في إطار القانون

يستطيع المحامي الدفاع عن الغير، لكنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يمكنه تقديم الطعن بالنقض بنفسه لنفسه....

محكمة النقض
رفض الأجير التوصل بالإنذار بالرجوع إلى العمل بعد اطلاعه على مضمونه، يجعله مغادرا للعمل من تلقاء نفسه وواقعة الفصل التعسفي منتفية في حق مشغله

استمرار اشتغال الأجيرة بعد تقديم استقالتها لا أثر له على انقضاء علاقة الشغل.

يتعلق القرار بعاملة تقدمت بدعوى تطالب فيها بحقوقها الشغلية بعد إنهاء علاقتها بالمشغّل، مؤكدة أنها كانت تشتغل بأجرة شهرية قدرها 8000 درهم.
المشغّل دفع بأنها قدمت استقالتها بمحض إرادتها عبر رسالة مكتوبة ومصححة الإمضاء.

المحكمة اعتبرت أن:

الاستقالة ثابتة وصحيحة قانونًا.
استمرار الأجيرة في العمل بعد تقديم الاستقالة لا يعني تراجعها عنها أو استمرار عقد الشغل تلقائيًا.
لذلك تم رفض طلباتها المتعلقة بالتعويض عن الفصل.

🟦📹 كاميرات المراقبة وسيلة حاسمة لإثبات الخطأ الجسيم للأجير

✅👈 أكدت محكمة النقض أن أفعال العنف أو الشجار الصادرة عن الأجير داخل فضاء العمل تُشكّل خطأً جسيماً يبرر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ويمكن إثبات هذه الوقائع بكل وسائل الإثبات، بما في ذلك التسجيلات المرئية الملتقطة بواسطة كاميرات المراقبة.

✅✅✅👈 من صور امتداد علاقة التبعية بين الأجير والمشغّل، واستفادة الأجير من التعويض عن حوادث الشغل حتى خارج مقر العمل، ما قضت به محكمة النقض في إحدى قراراتها، حيث اعتبرت أن:

📍((إصابة الأجير المكلّف بمهمة خارج مدينته، أثناء إقامته بمدينة مراكش، إثر سقوطه داخل الفندق خلال فترة استحمامه، مما تسبب له في كسر على مستوى مرفقه الأيسر، تُعد حادثة شغل، ما دام الحادث وقع أثناء تنفيذ مهمة كلّفه بها مشغّله.))

⬇️⤵️ (قرار محكمة النقض) ⬇️⤵️

نهاية حقبة إرجاع الملف للمحكمة الإبتدائية للبت فيه من جديد

🚨🟥 أخطار الكلاب 🦮

في إطار التوعية وحماية السلامة العامة، ومع تفاقم ظاهرة اصطحاب بعض الكلاب في الفضاء العمومي، خاصة من طرف بعض الشباب المنحرف، نضع بين أيديكم مقتضيات القانون رقم 56.12 المتعلق بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب. 👈

هذا القانون يهدف إلى تنظيم حيازة الكلاب وتربيتها، وضمان سلامة المواطنين والوقاية من المخاطر التي قد تنجم عنها.

المادة 49 من مدونة الأسرة تنظم مسألة توزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج بين الزوجين.
الفكرة الأساسية هي أن لكل زوج ذمة مالية مستقلة، لكن إذا وُجد اتفاق بينهما أو ثبتت مساهمة أحدهما في تنمية أموال الأسرة خلال الزواج، يمكن عند النزاع أو الطلاق توزيع هذه الأموال بشكل عادل.

المقصود بالأموال ليس فقط النقود، بل يشمل العقارات والمنقولات وكل ما له قيمة مالية.

الاستفادة من هذا المقتضى يرتبط أساسًا بكون الأموال قد اكتُسبت خلال الزواج، مع استبعاد ما يأتي عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية في الأصل.

قرار محكمة النقض حول "الوعد بالبيع" والشروط الفاسخة
يتناول هذا القرار (رقم 103 الصادر بتاريخ 04 فبراير 2020) نزاعاً عقارياً مهماً يتعلق بمدى التزام الأطراف بالشروط الواردة في "عقد الوعد بالبيع".

📝 ملخص النازلة:
الاتفاق: اتفقت شركة (المشترية) مع بائع على شراء بقعة أرضية، ودفع تسبيقاً مالياً قدره 1.615.000 درهم.

الشرط الواقف: عُلِّق إتمام البيع على حصول البائع على شهادة إدارية تُحول الأرض من "فلاحية" إلى أرض "قابلة للتعمير" خلال أجل محدد (شهر واحد).

الخلاف: لم يتم الحصول على الشهادة، فطالبت الشركة بفسخ العقد واسترداد أموالها. البائع ادعى أن الأرض تقع في منطقة سياحية وأن عدم الحصول على الشهادة لا يعني فسخ العقد تلقائياً.

🏛️ منطوق حكم محكمة النقض:
رفضت محكمة النقض طلب الطعن وأيدت الحكم القاضي بفسخ العقد، مرتكزة على المبادئ التالية:

العقد شريعة المتعاقدين: استناداً للفصلين 230 و260 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الاتفاق على فسخ العقد بمجرد عدم الوفاء بشرط معين (الحصول على الشهادة الإدارية في أجل محدد) هو اتفاق ملزم.

تحقق الشرط الفاسخ: بما أن البائع لم يثبت حصوله على الشهادة المطلوبة داخل الأجل، فإن العقد يعتبر مفسوخاً بقوة القانون.

الاسترداد: وجوب إرجاع المبالغ التي تسلمها البائع للمشتري بعد خصم المبالغ التي ثبت أداؤها سابقاً (في هذه الحالة تم إقرار استرداد مبلغ 415.000 درهم بعد احتساب شيك سابق).

💡 الاستفادة القانونية:
عند توقيع "وعد بالبيع"، انتبه جيداً للشروط والآجال. إذا عُلِّق البيع على شرط إداري (كالتراخيص أو تغيير صبغة الأرض) ولم يتحقق، فإن القضاء يحمي الطرف المتضرر ويُفعل بند الفسخ التلقائي لاسترجاع الحقوق.

تم الاعلان عن مباراة توظيف 26 مفتش الجمارك من الدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد والمالية بشهادة الماستر .

سيُعقد مجلس للحكومة اليوم الخميس 16 أبريل 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش
سيستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع القانون رقم 08.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 81.00 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، وهما:
▪️ مشروع المرسوم رقم 2.26.311 الذي يحدد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة اللوائح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء البرلمان، من بين المترشحين والمترشحات الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة؛
▪️ مشروع المرسوم رقم 2.25.261 المتعلق بالمصادقة على ميثاق السلوكيات لأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات.

كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية دولية بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية غامبيا في مجال التعاون العسكري، الموقعة بالرباط يوم 29 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 022.28 القاضي بالمصادقة على هذه الاتفاقية.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور : الذي ينص كتذكير :
يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية :
- السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري
- السياسات العمومية
- السياسات القطاعية
- طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها
- القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام
- مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور
- مراسيم القوانين
- مشاريع المراسيم التنظيمية
- مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) 66و70 (الفقرة
الثالثة) من هذا الدستور
- المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري
- تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

📌 المصدر: الأمانة العامة للحكومة