هرطقـــات جــامعية

هرطقـــات جــامعية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from هرطقـــات جــامعية, College & University, العقبة, Aqaba.

26/08/2026

‏وهنا و بعد كل ما ذكر سابقا
‏ يبرز السؤال الأهم: أين الموازنة السنوية لـ«جامعة هرطقات»؟ وأين بياناتها المالية؟ وما حجم إيراداتها ونفقاتها والتزاماتها وعجزها إن وجد؟ وما حجم الأموال التي تنفق على الكليات والتخصصات الراكدة؟ وما مقدار الديون والمستحقات والالتزامات المؤجلة؟
‏فالمسألة ليست ترفًا إعلاميًا؛ إذ إن المادة (23/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 أوجبت وجود موازنة مستقلة للجامعة الرسمية، تمر بمراحل إعداد وموافقة وإقرار وتصديق محددة قانونًا، فيما أوجبت المادة (24/ج) وجود وحدة للرقابة والتدقيق الداخلي تتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية وتقديم تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.
‏كما أن قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية أخضع موازنات الجامعات الحكومية للرقابة والمتابعة، وأعطى دائرة الموازنة العامة صلاحية الاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها.
‏وفوق ذلك، فإن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتعديلاته يقرر حق الحصول على المعلومات الواقعة تحت إدارة الجهات العامة، ويلزم المسؤول بتسهيل الحصول عليها وكشفها وفق أحكام القانون ودون إبطاء.
‏وعليه، فإن عدم إتاحة المعلومات المالية التي يجيز القانون الحصول عليها، أو حجبها أو تأخيرها دون مسوغ قانوني، ليس أمرًا ينبغي التعامل معه باعتباره شأنًا إداريًا داخليًا أو سرًا من أسرار الإدارة، بل مسألة تستوجب بيان السند القانوني للحجب، وتحديد المسؤول عنه، والتحقق من مدى الالتزام بأحكام الشفافية والإفصاح والرقابة المالية،

26/08/2026

هرطقات جامعية
الملف المالي لـ«جامعة هرطقات» لم يعد شأنًا إداريًا يمكن إخفاؤه خلف الأبواب؛ فالجامعة الرسمية تدير مالًا عامًا، وليست شركة خاصة تتصرف بأرقامها كيفما تشاء.
فـالمادة (23) من قانون الجامعات رقم (18) لسنة 2018 أوجبت وجود موازنة مستقلة للجامعة الرسمية وإقرارها وفق إجراءات محددة، فيما أوجبت المادة (24) وجود رقابة وتدقيق داخلي وإعداد تقارير مالية دورية.
كما أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كرس حق الوصول إلى المعلومات التي تديرها الجهات العامة، وفق أحكام القانون.
وعليه، يبرز السؤال: أين موازنة «جامعة هرطقات»؟ وأين بياناتها المالية وتقاريرها الرقابية؟ ولماذا لا تُعلن للرأي العام الجامعي؟
هل أصبحت أرقام الجامعة من الأسرار التي يخشى كشفها؟ أم أن الوضع المالي لم يعد يحتمل أن يوضع أمام الموظفين والطلبة والمتقاعدين؟
أما فتح كليات وتخصصات راكدة دون جدوى واضحة، وما يترتب عليها من إنفاق والتزامات، فهو ملف آخر يستوجب تدقيقًا ومراجعة ومساءلة لمن اتخذ القرار ولمن ترتبت في عهده آثاره المالية.
فإن كانت الموازنة سليمة فلتُعلن، وإن كانت الجامعة تعاني عجزًا أو التزامات متراكمة فليُكشف ذلك بشفافية. أما إخفاء الأرقام ثم تحميل الموظف والمتقاعد والطالب فاتورة سوء الإدارة، فليس إصلاحًا ماليًا بل هروبًا من المسؤولية.

26/08/2026

هرطقات جامعية
‏أبو بدر لا يزال يحجب مستحقات المتقاعدين، رغم أن هذه المستحقات ليست منّةً أو تفضّلًا من أحد، وإنما حقوق مالية واجبة الأداء متى استحقت وفق الأنظمة والقرارات النافذة.
‏والأخطر من ذلك أن الرجل سبق أن وعد بصرفها قبل منتصف العام، ثم مضى الوقت دون تنفيذ الوعد أو بيان الأسباب القانونية والمالية التي حالت دون الصرف. وهنا لا يعود السؤال: متى ستُصرف المستحقات؟ بل يصبح السؤال الأهم: من المسؤول عن تعطيل حق مالي مستحق، وعلى أي سند قانوني تم ذلك؟
‏فإذا ثبت أن هناك مستحقات مقررة للمتقاعدين، وأن صرفها أصبح واجبًا، ثم جرى الامتناع عن صرفها أو تأخيرها دون مسوغ قانوني، فإن الأمر لا ينبغي أن يبقى في إطار الخلاف الإداري، بل يستوجب فتح تحقيق إداري ومالي مستقل لتحديد المسؤولية، ومدى توافر عناصر إساءة استعمال السلطة أو التهاون بواجبات الوظيفة، ولا سيما أن المادة (182) من قانون العقوبات الأردني تتناول إساءة استعمال السلطة من الموظف، كما تتناول المادة (183) التهاون بواجبات الوظيفة.
‏
‏كما أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد يعتبر إساءة استعمال السلطة خلافًا لأحكام القانون من صور أفعال الفساد، بما يستوجب التحقق متى توافرت عناصرها القانونية.

26/08/2026

هرطقات جامعية
‏في التغييرات القادمه قريبا، ابوبدر يستقطب و يحافط على اسوء كادر ادراي جاء على جامعة هرطقات فالاسماء المرشحه للمناصب التي احتفظ بها بمذكراته و اوراقه العفنه هي من ستسرع بنهاية جامعة هرطقات الماليه و الاداريه و الاكاديميه و سنعيدها تكرارا و مرارا ستكون نهايتها بتشكيل لجنه مؤقته على مستوى الدوله لتصمد مؤقتا لغايه انتشالها من المستنقع الذي وضعها به اسوء رئيس جامعه استلمها على الاطلاق لغاية تصحيح مسارها

22/08/2026

هرطقات جامعية
وجع الطلبة وأهاليهم ليس رقمًا في جدول مالي، ورسومهم ليست خزينة مفتوحة لسدّ أخطاء الإدارات.
بكل مرارة وغصّة، كيف يمكن لجامعات يفترض أنها بيوت علم أن تتفق ليلًا على رفع الرسوم، ثم تُمرَّر القرارات صباحًا بإجراءات شكلية حتى تكتسب صبغة رسمية؟ هل أصبحت الجامعات مثل شركات الاتصالات؛ تتفق على الزيادة، ثم يُطلب من الطالب وأهله أن يدفعوا الثمن دون أن يسأل أحد: ماذا سيحصل الطالب في المقابل؟
أي عدالة في أن تُرفع الرسوم في وقت ينهش فيه التضخم دخول الأسر، والرواتب بالكاد تكفي الاحتياجات الأساسية، وفرص العمل شحيحة، وأعداد الخريجين في ازدياد؟ ألا يكفي الأب أن يحمل همّ أقساط أبنائه ومصاريفهم ومستقبلهم، حتى يصبح كل فصل دراسي مناسبة جديدة لزيادة الأعباء عليه؟
ارفعوا مستوى التعليم أولًا، ارفعوا جودة الخدمات، طوّروا المختبرات، حسّنوا البيئة الجامعية، عززوا البحث العلمي، ثم تحدثوا عن رفع الرسوم. أما أن ترتفع الرسوم بينما يبقى مستوى الخدمة كما هو، بل تتراجع في بعض الأحيان، فهذه ليست سياسة تطوير، وإنما نقلٌ لكلفة سوء الإدارة إلى جيب الطالب وولي أمره.
والأكثر إيلامًا أن يحدث كل ذلك في عهد إدارة ترفع الرسوم وتبحث عن كل مصدر ممكن لتحصيل الأموال، وفي الوقت ذاته لا تفي بالتزاماتها تجاه موظفين متقاعدين وأصحاب حقوق ينتظرون مستحقاتهم. فأي رسالة تُرسل إلى الطالب عندما يرى جامعته تطلب منه الدفع فورًا، بينما تتأخر هي في الوفاء بالتزاماتها تجاه من خدموها؟
ثم نسمع في كل مرة أن التأمين، والرواتب، والنفقات، والتزامات الجامعة، وغيرها، تستنزف الميزانية، وكأن الطالب هو الحلقة الأضعف التي يجب أن تدفع ثمن كل شيء.
والسؤال الذي يجب أن يُطرح بشجاعة: إذا كانت الرسوم ترتفع، والمداخيل تتزايد، والطلاب يدفعون، ومع ذلك يستمر الانهيار المالي، فأين تكمن المشكلة؟
المشكلة ليست دائمًا في قلة الموارد؛ فقد تكون المشكلة في سوء إدارة الموارد، وسوء ترتيب الأولويات، والهدر، والقرارات المالية غير المدروسة، وضعف الإدارة والاستثمار.
الجامعة ليست شركة اتصالات تبحث عن فرصة لزيادة الاشتراك الشهري، والطالب ليس مشتركًا يمكن رفع فاتورته كلما احتاجت الإدارة إلى تغطية عجزها.
هؤلاء الطلبة أبناء ناس، خلف كل طالب أب وأم يقتطعون من قوت يومهم، ويؤجلون حاجاتهم، وربما يستدينون، حتى لا يُحرم ابنهم من التعليم.
فلا تجعلوا التعليم سلعة يُزاد سعرها كلما عجزت الإدارة عن إدارة مواردها.
ارحموا الطلبة وأهاليهم... فوالله إن ما يُؤخذ من جيوبهم اليوم ليس مجرد رسوم جامعية؛ إنه من قوت بيوت، ومن أحلام أبناء، ومن مستقبل أسر بأكملها.

22/08/2026

هرطقات جامعية
هل يمكن من أبو بدر أن يسحب كشفًا بجميع من أجروا عمليات تكميم بواسطة نظام حكيم، وتبيان أنهم أجروها على حسابهم الشخصي وليس على حساب جامعة هرطقات؟ إذا لم يكن متآمرًا معهم ويستنزف التأمين الصحي للموظفين البسطاء لصالح الحيتان والحاشية، فالموضوع بسيط جدًا، وإثباته أبسط، حتى لا تخرج علينا في كل اجتماع وتقول إن التأمين الصحي يستنزف ميزانية الجامعة.
والأصح أن حاشيتك التي أحضرتها هي التي تستنزف الجامعة. فأرى أن عمليات التكميم على حساب التأمين يجب أن تكون لها خطورة على الحياة، وأن يكون وزن من يجريها أكثر من 150 كيلوغرامًا، ولكن من قاموا بها كانت شروطهم مختلفة؛ يريدون الرشاقة، ولديهم واسطة في لجان التأمين الطبية الزائفة.
فلو كانت القاعدة تُطبَّق بحق كل من خالف التعليمات، لشُطِب من التأمين، خصوصًا مع وجود جهات طبية متآمرة، وهم يعلمون عنها.
أبو بدر، قم بقرار واحد تُزيح به عنك أنك أبو بدر، وكن عقيدًا ولو لمرة واحدة، ولا تبقَ منبطحًا للسفلة. فلو علمنا عنك أنك حرامي، لما تكلمنا معك بهذه الصيغة، ولكنك دمّرت الجامعة بكل مقاييسها، وستُحاسب عليها يوم الحساب، وخطايا الموظفين لن تذهب سُدًى.

22/08/2026

هرطقات جامعية
إعادة تدوير القمامة، مع احترامي للجميع، هو مصطلح تعبيري؛ كون القمامة تكون متّسخة ومليئة بالشوائب، ثم تُنظَّف وتُرتَّب وتُصنَّع مرة أخرى، وتصبح منتجًا للاستهلاك. وهذا ما ينطبق على المسؤولين الذين يتم إحضارهم للمناصب في جامعة الهرطقات؛ يكون ذو أسبقيات أخلاقية، ويستبيح المال العام، ويقوم بعمل كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالجامعة، وفي النهاية يبقى ضمن بورصة استلام المناصب، ليس لكفاءته، بل لأنه منبطح، يطيع ولا يناقش، وليس له رؤية إدارية أو قيادية، ويقوم بأداء الإملاءات دون نقاش، ولا يراعي متطلبات كليته أو وحدته، بل ينفذ ما يُطلب منه من أجل استمراريته.
وبما اقترب موسم التغييرات، فإن الأسماء المطروحة، بالإضافة إلى الحالية، ينطبق عليها قول: «ما بسرحها بعنز»؛ لا يفقهون شيئًا في علم الإدارة أو أساسياته، وما رافق أبحاثهم من شبهات وشراء للنشر دون كتابة حرف واحد، من أجل الترقيات. والآن هم من ينافسون ويصبحون ممن يصنعون الأزمات.
ونستغرب من أبو بدر؛ إذا كان ولا بد أن تأتي بهامل أو إمّعة أو متسلق، فاجعل الأغلبية ممن يُشهد لهم بالكفاءة والعمل الصادق والنهج العلمي والإداري المدروس، والأقلية تكون لإسكات عوائهم. أما أن تكون الأغلبية من المتسلقين، فهذا ما سيكون لك قنبلة موقوتة ستنهي مسيرتك الأكاديمية.
ولا تقل: لا أعرف أين أصحاب الكفاءات. الاستدلال عليهم سهل؛ فهم ليسوا ممن يتسللون إلى لقائك، ولا يجلسون على باب مكتبك ومكاتب مقربيك لتزكيتهم، وهم من لا يتنطنطون في المناسبات لتراهم، وليسوا ممن يجلبون لك المعلومات والأسافين عن زملائهم من باب المصلحة العامة، حد زعمهم.
بل ستجدهم في مكاتبهم ومحاضراتهم، يجدّون في الإخلاص بالعمل، وآخر همّهم استلام منصب؛ لأنهم يعلمون أنها مطامع ومصالح وتنفيعات لن تقوم لها قائمة في عهدك.

22/08/2026

هرطقات جامعية
وتستمر جامعة هرطقات في انتهاج سياسة لا يمكن وصفها إلا بأنها ركوب للترند التعليمي على حساب الطلبة وأولياء أمورهم؛ فاستحداث التخصصات والكليات لم يعد، في بعض الحالات، قائماً على دراسة حقيقية لاحتياجات سوق العمل، أو على جاهزية أكاديمية وفنية، أو على توافر الكوادر والتجهيزات والمختبرات اللازمة، وإنما أصبح أقرب إلى محاولة فتح أبواب جديدة لتحصيل الرسوم، ثم ترك الطلبة يواجهون تبعات القرار وحدهم.
المشكلة ليست في استحداث تخصصات حديثة بحد ذاته، بل في استحداث تخصص لا تملك الجامعة مقومات تدريسه بالشكل الذي يليق بالاسم الذي تحمله الشهادة؛ فلا كادر أكاديمي كافٍ، ولا تجهيزات بالمستوى المطلوب، ولا بنية تعليمية مكتملة، ثم يُترك الطالب يدفع الرسوم ويتحمل نتائج النقص والارتجال، ويُطلب منه في النهاية أن يتدبر أمره في التسجيل والخطة الدراسية وتأخر المواد والشعب.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الجامعة تصبح شديدة الحرص على تطبيق التعليمات عندما يتعلق الأمر بالطالب؛ فلا تسمح له بأخذ مادة من جامعة أخرى بحجة التعليمات والأنظمة، حتى لو كان ذلك نتيجة مباشرة لعدم توفر المادة أو الشعبة أو المدرس في جامعته. لكن عندما يتعلق الأمر بالتزام الجامعة نفسها بالاشتراطات والإجراءات الأكاديمية اللازمة لاستحداث البرامج، واستكمال متطلبات الاعتماد العام والخاص، وتوفير الكوادر والتجهيزات والخطط الدراسية قبل الزج بالطلبة في هذه البرامج، يبدو أن التعليمات تتحول إلى مساحة رمادية!
فهل التعليمات تُطبق فقط على الطالب عندما يبحث عن حل لمشكلة صنعتها جامعته؟
أم أن التزام الجامعة بالتعليمات والاعتماد والجودة يجب أن يكون أكثر صرامة من التزام الطالب بها؟
والسؤال الأخطر: من يتحمل مسؤولية الطالب الذي التحق بتخصص حديث بعدما قيل له إنه مستقبل التعليم وسوق العمل، ثم اكتشف بعد التسجيل أن جامعته غير مستعدة فعلياً لتدريسه؟
إن استحداث تخصصات وكليات دون جاهزية حقيقية لا يُسمى تطويراً أكاديمياً، بل إلقاء بمستقبل الطلبة في المجهول. فالطالب ليس حقل تجارب، ومال أسرته ليس مورداً لتمويل قرارات إدارية غير ناضجة، والشهادة الجامعية ليست مجرد منتج يُضاف إلى قائمة المنتجات التعليمية.
والأغرب من ذلك أن جامعة هرطقات، التي يُفترض أن تكون بوصلتها متجهة نحو التعليم التقني والتكنولوجي والتخصصات الحديثة التي أُنشئت من أجلها أصلاً، تبدو منشغلة بالتوسع في كليات وتخصصات تقليدية وراكدة، في الوقت الذي يحتاج فيه سوق العمل إلى تخصصات تقنية حقيقية مرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والإلكترونيات، والأنظمة الذكية، والصناعات التكنولوجية الحديثة.
فالتطوير ليس أن تفتح تخصصاً جديداً وتضع له خطة دراسية وتعلن عنه. التطوير الحقيقي أن تمتلك الكادر، والمختبر، والتجهيزات، والشراكات، والبيئة التعليمية، وسوق العمل، والقدرة على تخريج طالب قادر على المنافسة.
أما أن يُستقطب الطالب أولاً، ثم تبدأ الجامعة بالبحث لاحقاً عن المدرسين والشعب والمختبرات والحلول لمشكلات الخطة والتسجيل، فهذه ليست سياسة تعليمية؛ هذه مغامرة بمستقبل الطلبة.
وإذا كانت الجامعة عاجزة عن توفير متطلبات تخصصاتها الحالية، فإن السؤال المشروع هو:
لماذا تصر على استحداث المزيد؟
هل الهدف تطوير التعليم فعلاً، أم أن الهدف هو فتح صناديق رسوم جديدة بأي عنوان أكاديمي رائج، ثم تحميل الطالب فاتورة التجربة؟
هذه ليست هرطقات أكاديمية فحسب؛ هذه هرطقات تمس مستقبل أجيال كاملة.

22/08/2026

هرطقات جامعية
لغاية هذه اللحظة، لم ندرك أن أبو بدر تنازل، بمبدأ التبادل، عن أرض كبيرة تقع على شارع رئيسي في العاصمة، يربط المحافظات ببعضها، ويُعد من أهم الشوارع الحيوية في البلد، وتمر من أمامه مئات الآلاف من السيارات يومياً، مقابل مبنى متهالك وقطعة أرض صغيرة.
حتى لو كان هناك فارق سعري بين العقارين، فإنه ليس عظيماً، لكن التكلفة العالية لهدم المبنى وإنشاء مبنى آخر ستكلف الجامعة ملايين الدنانير، وهي مبالغ قد لا تقدر الجامعة على دفعها.
والأهم من ذلك، أن هذه القطعة التي تم التنازل عنها، لو جرى استثمارها ومنحها لإحدى الشركات العمرانية الاستثمارية، دون أن تدفع الجامعة قرشاً واحداً، لكان بالإمكان أن تشكل مورداً مهماً ينقذ الميزانية من الانهيار الوشيك، ويؤسس لدخل ثابت ومستمر للجامعة.
ولكن سوء الإدارة، وضعف القرار، وغياب الرؤية الاقتصادية، جعل الجامعة تتخلى عن أصل استثماري يمكن أن يدر عليها دخلاً مستداماً، مقابل أصول تحتاج إلى إنفاق إضافي لإعادة تأهيلها.
وإذا ثبت أن عملية التبادل تمت دون دراسة اقتصادية وفنية وقانونية كافية، أو ترتب عليها إهدار للمال العام أو تفويت لمنفعة محققة على الجامعة، فإن الأمر لا ينبغي أن يبقى مجرد انتقاد إداري، بل يستوجب فتح تحقيق من الجهات الرقابية المختصة لتحديد المسؤوليات القانونية، إن وُجدت، وفقاً للقانون. فالمال العام ليس مجالاً للاجتهاد الشخصي، والقرار الإداري الخاطئ عندما تترتب عليه أضرار مالية جسيمة يجب أن يخضع للمساءلة والتدقيق.
المشكلة ليست في بيع أصل أو استبداله بحد ذاته؛ المشكلة عندما تُهدر قيمة الأصل وفرصته الاستثمارية بسبب غياب القرار الاقتصادي الرشيد.

22/08/2026

هرطقات جامعية
الانهيار الإداري، ومصيبة الهيكلة، والانهيار المالي، ومصيبة الشح المالي الناتج عن سوء الإدارة الاقتصادية، والآن طفا على السطح، وبشكل ملحوظ، الانهيار الأكاديمي، وهو عماد نشوء الجامعة وأساس وجودها.
فأصبحت الجامعة غير قادرة على إدارة ملفات أساسية، كالتسجيل والجداول والأعباء التدريسية. فتخيّلوا أن الطلبة لا يجدون مواد لتسجيلها، وإذا تم التسجيل، تُسحب المواد لاحقاً نظراً لعدم توفر المدرسين، والكثير من الطلبة يتأخرون في التخرج لعدم طرح مواد أساسية يحتاجون إليها لاستكمال متطلبات تخرجهم، نتيجة التقصير في إدارة هذه الملفات وتسيير شؤونها.
فإذا كانت الإدارة عاجزة عن إدارة أساسيات العمل الأكاديمي، فما الفائدة من وجودها؟ وهل يُعقل أن تصبح أبسط حقوق الطالب الأكاديمية، كالحصول على مادة دراسية في موعدها واستكمال متطلبات تخرجه، رهينةً لسوء التخطيط وضعف الإدارة؟
عندما تتعطل الإدارة عن أداء أساسيات عملها، فالمشكلة لم تعد في التفاصيل، بل في جوهر الإدارة نفسها.

Address

العقبة
Aqaba

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when هرطقـــات جــامعية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category