المكتب الإقليمي لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي بأسفي UmT

بيان تنديدي

من التضييق إلى طمس الحقيقة… ممارسات مرفوضة لن تثنينا عن النضال

على إثر المعطيات الخطيرة التي توصل بها المكتب الإقليمي لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي بأسفي، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل، بخصوص عملية الاستماع التي تم تنظيمها يوم الخميس 02 أبريل 2026 بمقر المديرية الإقليمية، لفائدة الأستاذات والأساتذة الذين تقدموا بشكايات تتعلق بما يتعرضون له من ابتزاز واستغلال من طرف بعض رؤساء جمعيات التعليم الأولي، فإن المكتب الإقليمي يسجل ما يلي:

- إن الطريقة التي تم بها تدبير عملية الاستدعاء، من خلال إخبار عدد من المعنيين/ات في آخر لحظة، تشكل مساسًا واضحًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتكشف عن نية مبيتة لعرقلة حضورهم والتأثير على مسار الاستماع.
- يسجل المكتب بقلق بالغ مؤشرات على وجود تواطؤ لبعض الأطراف، بما يساهم في الالتفاف على مطالب الشغيلة والتستر على ممارسات مرفوضة تمس كرامة الأستاذات والأساتذة.
- يندد بشدة بكل أشكال التضييق أو الضغط التي قد تطال المشتكين، كيفما كان نوعها أو مصدرها، ويعتبرها سلوكات غير قانونية تمس بالحقوق الأساسية للأطر التربوية.
- إن ما تم تداوله حول منع بعض الأستاذات والأساتذة من الإدلاء بشهاداتهم أو التأثير عليهم، إن ثبت، يعد سلوكًا خطيرًا يتنافى مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبناء عليه، فإن المكتب الإقليمي يعلن ما يلي:

1. تنديده الشديد بكل الأساليب التي تروم عرقلة كشف الحقيقة أو التأثير على مسار التحقيق.
2. تحميله المسؤولية الكاملة لكل الجهات المتورطة في هذه التجاوزات، داخل المديرية أو خارجها.
3. تضامنه المطلق واللامشروط مع الأستاذات والأساتذة ضحايا الابتزاز والتضييق.
4. مطالبته بفتح تحقيق نزيه وشفاف، تحت إشراف جهات مختصة، مع ضمان حماية المشتكين وتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم في ظروف سليمة.
5. دعوته إلى احترام القوانين الجاري بها العمل، ووقف كل الممارسات التي تمس بكرامة الشغيلة التعليمية.

كما يخبر المكتب الإقليمي الرأي العام التربوي أنه بصدد إعداد ملف متكامل يوثق مختلف الخروقات المرتبطة بقطاع التعليم الأولي بالإقليم، قصد عرضه على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين.

وإذ يؤكد المكتب الإقليمي استمراره في الدفاع عن حقوق وكرامة الأستاذات والأساتذة، فإنه يجدد التزامه بمواصلة النضال المسؤول حتى تحقيق المطالب العادلة، وصون المدرسة العمومية من كل أشكال الاستغلال.

وعاشت نضالات الأستاذات والأساتذة
وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل

الملف المطلبي لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي بمديرية آسفي

تتواصل فصول المعاناة التي تعيشها أستاذات وأساتذة التعليم الأولي بآسفي، في ظل ممارسات خطيرة تكشف حجم الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي. فبعد انكشاف حالات الابتزاز التي طالت عددا من الأستاذات والأساتذة عبر فرض إتاوات غير قانونية مقابل تجديد العقود، تطفو على السطح اليوم وقائع أكثر صدمة وألما.

فقد كشفت شكايات رسمية تقدمت بها أستاذات متضررات عن حرمان إحداهن من حقها في الاستفادة من فترة الراحة بعد خضوعها لعملية ولادة قيصرية، في خرق واضح لأبسط الحقوق المرتبطة بالأمومة. كما تم تسجيل حالة مأساوية أخرى لأستاذة فقدت رضيعها في ظروف مؤلمة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عميقة حول ظروف العمل القاسية التي تعيشها هذه الفئة.

إن ما يحدث يسلط الضوء على حجم المعاناة والاستغلال الذي تتعرض له أستاذات التعليم الأولي، رغم الدور الجوهري الذي يقمن به في تربية الأطفال وبناء الأجيال.

ويؤكد المكتب الإقليمي لأساتذات وأساتذة التعليم الأولي بآسفي أنه لن يسمح باستمرار مثل هذه التجاوزات، وسيقف بكل مسؤولية للدفاع عن الأستاذات والأساتذة، كما سيتخذ كافة الإجراءات النضالية والقانونية اللازمة من أجل وضع حد لهذه الممارسات وإنصاف المتضررات.