16/05/2026
🏛️ *حكم تعويض عن الامتناع عن أداء النفقة*
---
*أولًا: الوقائع* 📄
المدعية رفعت الدعوى وطلبت إلزام المدعى عليه - زوجها السابق - بدفع 100 ألف جنيه تعويض مادي ومعنوي.
السبب إن في أحكام نهائية واجبة النفاذ ضده بإلزامه بنفقة الصغار والمصاريف الدراسية في الدعوى رقم 4084 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر.
ورغم الإنذار وصدر ضده حكم حبس 30 يوم في الدعوى رقم 1133 لسنة 2022 حبس نفقة، إلا إنه امتنع عن التنفيذ.
وده سبب لها أضرار مادية ومعنوية كبيرة.
---
*ثانيًا: طلبات الخصوم* ⚖️
*المدعية*: عايزة 100 ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بسبب امتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية.
*المدعى عليه*: محضرش دفاع ولا قدم ما يثبت إنه دفع أو عنده مبرر قانوني للامتناع.
---
*ثالثًا: أسباب الحكم* 🧐
المحكمة بعد ما اطلعت على الورق وسمعت المرافعة ثبت لها:
1. *الأحكام نهائية واجبة النفاذ* وحائزة لقوة الأمر المقضي، فماينفعش تتفتح تاني بين نفس الخصوم.
2. *المدعى عليه امتنع عمدًا* عن التنفيذ من غير مسوغ قانوني، وده خطأ تقصيري حسب المادة 163 مدني.
3. *أركان المسؤولية التقصيرية متوفرة*:
- *الخطأ*: الامتناع المتعمد عن تنفيذ حكم نهائي.
- *الضرر*: مادي بتحملها نفقات الصغار لوحدها، ومعنوي بسبب الضغط النفسي ودوخة المحاكم.
- *علاقة السببية*: الضرر حصل بسبب الامتناع مباشرة.
والمحكمة شافت إن مبلغ 100 ألف جنيه كافي لجبر الضرر المادي والمعنوي.
---
*رابعًا: منطوق الحكم* 📌
حكمت المحكمة:
1. بإلزام المدعى عليه يدفع للمدعية 100 ألف جنيه تعويض مادي ومعنوي عن أضرار امتناعه عن تنفيذ أحكام النفقة.
2. وإلزامه بالمصروفات و50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
---
*📜 المبادئ القانونية المستخلصة*
1. الحكم النهائي الحائز لقوة الأمر المقضي لا يجوز التحلل منه ولا إعادة مناقشته.
2. الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي يعتبر خطأ تقصيري موجب للتعويض.
3. تقدير التعويض خاضع لسلطة قاضي الموضوع طالما له سند في الأوراق.
---
*📍 إعداد وصياغة قانونية*:
⚖️ مكتب الأستاذة فيفيان عادل عزيز المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
---
حكم مهم جداً لأي ست بتاخد أحكام نفقة ومبتتنفذش 👌. بيديكي حق ترفعي دعوى تعويض مستقلة عن حكم الحبس.