Public Works

في ظل أزمة انهيار المباني في طرابلس، تهدف هذه المذكرة إلى تمكين السكان قانونياً عبر تعريفهم بحقوقهم الأساسية وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمطالبة بها وتبيان حدود مسؤولية الدولة والبلدية تجاههم، لاسيّما فيما يخص توفير سكن بديل يحفظ كرامتهم.

وتحديداً، تدعو هذه المذكرة إلى انتزاع ضمانات فعلية لحماية ثلاثة حقوق أساسية: الحق في إخلاء قانوني وعادل يستوفي الشروط الإجرائية الواجبة، الحق في انتقال كريم يكفل الدعم الفوري والملائم، والحق في سكن لائق مع إتاحة مسار واضح للعودة.

ما تكشفه هذه المذكّرة في مجملها هو أن القانون، المحلّي والدولي على حدّ سواء، يكفل للسكان ضمانات واضحة في كل مرحلة، قبل الإخلاء وخلاله وبعده، غير أن هذه الضمانات لا تُفعَّل من تلقاء ذاتها، بل تستلزم المطالبة بها. وإذ تستند هذه المذكرة في جزء منها إلى نصوص قانونية وإجرائية صريحة، فإنها تطرح في جوانب أخرى معايير حقوقية جوهرية لا يتجزأ عنها "الحق في السكن".

اقرأ/ي المذكرة عبر الرابط:

ما هي حقوقي خلال عمليات الإخلاء الناجمة عن حالات المباني المهدّدة بالانهيار وبعدها؟ • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

بعد ثلاثة أيام فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 16 نيسان 2026، أطلق الاحتلال تعبيراً جديداً لعمليات غزو الأرض والإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها في الجنوب، سمّاه «الخط الأصفر» أو «المنطقة الأمنية»؛ يتضمن 55 منطقة عقارية حدودية تضم بلدات ومزارع بشكل كامل و20 منطقة عقارية بشكل جزئي. على الأرض، يمنع الاحتلال العودة وينفّذ تدميراً شاملاً، طال حتى الآن 49 منطقة عقارية، حيث ينسف المنازل ويقتلع الأشجار ويقتل الحيوانات ويجرف الطرقات ويدمّر المقابر والمعالم الدينية والثقافية.

عدا عن «منطقة التدمير الشامل»، يوسّع الاحتلال تهديداته بشكل شبه يومي، لتشمل 68 منطقة عقارية إضافية شمال نهر الليطاني وجنوبه عبر 15 إنذاراً. يبلغ إجمالي المناطق المهدّدة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 143 منطقة حتى اليوم. تُرجمت هذه التهديدات ميدانياً بقصف مدفعي وجوّي مكثّف طال البلدات المُنذرة وتجاوزها إلى مناطق أخرى لم تشملها الإنذارات، بهدف خلق حالة من «عدم اليقين الأمني» تفرز واقعاً يجعل الجنوب بأكمله، وصولاً إلى شمال الليطاني، منطقة غير صالحة للاستقرار السكاني أو المعيشي.

رغم امتلاكها الموارد والأدوات، تتقاعس الدولة في مواجهة مفاعيل العدوان الاسرائيلي المستمر. يُترك الناس تحت الأنقاض، من دون معدّات إنقاذ أساسية، وحيّ السلّم خير دليل على ذلك. كما يُترك النازحون في ظروف قاسية ومن دون أدنى مقوّمات العيش الكريم.

تستمر الحكومة في استجداء التمويل الخارجي المحدود والمشروط، في حين تمتلك 9.18 مليار دولار مودعة في مصرف لبنان حتى تاريخ 15 نيسان 2026، وبإمكانها حشد موارد إضافية كإخضاع التعديات على الأملاك العامة البحرية للضريبة.

وبدلاً من توجيه الأموال والجهود لسد حاجات الإغاثة التي قدرتها بما يقارب الـ309 مليون دولار ولم تؤمن منها حتى الآن أكثر من 33.4%، تصدر الحكومة قرارات تستغل فيها الحرب لتنفيع المصالح الخاصة، أبرزها تشريع عمل شركات الإسمنت التي لم تسدد أكثر من 2 مليار دولار مستحقة للدولة.

في هذا التحليل القائم على الرصد الذي أجراه استديو أشغال عامة بالتعاون مع المفكرة القانونية ومبادرة غربال منذ بداية العدوان الحالي حتى تاريخ 15 نيسان 2026، نقدّم نقداً لأداء المجلس النيابي والحكومة في التعامل مع تبعات العدوان، لنعود ونذكّر بأنّ هذا التخاذل الرسمي يعمّق المعاناة والشرخ الاجتماعي ويكشف عن تواطؤ في إدارة هذه الأزمة.

تظهر النتائج أنه من ضمن 23 قانوناً رصدناها، تناول قانونان فقط تداعيات الحرب، وبشكل جزئي. أما الحكومة فقد عقدت 6 جلسات منذ بداية العدوان حتى منتصف نيسان، وفي حين أن أوضاع طوارئ الحرب كانت حاضرة كبند على جدول أعمال جلسات عدة، إلا أن أعمالها اتسمت بالاستجابة الناقصة والمقاربة الأمنية واستغلال الحرب لتمرير بعض القرارات الخطيرة، في حين حجبت المعلومات وبالتالي انتهكت حق الوصول إلى المعلومات.

لقراءة التقرير كاملاً:

في رصد اقتراحات النواب وقرارات الحكومة: • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

كعادتها، تطلق إسرائيل وحشيّتها في الدقائق الأخيرة التي تسبق الهدن. فعند منتصف ليل الخميس، شنّ الاحتلال 5 غارات عنيفة على حي الكريت السكني المأهول في صور، مسوّياً بالأرض 5 مبانٍ، أحدها بارتفاع 12 طابقاً، مما خلّف عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى الذين لا تزال عمليات انتشالهم من تحت الأنقاض مستمرة.

تأتي هذه المجزرة لتعيد إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من الاعتداءات على مدينة صور، منذ اجتياح 1982 وصولاً إلى حرب 2006 التي كانت فيها الأضرار أقل نسبياً. أمّا اليوم، فتواجه صور تصعيداً غير مسبوق منذ 2023، مع قصف مكثّف وتهديدات وعمليات تهجير متكرّرة، ما خلّف دماراً كبيراً لم يقتصر على المباني، بل طال أيضاً النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.

نستقي هذا النص من بحث أوسع عملنا عليه عن المدينة منذ 2023، وثّقنا خلاله نسق القصف على أحيائها، وأضفنا رصداً للقصف الإسرائيلي خلال حرب 2026، في محاولة لقراءة توزّع هذا القصف جغرافياً وتأثيراته على المدينة وأهلها. من هنا، يمثّل إدراكنا لحجم هذه الخسائر وتوثيق أبعادها المختلفة نقطة انطلاق أساسية نحو أرشفة جرائم الاحتلال من جهة، ورسم مسار لتعافي المدينة بعد الحرب من جهة أخرى.

لقراءة المقال كاملاً:

القصف الإسرائيلي على صور، أين وماذا؟ • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

The Hub for Housing Justice has issued a statement of solidarity with ongoing efforts in Lebanon to advance housing rights and protect communities from displacement.

At a time of deepening housing crisis, economic collapse, and ongoing Israeli aggression, urgent reforms are being discussed in Parliament, including an emergency anti-eviction rent reform bill.

The statement calls for immediate support for these reforms, alongside broader emergency measures including zero evictions, rent freezes, and adequate shelter for displaced communities.

We are sharing and amplifying this urgent call. Housing justice is a right, not a privilege.

إن وجدت نفسك في مثل هذا الموقف، اعلم أن القانون يكفل للمستأجر حيازته للمأجور لمدة ثلاث سنوات متتالية أول دخوله المأجور، ومن ثم للمدة المحددة على عقد الإيجار، ولا يحق للمالك استرداد المأجور خلالها إلا لأسباب قانونية محددة جداً، مثل تخلّف المستأجر عن دفع الإيجار أو تسبّبه بضرر للمأجور، وذلك من خلال إجراءات قانونية عبر القضاء. كما أنه لا يحق للمالكين تهديد المستأجرين بالإخلاء بالقوة، إذ يستطيع المستأجر المهدد بأن يلجأ إلى المخفر للإبلاغ عن هذا التهديد، حتي لو كان العقد شفهياً. فالقانون يحمي المستأجر سواء كان العقد مكتوباً أو شفهياً، والعبرة في إثبات العلاقة التأجيرية بكل وسائل الإثبات، مثل وصولات الدفع أو شهادة الجيران.

إن فهم هذه الحقوق هو خط الدفاع الأول ضد الاستغلال، لضمان ألّا تتحوّل أزمة النزوح إلى وسيلة لانتهاك كرامة المستأجرين وحقهم في الأمان السكني.

إذا كنت تتعرّض/ين لأي شكل من الإخلاء، املأ/ي الاستمارة لتوثيق هذا الانتهاك الجسيم لحق السكن. يساهم هذا التوثيق، الذي يحافظ على سريتك، في دعم الجهود التي نجريها في اقتراح قوانين تضمن الحق في السكن، بالإضافة إلى التدابير الملحة المطلوبة:
https://publicworksstudio.com/housing-monitor/report/eviction/

حتى صباح 17 نيسان، تم فتح 20 مركز إيواء في طرابلس. وقد أدى توزيعها غير المتكافئ إلى تركيز الضغط في الأحياء الأكثر هشاشة، ولاسيما تلك التي تضم مباني منهارة أو مهددة بالانهيار، في حين استُبعدت إلى حد كبير المناطق الأعلى دخلاً ارتفاع نسبة الشغور فيها، ما يعكس كيفية إعادة إنتاج الاستجابة للّامساواة المكانية والطبقية القائمة في المدينة.

لقراءة المقال كاملاً، الرابط:

مراكز الإيواء في طرابلس: استجابة تعمّق الفوارق الطبقية في المدينة • استوديو أشغال عامّة · Public Works Studio مؤسسة للأبحاث والمناصرة متعدّدة التخصّصات، تشمل مهندسات ومصممين وباحثات وحقوقيين منخرطون نقديّاً وإبداعيّاً في قضايا العمران والعدالة المكانية في لبنان، مع تركي....

⁨ آمال خليل: استهداف الشاهدة لقتل الرواية والمكان

قتلت إسرائيل آمال خليل، مراسلة جريدة “الأخبار” في جنوب لبنان، في استهداف مباشر طالها مع زميلتها المصوّرة زينب ف*ج في بلدة الطيري، بعدما لجأتا إلى أحد المنازل عقب غارة أولى استهدفت سيارة أمامهما. وعند وصول فريق الصليب الأحمر لإنقاذهما، استهدف الاحتلال محيط فريق الإسعاف، ما حال دون إنقاذها في الوقت المناسب، فيما نُقلت زينب إلى المستشفى مصابة. وبعد محاصرة لموقع الغارة دام لساعات، انتُشلت آمال شهيدةً.

كانت آمال من الصحافيين/ات الذين اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأمامية خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، لا كمجرّد مراسلة بل كذاكرة حيّة للأرض والناس في وجه آلة القتل والتدمير والمحو. ابنة الجنوب، بعلاقة يومية معه، تعرف طرقاته وتفاصيل قراه، وتلتقط تحوّلات وجوه أهله قبل أن تصير عناوين. كانت تغطيتها ممارسة متجذّرة ترفض حدود “المسموح” و”الممنوع” التي يفرضها الاحتلال، وتصرّ على رواية الجنوب كحياة كاملة من داخلها. هكذا، لم تكن آمال شاهدة فقط، بل جزءاً من الحكاية نفسها، وصوتاً يواجه المحو بالإصرار على البقاء.

ولا يأتي استهداف آمال حادثاً معزولاً، بل حلقة في سياق متكرر من استهداف الاحتلال للصحافيين، في لبنان كما في غزة، ومحاولة إسكات الرواية التي تقلق إسرائيل لأنها تكشف وتوثّق إجرامها. فمنذ الأيام الأولى للحرب، من عصام عبد الله وصولاً إلى علي شعيب وفاطمة فتوني الشهر الماضي، يتكرر المشهد ذاته، حيث تُعامَل الكاميرا كتهديد والصحافي كهدف مشروع.

ورغم أن القوانين الدولية واضحة في هذا الشأن، فإن الواقع يسير في اتجاه آخر. بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يُعدّ الصحافيون مدنيين ويجب حمايتهم. وتؤكد القاعدة 34 من القانون الدولي الإنساني العرفي وجوب احترامهم وحمايتهم ما لم يشاركوا مباشرةً في الأعمال العدائية. كما أدان قرار مجلس الأمن 1738 للعام 2006 أي استهداف متعمد لهم، فيما شددت اليونسكو على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم. لكن كل هذه النصوص، أمام الإجرام الإسرائيلي المتمادي، مجرد حبر على ورق. وحتى ما سُمّي بـ”الميكانيزم”، الذي قُدّم كإطار للتنسيق، تحوّل في الواقع إلى غطاء للعجز، بل إلى جزء من المشهد الذي لم يمنع الاستهداف، بل ساهم في عملية محاصرة آمال وزميلتها زينب ف*ج واستهدافهما.⁩

أمام هذا الواقع، وبدل الاستسلام للعجز، نتبنّى مطالب "اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان"، مطالبين الدولة اللبنانية بالتحرّك الجدي على المستويات كافة: توثيق هذه الجرائم بشكل مركزي، فتح تحقيقات قضائية في الجرائم، إقرار قانون يعاقب على جرائم الحرب، طلب تشكيل لجنة تقصّي حقائق من مجلس حقوق الإنسان، وإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم الحرب منذ 8 تشرين الأوّل 2023.

الصور من وقفة اليوم في ساحة الشهداء دعا إليها "اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان" تحت عنوان «اغتيال الزميلة آمال خليل جريمة حرب: وقفة استنكارية تنديداً باستهداف الصحافيين».

يوم الأربعاء 8 نيسان 2026، نفّذ الاحتلال المجزرة الأكبر في لبنان منذ عودة التصعيد في 2 آذار 2026، حيث شنّ 100 غارة في أقل من 10 دقائق، سقط خلالها أكثر من 357 شهيداً (بينهم 30 طفلاً و71 امرأة) و1223 جريحاً (بينهم 142 طفلاً و358 امرأة)، في حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة.

ورغم مرور أكثر من أسبوع ومع إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، لم تصدر وزارة الصحة أو أي جهة أخرى بيانات تفصيلية عن توزع الضحايا بحسب أماكن الاعتداءات، بسبب وجود جثامين مجهولة أو غير مكتملة.

في بيروت، طالت الغارات المتزامنة كلاً من المنارة، عين المريسة، كورنيش المزرعة، مار الياس، البسطة، عين التينة، تلة الخياط، حي السلم، الشويفات، حارة حريك، الأوزاعي، الرحاب، الشياح، وبئر حسن. وبذلك امتدّت الغارات على طول بيروت ضمن نسيج حضري متصل جغرافياً ووظيفياً، يربط بيروت بجنوبها ضمن منظومة مدينية واحدة. ويظهر توزيع الغارات بوضوح غياب الفصل العملي بين “العاصمة” و”ضواحيها”، ويعكس واقع ترابطهما الديموغرافي والعمراني وشبكات الحركة والخدمات.

من جهة أخرى، أشار الجرّاح الفلسطيني غسان أبو ستة، في حوار لـ”المفكرة القانونية”، إلى أن الهدف من تزامن الغارات هو إغراق القطاع الصحي بأعداد من الجرحى تفوق قدرته على الاستيعاب، حيث تبدأ عملية مفاضلة، مما يرفع نسبة الوفيات بين المصابين. كما يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على نقل الجرحى وعلاجهم بطريقة آمنة، إضافةً إلى استنزاف المخزون الموجود في المستشفيات.

في الثامن من نيسان، ارتكبت اسرائيل المجازر في أكثر من 15 موقع في بيروت الكبرى، من حيّ اللّجا إلى تلّة الخيّاط وكورنيش المزرعة وبربور والبسطة والمنارة وبرج أبي حيدر حتى بئر حسن، حيّ السلّم، الرحاب، الشياح والليلكي وغيرها، استشهد فيها 153 شخصاً وجرح 942 آخرين، حتى كتابة هذه السطور.

الجرائم الإسرائيلية في بيروت مستمرة منذ 1 آذار 2026، وقبلها منذ 30 تموز 2024. بعد اللحظة الأولى للغارة التي توثّقها الكاميرات، نستفيق على مشاهد شوارعنا ومبانينا وجدران بيوتنا الممزّقة، ونعتاد أحياناً على آثار الجريمة، نمشي فوقها، نمر بجانبها. لكن هذه الجرائم المتتالية على مدينتنا لن تكون إلّا استثناءاً، يزول بزوال الاحتلال.

⁨ يتعرّض سكان لبنان اليوم إلى أشكال عديدة من الإخلاء والتهجير الجماعي جرّاء العدوان الإسرائيلي، بينما تستمر السياسات العامة بانتهاك الحقوق السكنية من خلال الإخلاء، في حين تستدعي المصلحة الوطنية إجراءات طارئة في صلبها اتباع سياسة صفر إخلاء وتشغيل المباني الشاغرة ووضع سقف لقيمة الإيجارات.

وتُستخدَم عمليات الإخلاء الموثّقة لتظهير الخطر الفعلي على أحد أهم حقوق الإنسان الذي ينتهكه الاحتلال الإسرائيلي يومياً بالتهجير الجماعي وقتل المنازل، والذي تقلّل من شأنه السلطات اللبنانية من خلال إدارة النزوح وتغليب المصالح العقارية على حق السكن الجماعي.

إذا كنت تتعرّض/ين لأي شكل من الإخلاء، املأ/ي الاستمارة الموجودة في البايو لتوثيق هذا الانتهاك الجسيم لحق السكن. يساهم هذا التوثيق، الذي يحافظ على سريتك، في دعم الجهود التي نجريها في اقتراح قوانين تضمن الحق في السكن، بالإضافة إلى التدابير الملحة المطلوبة في ظل الحرب المستمرة.⁩
https://publicworksstudio.com/housing-monitor/report/eviction/