01/08/2025
مقالة هامة عن الصكوك الاسلامية ..ترجمتها الآنسة إيفلين
مقالة هامة جدا تبين ما كنت كتبته في انتقاد الصكوك الاسلامية في مجلة الاقتصادي عام 2011
عى كل المقالة تقول ان اجتماع العلماء وقرارهم ان الصكوك الحالية لا تمثل روح الاسلام وانه لا بد من مشاركة المخاطر وان تنتقل الملكية فعليا للمستثمر وليس شكليا سيؤدي الى العزوف عن الصكوك لانها لم تعد تشبه سندات الخزينة
Clerics’ rule change threatens to throw Islamic debt market into turmoil
Proposed new standards could reshape sharia-compliant bonds and hit growth of $1tn market
Saudi Arabia is the biggest issuer of sukuk, having sought foreign investment to help finance Crown Prince Mohammed bin Salman’s Vision 2030 plans
The issuance of Islamic bonds could seize up over a new and controversial set of proposals from religious clerics, say credit rating agencies, which warn that the fast-growing $1tn market could fragment as a result of the plans.
Saudi Arabia and other Muslim-majority states are awaiting the outcome of a consultation by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), the industry’s main standards-setting body, on its plans for issuers of Islamic bonds to transfer the legal ownership of assets that underpin them to investors.
AAOIFI says the move is required to harmonise issuance across several jurisdictions and ensure they more closely adhere to Islamic principles of risk-sharing in contracts. The body said in hearings this month that it would bring in the measures, known as Standard 62, this year, although issuers are expected to be given between one and three years to implement them.
Analysts have warned that the proposals represent a seismic change that would add huge legal complexity and raise transaction costs for Islamic bonds, known as sukuk. They say this could put off investors and stymie issuance, and lead to different countries following different standards.
“There will be an immediate impact,” said Reza Baqir, former governor of Pakistan’s central bank and a managing director of sovereign advisory services at Alvarez & Marsal. “There’s a risk it will stratify the market and delay the [wider] adoption of sukuk.”
Sukuk provide a means of working around the Muslim prohibition on partaking in transactions involving interest, by putting a borrower’s asset into an independent trust that then pays investors a pre-determined income rather than a fixed coupon.
The market for these bond-like instruments has grown rapidly, with issuance forecast to reach $200bn this year, according to S&P Global. Foreign currency issuance has climbed 24 per cent over the past year, as borrowers start to tap investors in the US and Europe.
However, AAOIFI’s scholars have been concerned that the market in its current form does not adhere to the spirit of Islamic financial jurisprudence. Many clerics want to see something more akin to an equity investment, where ownership of the underlying asset is transferred for the length of the contract.
Islamic law is open to interpretation and there is no single agreed-upon set of rules, with AAOIFI providing guidance based on the consensus view of 21 senior scholars in Islamic law and finance.
In 2008, in a seminal moment for the industry, AAOIFI’s chair Sheikh Muhammad Taqi Usmani said 85 per cent of the market breached key principles of Islamic law by not adequately sharing risk between obligor and lender. This triggered a transition to more asset-backed securities.
Rating agencies S&P Global and Moody’s said bond investors would be put off, either temporarily or permanently, because of AAOIFI’s proposal, as the new structures would no longer mimic a conventional bond. The latter has also said the move can “significantly” dampen sukuk issuance in 2025 if adopted in its proposed form. Fitch has said further moves towards a quasi-equity structure can render the instruments unrateable.
“If sukuk ceases to be a fixed-income instrument, you will lose investors,” said Mohamed Damak, global head of Islamic finance at S&P Global.
Analysts have also said that rules blocking foreigners from owning land and property in some Middle East states can make it difficult for sovereigns to transfer ownership as part of any debt issuance, even on a temporary basis.
Saudi Arabia is now the biggest issuer of sukuk, having sought foreign investment to help finance Crown Prince Mohammed bin Salman’s ambitious Vision 2030 plans to modernise the kingdom. Islamic bonds make up about 60 per cent of its total debt issuance, according to data provider Dealogic.
Multiple lawyers involved in structuring Islamic sukuk contracts said they expected Saudi regulators to apply rules based on a looser interpretation of Islamic law, rather than comply with AAOIFI’s strict interpretation, splintering the market.
“If you interpret the rules in the most rigid and black-and-white way, it will be an own goal, because it will shrink the market,” said Debashis Dey, a partner at law firm White & Case.
Dey added that Standard 62 could lead to the creation of a range of structures, including a covered bond-like instrument — an ultra-safe debt that gives investors recourse both to the issuing bank and an underlying pool of assets — at one extreme and an equity-like instrument at the other.
Despite AAOIFI’s Standard 62 being laid out as guidance, religious scholars have grown wary of the various routes practitioners adopt to bypass intended changes.
“Sukuk do not look very different to conventional bonds any more and the market [needs] to move back to its roots, which is in trade not debt,” said Harris Irfan, former head of Islamic finance at Deutsche Bank and founder of Cordoba Capital.
“There will be a painful transition period. Some sovereigns might say that ‘we’re not playing this new game’ . . .[but] there’s no reason why institutional investors can’t participate,” Irfan added.
وكالات التصنيف الائتماني: إصدار الصكوك الإسلامية مهدد بالتوقف بسبب مقترحات جديدة مثيرة للجدل من العلماء الشرعيين
حذّرت وكالات التصنيف الائتماني من أن سوق الصكوك الإسلامية الذي يشهد نمو سريع وتبلغ قيمته نحو تريليون دولا يواجه خطر الانقسام والتوقف نتيجة مقترحات جديدة أعدها علماء شرعيون
وتنتظر السعودية ودول أخرى ذات غالبية مسلمة نتائج المشاورات التي تجريها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي وهي الهيئة الرئيسة لوضع المعايير في الصناعة بشأن خططها لإلزام مُصدري الصكوك بتحويل الملكية القانونية للأصول التي تستند إليها الصكوك إلى المستثمرين
وترى أيوف أن هذه الخطوة ضرورية لتوحيد عمليات الإصدار عبر مختلف الولايات القضائية وضمان التزامها بشكل أوثق بمبادئ الشريعة الإسلامية في تقاسم المخاطر ضمن العقود. وأعلنت الهيئة في جلسات استماع عقدت هذا الشهر أنها ستعتمد هذه الإجراءات المعروفة باسم المعيار 62ً خلال هذا العام على أن يمنح المصدرون فترة تمتد بين عام وثلاثة أعوام للتنفيذ.
وحذر محللون من أن هذه المقترحات تمثل تحول جذري قد يدخل تعقيدات قانونية كبيرة ويزيد من تكاليف تنفيذ الصفقات مما قد يثني المستثمرين عن المشاركة ويعيق عمليات الإصدار بل وقد يؤدي إلى تباين في المعايير بين الدول
وقال رضا باقر المحافظ السابق للبنك المركزي الباكستاني والمدير التنفيذي في شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات السيادية: سيكون هناك أثر فوري هناك خطر من أن تنقسم السوق وتتأخر عملية التبني الأوسع للصكوك
وتعد الصكوك أداة لتجاوز الحظر الإسلامي على المعاملات القائمة على الفائدة إذ يوضع أصل مملوك للمقترض في صندوق مستقل يوزع على المستثمرين عوائد محددة سلف بدلًا من كوبون ثابت. وقد شهد هذا السوق نمو متسارع مع توقعات بوصول الإصدارات إلى 200 مليار دولار هذا العام وفق تقديرات ستاندرد آند بور
كما ارتفعت إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية بنسبة 24% خلال العام الماضي مع بدء المقترضين في استهداف مستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن علماء أيوفي أبدوا قلقهم من أن السوق بصيغته الحالية لا يلتزم بروح الفقه المالي الإسلامي
ويرغب العديد من العلماء في أن يكون هيكل الصكوك أشبه بالاستثمار في الأسهم حيث تنقل ملكية الأصل الأساسي طوال مدة العقد.
ونظرا لاختلاف التفسيرات في الشريعة الإسلامية وعدم وجود مجموعة قواعد موحدة تستند أيوفي في قراراتها إلى إجماع 21 من كبار العلماء المتخصصين في الشريعة والمالية الإسلامية.
وفي لحظة مفصلية عام 2008 صرح الشيخ محمد تقي العثماني رئيس أيوفي أن 85% من السوق يخالف المبادئ الأساسية للشريعة بسبب عدم وجود تقاسم كافٍ للمخاطر بين المقروض والمقترض مما دفع إلى التحول نحو أوراق مالية مدعومة بالأصول.
وتقول وكالات التصنيف مثل ستاندرد آند بورز موديز إن مقترح أيوفي قد ينفر المستثمرين سواء مؤقتا أو بشكل دائم لأن الهياكل الجديدة لن تعود تحاكي أدوات الدين التقليدية
كما حذرت موديز من أن اعتماد المقترح بصيغته الحالية قد يقلص إصدارات الصكوك بشكل كبير في عام 2025.
أما فيتش فقد نبهت إلى أن التحول المتزايد نحو هياكل شبيهة بالأسهم قد يجعل من الصعب تصنيف هذه الأدوات.
وقال محمد داماك رئيس قسم التمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز إذا توقفت الصكوك عن كونها أدوات دخل ثابت فإنك ستخسر المستثمرين
وأشار محللون أيضا إلى أن القوانين التي تمنع الأجانب من تملك الأراضي والعقارات في بعض دول الشرق الأوسط قد تصعب على الحكومات نقل الملكية كجزء من أي إصدار دين حتى ولو لفترة مؤقتة.
وتعد السعودية اليوم أكبر مصدر للصكوك بعد أن سعت إلى جذب استثمارات أجنبية لدعم خطط ولي العهد محمد بن سلمان الطموحة في رؤية 2030 لتحديث المملكة.
وتشكل الصكوك حوالي 60% من إجمالي إصدارات الدين في السعودية وفق بيانات ديلوغيك
وقال عدد من المحامين المشاركين في هيكلة عقود الصكوك إنهم يتوقعون أن يطبق المنظمون السعوديون قواعد قائمة على تفسير أكثر مرونة للشريعة بدلاً من الالتزام الحرفي بتفسير أيوف وهو ما قد يؤدي إلى انقسام في السوق وقال ديباشيس دي، شريك في مكتب المحاماة وايت آند ك إذا تم تفسير القواعد بأقصى درجات الصرامة والصرامة الحرفية فستكون النتيجة عكسية لأنها ستقلل السوق وأضاف أن المعيار 62 قد يؤدي إلى ظهور مجموعة من النماذج تتراوح بين أدوات دين مضمونة ذات أمان عال تمنح المستثمرين حق الرجوع إلى البنك المصدر والأصول وصولاً إلى أدوات شبيهة بالأسهم.
ورغم أن المعيار 62 طرح على أنه إرشادي فإن العلماء باتوا حذرين من الأساليب التي يعتمدها بعض الممارسين للالتفاف على التغييرات المقترحة
وقال هاريس عرفان الرئيس السابق للتمويل الإسلامي في دويتشه بنك ومؤسس “
كوردوبا كابيتال لم تعد الصكوك تختلف كثير عن السندات التقليدية ويجب أن تعود السوق إلى جذورها التي تقوم على التجارة وليس الدين وأضاف: ستكون هناك فترة انتقالية مؤلمة. وقد ترفض بعض الدول السيادية الدخول في هذه اللعبة الجديدة لكن لا يوجد ما يمنع المستثمرين من المشاركة
شرح مفهوم معيار ٦٢
المعيار 62 هو معيار جديد تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفيAAOIFI) ويعرف ف رسميا باسم:
المعيار الشرعي رقم 62: نقل ملكية الأصول في الصكوك
يهدف هذا المعيار إلى:
إلزام مصدري الصكوك بنقل الملكية القانونية للأصول التي تستند إليها الصكوك إلى حملة الصكوك المستثمرين
تعزيز التوافق مع الشريعة الإسلامية ولا سيما مبدأ تقاسم المخاطر بين الممول والممول له
توحيد الممارسات في سوق الصكوك بين مختلف الدول والمؤسسات.
العديد من الصكوك القائمة اليوم تصمم بطريقة تشبه السندات التقليدية حيث:
لا ينقل الأصل فعليا إلى المستثمرين يتم توزيع عوائد شبه ثابتة كما لو كانت فوائد مقنعة.
وهذا بحسب العلماء في أيوفي يخالف جوهر الشريعة لأن الشريعة تشترط أن يكون هناك تملك حقيقي للأصول وتقاسم فعلي للمخاطر وليس مجرد تمويل بفائدة مقنّعة.
لماذا هو مثير للجدل
نقل الملكية القانونية قد يكون غير ممكن أو معقد قانونيًا في بعض الدول بسبب قيود على تملك الأجانب للعقارات أو الأصول.
قد يؤدي إلى تراجع شهية المستثمرين خاصة المؤسسات الغربية لأنها قد لا ترى في الصكوك بعد الآن أداة دخل ثابت قابلة للتقييم بسهولة مثل السندات
