12/11/2013
غزة تعيش الكارثة .. والحصار يغرس كافة أنيابه في جسدها
غزة: محمد ربيع
يعيش قطاع غزة في حالة كارثية مريرة جراء تواصل انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل في أكثر أحيانه إلى أكثر من 20 ساعة يومياً بشكل متواصل، الأمر الذي ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة والقطاعات الحيوية في قطاع غزة. وزارة الصحة بغزة، أكدت أنّ استمرار توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة يهدد الخدمات الحيوية المختلة في القطاع الصحي والذي يحتاجها ما يزيد عن 1.8 مليون مواطن على مدار اليوم والليلة. وبينت الوزارة، أن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي ستؤثر بشكل مباشر على عمل، 88 جهازاً لغسيل الكلى يرتادها نحو476 مريضاً بالفشل الكلوي مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، ونحو113 طفل في حضانات الأطفال، و45 غرفةً عمليات جراحية، بالإضافة إلى أقسام العناية المركزة، و5 بنوك للدم. وحذرت الصحة من استمرار الأزمة التي باتت تهدد الصحة العامة للمجتمع الفلسطيني جراء تأثر عمل مضخات الصرف الصحي مما يزيد من نسب التلوث وانعكاساته الكبيرة على مجمل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. وقالت: "هذه الأزمة الخانقة تستدعي من المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والقانونية والإنسانية التحرك العاجل من أجل إنهائها والعمل الجاد لحماية منظومة الخدمات الإنسانية والصحية والبيئية في قطاع غزة التي باتت مهددة جراء استمرار الحصار الصهيوني غير القانوني وغير الإنساني للعام السابع على التوالي وما يخلفه من آثار قاسية وعذابات يومية على المواطنين"، مطالبةً أحرار العالم بالضغط على حكوماتهم من أجل إنهاء الحصار ودعم الحقوق التحررية المشروعة للشعب الفلسطيني. اعتصام مطالب بفتح المعابر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية نظم اعتصام احتجاجي حاشد رفضاً لحصار غزة وقطع الكهرباء عنها، أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان، مطالبين بفتح المعابر ووقف الحصار عن غزة وإنقاذ المرضى والأطفال. ممثل نقابة الصيادلة الدكتور أسامة البلعاوي أكد أن كل أشكال الحياة قد تعطلت, وشرايين الحياة قد توقفت عن النبض, وأميال الابتسامات استبدلت بأميال من القهر والمعاناة، وإن الحصار بكافة أشكاله أصبح يؤثر بصورة مباشرة على القطاع الصحي والزراعي والصناعي والتجاري، حيث إن شح المواد الخام والمواد الأساسية اللازمة للمصانع، وشح الوقود، وغاز الطهي جميعها يساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي أصبح يعاني منها أهالي قطاع غزة. وشدد على أن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن عملها بشكل كامل من شأنه أن يهدد مجمل المكونات الخدماتية بقطاع غزة، وعلى رأسها الخدمات الصحية والبيئية بمختلف تفصيلاتها، مما ينذر بمرحلة قاسية من الحصار غير الإنساني وغير القانوني بحق مليون ونصف مواطن بقطاع غزة". كما قال تجمع النقابات المهنية: إن الحصار يهدد مستقبل واقع التعليم في قطاع غزة، حيث إن مسيرة البناء تضررت سلباً، بفعل منع توريد مواد البناء، فقد توقف البناء تماماً في 10 مدارس بسبب الحصار، كما أن الحصار أثر بشكل سلبي على وصول المدرسين والطلبة لمدارسهم في الوقت المحدد بسبب أزمة المواصلات لانقطاع الوقود. ووجه تجمع النقابات المهنية الفلسطينية عدد من الرسائل إلى كل الأحرار في المحيط العربي والإقليمي والدولي وناشدهم ألا يتركوا غزة تغرق في الظلام الدامس. كما وجه تجمع النقابات رسالة إلى مصر قال فيها: "إلى مصر العروبة, الشقيقة مصر, نذكركم أيها المصريون بأن عدونا واحد, وأن قضيتنا واحدة, وأن البوصلة العربية والإسلامية تتجه نحو تحرير القدس, وإن أهلكم وشعبكم يستغيثونكم". كارثة إنسانية النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أكد أن قطاع غزة وصل بالفعل إلى حد الكارثة الإنسانية بفعل الحصار الإسرائيلي وأزمات المياه والكهرباء، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لتفادي آثار هذه الكارثة الخطيرة. وشدد الخضري، على أن الوضع في غزة يتطلب من الجميع عدم التفكير بحسابات سياسية أو غيرها والعمل الفوري والسريع لإنقاذ مليوني شخص يعيشون في القطاع. وجدد الخضري التأكيد على أن الاحتلال الإٍسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية الحصار وتبعاته نتيجة إغلاق كافة المعابر باستثناء معبر كرم أبو سالم المفتوح جزئياً ولا يسمح بالتصدير ويفرض قوائم ممنوعات على السلع، إلى جانب منع دخول مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لليوم الثامن عشر على التوالي. وسمحت إسرائيل قبل نحو شهر بإدخال 140 شاحنة مواد بناء بشكل يومي للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لكنها منعتها بعد أسبوع من القرار بحجج أمنية. وشدد الخضري على أن منع دخول مواد البناء له آثار خطيرة وكارثية وخسائر مباشرة وغير مباشرة على قطاع العمال وشركات المقاولات والمؤسسات المالكة والمؤسسات العاملة في هذه المجالات. وبناء على قرار المنع يقول الخضري: إن مشروعات تعطلت بقيمة 200 مليون دولار من ضمنها 75 مليون دولار لصالح الأونروا، و40 مليون دولاراً لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتبقي للقطاع الخاص وباقي المؤسسات الدولية. وأضاف " تعطلت 25 مدرسة عن إكمال بنائها، ومشاريع بنى تحتية تتعلق بالمياه والصرف والصحي ومرافق تعليمية". وفيما يتعلق بالوضع الصحي أشار إلى أن 500 صنف دواء تتعامل معهم وزارة الصحة 30% منها رصيدها صفر، و 900 صنف مستهلكات طبية منها 45 % رصيدها صفر. وناشد الخضري الجميع بالتحرك العاجل لمد غزة بالدواء واحتياجات المستشفيات، داعياً الوفود التضامنية التي زارت غزة للعمل والسعي لإنقاذ القطاع. وفي الجانب البيئي تحدث الخضري عن 95% من المياه غير صالحة للشرب على الإطلاق، لكنها وفي أزمة الكهرباء المتفاقمة المتصاعدة لا تصل للمواطنين، مشيراً إلى أن محطات المعالجة لا تعمل بالشكل المطلوب، فالمياه تذهب إما للبحر بما تحمله من ملوثات، أو في أماكن غير مهيأة لذلك. وجدد الخضري الدعوة لكل الدول المانحة والمؤسسات المانحة للتركيز على قطاع المياه ومشروعات التحلية. وفي ملف أزمة الكهرباء، وجه الخضري نداءً للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية أن تتحمل مسؤولياتها في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة وتوفير الوقود اللازم بعد ما عجز الجميع عن ذلك. وبين أن هذا الأمر تم في مراحل سابقة وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية تمول المحطة نظراً للعجز الموجود. غزة .. وضريبة المقاومة بدورهم؛ أكد مراقبون ومحللون فلسطينيون أن كل هذه الأزمات مفتعلة عربياً وإقليمياً ودولياً وكذلك من قبل سلطة رام الله التي باتت ترفع سعر الضرائب إلى نسبة 500% على السولار الصناعي الذي يُستخدم في تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة. وأوضحوا في أحاديث منفصلة لـ"المجتمع" أن غزة بذلك تدفع فاتورة مقاومتها للعدو الصهيوني، كحالة فريدة في الوطن العربي الذي لم يتعود أن يُعادي الكيان الغاصب، مؤكدين أن المقاومة صامدة ولا يُمكن أن تركع أو تنكسر برغم كل هذه المنغصات. وأشاروا إلى أن الشعب الفلسطيني بات يعي حجم المؤامرة التي تُحاك ضد قطاع غزة وحركة "حماس" كسلطة حاكمة وكرأس حربة للمقاومة الفلسطينية، موضحين أن هذا الوعي أفشل كل المؤامرات والخطط الإجرامية الظالمة التي تُحاك ضد قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات.
