لا للرشوة

الرشوة الداء العضال المستحكم في الجسد الاقتصادي للمجتمع المغربي، والجرثومة الخبيثة التي تنهش لحمة نسيجه الثقافي والاجتماعي، فهل تكفي مجرد أدوية مهدئة أو مضاد حيوي للقضاء عليه؟، بالطبع لا؛ فالأمر أخطر من هذا والمرض الخبيث أضحى في آخر تطوراته مما يستدعي عملية جراحية استئصالية.
لن نتحدث هنا عن الأسباب الكامنة وراء هذا الظاهرة المستفلحة، ولا عن نتائجها وآثارها على المجتمع، فذلك مما أصبح يعرفه القاصي والداني، لكن نتحدث هنا عن طرق العلاج الكفيلة باجتثاث هذا الداء، ونخص بالحديث الجهود المبذولة الآن على المستوى الحكومي في التحسيس والتوعية بخطر الرشوة، ونتساءل عن جدواها، فهل الوصلات التي تطالعنا في البث التلفزي والإذاعي، والملصقات التحسيسة في مربعات الإشهار كافية بالمقارنة مع خطر الظاهرة المستشري.
أظن أن ذلك غير كافي، إذا لم يواكبه الردع القانوني الحازم للمرتشين في القطاعات الحكومية من أدنى وظيفة إلى أعلاها، وقد اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- ترانسبرنسي المغرب، أن الحملة التواصلية التي أطلقتها الحكومة للحد من خطورة آفة الرشوة غير ناجعة وغير ملائمة.
فالرشوة الآن أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، لكن القتل والسرقة والاغتصاب أيضا جرائم يعاقب عليها القانون، والمتصفح للجرائد و المواقع الإخبارية يطالع بجرائم من هذا النوع كل يوم وبشكل مهول، فأين الخلل؟
الخلل يكمن في غياب الوازع الديني والأخلاقي أولا، ثم غياب الوازع القانوني بمعنى غياب احترام وهيبة القانون، وأخيرا غياب روح المواطنة الحقة.
فعندما تعكف الحكومة على إدماج التحسيس بخطورة هذا الظاهرة في منظومتها التعليمية والتربوية، من أول مستوى إلى آخره، عندها يمكننا الحديث عن بوادر استشفائية، وإلى حين ذلك، ويَّاكم من الرشوة!!!!!!

لي عمرو مادار هاد شي معا شي واحد احط نقطة ف جيم

لي عمروا مادار هاد العادة القبيحة فحياتو احط نقطة .