بن الزكراوي/طبوغرافياTopoBenz

يعاني تدبير الأراضي السلالية من بعض مظاهر البلوكاج الإداري وغياب استقلالية القرار
اذ ​رغم التحديث التشريعي المؤسس على الرؤية الملكية يظل الواقع الميداني محكوماً ببطء ومماطلة تحول دون تمكين ذوي الحقوق من حقوقهم الاقتصادية والإدارية

يُساهم ضعف التكوين القانوني لدى بعض نواب وأعضاء الجماعات السلالية في تعميق الأزمة لذلك وجب
الرفع من قدرات النواب:
تنظيم دورات تدريبية لنواب الجماعات السلالية لتمكينهم من استيعاب نصوص قوانين 62.17، 63.17، 64.17 وتفعيل المساطر كتابيا

تحتاج إشكالية السلالية ترسيخ شجاعة القرار الإداري:
حماية المسؤولين الذين يطبقون
القانون بجرأة وتحديد آجال صارمة لمعالجة طلبات الاستثمار والتمليك.

خريطة طريق للإصلاح والنهوض بالمجال السلالي
​ترسيخ شجاعة القرار الإداري: حماية المسؤولين الذين يطبقون القانون بجرأة وتحديد آجال صارمة لمعالجة طلبات الاستثمار والتمليك.
​الرفع من قدرات النواب: تنظيم دورات تدريبية لنواب الجماعات السلالية لتمكينهم من استيعاب نصوص قوانين 62.17، 63.17، 64.17 وتفعيل المساطر كتابياً.
​تحويل المكتسبات الشفهية إلى قوة قانونية: إجبار كافة المتدخلين على استبدال التعامل المباشر بالترافع الكتابي المؤطر بالمساطر الإدارية والدستورية.

الأمية الإجرائية ودور نواب الجماعات السلالية
​يُساهم ضعف التكوين القانوني لدى بعض نواب وأعضاء الجماعات السلالية في تعميق الأزمة:
​غياب قوة الترافع المؤسساتي: الاكتفاء بالمطالبات الشفهية بدلاً من بناء ملفات متكاملة شكلاً وموضوعاً ترتكز على القوانين والمراسيم المفعلة.
​عدم تفعيل آليات الطعن والتظلم: خرق أو استهانة المقتضيات الإجرائية المتعلقة بقرارات الجماعة النيابية وكيفية الطعن فيها أمام مجلس الوصاية الإقليمي أو المركزي.

الأراضي السلالية
مظاهر البلوكاج الإداري وغياب استقلالية القرار
​رغم التحديث التشريعي والرؤية الملكية، يظل الواقع الميداني محكوماً ببطء ومماطلة تحول دون تمكين ذوي الحقوق من حقوقهم الاقتصادية والإدارية، ويرجع ذلك إلى:
​عقدة التملص من المسؤولية: ارتهان رجل الإدارة بالتردد ورفض التوقيع أو اتخاذ القرار المباشر، وتفضيل رفعه للمستويات المركزية أو الإقليمية العليا لتفادي المساءلة.
​تعطيل المساطر وتغليب الشفهية: الامتناع الضمني عن إصدار قرارات إدارية كتابية علنية (قبولاً أو رفضاً معللاً)، وهو ما يُفرغ النصوص التنفيذية من محتواها العملي ويمنع السلاليين والسلاليات من المضي قدماً في الاستثمار.

الأراضي السلالية الرؤية الملكية
الرؤية الملكية والإطار القانوني الحديث (المرجعيات والأهداف)
​سعى المشرّع المغربي - انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لثمين الرصيد العقاري الجماعي وإدماجه في التنمية - إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة لتدبير هذه الأراضي.
​الرؤية الاستراتيجية: جعل العقار الجماعي منطلقاً لإنشاء مشاريع استثمارية قروية وخلق فرص الشغل وخاصة للفئات الشابة والنساء.
​المرجعية التشريعية:
​القانون رقم 62.17: المتعلق بالتوصية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
​القانون رقم 63.17: المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية.
​القانون رقم 64.17: المغير والمتمم للقانون رقم 33.94 المتعلق بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
​المرسوم رقم 2.19.973: المتعلق بتطبيق أحكام القانون 62.17.

اشنو رسم الاستمرار رسم الاستمرار (أو ما يُعرف بـ الملكية. بالإستمرار) هو عقد عدلي يُحرره عدلان لإثبات ملكية عقار. غيرمحفظ (العقار العدلي)،ويعتمد على شهادة 12 شاهدًا (اللفيف) لتأكيد حيازة شخص معين للعقار ملكًا وتصرفًا دون منازع سمي بـ "الاستمرار" لأنه يثبت استمرار حيازة الشخص للعقار وتصرفه فيه بجميع تصرفات المالك لمدة زمنية معينة حددها القانون والشريعة.

اشنو رسم الاستمرار

رسم الاستمرار (أو ما يُعرف بـ الملكية بالإستمرار) هو عقد عدلي يُحرره عدلان لإثبات ملكية عقار غير محفظ (العقار العدلي)، ويعتمد على شهادة 12 شاهدًا (اللفيف) لتأكيد حيازة شخص معين للعقار ملكًا وتصرفًا دون منازع.

سمي بـ "الاستمرار" لأنه يثبت استمرار حيازة الشخص للعقار وتصرفه فيه بجميع تصرفات المالك لمدة زمنية معينة حددها القانون والشريعة.

الشروط الأساسية لإقامة رسم الاستمرار

لكي يكون رسم الاستمرار صحيحًا، يجب أن تتوفر فيه شروط الحيازة الملكية:

الواضع اليد (الحيازة الفعلية): أن يكون الشخص حائزًا للعقار ومستغلاً له بنفسه أو بنوابه.

النسبة إلى النفس: أن يتصرف فيه بصفته مالكًا وليس كأجير أو مكتري.

عدم المنازع: أن تكون الحيازة هادئة وعلنية وبدون معارضة أو نزاع من أي طرف.

المدة القانونية

سنوات إذا كانت الحيازة ضد الأجانب (غير الأقارب).

40 سنة: إذا كانت الحيازة ضد الأقارب والأشخاص الذين لا تُجهل مسببات النزاع بينهم.

اللفيف (12 شاهدًا): شهادة 12 شخصًا مشهودًا لهم بالعدالة، يشهدون بالعيان والمعاينة على أن العقار تحت يد الحائز طيلة المدة المذكورة.

إجراءات إعداد رسم الاستمرار

إعداد التصميم والشواهد الإدارية: أخذ تصميم طوبوغرافي وشهادة عدم الصبغة الجماعية/الحبسية (حسب موقع العقار ونوعه).

الاستماع للشهود عند العدول: يتبوأ العدلان الاستماع لشهادة 12 شاهدًا يحددون حدود العقار، مساحته، وموقعه.

تحرير العقد: يحرر العدلان العقد بناءً على الشهادات والوثائق المعززة.

الخطاب والمصادقة: يُعرض رسم الاستمرار على قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية للتمخير والخطاب عليه، ليصبح وثيقة رسمية قابلة للاحتجاج بها.

أهمية رسم الاستمرار

إثبات الملكية: يُعد الوثيقة الأساسية لإثبات ملكية العقارات غير المحفظة.

المدخل للتحفيظ: يُعتمد عليه بشكل أساسي كحجة لتقديم مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية تحويلًا للعقار من غير محفظ إلى عقار محفظ.

إجراء التصرفات العقارية: يتيح للمالك بيع العقار، تفويته، أو رهنه بعقود رسمية.

شروط نزع الملكية
​لا يجوز اللجوء لنزع الملكية إلا بتوفر شرطين أساسيين:
​وجود منفعة عامة: أن يكون المشروع مخصصاً للنفع العام (وليس لغرض تجاري أو خاص).
​التعويض العادل والقبلي: منح المالك تعويضاً يقابل القيمة الحقيقية للعقار والمنافع الضائعة.