14/08/2026
اسلام نه د جرم ملاتړ کوي او نه د بېثبوته تور او عامه رسوايۍ اجازه ورکوي.
د جرم د مخنیوي په نوم، د انسان عزت مه وژنئ!
که د یوې ښځې په اړه د زنا تور وي، باید موضوع محکمې، شرعي ثبوت او قانوني تحقیق ته وسپارل شي؛ نه دا چې یو کس یې په خپل سر ونیسي، له هغې څخه د حیا خلاف پوښتنې وکړي، ویډیو یې جوړه کړي او بیا یې په ټولنه کې خپره کړي.
الله تعالی فرمایي:
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾
📖 النور: ۴
ژباړه:
«او هغه کسان چې پاک لمنې ښځې په زنا تورنوي، بیا څلور شاهدان نه راولي، نو هغوی اتیا دُرې ووهئ او هېڅکله د هغوی شاهدي مه منئ؛ او همدوی فاسقان دي.»
په اسلام کې د زنا د حد د ثبوت لپاره ډېر سخت شرعي شرایط سته؛ د څلورو معتبره شاهدانو شرعي شاهدي یا د قاضي په وړاندې د معتبر اقرار ځانګړي شرایط مطرح دي. له یوه کس سره تښتېدل یا اوسېدل په خپله د زنا شرعي ثبوت نه دی.
نو که یوه ښځه ووایي: «له خپل انډیوال سره تښتېدلې یم»، دا په خپله د زنا د ثبوت معنا نه لري.
له هغې څخه دا ډول پوښتنه کول چې:
«څه یې درسره وکړل؟ ورسره بیده شوې؟»
بیا د دې خبرو ویډیو جوړول او عامول، د شرعي محکمې بدیل نه شي کېدای.
⚖️ یوه مهمه خبره باید زده کړو:
نیول ≠ مجرم ثابتېدل
تور ≠ ثبوت
تفتیش ≠ محکمه
ویډیو ≠ شرعي فیصله
په اسلام کي د حدودو د اثبات او اجرا موضوع د قاضي او شرعي قضایي صلاحیت پورې تړلې ده؛ هر فرد د خپل سر قاضي، محقق او مجري نه سي کېدای.
که چا جرم کړی وي، محکمې ته دې وسپارل شي، شواهد دې وکتل شي او د شریعت او قانون له مخې دې پرېکړه وشي.
خو هېڅوک باید د جرم د کشف په نوم د یوه انسان حیا، آبرو، محرمیت او راتلونکی په ویډیو کې قرباني نه کړي.
الله تعالی فرمایي:
﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾
📖 الحجرات: ۱۲
ژباړه:
«او د یو بل پټ عیبونه مه لټوئ (تجسس مه کوئ).»
که جرم وي، محکمه دې پرېکړه وکړي؛
که ثبوت وي، قانوني او شرعي بهیر دې ترسره شي؛
او که جرم نه وي ثابت، د یوه انسان عزت دې د شک او اوازې قرباني نه شي.
اصلاح دا نه ده چې یو انسان په ټول افغانستان کې رسوا کړو؛ اصلاح دا ده چې جرم په شرعي او قانوني لاره وڅېړو، عدالت تأمین کړو او د انسان کرامت وساتو.
د جرم پر وړاندې جديت؛
د ثبوت پر وړاندې عدالت؛
انسان پر وړاندې کرامت
