Pr Hamza SALIM

بداية البرنامج ابتداءا من منتصف شهر شتنبر

تُستخدم لقياس أداء سوق الأسهم المغربي ومتابعة تطوره. ويُعد MASI المؤشر الرئيسي، لأنه يضم جميع الشركات المدرجة ويعكس الأداء العام للسوق. أما MADEX فيركز على الأسهم الأكثر سيولة وتداولًا، لذلك يُستخدم لمتابعة نشاط السوق وحركة الأسهم الأكثر تداولًا. في المقابل، يضم FTSE 15 أكبر 15 شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، ويقيس أداء الشركات الرائدة ذات التأثير الأكبر في البورصة. وبذلك فإن هذه المؤشرات الثلاثة تُكمل بعضها بعضًا، حيث يقدم MASI رؤية شاملة للسوق، ويقيس MADEX نشاط الأسهم الأكثر تداولًا، بينما يركز FTSE 15 على أداء أكبر الشركات، مما يساعد المستثمرين والمحللين على تقييم اتجاه السوق واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.

تأثير التقليد (Effet de démonstration) هي نظرية في اقتصاديات التنمية تفسر سبب استمرار التخلف الاقتصادي في بعض الدول. وتقوم على فكرة أن سكان الدول النامية يميلون إلى تقليد نمط استهلاك ومعيشة سكان الدول المتقدمة، رغم أن دخولهم أقل بكثير.
يؤدي هذا التقليد إلى توجيه جزء كبير من الدخل نحو شراء السلع الكمالية أو المستوردة بدل الادخار أو الاستثمار في مشاريع منتجة. ونتيجة لذلك، ينخفض الادخار، ويضعف الاستثمار، ويتباطأ تراكم رأس المال، مما يعرقل النمو الاقتصادي ويُبقي الدولة في حالة من التخلف الاقتصادي.

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (CMPC) هو متوسط تكلفة جميع مصادر التمويل التي تعتمد عليها الشركة، مثل الأموال الخاصة (رأس المال) والديون، مع الأخذ بعين الاعتبار وزن كل مصدر في هيكل التمويل. ويمثل الحد الأدنى للعائد الذي يجب أن تحققه استثمارات الشركة حتى تحافظ على قيمتها وتلبي توقعات المستثمرين والمقرضين. وكلما انخفض CMPC، أصبح تمويل الشركة أقل تكلفة، مما يزيد من فرص خلق القيمة وتحسين ربحية الاستثمارات.

ترتكز المحاسبة المغربية على 7 مبادئ اساسية
1. مبدأ استمرارية الاستغلال
تُعد المؤسسة قوائمها المالية على أساس أنها ستواصل نشاطها بشكل طبيعي في المستقبل، ولا يُعمل بهذا المبدأ إذا كان من المتوقع توقفها عن النشاط.
2. مبدأ ثبات الطرق المحاسبية
يجب تطبيق نفس قواعد التقييم والعرض المحاسبي من سنة إلى أخرى لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية.
3. مبدأ التكلفة التاريخية
تُسجل عناصر الذمة المالية بقيمتها الأصلية عند الاقتناء أو الإنتاج، وتبقى هذه القيمة معتمدة محاسبياً حتى لو تغيرت قيمتها في السوق.
4. مبدأ تخصيص الدورات المحاسبية
يجب تسجيل المصروفات والإيرادات في السنة المالية التي تخصها، بغض النظر عن تاريخ الدفع أو التحصيل.
5. مبدأ الحيطة والحذر
لا تُسجل الإيرادات إلا إذا أصبحت مؤكدة ونهائية، بينما تُسجل المصروفات والخسائر المحتملة بمجرد العلم بها.
6. مبدأ الوضوح
يجب تسجيل العمليات المحاسبية بوضوح وانتظام، ووفق أحكام المدونة العامة للتقييس المحاسبي، دون إجراء مقاصة بين الحسابات.
7. مبدأ الأهمية النسبية
يجب أن تتضمن القوائم المالية جميع المعلومات التي يمكن أن تؤثر في أحكام أو قرارات مستخدميها.

مصادر القانون المحاسبي في المغرب
1: القانون رقم 9-88: يحدد الالتزامات المحاسبية للتجار.
2:المدونة العامة للتقييس المحاسبي (CGNC): تحدد المبادئ والقواعد المحاسبية المطبقة في المغرب.
3: القوانين الجبائية (الضريبية): تنظم المعالجة المحاسبية لأغراض ضريبية.
4: المعايير المحاسبية الخاصة (مثل IFRS): تطبق على بعض القطاعات كالبنوك وشركات التأمين.
5: الاجتهاد القضائي: يفسر النصوص المحاسبية عند وجود نزاعات.
6: الفقه المحاسبي: يشمل آراء الخبراء والهيئات المهنية لتوضيح وتطوير تطبيق القواعد المحاسبية.

تقوم نظرية موديغلياني وميلر (Modigliani & Miller) على فكرة أن طريقة تمويل الشركة لا تغيّر قيمتها في سوق مثالي. أي أن الشركة سواء موّلت استثماراتها من أموال المساهمين أو من القروض، فإن قيمتها تبقى نفسها إذا لم تكن هناك ضرائب أو تكاليف أخرى.
لكن عندما أُضيفت الضرائب إلى النظرية، توصّل الباحثان إلى أن الاقتراض قد يزيد من قيمة الشركة، لأن فوائد القروض تُخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة، مما يقلل الضرائب التي تدفعها الشركة (الدرع الضريبي).
الخلاصة:
بدون ضرائب: طريقة التمويل لا تؤثر على قيمة الشركة.
مع الضرائب: الاقتراض قد يزيد قيمة الشركة بفضل الميزة الضريبية، مع ضرورة مراعاة مخاطر الإفراط في الديون.

نظرية الكلفة الغارقة هو انحياز نفسي يدفع الأفراد أو الشركات إلى الاستمرار في مشروع أو قرار بسبب الأموال أو الوقت أو الجهد الذي سبق استثماره، حتى لو أثبتت المعطيات أن الاستمرار غير مجدٍ.
اقتصاديًا، لا ينبغي أن تؤثر التكاليف التي لا يمكن استرجاعها في القرارات الحالية أو المستقبلية.
بل يجب أن يُبنى القرار على مقارنة التكاليف والمنافع المستقبلية فقط.
لذلك، فإن الاستمرار لمجرد عدم خسارة ما تم إنفاقه يُعد قرارًا غير عقلاني.
وتؤكد هذه النظرية أن القرار الرشيد هو الذي يحقق أكبر منفعة مستقبلية، وليس الذي يحاول تبرير استثمارات الماضي.

الرافعة المالية هي تأثير استخدام الديون على مردودية أموال المساهمين (رأس المال الخاص). تلجأ الشركة إلى الاقتراض لتمويل استثماراتها بهدف تحقيق أرباح أكبر.
إذا كانت الأموال المقترضة تحقق أرباحًا أكبر من تكلفة فوائدها، فإن الاقتراض يزيد أرباح المساهمين. أما إذا كانت تكلفة القروض أعلى من الأرباح المحققة، فإن الاقتراض يضر بالشركة.

Correction examen CS session ordinaire 2025/2026 Section C