08/08/2026
بیانیه حاج نبی:
بیانیه حقوقی در اعتراض به تصمیم محکمه اختصاصی در خصوص شهرک امید سبز
بسم الله الرحمن الرحیم
عدالت، بنیاد هر نظام قضایی و ضامن اعتماد مردم به حاکمیت قانون است. هرگاه تصمیمی قضایی با اسناد، حقوق مکتسبه و انتظار مشروع شهروندان در تعارض قرار گیرد، درخواست بازنگری و رسیدگی مجدد، نه تنها حق قانونی شهروندان، بلکه لازمه تحقق عدالت است.
بر همین اساس، اینجانب تصمیم محکمه اختصاصی مبنی بر امارتی اعلام کردن اراضی شهرک امید سبز را با توجه به اسناد و مدارک موجود، نیازمند بازنگری مجدد و بررسی دقیق حقوقی میدانم.
شهرک امید سبز بر پایه قبالههای شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه کامل از ادارات ذیصلاح و جواز قانونی اعمار ایجاد گردیده است. تمامی مراحل ایجاد این شهرک با هدف رعایت قانون و احترام به حقوق مالکیت انجام شده و هزاران خانواده با اعتماد به اعتبار این اسناد، سرمایه زندگی خود را صرف تهیه سرپناه کردهاند.
پس از صدور این تصمیم، بهعنوان مالک شهرک امید سبز، با وجود نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت هزاران خانواده، از هرگونه اقدامی که موجب تشویش افکار عمومی یا ایجاد تنش شود خودداری کردم. راهی که انتخاب کردم، مراجعه به قانون، ارائه اعتراض رسمی، درخواست بررسی مجدد اسناد، گفتوگو با مراجع مسئول و اعزام نمایندگان شهرک برای پیگیری حقوقی پرونده بود؛ زیرا باور دارم که اختلافات باید از مسیر عدالت و قانون حلوفصل شوند.
من بهعنوان یک شهروند قانونپذیر و با آگاهی از تجربههای تلخ تبعیض و محرومیت که بسیاری از مردم افغانستان در دورههای مختلف تاریخ با آن روبهرو بودهاند، از نخستین روز این پروژه تلاش کردم تمامی اقدامات بر مستحکمترین مبانی شرعی و قانونی استوار باشد. تمامی اراضی شهرک از مالکانی خریداری شد که بر اساس اسناد موجود، سالها و نسلها مالک این زمینها بودهاند، دارای قبالههای معتبر بوده و سابقه پرداخت مالیات آنان به دهههای گذشته بازمیگردد.
تجربههای تاریخی به من آموخته بود که تنها راه حفظ حقوق مردم، اتکا به قانون، سند و عدالت است. از همین رو، شهرک امید سبز بر پایه مجموعهای از اسناد شرعی، مدارک قانونی و مجوزهای رسمی ایجاد شد تا حقوق هیچ فردی قابل خدشه نباشد.
شهرک امید سبز امروز تنها یک شهرک مسکونی نیست؛ بلکه نمادی از همزیستی، برادری و وحدت ملی در شهر کابل است. خانوادههایی از اقوام مختلف افغانستان سالها در کنار یکدیگر در فضای احترام متقابل زندگی کردهاند و این شهرک به نمونهای از همبستگی ملی تبدیل شده است. حفظ چنین سرمایه اجتماعی، مسئولیتی است که بر عهده همه نهادهای مسئول قرار دارد.
به باور ما، رسیدگی به این پرونده باید صرفاً بر مبنای اسناد معتبر، اصول شرعی، قواعد حقوقی و معیارهای دادرسی عادلانه انجام شود. هر تصمیمی که بدون توجه کافی به این اصول اتخاذ شود، میتواند اعتماد عمومی به نظام قضایی و امنیت حقوقی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.
از مسئولان محترم امارت اسلامی افغانستان، ستره محکمه، علمای گرام، حقوقدانان، بزرگان اقوام و تمامی نهادهای مسئول درخواست میکنیم که این پرونده را با دقت، استقلال، بیطرفی و بر اساس اسناد و مدارک موجود مورد بازنگری قرار دهند تا حقوق مشروع هیچ شهروندی تضییع نشود.
در عین حال، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر، گزارشگران ویژه مرتبط، رسانههای بینالمللی و رسانههای مستقل داخلی درخواست میکنیم که با دقت و بیطرفی به این قضیه توجه کنند.
باور ما این است که توجه جامعه بینالمللی و نهادهای مستقل میتواند به تقویت شفافیت، رعایت اصول دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق مشروع هزاران خانوادهای که سرنوشت و امنیت زندگی آنان به نتیجه این پرونده گره خورده است، کمک کند.
از همه وجدانهای بیدار، شخصیتهای علمی، حقوقی، دینی و اجتماعی نیز میخواهیم که در برابر هر آنچه آن را بیعدالتی نسبت به حقوق مشروع شهروندان میدانند، سکوت نکنند و از حفظ حقوق مالکیت و حمایت از همزیستی مسالمتآمیز میان اقوام افغانستان دفاع کنند.
ما همچنان باور داریم که عدالت، تنها با اجرای بیطرفانه قانون، احترام به اسناد معتبر و حفظ کرامت و حقوق همه شهروندان تحقق مییابد و امیدواریم این پرونده نیز با همین معیارها مورد بازنگری قرار گیرد.
عدالت، زمانی پایدار خواهد ماند که قانون برای همه یکسان اجرا شود و هیچ شهروندی احساس نکند که حق او بدون رسیدگی کامل و منصفانه نادیده گرفته شده است.
والسلام علیکم
محمد نبی خلیلی
