مرفأ القلم للبحوث الشرعية

23/06/2026

17/05/2026

13/05/2026

طبيعة النصوص التي صيغت بها الشريعة:

صيغت الشريعة بنصوص لها سمات معينة فمنها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني.
والمقصود بالقطعي ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، ولا مجال للاجتهاد فيه، ولا يقبل التغيير بتغير وتطور حياة الأفراد، فهي التشريعات التي علم الله بأزلي علمه أنها تناسب البشر على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، حيث ثبتت وتأكدت مصالحها المعتبرة بإجرائه على دوامه واستقراره وثباته.
​وإذا مثلنا لتلك التشريعات فإننا نجدها في العبادات، والمقدرات، والكفارات، والحدود، والقصاص والديات، وما يتعلق بأحكام الزواج والطلاق وحرمة الربا وأصول الأخلاق، وجوامع القيم والمعاملات وغيرها من التشريعات الثابتة، وكذلك نجد تلك الثوابت في ما يتعلق بأصول العقيدة، وما ينضوي عليها من الإيمان بأركانه، والإيمان بالغيبيات كاليوم الآخر، ونعيم القبر وعذابه، والبعث والنشور وما يعقبه من حساب ثم جنة أو نار، فكل هذه القطعيات والثوابت يُنص عليها بنصوص صريحة لا تحتمل إلا معنى واحداً هو المقصود بعينه دون سواه.
​أما النصوص الظنية فهي التي تحتمل أكثر من معنى، وتختلف فيها الأفهام وتتباين فيها الآراء، وتكون مجالاً واسعاً للاجتهاد لمن هو مؤهل له، ويكون في الفروع والجزئيات الفقهية، وفي هذا المضمار تتعدد الآراء الاجتهادية في المسألة الواحدة، وهو أمر سائغ لا ضير فيه طالما أن النص ظني، وبتعدد الاجتهاد وظهور الآراء المختلفة، تظهر المندوحة للعمل بأي هذه الآراء بما يتلاءم مع الزمان والمكان المراد تطبيق الحكم فيه ....
وتفريعاً على قطعية النصوص وظنيتها، فإن هناك دائرة رحبة في التشريع الإسلامي، وهي دائرة العفو كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "إن الله فرض فرائض، فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها" وفي رواية أخرى "إن الله عز وجل أحل حلالاً وحرم حراماً فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو" ( سنن البيهقي) ومعنى "عفو": أي متجاوز عنه لا تؤاخذون به
✍️ أ. فاطمة الفاخري