The Economic Journal

عناصر کمیاب خاکی در افغانستان

قابل توجه تحلیل‌گران عزیز، لیتیوم با وجود نقش حیاتی در رقابت‌های تکنولوژیک، جزو عناصر کمیاب خاکی که به یکی از منابع اصلی رقابت میان امریکا و چین تبدیل شده، نیست.

عناصر کمیاب خاکی گروهی از ۱۷ فلز حیاتی‌اند که در تکنولوژی‌های پیشرفته مانند موترهای برقی، توربین‌های بادی، گوشی‌های هوشمند، تجهیزات طبی و سامانه‌های دفاعی کاربرد دارند. این عناصر از نظر زمین‌شناسی چندان کمیاب نیستند، اما به‌دلیل پراکندگی و دشواری استخراج و پروسس، به منبعی راهبردی در اقتصاد جهانی بدل شده‌اند.

چین، آمریکا، استرالیا، میانمار، روسیه و هند بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این عناصر هستند. چین حدود ۶۰ درصد استخراج و نزدیک به ۹۰ درصد ظرفیت پروسس جهانی را در اختیار دارد.

در عین حال، افغانستان در جمع کشورهایی که ذخایر تعیین‌کننده از ۱۷ عنصر کمیاب خاکی داشته باشند، قرار نمی‌گیرد. هرچند نشانه‌هایی از وجود این عناصر در کشور گزارش شده، اما میزان، کیفیت و ارزش اقتصادی آن‌ها هنوز ثابت و قابل اتکا نیست.

پس از توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان، امروز مسئولیت ملی ماست که با خرید و مصرف میوه‌های تازه و خوش مزه وطنی‌ از اقتصاد کشور و زحمت باغداران و دهاقین کشور حمایت کنیم 🍇🍎🍏 انگور شیرین، انار پُر از دانه‌های یاقوت‌مانند و سیب تازه‌ی کشور ما، نه‌تنها سلامت ما را تضمین می‌کند، بلکه به تقویت اقتصاد باغداران و دهاقین زحمت‌کش نیز کمک می‌نماید 🌿

فراه با تولید سالانه بیش از ۱۰ هزار تن انار ظرفیت بالایی برای ایجاد کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی دارد. فرآوری انار به شکل آبمیوه، رب و خشکبار، ارزش افزوده محصول را افزایش می‌دهد و بازار صادراتی به کشورهای منطقه فراهم می‌کند. یک کارخانه کوچک ۵–۱۰ هکتاری می‌تواند درآمد سالانه ۱۵–۲۰ هزار دالر برای سرمایه‌گذار ایجاد کند.

دو قرن سرمایه‌داری؛ میان شکوه توسعه و سایه نابرابری


پیروزی زهران ممدانی موجی از بیانیه‌های پرشور علیه نظام سرمایه‌داری را در شبکه‌های اجتماعی افغانستان برانگیخت؛ برخی حتا آماده بودند تا پایان این نظام به اصطلاح خودشان "خونخوار" را اعلام کنند.

اما واقعیت چیز دیگر است. سرمایه‌داری، دست‌کم تاکنون هرچند نه کامل‌ترین، بلکه بی‌بدیل‌ترین نظام اقتصادی در تمام تاریخ بشر بوده است. این نظام در بیشتر از دو قرن گذشته، دستاوردهایی خیره‌کننده برای بشریت به ارمغان آورده است: از تولید انبوه ثروت و بیرون کشیدن صدها میلیون انسان از فقر مطلق، تا انقلاب صنعتی و فناوری‌های شگفت‌انگیز عصر دیجیتال و هوش مصنوعی. مظاهر شکوهمند این نظام را می‌توان در سراسر جهان، از شانگهای و بمبئی گرفته تا سنگاپور و سئول و لندن مشاهده کرد.

با این حال، سرمایه‌داری مبتنی بر بازار در کنار این دستاوردهای عظیم، شکست‌هایی نیز داشته است: توزیع ناعادلانه‌ ثروت، شکل‌گیری انحصارهای بزرگ، بحران‌های اقلیمی و مالی. البته یک بخش این شکست‌ها به عوامل بیرون از بازار بر می‌گردد. اما بهرحال حضور هدفمند، سنجیده‌ و مشروط دولت برای اصلاح و جبران شکست‌های بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود.
و تفاوت میان اقتصادهای مبتنی بر بازار، دقیقا در میزان و کیفیت این مداخله‌ دولت نهفته است.

به عبارت دیگر، همه‌ اقتصادهای مدرن، از مدل لیبرال آمریکایی گرفته تا دولت‌های رفاه اروپایی، بر بنیان اصل مشترک بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی استوارند. تنها تفاوت در اندازه و نقش دولت است: هرچه مداخله کمتر، اقتصاد لیبرال‌تر؛ هرچه مداخله بیشتر، رفاه‌محورتر. با این‌همه، ریشه‌ و بنیاد مشترک همه‌ آن‌ها بازار آزاد است نه سوسیالیسم.

در اروپا هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خارج از سازوکار بازار آزاد فعالیت کند. حتا در کشورهایی با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در زمینه توزیع منافع اقتصادی و رفاه. البته، شکل‌های افراطی این نظام در قالب سیاست‌های نیولیبرالیسم، به‌ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته، تجربه‌ ناموفق و گاه بحران‌زا از توسعه به جا گذاشته‌ و به‌شدت قابل نقد‌اند. اما این ناکامی‌ها، به معنای رد کل نظام و اصل بنیادین لیبرالیزم اقتصادی نیست.

کج‌فهمی نسبت به ماهیت بازار و دولت‌های رفاه، یکی از مهم‌ترین دلایل دشمنی با سرمایه‌داری بازار محور است. آنگونه که اقتصادان‌های برجسته‌ چون میلتون فریدمن گفته نظام بازار و لیبرالیسم اقتصادی پیش‌شرط اساسی برای پایداری آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز است. شما نمی توانید طرفدار آزادی‌های مدنی و سیاسی باشید اما با آزادی‌های اقتصادی انسان‌ها مخالف کنید. با حق مالکیت ادم‌ها مخالف کنید.

مخالفت مطلق با سرمایه‌داری و دل‌سپردن به مدینه‌ی فاضله‌ سوسیالیسم، بیش از آن‌که واقع‌بینانه باشد، نوعی خوش‌خیالی است. اگر راه نجاتی وجود داشته باشد از مسیر پذیریش بازار آزاد و باور به لیبرالیزم اقتصادی عبور می‌کند و لاغیر.

تمدید معافیت بندر چابهار؛ فرصت تازه برای تجارت افغانستان

دولت امریکا در یک تصمیم غیرمنتظره، معافیت بندر چابهار از تحریم‌ ها را تمدید کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که پیش‌تر، در چارچوب سیاست فشار حداکثری بر علیه جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن معافیت بندر چابهار را لغو کرده بود. معافیت یادشده از سال ۲۰۱۸ به هدف حمایت از توسعه و تجارت افغانستان آغاز شده بود.

تمدید این معافیت اکنون فرصتی مهم برای اقتصاد افغانستان فراهم کرده است. حجم تجارت میان افغانستان و هند با ۳۰ درصد افزایش از مرز یک میلیارد دالر گذشته و بندر چابهار به یکی از مسیرهای کلیدی دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد و بازار هند به شمار می‌رود.

در همین حال، تصمیم امریکا برای تمدید معافیت چابهار هم‌زمان با تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان اعلام شده است. این تنش‌ها موجب بسته ماندن گذرگاه‌های کلیدی میان دو کشور برای ۲۵ روز شده‌اند. بر اساس برآوردها، تاجران افغانستان در این مدت در مجموع ۳۷.۵ میلیون دالر زیان مالی متحمل شده‌ و مصرف‌کنندگان نیز به ارزش ۱۲۴ میلیون دالر با کمبود کالا مواجه شده و ناگزیر شده‌اند پول بیشتری برای جایگزین کالاهای پاکستانی بپردازند. به‌طور کلی، تجارت میان دو کشور در ۲۵ روز بیش از ۱۶۱ میلیون دالر آسیب دیده است.

در چنین شرایطی، چابهار می‌تواند نه به عنوان جایگزین کامل بندر کراچی و گذرگاه واگه، بلکه به عنوان مسیر مکمل و نسبتا با ثبات برای دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی عمل کند. مسیری که می‌تواند زیان ناشی از بسته‌ماندن گذرگاه‌ها با پاکستان را کاهش دهد و فرصتی حیاتی برای تحار افغانستان فراهم سازد.

در ماه ثور ۱۴۰۴، نشست سه‌جانبه‌ای میان وزیران خارجه طالبان، پاکستان و چین در بیجینگ برگزار شد. این نشست که تمرکز اصلی آن بر همکاری‌های اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای بود، به توافق اصولی برای پیوستن افغانستان به دهلیز اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) انجامید.

با این حال، گسترش CPEC به خاک افغانستان با مخالفت صریح هند مواجه شده است. وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای در روز دوم اسد اعلام کرد که توسعه این پروژه به داخل افغانستان «غیرقابل‌پذیرش» است. دهلی‌نو دلیل اصلی مخالفت خود را عبور بخشی از مسیر این دهلیز از مناطق مورد مناقشه در جامو و کشمیر عنوان کرده است؛ مناطقی که هند آن‌ها را تحت «اشغال غیرقانونی» پاکستان می‌داند.

از منظر هند، مشارکت هر کشور ثالث در این پروژه به‌منزله تأیید ضمنی حاکمیت پاکستان بر کشمیر تلقی می‌شود و این مسئله خط قرمز دیپلوماتیک برای دهلی‌نو به شمار می‌رود.

دهلیز اقتصادی چین–پاکستان دست‌کم از سه مسیر به افغانستان گسترش می‌یابد: مسیر پشاور–کابل، کویته–قندهار و دهلیز استراتژیک واخان.

ادامه این مقاله را روی وبسایت افغانستان اینترنشنال بخوانید.

https://afintl.com/202507280556

چرخه معیوب سرمایه‌گذاری چین در افغانستان

پس از بازگشت طالبان، چین نخستین کشوری بود که پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی را در افغانستان کلید زد. از نفت آمو دریا و مس عینک گرفته تا وعده ۷ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری در لیتیوم، و حضور آرام و ‌پنهانی در استخراج طلا در نقاط مختلف کشور. اما پس از چند سال، قرارداد مس عینک در بلاتکلیفی قرار دارد و پروژه نفت حوزه آمو دریا برای دومین‌بار به‌دلیل تخلفات گسترده، فسخ شده و صدها میلیون دالر ضرر روی‌دست مردم افغانستان مانده است.

نخستین قرارداد نفت آمو دریا در سال ۲۰۱۱ میان شرکت ملی چین و شرکت «وطن گروپ» به ریاست احمد راتب پوپل (از نزدیکان حامد کرزی) امضا شد. پروژه در سال ۲۰۱۵ تعلیق و در ۲۰۱۶ متوقف شد. ضرر آن در سال ۲۰۱۶، ۲۹۰ میلیون دالر و تا سال ۲۰۲۱ حدود ۳ میلیارد دالر محاسبه شده‌است. شرکت‌های طرف قرارداد بدون روبرو شدن با اقدام قانونی رها شدند و حتی ۱۵ میلیون دالر ضمانت را از بانک ملی چین برداشتند.

در دور دوم، طالبان همان قرارداد را با شرکت غیرفعال چینی CAPEIC و افچین و با زیرپا کردن تمام مراحل قانونی، به ارزش ۵۴۰ میلیون دالر امضا کردند. در این قرارداد دست‌کم ۲۰ ماده قانون هایدروکربن‌ها نقض شد و پس از دو سال تجربه شکست و فساد، طالبان قرارداد را لغو کردند و حالا دنبال یک نهاد بین‌المللی برای ارزیابی‌ تخلفات صورت گرفته در این ‌پروژه اند.

قرار بود سال اول ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری شود و درآمد سالانه بعد از مدتی به ۵۰۰ میلیون دالر برسد. اما اکنون تنها چیزی که باقی مانده، ضرر هنگفتی است که بر دوش مردم افغانستان افتاده است.

با وجود این خسارت بزرگ، هیچ فردی و نهادی بازداشت و مورد بازپرس قرار نگرفته و مشخص نیست چه کسی پاسخگوی بربادرفتن ثروت ملی یکی از فقیرترین‌ کشورهای جهان است که قربانی فساد، ناکارآمدی و جهل حاکمان آن می‌شود.
برگرفته از صفحه استاد رضا فرزام آگاه امور اقتصادی و استاد دانشگاه اقتصاد

صندوق بین‌المللی پول در اعلامیه‌ای گفته است که طرح اعطای ۷ میلیارد دالر قرض به پاکستان را تصویب کرده که یک میلیارد دالر آن در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان از تصمیم این صندوق استقبال کرده است.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول بیان کرده است که این طرح در راستای حمایت از شرکای توسعه‌ای پاکستان و برای ثبات اقتصادی این کشور بر اساس سیاست‌های سخت‌گیرانه اجرا خواهد شد.

بازار مشترک میان افغانستان واوزبیکستان امروز با حضور مقامات دولتی و تجار ملی افتتاح گردید

بعد از افتتاح بازار مشترک بنام TERMIZ INTERMEX
اتباع افغانستان می‌ توانند بدون ویزه الی ۱۰ روز در این منطقه جهت خریداری و استراحت سفر نمایند.

مرکز تجارتی بین المللی اینترمکس در ولایت سرخان دریا در نزدیک مرز میان افغانستان و اوزبیکستان ساخته شده است
مساحت این پروژه ۲۶۰۰۰۰ متر مربع است و دارای فروشگاه‌ ها، محوطه تولیدی، مرکز لجستیک برای عملیات صادرات و واردات، رستورانت ها، مهمان خانه ها، مرکز پزشکی بین المللی، تانک تیل ،یک منطقه عظیم آب مصنوعی و مکان تفریحی میباشد.

هدف از ایجاد این مرکز تجاری بین المللی ،مبادله آزادانه کالا های تجاری، بین اوزبیکستان و افغانستان میباشد.

اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، اعلام کرده که افغانستان در ثور سال روان، به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر صادرات و به ارزش ۹۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر واردات داشته است.

این اداره، در خبرنامه‌ای در حساب کاربری اکس خود نوشته که ارزش صادرات افغانستان در حمل این سال، ۹۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر و ارزش واردات به ۶۵۰ میلیون دالر بوده است.

اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، افزوده که صادرات افغانستان در ثور ۱۹ میلیون و واردات آن ۳۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر نسبت به ماه گذشته‌ی‌ آن، افزایش داشته است.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی اداره‌‌ی ملی احصائیه و معلومات، بیش‌ترین صادرات در ثور به پاکستان، ایران، هند، امارات متحده‌ی عربی و بیش‌ترین واردات از ایران، چین و پاکستان بوده است.

lake, Kabul.