12/12/2018
الإتحاد العام للعمال الجزائريين
النقابـة الوطنية للباحثين
Syndicat National des Chercheurs Permanents
RU 1 Dely Brahim, Campus Universitaire Dely Brahim, Alger Tel fax: 023 30 41 54, Email: [email protected]
الأميــــــن العام الجزائر في 05 ديسمبر 2018.
الرقم : 304/ م ت و/2018.
إشعـــــار بوقفة احتجاجية.
- بناءً على القانون 90-14 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي و القانون 91-30 المعدل والمتمم له،
- بناءً على القانون 90-02 المتعلق بالنزاعات الجماعية وحق الإضراب المعدل و المتمم،
- بناءً على القانون الأساسي والنظام الداخلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين،
- تطبيقًا للائحة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين في دورته الاستثنائية، المنعقدة يومي 23 و 24 سبتمبر 2018 بوحدة تطوير الأجهزة الشمسية ببوسماعيل،
- نظراً لعدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين في العديد من المرات(مراسلة 09/07/2018 ومراسلة 27/07/2018، ومراسلة 17/10/2018)،
- نشعر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس الوطني للنقابة الوطنية قد قرر تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018، بداية من الساعة التاسعة (9سا 00) صباحاً، احتجاجا على المشاكل التي يتخبط فيها قطاع البحث العلمي والمبينة في عريضة المطالب المرفقة،
- نسخة للسيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين ،
عريضة المطالب للباحثين الدائمين
- من أجل إدماج الباحثين الدائمين في الوظيفة العمومية الذي تعطل منذ سنة 2008،
- المراجعة الفورية للقانون الأساسي الخاص للباحث الدائم بعد أكثر من عشرة سنوات من التطبيق، لحل مشكلة الرتب الآيلة للزوال.
- مراجعة سلم الأجور بما يضمن كرامة الباحث الدائم.
- القضاء على الفوارق بين قطاعات البحث العلمي ،
- المطالبة بإنشاء بوزارة للبحث العلمي الدائم والتطوير التكنولوجي تضم كل مؤسسات البحث العلمي في كل القطاعات،
- المطالبة بوضع حد لتهميش البحث الدائم،
- المطالبة بتمثيل فعلي ودائم للباحثين الدائمين في اللجان الاستشارية الدائمة لقطاع البحث (اللجان القطاعية للبحث، اللجان ما بين القطاعات، المجلس الوطني لتقييم نشاطات البحث)،
- المطالبة ببرامج تطوير الموارد البشرية والمادية والمالية للبحث الدائم بما يتناسب مع احتياجات التنمية الوطنية،
- تسوية مشكلة الرتب الآيلة للزوال عن طريق تمكين الباحثين المعنيين من التسجيل في الدراسات العليا،
- تخصيص حصة سكنية للباحثين الدائمين في إطار برنامج رئيس الجمهورية وتجسيد حصة 550 سكن الذي قررها السيد الوزير الأول في سنة 2013.
- إعادة النظر في تصنيف المكلفين بالدراسات الذين تعرضوا لظلم كبير،
- المطالبة بإنهاء التمييز الذي يتعرض الباحثون الدائمون من حيث العطل السنوية مثلهم مثل الأساتذة الجامعيين والأساتذة الإستشفائيين.
- تفعيل الحق في التكوين المتواصل الخاص بالباحثين الدائمين بكل القطاعات.
- إصدار المقرر الوزاري الذي يتضمن معايير للتأهيل لإدارة البحث الخاص بالباحثين الدائمين بالتشاور مع الشريك الاجتماعي.
