الاقتصاد الإسلامي

مقالة هامة عن الصكوك الاسلامية ..ترجمتها الآنسة إيفلين

مقالة هامة جدا تبين ما كنت كتبته في انتقاد الصكوك الاسلامية في مجلة الاقتصادي عام 2011
عى كل المقالة تقول ان اجتماع العلماء وقرارهم ان الصكوك الحالية لا تمثل روح الاسلام وانه لا بد من مشاركة المخاطر وان تنتقل الملكية فعليا للمستثمر وليس شكليا سيؤدي الى العزوف عن الصكوك لانها لم تعد تشبه سندات الخزينة

Clerics’ rule change threatens to throw Islamic debt market into turmoil
Proposed new standards could reshape sharia-compliant bonds and hit growth of $1tn market

Saudi Arabia is the biggest issuer of sukuk, having sought foreign investment to help finance Crown Prince Mohammed bin Salman’s Vision 2030 plans

The issuance of Islamic bonds could seize up over a new and controversial set of proposals from religious clerics, say credit rating agencies, which warn that the fast-growing $1tn market could fragment as a result of the plans.

Saudi Arabia and other Muslim-majority states are awaiting the outcome of a consultation by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), the industry’s main standards-setting body, on its plans for issuers of Islamic bonds to transfer the legal ownership of assets that underpin them to investors.

AAOIFI says the move is required to harmonise issuance across several jurisdictions and ensure they more closely adhere to Islamic principles of risk-sharing in contracts. The body said in hearings this month that it would bring in the measures, known as Standard 62, this year, although issuers are expected to be given between one and three years to implement them.

Analysts have warned that the proposals represent a seismic change that would add huge legal complexity and raise transaction costs for Islamic bonds, known as sukuk. They say this could put off investors and stymie issuance, and lead to different countries following different standards.

“There will be an immediate impact,” said Reza Baqir, former governor of Pakistan’s central bank and a managing director of sovereign advisory services at Alvarez & Marsal. “There’s a risk it will stratify the market and delay the [wider] adoption of sukuk.”

Sukuk provide a means of working around the Muslim prohibition on partaking in transactions involving interest, by putting a borrower’s asset into an independent trust that then pays investors a pre-determined income rather than a fixed coupon.

The market for these bond-like instruments has grown rapidly, with issuance forecast to reach $200bn this year, according to S&P Global. Foreign currency issuance has climbed 24 per cent over the past year, as borrowers start to tap investors in the US and Europe.

However, AAOIFI’s scholars have been concerned that the market in its current form does not adhere to the spirit of Islamic financial jurisprudence. Many clerics want to see something more akin to an equity investment, where ownership of the underlying asset is transferred for the length of the contract.

Islamic law is open to interpretation and there is no single agreed-upon set of rules, with AAOIFI providing guidance based on the consensus view of 21 senior scholars in Islamic law and finance.

In 2008, in a seminal moment for the industry, AAOIFI’s chair Sheikh Muhammad Taqi Usmani said 85 per cent of the market breached key principles of Islamic law by not adequately sharing risk between obligor and lender. This triggered a transition to more asset-backed securities.

Rating agencies S&P Global and Moody’s said bond investors would be put off, either temporarily or permanently, because of AAOIFI’s proposal, as the new structures would no longer mimic a conventional bond. The latter has also said the move can “significantly” dampen sukuk issuance in 2025 if adopted in its proposed form. Fitch has said further moves towards a quasi-equity structure can render the instruments unrateable.

“If sukuk ceases to be a fixed-income instrument, you will lose investors,” said Mohamed Damak, global head of Islamic finance at S&P Global.

Analysts have also said that rules blocking foreigners from owning land and property in some Middle East states can make it difficult for sovereigns to transfer ownership as part of any debt issuance, even on a temporary basis.

Saudi Arabia is now the biggest issuer of sukuk, having sought foreign investment to help finance Crown Prince Mohammed bin Salman’s ambitious Vision 2030 plans to modernise the kingdom. Islamic bonds make up about 60 per cent of its total debt issuance, according to data provider Dealogic.

Multiple lawyers involved in structuring Islamic sukuk contracts said they expected Saudi regulators to apply rules based on a looser interpretation of Islamic law, rather than comply with AAOIFI’s strict interpretation, splintering the market.

“If you interpret the rules in the most rigid and black-and-white way, it will be an own goal, because it will shrink the market,” said Debashis Dey, a partner at law firm White & Case.

Dey added that Standard 62 could lead to the creation of a range of structures, including a covered bond-like instrument — an ultra-safe debt that gives investors recourse both to the issuing bank and an underlying pool of assets — at one extreme and an equity-like instrument at the other.

Despite AAOIFI’s Standard 62 being laid out as guidance, religious scholars have grown wary of the various routes practitioners adopt to bypass intended changes.

“Sukuk do not look very different to conventional bonds any more and the market [needs] to move back to its roots, which is in trade not debt,” said Harris Irfan, former head of Islamic finance at Deutsche Bank and founder of Cordoba Capital.

“There will be a painful transition period. Some sovereigns might say that ‘we’re not playing this new game’ . . .[but] there’s no reason why institutional investors can’t participate,” Irfan added.

وكالات التصنيف الائتماني: إصدار الصكوك الإسلامية مهدد بالتوقف بسبب مقترحات جديدة مثيرة للجدل من العلماء الشرعيين
حذّرت وكالات التصنيف الائتماني من أن سوق الصكوك الإسلامية الذي يشهد نمو سريع وتبلغ قيمته نحو تريليون دولا يواجه خطر الانقسام والتوقف نتيجة مقترحات جديدة أعدها علماء شرعيون
وتنتظر السعودية ودول أخرى ذات غالبية مسلمة نتائج المشاورات التي تجريها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي وهي الهيئة الرئيسة لوضع المعايير في الصناعة بشأن خططها لإلزام مُصدري الصكوك بتحويل الملكية القانونية للأصول التي تستند إليها الصكوك إلى المستثمرين
وترى أيوف أن هذه الخطوة ضرورية لتوحيد عمليات الإصدار عبر مختلف الولايات القضائية وضمان التزامها بشكل أوثق بمبادئ الشريعة الإسلامية في تقاسم المخاطر ضمن العقود. وأعلنت الهيئة في جلسات استماع عقدت هذا الشهر أنها ستعتمد هذه الإجراءات المعروفة باسم المعيار 62ً خلال هذا العام على أن يمنح المصدرون فترة تمتد بين عام وثلاثة أعوام للتنفيذ.
وحذر محللون من أن هذه المقترحات تمثل تحول جذري قد يدخل تعقيدات قانونية كبيرة ويزيد من تكاليف تنفيذ الصفقات مما قد يثني المستثمرين عن المشاركة ويعيق عمليات الإصدار بل وقد يؤدي إلى تباين في المعايير بين الدول
وقال رضا باقر المحافظ السابق للبنك المركزي الباكستاني والمدير التنفيذي في شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات السيادية: سيكون هناك أثر فوري هناك خطر من أن تنقسم السوق وتتأخر عملية التبني الأوسع للصكوك
وتعد الصكوك أداة لتجاوز الحظر الإسلامي على المعاملات القائمة على الفائدة إذ يوضع أصل مملوك للمقترض في صندوق مستقل يوزع على المستثمرين عوائد محددة سلف بدلًا من كوبون ثابت. وقد شهد هذا السوق نمو متسارع مع توقعات بوصول الإصدارات إلى 200 مليار دولار هذا العام وفق تقديرات ستاندرد آند بور
كما ارتفعت إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية بنسبة 24% خلال العام الماضي مع بدء المقترضين في استهداف مستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا.
لكن علماء أيوفي أبدوا قلقهم من أن السوق بصيغته الحالية لا يلتزم بروح الفقه المالي الإسلامي
ويرغب العديد من العلماء في أن يكون هيكل الصكوك أشبه بالاستثمار في الأسهم حيث تنقل ملكية الأصل الأساسي طوال مدة العقد.
ونظرا لاختلاف التفسيرات في الشريعة الإسلامية وعدم وجود مجموعة قواعد موحدة تستند أيوفي في قراراتها إلى إجماع 21 من كبار العلماء المتخصصين في الشريعة والمالية الإسلامية.
وفي لحظة مفصلية عام 2008 صرح الشيخ محمد تقي العثماني رئيس أيوفي أن 85% من السوق يخالف المبادئ الأساسية للشريعة بسبب عدم وجود تقاسم كافٍ للمخاطر بين المقروض والمقترض مما دفع إلى التحول نحو أوراق مالية مدعومة بالأصول.
وتقول وكالات التصنيف مثل ستاندرد آند بورز موديز إن مقترح أيوفي قد ينفر المستثمرين سواء مؤقتا أو بشكل دائم لأن الهياكل الجديدة لن تعود تحاكي أدوات الدين التقليدية
كما حذرت موديز من أن اعتماد المقترح بصيغته الحالية قد يقلص إصدارات الصكوك بشكل كبير في عام 2025.
أما فيتش فقد نبهت إلى أن التحول المتزايد نحو هياكل شبيهة بالأسهم قد يجعل من الصعب تصنيف هذه الأدوات.
وقال محمد داماك رئيس قسم التمويل الإسلامي في ستاندرد آند بورز إذا توقفت الصكوك عن كونها أدوات دخل ثابت فإنك ستخسر المستثمرين
وأشار محللون أيضا إلى أن القوانين التي تمنع الأجانب من تملك الأراضي والعقارات في بعض دول الشرق الأوسط قد تصعب على الحكومات نقل الملكية كجزء من أي إصدار دين حتى ولو لفترة مؤقتة.
وتعد السعودية اليوم أكبر مصدر للصكوك بعد أن سعت إلى جذب استثمارات أجنبية لدعم خطط ولي العهد محمد بن سلمان الطموحة في رؤية 2030 لتحديث المملكة.
وتشكل الصكوك حوالي 60% من إجمالي إصدارات الدين في السعودية وفق بيانات ديلوغيك
وقال عدد من المحامين المشاركين في هيكلة عقود الصكوك إنهم يتوقعون أن يطبق المنظمون السعوديون قواعد قائمة على تفسير أكثر مرونة للشريعة بدلاً من الالتزام الحرفي بتفسير أيوف وهو ما قد يؤدي إلى انقسام في السوق وقال ديباشيس دي، شريك في مكتب المحاماة وايت آند ك إذا تم تفسير القواعد بأقصى درجات الصرامة والصرامة الحرفية فستكون النتيجة عكسية لأنها ستقلل السوق وأضاف أن المعيار 62 قد يؤدي إلى ظهور مجموعة من النماذج تتراوح بين أدوات دين مضمونة ذات أمان عال تمنح المستثمرين حق الرجوع إلى البنك المصدر والأصول وصولاً إلى أدوات شبيهة بالأسهم.
ورغم أن المعيار 62 طرح على أنه إرشادي فإن العلماء باتوا حذرين من الأساليب التي يعتمدها بعض الممارسين للالتفاف على التغييرات المقترحة
وقال هاريس عرفان الرئيس السابق للتمويل الإسلامي في دويتشه بنك ومؤسس “
كوردوبا كابيتال لم تعد الصكوك تختلف كثير عن السندات التقليدية ويجب أن تعود السوق إلى جذورها التي تقوم على التجارة وليس الدين وأضاف: ستكون هناك فترة انتقالية مؤلمة. وقد ترفض بعض الدول السيادية الدخول في هذه اللعبة الجديدة لكن لا يوجد ما يمنع المستثمرين من المشاركة
شرح مفهوم معيار ٦٢
المعيار 62 هو معيار جديد تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفيAAOIFI) ويعرف ف رسميا باسم:
المعيار الشرعي رقم 62: نقل ملكية الأصول في الصكوك
يهدف هذا المعيار إلى:
إلزام مصدري الصكوك بنقل الملكية القانونية للأصول التي تستند إليها الصكوك إلى حملة الصكوك المستثمرين
تعزيز التوافق مع الشريعة الإسلامية ولا سيما مبدأ تقاسم المخاطر بين الممول والممول له
توحيد الممارسات في سوق الصكوك بين مختلف الدول والمؤسسات.
العديد من الصكوك القائمة اليوم تصمم بطريقة تشبه السندات التقليدية حيث:
لا ينقل الأصل فعليا إلى المستثمرين يتم توزيع عوائد شبه ثابتة كما لو كانت فوائد مقنعة.
وهذا بحسب العلماء في أيوفي يخالف جوهر الشريعة لأن الشريعة تشترط أن يكون هناك تملك حقيقي للأصول وتقاسم فعلي للمخاطر وليس مجرد تمويل بفائدة مقنّعة.
لماذا هو مثير للجدل
نقل الملكية القانونية قد يكون غير ممكن أو معقد قانونيًا في بعض الدول بسبب قيود على تملك الأجانب للعقارات أو الأصول.
قد يؤدي إلى تراجع شهية المستثمرين خاصة المؤسسات الغربية لأنها قد لا ترى في الصكوك بعد الآن أداة دخل ثابت قابلة للتقييم بسهولة مثل السندات

لا تجلس فوق الموتور ‼️
في محاضرة لطلاب الدكتوراة بجامعة ابن خلدون أوضحت ان نظام الاقتصاد الاسلامي ( السيستم ) SYSTEM ليس هو الزكاة و البنوك الاسلامية و تحريم الربا ، فلو اعتبرنا ان الاقتصاد الاسلامي سيارة مرسيدس موديل 2025 اخرجنا منها الموتور و البطارية ثم وضعناهم على الأرض خارج السيارة هل تستطيع ان تجلس فوق الموتور و البطارية و تتحرك بهما بدون السيارة نفسها ؟
بالطبع لا ؟ لان سيارتنا المرسيدس الفخمة احدث موديل لسنة 2025 هي تمثل نظام الاقتصاد الاسلامي الذي تشكل فيه الشركات الاسلامية موتور السيارة ، و يمثل التمويل الاسلامي البطاريه ، اما زجاج السيارة فهو الدستور الإسلامي القائم على المرجعية الاسلامية للكتاب والسنة ، و ميكانيكا السيارة فهي الحكومة الاسلامية ذات الرؤية و التخطيط الذي يتعامل مع كل موشرات الاقتصاد الكلي MEI ، اما كهرباء السيارة فهو البرلمان الذي يسن القوانين و التشريعات الاقتصادية الاسلامية ، و اما الفلترات فهو القضاء الذي يحكم بالعدل و بأحكام الشريعة في النزاعات الاقتصادية ، و اما البنزين فهو الموارد الطبيعية و المالية الحلال و الموارد البشرية المؤمنة بالاقتصاد الاسلامي ، اما الزيوت فهي المجتمع المدني بعناصره الثلاثة ؛ الأكاديمي للبحث و التطوير ، و الديني للإرشاد ، و الإعلامي للتوجيه ، اما هيكل جسم السيارة فهو الشعب ذو الإرادة الحرة المتمسك بدينه و بتطبيق شريعته ، و اما الدركسيون فهو الحاكم صاحب الرؤية الإسلامية ، حامل الرسالة ، الحريص على استقلال الارادة السياسية لتحقيق المصالح العليا للوطن. و اذا بحثت عن المكابح ( الفرامل ) فهي نظم و هيئات الرقابة الشرعية على مكونات النظام الاقتصادي الاسلامي، و تتمثل باقي أجزاء السيارة في وزارة الاستثمار الاسلامي و بنك مركزي إسلامي و بورصة اسلامية و وزارة زكاة ومؤسسة اوقاف مستقلة كلها تؤكد الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية و مقاصد الشرع و مبادئ الاقتصاد الاسلامي.

د.أحمد مطر

زكاة الفطر (صدقة الفطر)
كتب دكتورDr-Muhammed Allam

- تجب على كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير (بشرط أن يملك حاجته وحاجة من يعول يوم العيد).
- مقدارها: صاع من طعام (يساوي 4 مُد أي تقريباً 2.5 كيلو جرام) عن كل فرد.
- تُخرَج عيناً (قمح أو تمر أو زبيب أو أرز أو غيرها) أو نقداً، ويراعى في ذلك مصلحة المستحقين.
- يجب إخراجها قبل صلاة عيد الفطر، ويمكن إخراجها في أي يوم من أيام شهر رمضان. ٠
- يجوز إخراجها لمصارف الزكاة الثمانية لكن الأولى لمصرَفيّ الفقراء والمساكين.
- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: "فرَض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ".
- عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فرض زكاةَ الفطرِ وقال "أغنوهم في هذا اليومِ".

ما هو تعريف الاقتصاد الإسلامي؟
سؤال تردد كثيرا طرحه العديد من الزملاء بينما كنا في مرحلة دراسة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي التي استمرت ٧ سنوات من البحث العلمي و الاطلاع و التنقيب قرأت فيها عشرات الكتب و راجعت مئات المصادر و المراجع
كانت التعريفات المتداولة لا تشبع قناعتنا، فمنها الذي يشبه تعريف الماء بالماء فيقول ؛ " هو الاقتصاد الذي يلتزم باحكام الشريعة " !! ماذا تفهم من ذلك ؟ ، و منها الذي يشعرك بأنه مجموعة قيود تحرم كل شيء ، و منها الذي يتحدث عن الاخلاقيات و الانسانيات و التكافل . فلما انتهينا من الدراسات المضنية و حصلت على الدرجة العلمية و تم تكليفي بالتدريس لطلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه كان لزاماً على ان أصيغ لهم التعريف العلمي الذي اقتنع بصحته للاقتصاد الاسلامي
و الكمال لله وحده ؛ شرحت لهم هذا التعريف ؛

الاقتصاد الإسلامي هو علم مستقل ، و نظام متفرد بكونه جزءا لا يتجزأ من الديانة الإسلامية يقدم النموذج الاقتصادي الوحيد الصحيح و المتكامل بنظرياته و مفاهيمه و مبادئه و اصوله و تطبيقاته و ادواته ، مصدره الله عز وجل ، أنزله في ايات القرآن الكريم، و أوضحته السنة النبوية المطهرة في صورة الاقتصاد العيني الانتاجي الحقيقي الذي يعتمد على دوران السلع و الخدمات.
يحارب الاقتصاد المالي الوهمي الذي يعتمد على دوران المال بالمال .
يستهدف تحقيق قوة الامة لكي تظهر الاسلام فوق كل الاديان و الحضارات و الافكار و المناهج و المذاهب
" ليظهره على الدين كله "

لو اردت الاختصار
اقتصاد عيني انتاجي متحقق بدوران السلع و الخدمات يحارب الاقتصاد المالي الوهمي مصدره الله و هدفه ظهور الاسلام
د.أحمد مطر

....

طالما أنني تكلمت في أكثر من مناسبة رسمية عن وضع الليرة السورية وحملة المضاربة القذرة التي يقودها فلول النظام المجرم وأعوانه في الداخل السوري والخارج في كل من لبنان والعراق، وقد ذكرت ذلك مختصراً في مداخلة مهمة بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع خلال زيارته لمدينة حلب، بأن الليرة السورية لا تقل أهمية عن السلاح الذي هو موجود خارج إطار مؤسسات الدولة السورية، وأن الليرة السورية كالمرآة تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي، وأن فلول النظام ومنذ سقوط النظام المجرم البائد قام بالتحضير للضغط على الليرة السورية وركوب موجة نشوة النصر ليخفضوا سعر الدولار من جهة ويقومون بشراء القطع الأجنبي بأسعار رخيصة جداً،مما أوهم الناس بأن الليرة في تحسن مستمر فلجأ الناس لبيع ما يملكون من مدخرات من القطع الأجنبي والمصاغات الذهببة التي تشكل جوهر اقتصاد أي دولة، وطالبت باتخاذ موقف حازم باستبدال الليرة السورية فوراً وقطع الطريق على الفلول باللعب بأهم أداة من أدوات السيادة الاقتصادية، وها نحن رأينا ما حدث من محاولات وتحركات انفصالية هدفها ضرب الوحدة الوطنية وبث بذور الفتنة لإغراق البلاد بحرب طائفية طويلة تستنزف أمن واقتصاد البلد ومقدراته لسنوات طوال، وقد حذرت بأكثر من مناسبة منذ عدة أيام بأن التحرك القادم سيكون تحركاً اقتصادياً وهو الورقة الأخيرة التي بقيت مع فلول النظام ليحققوا الضربة القاسمة للدولة السورية حسب مخططاتهم وهو اللعب بالليرة السورية وتخفيضها كما قاموا بتحسينها بشكل وهمي استغلالاً للوضع الأمني الذي بدأ بفضل الله في الاستقرار ووأد الفتنة وقطع الطريق على الانفصاليين الجدد من ضعاف النفوس.

وعليه أعود وأذكر بأن الحكومات الجديدة لا يمكن أن يثبت ملكها وتنجح بإدارة دفة السفينة في هذا البحر اللجي المتلاطم إلا بوجود إدارة اقتصادية رشيدة واعية وخبيرة قادرة على حماية مقدرات البلاد والعباد.

عادة في شهر رمضان تتحسن الليرة مقابل الدولار ..ولكن هذا الموسم حدث العكس وهذا ما يثبت ما حذرنا منه سابقاً.

فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة

منقول من دكتور سامي السويلم
أهمية التمويل الإسلامي

في إحدى المحاضرات عن التمويل الإسلامي، سأل أحد الحضور: ما أهمية التمويل الإسلامي إذا كان لا يشكل إلا نحو ١٪ من الصناعة المالية العالمية؟

أجبت: العبرة ليست بالحجم وإنما بالفكرة، الصراع الحقيقي هو صراع الأفكار.

فكرة التمويل الإسلامي فكرة في غاية القوة، وهي قادرة على المنافسة بشكل كبير، ويكفي أن تقرأ قواعد بازل ٣ (Basel III)، التي صدرت بعد الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨م، لتعلم أثر هذه الفكرة في الصناعة المالية.

عندما تقرأ مقدمة قواعد بازل ٣ (Basel III) تشعر كما لو كنت تقرأ مقدمة دراسة في التمويل الإسلامي، فهي تؤكد على دور المصارف في تحمل المخاطر وفي حماية الاقتصاد الحقيقي.

من أين جاءت هذه الأفكار؟
لا ريب أنها تأثرت بالتمويل الإسلامي الذي كان محط أنظار العالم حينها؛ بسبب الرؤية التي يتميز بها والتي كانت مرتبطة مباشرة بجذور الأزمة.

رسالتنا إذن رسالة فكرة ومبدأ قبل أن تكون صناعة، وإن كان هذا لا يقلل من أهمية التطبيق السليم لهذه الفكرة.

بل إن التطبيق السليم يصقل الفكرة ويقويها ويعززها، لكن العبرة في النهاية هي الفكرة.

يُروى أن إبراهيم -عليه السلام- عندما أمره الله بنداء الناس للحج، قال: «يا رب، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل له: نادِ، وعلينا البلاغ». [تفسير ابن كثير]

د. سامي السويلم

والآن أصبحت سوريا حرة آبية
ذهب الطاغوت المجرم وانهزم وهرب كما يهرب الجبناء

سوريا الجديدة تحيك ثوبها الجديد ليكون دفئاً وأماناً واطمئناناً لكل السوريين بكل طوائفهم

توقفت عن النشر فترة تقارب نصف شهر وأنا لا أستطيع أن أكتب شيئاً أراقب الأحداث بعين شاخصة وقلب نابض

الآن عادت الحياة إلي من جديد وسنتابع معاً ما بدأنا به في صفحتنا الجميلة



#حرية

الفرق بين ربا الفضل وربا القروض:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله:

1-ربا الفضل: هو بيع شيئن ((حاضرين)) من نفس الجنس مع التفاضل. ويسمى ربا البيوع، أو ربا الصرف.

والمقصود بالشيئن: الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والتمر والملح. وما ألحق بذلك قياسا، على اختلاف بين الفقهاء في علة الربا في هذه الأصناف.

فمبادلة 10 جرامات ذهب ب 11جرام ذهب: ربا فضل.
100 جنيه ب 90 جنيه .. ربا فضل. يفعله من يريد الفكة.

** ربا الفضل منصوص على تحريمه في أحاديث، وتحريمه من باب سد الذريعة إلى ربا النسئية.
وخالف فيه بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، فلما بلغتهما الأحاديث رجعا، كما قال النووي في شرح مسلم.

** والمذاهب الأربعة والجماهير على تحريمه. [مع التحية لأصحاب المنهج الأزهري القائم على المذهبية!].

2-ربا القروض أو ربا الديون.

فلو أقرضه ذهبا أو فضة أو حديدا أو شعيرا أو حتى علفا أو أقرضه جنيهات أو غيرها من العملات، وشرط زيادة، فهذا ربا نسئية مجمع على تحريمه ولو كانت الزيادة قبضة من علف!

وهذا له صورتان:
الأولى: أن يكون الاتفاق على الزيادة عند العقد.

والثانية: أن يكون قرضا حسنا أو ثمنا مؤجلا.. ثم إذا حل الأجل ولم يسدد طالبه بالزيادة.

وكلاهما من ربا الجاهلية المجمع على تحريمه. وكلاهما ربا نسيئة، وليست الصورة الأولى ربا فضل كما يقوله الجاهل أو المحرف.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/ 436).

فهذا يشمل ما إذا اتفقا على الزيادة من البدايةـ وما إذا اشترطت الزيادة فيما بعد.

وقد نص مجمع الفقه الإسلامي الدولي على الصورتين.

جاء في قرار المجمع رقم: 10(10/2) بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية
"أولاً : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد . هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً ..." مجلة المجمع - ع 2، ج 2/ص 735 و 813

فمن أقرض غيره 10 جنيهات على أن يردها 11 جنيها .. فهذا ربا نسيئة وربا قروض مجمع على تحريمه، وليس ربا فضل، مع أن ربا الفضل محرم كذلك بالنصوص الكثيرة وعليه جماهير الأمة.

الشيخ محمد محمود آل خضير

#الربا
#الديون
#القروض
#النسيئة

يرى الدكتور عبد العظيم أبو زيد في بحثه المنشور عام 2010 غياب البعد الاجتماعي عن عمليات المؤسسات المالية الإسلامية على الرغم من التردي الشديد في الأوضاع الاجتماعية للمسلمين في معظم البلاد الإسلامية، مضيفاً الملاحظات البناءة التالية:

1- لم تحرص أكثر المؤسسات المالية الإسلامية على الاستثمار في القطاعات ذات النفع الاجتماعي والمشاريع المتوسطة والصغيرة.

2- عمدت المصارف الإسلامية على تمويل السلع الكمالية والاستهلاكية مستهدفة شريحة معينة في المجتمع.

3- لم تدخل المصارف الإسلامية في عقود المضاربة والمشاركة والاستثمار الحقيقي بل ركزت على المرابحة والتمويل الاستهلاكي.

4- أثقلت هذه المؤسسات على المتعاملين بالرسوم ومعدلات الربح المرتفعة والتي جاوزت في بعض الأحيان معدلات الفائدة السائدة المطلوبة على التمويل بالقروض التقليدية.

5- قدمت بعض المصارف الإسلامية منتجات تمويلية مشبوهة بالربا كالتورق والعينة.

منقول

يوضح الشكل البياني التالي توزيع منتجات التمويل الإسلامي المقدمة من البنوك الإسلامية حول العالم بحسب نوع العقد (منتج التمويل)، حيث يلاحظ استحواذ المرابحة والبيع الآجل على أكبر حصة بنسبة تجاوزت 78% من إجمالي التمويل، يليها الإجارة بأشكالها المختلفة ومن ثم المشاركة.
أما باقي الصيغ التي تعتمد على التشارك في المخاطر مثل المضاربة و القرض الحسن والاستصناع والسلم فتراوحت حصتها بين 0.26% و2.36%.

النتيجة الرئيسية لهذا التحليل هي استمرار سيطرة منتجات التمويل منخفضة المخاطر والقيمة المضافة على حساب باقي المنتجات ذات المخاطر الأعلى والقيمة المضافة الأكبر مثل المضاربة والسلم والاستصناع، وهذا يعود لأسباب عديدة منها ما يعود لطبيعة النظام المصرفي وقوانينه وسياسات ادارة المخاطر.

منقول

دراسة منقولة من معهد IRTI - 2018

ما دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الاسلامي

الاقتصاد الاسلامي علم و نظريات و مفاهيم و مبادئ و اصول و قواعد و نظام شامل يتفرع عن هذا النظام نظم فرعية و تطبيقات عملية و ادوات تنفيذية

و لتوضيح الفكرة فان الامثلة على التطبيقات و الادوات المنبثقة عن النظام الاقتصادي الاسلامي فهي الشركات و البنوك و البورصات و الأوقاف و موسسة الزكاة و مجموعة الوزارات الاقتصادية

و لذلك على مستوى تطبيقات و ادوات الاقتصاد الاسلامي المذكورة فانني اؤكد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تقنياته بهدف تقديم حلول تكنولوجية ترتقي بمستوى اداء تلك التطبيقات و الادوات .
و ينبغي الاشارة إلى اهمية التحول الرقمي الذي يُعد الخطوة الأساسية لدمج الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية ودعم العمليات الاستراتيجية.

و من الامثلة التي توضح الاستخدامات المتعددة للذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية اللازمة لزيادة الانتاج نجد دوره في أتمتة عمليات التوظيف للقوى العاملة وتحديد احتياجات التدريب، وتحليل تجارب العاملين لتحسين بيئة العمل.

و من الامثلة للاستخدامات استثمار الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات و المعلومات اللازمة لدعم التخطيط الاقتصادي للدولة و المؤسسات السيادية بهدف تعزيز كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية .

و لا ينبغي أن ننسى او نتغافل عن الدور الخطير الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في التنبؤ و تحليل المخاطر و استشراف الفرص المستقبلية التي يمكن أن تؤثر و تساهم و تساعد في تغيير الواقع و اعادة تشكيل عالم جديد يستعيد فيه المسلمون مكانتهم العالية التي ارتضاها الله عز وجل لهم .

منقول
د.احمد مطر

لماذا يعتبر قانون المصارف الإسلامية السوري من أفضل القوانين في العالم؟

تعامل المشرّع السوري مع البنوك الإسلامية بواقعية، فالفكرة غير غريبة عن المجتمع السوري وأدرك المشرّع أن هناك شريحة كبيرة لها تحفظات على التعامل مع البنوك التقليدية. ويظهر جلياً أن المشرّع أراد أن تستفيد البلاد من مدخرات هذه الشريحة والمساهمة في تنمية المجتمع. ومن يتعمق في المرسوم التشريعي رقم 35 الخاص بإحداث المصارف الإسلامية في سورية يجد أن المشرّع هيّأ الأرضية الخصبة لعمل البنوك الإسلامية. ويبدو جلياً أن التشريعات السورية للصيرفة الإسلامية سبقت الكثير من المنظرين للبنوك الإسلامية, إذ حددت أهدافاً واضحة للبنوك الإسلامية وبيّنت طرق استثمارها وجعلت هناك آلية للمراقبة الشرعية ما جعلها من أفضل قوانين المصارف الإسلامية في العالم.
فنصّت المادة 6 من المرسوم "يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي:
1- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
2- تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".
كما نصّت المادة 8 "يتوجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة".
وهذا يعني إذا ثبت أن أي عملية قام بها أي بنك إسلامي فيها استحقاق للفوائد هي مخالفة للقانون.
ولم يشأ المشرّع السوري أن تكون الموافقة على استحداث البنوك الإسلامية شكلية بل هيّأ لها الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق شروط الاستثمار وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية. وذلك لتفادي أن تقوم البنوك بأعمال وعقود هي في حقيقتها فائدة مقنّعة.
فرغم أن القانون لم يسمح للبنوك التقليدية بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي إلا أن المادة 9 استثنت البنوك الإسلامية من هذا المنع إذ نصّت "استثناءً من أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 20 من القانون رقم 28 لعام 2001 والفقرتين 1 و2 من المادة 100 من القانون رقم 23 لعام 2002 يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان،
وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم. وعلى مجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة".
وكذلك نصت المادة 10 من المرسوم على ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية على كل مصرف، *وجعل المرسوم على عاتق أعضاء الهيئة الشرعية أن يراقبوا مدى التزام المصرف بالشريعة الإسلامية وأوجب عليهم أن يقدموا تقريراً سنوياً بهذا الخصوص.* فنصت المادة ج من المادة 10" *تقدم الهيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير، وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها.ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف".*

لم يترك المشرّع للمصرف حرية التصرف دون رقابة، وهنا تتحمّل هيئات الرقابة الشرعية أمام الله وأمام المساهمين وأمام المودعين مسؤولية كبيرة، لأن الإقبال على المصارف الإسلامية ينبع أصلاً من وازع ديني فعلى المصارف احترام العقد الاجتماعي الذي أبرمته مع الدولة والمواطنين ومراعاة المصلحة العامة بما يتوافق مع أحكام الشريعة.
وأخيراً خصّ القانون السوري البنوك الإسلامية بميزة الإعفاء من رسوم الطوابع على العقود وضرائب الربح على العقود. إذ نصّت المادة 18 من المرسوم "تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع". ونحن نعرف أن هناك شركات بناء وبيع عقارات تتعامل وفق الشريعة الإسلامية في بعض الولايات الأميركية عانت من عبء دفع الضريبة مرتين للبيوع الحاصلة في التعامل الإسلامي.
وكذلك راعى القانون السوري مشكلة تعامل البنوك الإسلامية مع مبدأ المقاصة المطبق في البنوك المركزية، فبينما تصر الكثير من الدول على البنوك الإسلامية التعامل بالفوائد نصت المادة 15 من المرسوم "تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقاً لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية".
لقد أراد المشرّع لهذه التجربة أن تأخذ فرصتها وهيّأ لها كافة شروط النجاح، ويقع على عاتق المساهمين في هذه المصارف الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية العمل على إنجاح هذه التجربة باتباع معايير تتوافق مع المقاصد الشرعية التي تتجلى في تنمية المال من خلال تنمية المجتمع.

د.نادر الغنيمي