21/05/2026
صدور قانون المرور الجديد .وهذا ملخص لاهم التغيرات الحاصلة على القانون: التفاصيل التشريعية والتنفيذية التي جاء بها القانون رقم 26-09 الصادر في العدد 36 من الجريدة الرسمية
، لا سيما المواد والآليات القانونية التي تم استحداثها لتغيير سلوكيات القيادة وتحديث المنظومة بالكامل [17، 29].
أولاً: تصنيف المخالفات المرورية والغرامات الجزافية (الأربع درجات)
قسّم القانون الجديد المخالفات بدقة إلى أربع درجات أساسية مع تشديد مالي كبير ومضاعفة العقوبة في حال العود (التكرار) [27، 29]:
مخالفات الدرجة الأولى (الغرامة: 4,000 دج):
تخص المشاة الذين لا يحترمون قواعد تنظيم السير (مثل عدم استخدام الممرات المحمية).
مخالفة الأحكام المتعلقة بإنارة وإشارات الدراجات العادية.
مخالفات الدرجة الثانية (الغرامة: 6,000 دج):
التخفيض غير العادي للسرعة دون أسباب حتمية (تسبب عرقلة السير).
مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات تسجيل المركبة أو عدم مطابقتها للمواصفات.
التوقف والوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور.
تجاوز حد السرعة القانونية بنسبة لا تفوق 10\%.
مخالفات الدرجة الثالثة (الغرامة: 9,000 دج):
عدم وضع حزام الأمان من قِبل السائق والركاب.
عدم ارتداء الخوذة والقفازات لمستعملي الدراجات النارية.
المرور أو التوقف على شريط الوقوف الاستعجالي بالطريق السريع دون ضرورة قصوى.
تجاوز السرعة القانونية بنسبة تفوق 10\% وتقل عن 20\%.
مخالفات الدرجة الرابعة (الغرامة: 13,000 دج):
الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أو حمل سماعات الأذن أثناء السياقة.
تجاوز حدود السرعة بنسبة تفوق 20\% ولا تزيد عن 30\%.
عدم احترام مسافة الأمان القانونية بين المركبات في الطرقات السريعة.
انبعاث الغازات السامة، الدخان الكثيف، أو إصدار ضجيج يتجاوز المستويات المقبولة.
ثانياً: شروط صارمة للحصول على رخصة السياقة وتجديدها
ارتباطاً بالقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات، نصّ القانون الجديد على إجراءات وقائية استباقية:
تحاليل طبية إجبارية: يشترط القانون تقديم تحاليل طبية رسمية تثبت خلو جسم المترشح من أي أثر للمخدرات أو المؤثرات العقلية عند الترشح لأول مرة للحصول على رخصة السياقة أو عند تجديدها.
الفحص الدوري والفجائي: إخضاع سائقي مركبات النقل الجماعي ونقل البضائع لفحوصات دورية إجبارية، مع منح أعوان الأمن الصلاحية لإجراء فحوصات فجائية في الطرقات باستخدام كواشف لعاب وحليلات فورية.
المؤهلات البدنية والعقلية: يحق للجهات المختصة إخفاء السائق لفحص طبي تكميلي للتأكد من أهليته العقلية والجسدية إذا تبين ارتكابه لحوادث متكررة.
ثالثاً: نظام رخصة السياقة بالتنقيت والرقمنة
تطبيقاً لمواد القانون العضوي للإعلام وعصرنة الإدارة:
الخصم التلقائي: يتم ربط رخصة السياقة البيومترية بنظام معلوماتي مركزي يخصم النقاط آلياً بناءً على درجة المخالفة.
التعليق والإلغاء: ينص القانون على حالات محددة يتم فيها تعليق الرخصة فوراً (مثل القيادة في الاتجاه المعاكس أو المناورات الخطيرة)، وصولاً إلى الإلغاء النهائي للرخصة والمصادرة المؤقتة أو النهائية للمركبة في حالات الجنح الخطيرة والعود.
رابعاً: تشديد العقوبات الجزائية (الجنح والجنايات المرورية)
تم التنسيق الكامل مع الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات لتشديد الأحكام الصادرة ضد المتسببين في الحوادث:
تحويل بعض المخالفات التي كانت تُصنف سابقاً كـ "مخالفات جسيمة" إلى جنح قانونية تستوجب المثول أمام وكيل الجمهورية.
رفع العقوبة إلى السجن الفوري لكل سائق يثبت قيادته تحت تأثير المسكرات أو المؤثرات العقلية، أو في حالة ارتكاب جنحة الفرار بعد التسبب في حادث مرور [17، 29].
