستدلال، وفي المفاهيم التي تم بناء المقترح وفقا لها، و أن أزمة الدين العام لا يمكن التعامل معها عبر حلول آنية أو إجراءات استثنائية مؤقتة، حتى وإن بدت مبتكرة، إذ أن جوهر المشكلة يرتبط ببنية الاقتصاد الكلي واختلالات السياسات المالية. وأن تطبيق المقترح – في حال عدم اقترانه بإصلاحات هيكلية عميقة – قد يؤدي إلى عودة الأزمة للظهور مجددًا بعد فترة زمنية قصيرة، وربما بصورة أكثر حدة. ( جنات السمالوطي)
كما كشفت التعقيبات عن تعارض الفكرة المطروحة مع أسس وقواعد عمل البنوك المركزية حول العالم، ولا تتناسب مع الأسس المحاسبية والاقتصادية في إدارة الأصول ومصادر الأموال بالبنوك المركزية؛ فلا يتصور أن تصبح الأصول الثابتة أحد المكونات الرئيسية في جانب أصول المركز المالي للبنك المركزي وهو يدير إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي! ويعرض المركزي لمخاطر مالية إذا لم تحقق الأصول عائدا كافيا لتغطية الفوائد المترتبة على تلك العملية، وقد يلجأ البنك المركزي نفسه لوزارة المالية لدعم موقفه! مما يهدد إستقلالية البنك المركزي ويغير من طبيعة وظيفته، ويحوله إلى مدين للبنوك التجارية وهو أمر غير مسبوق ويعرض الجهاز المصرفي كله لمخاطر عالية. ( محمود أبو العيون)
خامسا: يشير المقترح إلى أن المشكلة الرئيسية في المديونية هي إرتفاع فوائد الدين وتراكمها، وان الموازانة تحقق فائض أولي ( أسماه فائض تشغيلي) وأن المقترح يخلص الموازنة من فوائد الدين السبب الأساسي في تراكم المديونية
والحقيقة
أن المقترح يتجاهل حقيقة أن الفوائد تسدد سنويا ولا تتراكم، بل إن جزءا من الدين يتساقط بسبب سداد الأقساط وانتهاء أجل استحقاق بعض القروض، بينما يتراكم الدين نتيجة القروض الجديدة التي تزيد عما يسدد من أقساط عن قروض قديمة!؛
وبالتالي فإن مصادر تراكم الدين ترتبط بأسباب بنيوية وديماميكيات تفاعلية تتمثل في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي عن معدل سعر الفائدة، وإنخفاض حجم الفائض الأولي، وتراكم القروض من خارج الموازنة؛ وتمثل في مجموعها مصادر تراكم الدين وتضخمه ومن ثم ارتفاع حجم الدين والفوائد التي تمثل عرضا وليس سببا.
سادسا: يتحدي السيد هيكل قدرة أي شخص أو جهة أن تقدم حلا جذريا لمشكلة الدين العام في ظرف عام في مقابل ما يقدمه مقترح المقايضة الكبرى من حل فوري وآني للمشكلة يخلص مالية الدولة من عبء الفوائد التي تتراكم عبر الزمن، وتثقل كاهل الموازنة.
والحقيقة
أن المقترح مغامرة كبرى لا تقوم على أسس علمية ولا عملية وغير قابلة للتطبيق ولا توفر حلا لا آنيا ولا مسقبلا
أن هناك حلولا جذرية لهذه المشكلة؛ لكنها كأي حلول منطقية وعملية؛ تحتاج بعض الوقت والتدرج في الحل، وتراعي منطقية الإجراءات المطلوبة وقابليتها للتنفيذ لأنها تعالج الأسباب وليس فقط العرض، وتتصدي لمحركات الأزمة وليس فقط المظاهر أو الأسباب الظاهرة، ومنها على سبيل المثال إرتفاع سعر الفئدة عن معدل النمو الاقتصادي والتي تدفع لتراكم الدين حتى لو حققت الموازنة فائض أولي، وتحتاج بطبيعة الحال لسنوات حتى يمكن الدفع لمعدلات النمو لأعلى..
ولعلنا نطرح هنا بعض الأفكار الأنية إستنادا إلى تجارب عملية وأسس نظرية تتمثل في إعادة هيكلة الدين الداخلي، خاصة وأن معظمه لدى الجهاز المصرفي، بحيث يمكن مد آجال السندات أو تخفيض الفوائد أو إستبدال بعض السندات ذات الكوبون بالسندات المؤبدة بأسعار فائدة منخفضة.
كذلك يمكن تعميق السوق المالية لتسويق السندات الحكومية للأفراد ومؤسسات الأعمال غير المصرفية ( الشركات وشركات التأمين وصناديق الإدخار والاستثمار) والتي تشرف عليها هيئة الرقابة المالية
أما في الأجل المتوسط
فالأمر يحتاج تطوير إدارة الدين العام ودعمها بالخبرات والكوادر،وزيادة مستوى الإمتثال الضريبي، وتحسين مستوى الوعي الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يوفر قدرا من الموارد الذاتية تزيد عن المصروفات العامة الأساسية ومواجهة خدمة الدين ـ
وعلى المدى الطويل يتم إعادة النظر في نمط التنمية وفي أسلوب إدارة الاقتصاد الوطني ( تطبيق التخطيط التأشيري) ومراجعة الأدوار المنوطة بالقطاعات التنظيمية ( الأفراد والقطاع الخاص والحكومة) ، و الاعتماد على الذات في تمويل التنمية، من خلال حشد مزيد من المدخرات المحلية لتقليل فجوة الموارد المحلية وتمويل قدر اكبر من الاستثمارات اللازمة لرفع معدل النمو الاقتصادي من خلال خطط تنموية تعتمد على منهجية التخطيط التأشيري.
وفي مواجهة الدين الخارجي يقترح إستمرار مقايضة القروض بالأصول مع الدائنين
استبدال القروض الأجنبية بتنفيذ مشروعات تنموية أو مشروعات تخدم البيئة أو تواجه مخاطر التغيرات البيئية بالتعاون مع المنظمات الدولية خاصة البنك الدولي وبنوك التنمية والمؤسسات الإقليمية والحكومات والمفوضية الأوروبية.
ختاما
قد يكون مقبولا طرح حلول لمشكلات اقتصادية دون توثيق أو مرجعيات من جانب من يمكن ان نطلق عليهم Scholars أي علماء متخصصين وبارزين، حيث يطرحون أفكارهم بناء على الرصيد المعرفي والمخزون العلمي لديهم، بما يؤهلهم لطرح أفكار إبتكارية وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، أما حينما يستند الطرح لمفاهيم خاطئة تخلط بين إدارة مالية الدولة وقائمة الدخل في منشآت الأعمال، وتتجاهل قدرة الحكومات على تحصيل إيرادات سيادية بل واللجوء للإقتراض من البنك المركزي ( في الحدود المسموح بها) فيصبح دربا من الإجتهاد غير قابل للتطبيق .
د. محمد البنا – أستاذ الاقتصاد والمالية العامة – جامعة المنوفية

كل ما تريد أن تعرفه عن إعادة هيكلة الدين الخارجي
أنواع إعادة تنظيم الدين الخارجي ( إعادة هيكلة الدين)
1- الإعفاء من الدين
تخفيض مقدار التزام الدين أو إلغائه من جانب الدائن عن طريق اتفاق تعاقدي مع المدين. وهذا هو الإعفاء من الدين.
2- إعادة جدولة الدين وإعادة تمويله
التغير في شروط المبلغ القائم الذي يؤدي إلى انخفاض عبء الدين بالقيمة الحاضرة1. وتوصف عملية إعادة تنظيم الدين بأنها إعادة جدولة أو إعادة تمويل الدين (أو مبادلة الدين) حسب طبيعة المعاملة
إعادة جدولة الدين
تعَرَّف عملية إعادة جدولة الدين بأنها اتفاق ثنائي بين المدين والدائن يشكل تأجيال رسميا لمدفوعات خدمة الدين وتطبيق آجال استحقاق جديدة وممددة بوجه عام. وعادة ما تشمل الشروط الجديدة عنصرا أو أكثر من العناصر التالية: تمديد فترات السداد، وخفض سعر الفائدة المتعاقد عليه، وإضافة أو تمديد فترات السماح لسداد المبلغ الأصلي، وتثبيت سعر الصرف عند مستويات مواتية للديون بعمالت أجنبية، وإعادة جدولة سداد المتأخرات،
تنطوي إعادة تمويل الدين على الإستعاضة عن أداة أو أدوات دين قائمة، بما في ذلك أي متأخرات، بأداة أو أدوات دين جديدة. ويمكن أن تنطوي على مبادلة نفس النوع من أداة الدين )مبادلة قرض بقرض( أو أنواع مختلفة من أدوات الدين (مبادلة قروض بسندات(.
إعادة تمويل الدين
تنطوي إعادة تمويل الدين على االستعاضة عن أداة أو أدوات دين قائمة، بما في ذلك أي متأخرات، بأداة أو أدوات دين جديدة. ويمكن أن تنطوي على مبادلة نفس النوع من أداة الدين )مبادلة قرض بقرض) أو أنواع مختلفة من أدوات الدين (مبادلة قروض بسندات(.
3- تحويل الدين والسداد المبكر للدين
المقصود بتحويل (مبادلة)الدين هو مبادلة الدين بأصول لا تنشئ دينا مثل حصص الملكية، أو بأرصدة مقابلة يمكن استخدامها في تمويل مشروع أو سياسة معينة. وعادة ما ينطوي تحويل الدين على مبادلة دين خارجي بعملة أجنبية مقابل التزام لا ينشيء دينا بعملة محلية.
ومن الأمثلة على تحويل الدين، مبادلة الدين بحصص الملكية، ومبادلة الدين بالصادرات، ومبادلة الدين بحماية الطبيعة، ومبادلة الدين ببرامج التنمية.
وفي الأساس يلغى الدين الخارجي وينشأ إلتزام غير منشيء لدين ( رأس الحكمة)

وهناك أنواع أخرى من مبادلات الدين كمبادلات التزامات الدين الخارجي بالصادرات أو مبادلة التزامات الدين الخارجي بالأصول المقابلة التي يقدمها المدين للدائن لغرض محدد مثل حماية الحياة البرية والصحة والتعليم والحفاظ على البيئة (مبادلة الدين ببرامج التنمية المستدامة) وهي كذلك من عمليات تحويل الدين.
مبادلة الدين بحماية الطبيعة
تعتبر بعض الاتفاقات التي توصف بأنها مبادلات للدين مكافئة للإعفاء من الدين من منظور الدائن والمدين. ويلتزم البلد المدين في نفس الوقت بالإنفاق على بعض الجوانب الإنمائية والبيئية وغيرها. وينبغي التعامل مع هذه المعاملات باعتبارها تندرج تحت الإعفاء من الدين نظرا لأنها لا تقمد أي مقابل للدائن
4- تحمل الدين أوسداد الدين نيابة عن أطراف أخرى
تحمل الدين هو اتفاق ثلاثي الأطراف بين دائن ومدين سابق ومدين جديد، يتحمل المدين الجديد بموجبه مسؤولية الإلتزامات القائمة على المدين السابق والمستحقة للدائن ويكون مسؤولا عن سداد الدين. ويعد طلب تنفيذ الضمان من أمثلة تحمل الدين.
5- حالات أخرى
تأجيل الدائنين لمدفوعات خدمة الدين
يُقصد بتأجيل مدفوعات خدمة الدين سماح دائن منفرد رسميا للمدين بتعليق مدفوعات خدمة الدين التي يحل موعد استحقاقها أثناء فترة معينة.
6- المعامالات ذات الصلة بإعادة تنظيم الدين
أ‌- تسهيلات القروض الجديدة
في ظل بعض ترتيبات إعادة تنظيم الدين بهدف مساعدة المدين في التغلب على مشكلات مؤقتة في ميزان المدفوعات، يتم الإتفاق مع الدائن على استخدام تسهيلات القروض الجديدة في سداد التزامات الديون التي يحل موعد استحقاقها.
ب‌- فسخ الدين
ج‌- شطب الدين
د - تيسير الديون
المصدر: دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي : صندوق النقد الدولي .2009

الفرق بين الثقافة والمعرفة
المعرفة بطبيعتها مجال علمي متخصص في فرع من فروع المعرفة
والمتخصص في فرع من فروع المعرفة يعتبر باحث وملم بمكونات الرصيد المعرفي في حقل تخصصه، بحيث يمكنه أن يفرق بين الفرضيات والحقائق والنظريات والقوانين.
والمتخصص يستطيع أن يواجه الجمهور ويخاطب العموم بما لديه من رصيد معرفي كباحث أو عالم Scolar ويمكن إستشارته وتقديم رأي
أما المثقف -- وهذا أمر محمود --- فيجب أن يحتفظ لنفسه بما لديه من معلومات في مجال ثقافته، ولا يسمح له بمخاطبة الجمهور، او تقديم رأي أو استشارة!
وأبسط مثال على ذلك الثقافة الطبية، فكلنا لدينا قدر من الثقافة الطبية لكنها لا تسمح لنا بتقديم استشارة او مخاطبة الجمهور بموضعات تخص الصحة ؟
وينطبق هذا على كافة مجالات المعرفة

With Salwa Banna – I just got recognized as one of their top fans! 🎉

والله وعملوها الرجالة
ابناؤك يا مصر
.....
بدون شروط
وبدون برنامج ولا زيارات وفود للمراجعة ومحاسبة الحكومة...
ابناء مصر بالخارج يوفرون لامهم اكثر من ٨ مليار دولار عملة اجنبية دون فوائد ولا اقساط
تعادل قرض الصندوق الاخير الذي يدفع بالقطارة وعنطزة كذابة
ويزيد مديونية البلد للاجانب...
اهتمو بابنائكم

بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج 8.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/25 مقابل 4.5 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي 2023/24 بزيادة قدرها 84%
المصدر: بصيرة
نقلا عن البنك المركزي