التنسيق الوطني لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمناصب إضافية

نتيجة النضال ✌️✌️✌️✌️

في الطريق إلى الرباط لتجسيد الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الاثنين 02 دجنبر 2024 التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للاطر الادارية المكلفة بمؤسسة أخرى او الحراس العامين المكلفين بالمؤسسات لأكثر من 600 تلميذ.
فتحية عالية لكل الشرفاء الذين تحملوا مشاق الطريق للحضور فتحية لهم.

*شرعية مطالبة مديري المؤسسات التعليمية بالتعويض عن التكليف بمؤسسات أخرى غير مؤسساتهم الأصلية.*
========================================
بعد الخصاص المهول الذي تم تسجيله في أطر الادارة التربوية ، والمستمر منذ أكثر من أربع سنوات ، لم تجد المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بدا من تكليف رؤساء المؤسسات التعليمية بتدبير مؤسسات اضافية للمؤسسات التي يشرفون على تدبيرها بموجب تعيينات، ونظرا لغيرة هؤلاء المديرين على المنظومة التربوية باعتبارهم فاعلين أساسيين في دينامية الإصلاح تم التعامل مع هذه التكليفات بروح من المسؤولية ونكران الذات ، كتجلي واضح لمفهوم المواطنة ، غير أن هذا الانخراط وهذه التضحيات على امتداد ربوع الوطن خصوصا في المناطق النائية والتي تعتبر مناطق صعبة باعتبارها بيئة طاردة تعكسها نتائج الحركة الانتقالية لاطر الادارة التربوية ، لم تشفع لكل المكلفين بمهام اضافية والذين يعتبرون بالمئات من الاستفادة بالتعويضات المستحقة عن تدبير مؤسسات ثانية وثالثة أحيانا، رغم أن النظام الأساسي والمذكرات الصادرة بشأن هذه التعويضات لا تتنافى مع إمكانية التعويض للمكلفين من المديرين.
أن عدم صرف هذه المستحقات لمستحقيها يجعلنا نتساءل عن مآل هذه التعويضات التي تدخل في باب نفقات تسيير المؤسسات التعليمية، والتي هي مبرمجة مسبقا في اطار قانون المالية لكل سنة على حدة ، وبالتالي فهي مبالغ مستحقة للمؤسسات بغض النظر عن الشخص الذي يقوم بتدبيرها، لذلك فعدم صرفها للمكلفين يعني أنها ستدخل في باب الفائض من الميزانية السنوية ، الذي لا يمكن تأطير مجال صرفه أو معرفة مآله، وبالتالي فهي مبالغ مهمة يحرم منها قطاع وزارة التربوية الوطنية.
لذلك و من باب التحفيز لهؤلاء الأطر المكلفين والذين يضاعفون مجهوداتهم في سبيل سد الخصاص وضمان تحقيق أهداف الإصلاح دون تشويش، فمن الواجب ايجاد حلول لهذا الاشكال المرتبط بالتعويضات عن المهام الإضافية احتراما للتنزيل السليم لبنود النظام الأساسي ومن خلاله ضمان استمرارية ايجاد الحلول من أجل تيسير تدبير المؤسسات التعليمية للسنوات المقبلة دون تسجيل ارتباك قد يحدثه امتناع رؤساء المؤسسات ورفض التكليفات بمؤسسات ثانية، فالتجربة أثبتت أن لا أحد يستطيع ملأ الفراغ غير رؤساء المؤسسات الذين راكموا الخبرة والتكوين اللازمين للقيام بهذا الدور الحاسم.
نورالدين بن داود

انطلاق اللقاء الثاني للتنسيق الوطني لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمناصب إضافية.

التعويض عن مؤسسات التكليف حق ولن نتنازل عنه ، اما التعويض اما رمي المفاتيح ، انتظروا البيان الثاني. رسالة لمن يهمه الأمر . برادو

المرجو التحرك عاجلا ، من اجل ان تشملنا هذه المراسلة
الوقت لا يرحم

إما التعويض أو طلب إنهاء التكليف

بيان التنسيق الوطني لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمناصب إضافية