بیایید حقوق بیاموزیم

آیا از لحاظ حقوقی اداره تالبان حق مالکیت بر هواپیماهای ارتش که در ازبکستان و تاجیکستان اند، را دارد؟

گرفته شده از صفحه موضوعات قضایی:

یکی از نمونه های فیصله امارتی!
در فیصله که مدعی و مدعی علیه موجود نباشد، مدعی بها و حدود اربعه آن مشخص نباشد
دلایل طرفین قضیه درج نباشد
استدلال و اسباب حکم قضایی وجود نداشته باشد.
آیا با چنین فیصله ها، حقوقی اساسی شهروندان تحقق پیدا خواهند کرد؟
آیا میتوان چنین فیصله ها را فیصله شرعی نام نهاد؟

موقف در موضوع ارتکاب جرم یکی از اعضای شورای ملی:

ماده یکصد و دوم:

هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم می تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.
در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف را ایجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنراحاصل نماید.
اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتارى یا توقیف از هیات ادارى مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصمیم ارایه میشود.


https://t.me/lawlearning

با تصویب پارلمان این روز رسما وارد تقویم کشور شد.


https://t.me/lawlearning

سوالی برای #بحث
شماره ۳:
نظر به کد جزا تفاوت میان جرائم غصب اموال منقول، سرقت و چپاولگری (نهب) چیست؟


https://t.me/lawlearning

چرا نهاد های جزء قوه اجرائیه باشند؟

اساسا یک اصل حقوقی حکم می کند که: عدالت وقتی در جامعه ظاهر می گردد که حکم قاضی تطبیق و تنفیذ شود.
چند نکته قابل تامل است:
۱- لازمه تطبیق و تنفیذ حکم این است که دوسیه از آوان تشکیل الی اجرای حکم نهایی در حیطه صلاحیت ها و اختیارات قاضی بوده و با نظارت او حکم نهایی اجراء شود. این موضوع در عرصه های جزایی و حقوقی (قضایای مدنی، تجارتی، احوال شخصیه و حقوق عامه) شامل است.
۲- من فکر می کنم که ایده ایجاد نهاد تنفیذ حکم (در عرصه جزایی-سارنوالی) در تشکیلات قوه اجرائیه به ایده های مربوط به ایدئولوژی کمونیزم و نظام های حامل این ایدیولوژی بر می گردد، چه اینکه این نظام ها به نحوی تمایل داشتند تا در زندگی مردم با نیروی تنفیذ قانون، دخالت نموده و حتی مظاهر این دخالت ها در عرصه کاملا خصوصی و قضایای مدنی نیز سرایت نمود تا جائیکه در قانون اصول محاکمات مدنی، بنام سارنوال مدنی احکامی را وضع نموده و مسئله جلب و کشاندن شخص را در دعوی حقوقی (مدنی، احوال شخصیه و حقوق عامه) توسط نیروی پولیس پیش بینی نمودند. "مراجعه شود به قانون مزبور"
در حالیکه در دعوی مدنی و حقوقی به معنای عام، اجبار به دعوی و کشاندن شخص با نیروی زور چه معنی دارد؟ در حالیکه نهاد محاکمات غیابی را نیز قانون پیش بینی و شناسایی نموده است.
اطلاعیه و ابلاغ به دعوی جدا از مسئله جلب است.
۳- قوانین ما از همان گذشته بدون تغییرات و اصلاحات تا الحال حاکم است. این یک بخش قضیه که نیازمند اصلاح می باشد. اما، از دیگر سو، این ایده و تفکر تقریبا نشات یافته از مکاتب چپی در امر قانونگذاری، در نظام نوین بعد حاکمیت طالبان نیز کماکان حاکم شد. قانونگذاران در لویه جرگه قانون اساسی که بیشترین شان یا حامل افکار چپی بوده و یا تحت تاثیر آن جو و فضا زیست نموده و همچنان جزء ارکان حکومت نو تاسیس جمهوری نیز بودند. به عمد یا به هر نحو دیگر طبق دیدگاه گذشته نهاد های تنفیذ قانون را بازهم جزء قوه اجرائیه دانستند و به نظر می رسد که می خواستند تا حکومت در امر تنفیذ و یا تعقیب دعوی اختیارات کامل و وسیع داشته باشد.
۴- با آنکه در مورد نهاد سارنوالی در قانون اساسی جزء یک ماده (۱۰۴) هیچ ماده دیگری وجود ندارد. جالب است که این ماده در فصل قضاء (فصل هفتم ق.اساسی) تنظیم یافته و در نص آن تصریح شده که "سارنوالی جزء قوه اجرائیه و در اجراآت خود مستقل می باشد."
این نکته قابل یاد آوری است که اگر منظور مقنن این بود که سارنوالی جزء قوه اجرائیه است پس چرا در فصل مربوطه قوه اجرائیه تنظیم و تصریح نشده است. چنین به نظر می رسد که ابتداء چنین دیدگاهی نبوده و اگر به مباحثات لویه جرگه مراجعه شود ممکن مسائلی در میان بوده باشد. باید توجه داشت که این ماده به تنهایی هیچ دست آوردی را با خود نداشته و ذکر آن در فصل قضاء نیز این اندیشه را تقویت می کند که باید جزء قوه قضائیه می بود.
۵- چرا تاکید به این امر؟ به این علت که اگر نهاد ذیصلاح در امر تشکیل دوسیه و نیروی تنفیذ احکام، جزء قوه اجرائیه باشد. و با توجه به اصل تفکیک قوا و عدم دخالت یک قوه در امورات دیگری، آیا واقعا عدالت در جامعه ظاهر می شود؟ قاضی با تمام زحمات حکمی را صادر می کند ولی اگر نهاد اجرائی حکم را تطبیق نکند چه چیزی مانع آن شده می تواند؟
همین است که اشخاص احکام نهایی محاکم را در دست دارند و مدت های طولانی حکم تطبیق نمی شود.
این نهاد اجرائی است که در مورد کسی دوسیه تشکیل می دهد و در مورد دیگری نمی دهد. در مورد یکی حکم را تطبیق می کند در مورد دیگری نمی کند. کسی را ممنوع الخروج می کند و کسی را نمی کند.
بناء وقتی عمیق به مسئله نگاه کنیم در حقیقت امر اصل استقلال قضائی نیز نقض می شود. مثل این است که به کسی تمامی قدرت فکر و تعقل و تصمیم را بدهید ولی دست و پای او بسته باشد. چه کرده می تواند جزء تماشاچی؟
۶- بهترین راه حل برای تمثیل استقلال و برای ظاهر شدن عدالت در اجتماع و برای منسجم ساختن توانایی نهاد های عدلی-قضایی منحیث یک قدرت قوی برای احقاق حق، این است که نهاد های تحقیق، تعقیب و تنفیذ حکم در عرصه های جزایی و مدنی جزء قوه قضائیه باشند. هیچ فرقی میان قاضی ایستاده(خصم شریف) قاضی نشسته و قاضی اجرای احکام نباید باشد.
۷- سارنوال و مامور حقوق به این علت که مصئونیت قضائی ندارند عمدتا تحت تاثیر قرار گرفته و تضمین شغلی با حمایت قانون ندارند تا مستقلانه و بدون ترس و هراس به قضایا رسیدگی نمایند در حالیکه اگر جزء قوه قضائیه می بودند، عملکرد مستقلانه بهتری می داشتند. البته اینکه در قانون تذکر رفته که سارنوالی در اجراآت خود مستقل می باشد در عمل چندان به آن توجه نشده است. و این موضوع متوجه کلیت نهاد است نه فرد-فرد و تصامیم شان.
۸- همین وضعیت تا حدودی قابل قبول بود اما در اواخر با تاسیس نهاد مستقل تنظیم امور زندان ها حتی همان عدالت نیم بند نیز خدشه دار شد. حالا یک نهاد کشف می کند، دیگری تحقیق می کند، دیگرش حکم می کند و چهارمی تنفیذ می کند! از این آشفتگی بیشتر چه باشد؟!
تا ببینیم که حقوق دانان چه نظر دارند؟

غلام سعید سعید


https://t.me/lawlearning

انا لله و انا الیه راجعون
قاضی محمد فیاض، از جمله قضات خوب و پاک محکمه استیناف قندهار، شام گذشته در ناحیه دهم آن شهر به شهادت رسید.
متاسفانه چند سال است که حکومت در تامین امنیت قضات موفق نبوده.


https://t.me/lawlearning

فرمان رئیس جمهور تطبیق نمیشود!

کدام نهاد مسؤل تطبیق و تعقیب فرامین رئیس جمهور در چنین مواردی است؟


https://t.me/lawlearning

اطلاعیه مرکز ملی آموزش حقوقی:

به اطلاع عموم داوطلبان محترم که قبلاً غرض شمولیت در امتحان کانکور دور دوازدهم برنامه ستاژحقوقی ثبت نام نموده بودند, احتراماً رسانیده می شود که امتحان کانکور بتاریخ ۷ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی اخذ می گردد.
داوطلبان محترم مطلع بوده و برای امتحان آماده گی های لازمه داشته باشند.
همچنان مکان و تعیین تاریخ بایومتریک و توزیع کارت امتحان بعداً از همین صفحه اعلان می گردد.
البته قابل یاد آوری است که این امتحان کانکور صرف برای تایم روزانه میباشد، برای تایم شبانه امتحان جداگانه اخذ میگردد.
بااحترام
اداره مرکز ملی آموزش حقوقی


https://t.me/lawlearning

برای دریافت قوانین مورد نیاز تان، نام قانون و ایمیل تان را کامنت نمایید.


https://t.me/lawlearning

این عمل جناب والی صاحب از لحاظ حقوقی چه توجیهی دارد؟ آیا ایشان حق چنین برخوردی را با مظنونین دارند؟
لطفا فقط از لحاظ حقوقی بحث کنید و بس.


https://t.me/lawlearning