University of Economic Sciences

ما به دولت یازدهم ایمان نداشتیم،فرصت دوباره دادیم.چه خوب که دکتر نیلی مسند اقتصاد کشور را در دست بگیرند.

«اگرچه مذاكرات در وين جريان دارد، اما نوشداروي تحريم در دستان بانك مركزي است»

« اگرچه مذاكرات در وين جريان دارد، اما نوشداروي تحريم در دستان بانك مركزي است »

به نام خدا

در حالي كه همه چشم ها به مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 دوخته شده و براي حل مساله تحريم و فشارهاي اقتصادي ناشي از آن تمام توجهات معطوف وزارت خارجه و تلاش ارزشمند اين نهاد براي از ميان برداشتن مساله تحريم ها گرديده است، نوشته حاضر قصد دارد تا از دريچه اي ديگر به موضوع تحريم، به خصوص حوزه تحريم هاي پولي و بانكي كه بخش گسترده اي از تحريم ها را شامل
مي شوند، بپردازد.
به ياد داريم كه تحريم هاي هسته اي قبل از اينكه اشخاص و موسسات را نشانه بروند با تحريم سامانه swift آغاز شد و با تحريم پي در پي بانك هاي ايراني و در شاه بيت آن با تحريم
بانك مركزي به اوج خود رسيد تا با ايجاد اختلال در انتقال پول مانع دسترسي ايران به درآمدهاي صادراتي علي الخصوص درآمدهاي نفتي گرديده، بر هزينه واردات كالاهاي مورد نياز افزوده و بعضا به اين واسطه از ورود آنها به داخل ايران ممانعت به عمل آورد.
حال آنكه بدين طريق نظام اعتبارات اسنادي بكلي مختل گرديد، بخش خصوصي مجبور به جايگزيني صرافي ها بجاي بانك ها و در پي آن مجبور به اعتماد صددرصدي به واردكنندگان خارجي شد تا جاييكه بسياري از طرف هاي خارجي پس از دريافت پول كه به دليل نبود اعتبارات اسنادي كل وجه را در ابتداي معامله دريافت مي كردند، با عدم ارسال كالا و يا عدم انطباق كالا از نظر كيفي موجبات ضرر و زيان شركت هاي ايراني را منجر شدند. از طرفي بخش دولتي نيز براي گريز از مسدود شدن مبالغ واريزي به حساب هاي بانكي اش، مجبور به واسطه كردن افراد و اعتماد به ايشان براي وصول درآمدهاي نفتي گرديد كه عدم توانايي در وصول بخشي از مبالغ از افراد واسط، موجبات برخي از پرونده هاي قضايي معروف را فراهم آورد.
آنچه تا اينجا گفته شد، بيان مساله بود. اين مساله حتي اگر در نتيجه مذاكرات هسته اي از ميان برداشته شود، از بين نمي رود و ماداميكه ابرقدرت ها اين ابزار را در دست دارند، مي توانند بواسطه آن استقلال مملكتمان را به چالش بكشند. نويسنده در اين تلاش قصد دارد تا با ياري تمامي دانشگاهيان ايرانزمين فتح بابي كرده باشد در خصوص ايجاد دارالفنوني ديگر، روياني ديگر، تا به مانند صنعت نفتمان، نظامات پولي و بانكي مان نيز ملي شوند، تا به مثابه تلاش عزيزان ايرانزمين در اعطلاي صنعت موشكي ايران، اين نيز ابزاري بشود در دستان حكام حال و آينده ايرانزمين، كه بتوانند هرچه بيشتر بر حقوق ملي و استقلال اين مرز و بوم پاي بفشارند. ان شاء الله.
بنابراين و در تلاش براي از بين بردن هميشگي چالش تحريم و نه از ميان برداشتن آن، در ادامه اين مجال، به اختصار طرحي مشتمل بر سه بخش براي نظام پولي و بانكي به شرح ذيل پيشنهاد مي گردد.
1- ايجاد سامانه نقل و انتقال ارز مشابه swift آمريكا به منظور ايجاد امكان جابجايي ارز شناور ايراني موضوع بند دو از يك حساب (خط اعتباري) به حساب ديگر.
با عنايت به اينكه ايران سكوي پرتاب ماهواره داشته و اين شواهدي از امكان دسترسي به ابر رايانه توسط كشورمان را به دست مي دهد و همچنين با توجه به اين موضوع كه ايجاد شبكه ملي ارتباطات به طور جدي پيگيري مي شود و سرورهاي تماما ايراني براي اين منظور موجود خواهند بود، امكان ايجاد سامانه اي مشابه با سامانه swift دور از ذهن به نظر نمي رسد.
2- ايجاد واحد ارزي جديد ( مانند تومان يا دريك ) به موازات واحد پول ملي و نه در راستاي آن:
در حقيقت مساله اصلي كه پشت پرده تحريم است و امكان تحريم را براي دول غربي فراهم آورده، سلطه دلار آمريكا بر مبادلات است، اينكه ما نفتمان را به دلار يا يورو مي فروشيم و بعد آن را در حساب هاي بانكي خارج از ايران نگه مي داريم، اين امكان را براي دشمنان ايران فراهم مي آورد تا حساب هاي ايران را مسدود كنند و حال و هوايمان مي شود مصداق بيت زير كه:
عنان مال خويش به دست غير مده كه مال خود طلبيدن كمتر از گدايي نيست
به منظور كنار زدن دلار يا يورو و امكان به دست گرفتن عنان مال خودمان:
پيشنهاد مي شود تا واحد ارزي جديدي به منظور شناورسازي آن و انجام مبادلات اقتصادي خارجي و در وهله اول تنها در دو حوزه صادرات و واردات ايجاد گردد. حال اين سوال مطرح مي گردد كه چرا از همان واحد پول ملي (ريال) استفاده نكنيم؟ در پاسخ بايد گفت كه آنچه تاكنون مانع اصلي شناورسازي ريال بوده، نگراني ها از بابت مديريت شناورسازي و تاثيرات احتمالي اين امر بر
اقتصاد داخلي است،‌ چنانچه اين نگراني ها در قابل مباحثي مانند ارز ثابت و ارز شناور مديريت شده و غيره، در قالب مقالات متعدد دانشجويان واساتيد ارجمند مفصلا بحث گرديده است.
پيشنهاد مي گردد، به منظور ايجاد امكان هرچه بيشتر براي شكلگيري نظام پولي جديد و امكان مديريت هرچه بيشتر آن، پايه پولي اين ارز جديد صادرات نفتي و غير نفتي ايران باشد.
پيشنهاد مي گردد، به منظور مديريت گام به گام ارز جديد و جلوگيري از شك ها و تكانه هاي اقتصادي، وجوه حاصله در ابتدا تنها در اختيار بانك مركزي بوده تا از ايجاد نقدينگي حاصل از وامدهي وجوه از طريق بانك ها و اثرات تورمي ناشي از آن جلوگيري به عمل آيد و بعد از آن نيز در صورت اتخاذ تصميم راجع به امكان گردش ارز جديد در داخل كشور، اين وجوه با بهره بانكي صفر در اختيار اشخاص قرار گيرند. تا ان شاء الله بتوانيم با مديريت گام به گام در داخل كردن ارز شناور جديد در اقتصاد كشور و همزمان با آن با حذف تورم، طرحي نو در اندازيم.
3- الزام صادركنندگان ايراني (خصوصا صادركنندگان نفتي و معدني) به دريافت مبالغ طلب ايشان با ارز شناور جديد:
با اين وسيله، خارجياني كه به دنبال منابع نفتي و معدني ايران هستند اولا مجبور خواهند بود پول مواد خريداري شده را به واحد ارز شناور ايراني پرداخت كنند، بنابراين بايستي اين ارز ايراني را قبلا تامين كرده باشند كه اين تامين ارز مي تواند با تنظيم تراز تجاري و از طريق واردات اين كشورها به ايران صورت پذيرد، يعني با الزام فوق الذكر، كشورهاي خارجي خريدار نفت ايران متمايل و شايد مجبور خواهند شد كه در ازاي وارداتشان به ايران مبالغ ارز شناور ايراني را از واردكننده ايراني مطالبه كنند تا ارز ايراني كافي براي پرداخت نفت خريداري شده از ايران را در اختيار داشته باشند كه اين مطلب در شرايط تحريم خود به سود واردكننده ايراني است، چرا كه وقتي ارز واسط، ارز شناور ايراني باشد و در بدترين شرايط تحريم كه فرض كنيم بانك هاي خارجي حتي اجازه تبادل ارز ايران را نداشته باشند، خط اعتباري مي تواند مابين بانك ايراني داخل ايران و يكي از شعب بانك ايراني خارج از ايران برقرار شود و بنابراين واردات به ايران بازهم به صورت اعتبار اسنادي صورت پذيرد. بنابراين شعب خارجي بانك هاي ايراني در حقيقت خط مقدم نظم پولي و بانكي جديد را تشكيل مي دهند. دوما دغدغه دور زدن تحريم ها براي طرف هاي تجاري وجود ندارد، چرا كه اين تحريم ها همواره مي تواند روي ارزهاي خود ايشان مثلا دلار يا يورو اعمال شود و هيچگاه نخواهد توانست روي ارزي مانند تومان كه مديريت آن با ايران است اعمال شود.
و از آنجاييكه درگام هاي سه گانه طرح فوق عمده كار با دست اندركاران نظام بانكي است، اين حقير اعتقاد دارد كه اين نوشدارو در دستان بانك مركزي خواهد بود، البته به شرط آنكه اراده نظام
بر اين امر تعلق گيرد.
فارغ از اينكه نتايج مذاكرات هسته اي مثبت باشد يا منفي، ما به اين نظام سازي احتياج داريم. اتفاقا اندك تجربه اين حقير نشان مي دهد كه ايجاد سيستم در شرايط ثبات ميسر است و استفاده از آن در شرايط بحران. بنابراين توافق هسته اي احتمالي نه تنها نياز به ايجاد يك چنين سيستمي را برطرف
نمي كند كه خود بستري مناسب را براي كاشت اين نهال فراهم مي آورد. باشد كه در بحران هاي آتي درخت تنومندي داشته باشيم كه با تكيه بر آن بتوانيم در مقابل زياده خواهي دشمنان بيش از پيش بايستيم.

كارشناس ارشد حسابداري
محمد علي اسحاقي آشتياني

ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ
www.helpues.com ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪ.
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ . ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ
ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻣﻀﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ . ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ

اعتراض دانشجویی به ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه خوارزمی این وبسایت توسط عموم دانشجویان معترض به ادغام ناگهانی دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه خوارزمی ایجاد شده است و به هیچ گروهی وابسته نیست. جهت ارتباط با مدیریت وبسایت از طریق آدرس ایمیل [email protected] اقدام نمایید.

متاسفانه اين روزها هياهوي كسر بودجه ناشي از كاهش قيمت نفت بسيار بلندتر ار اثر واقعي اين كاهش قيمتي بود.

تا اونجا كه من اطلاع دارم در طي اين ماههاي اخير ميزان نفت صادراتي بيش از اون چيزي است كه در خبرهاي رسمي عنوان ميشه.

لذا صرفا به همين واسطه و جداي از افزايش توليد و صادرات در ماههاي اتي بواسطه كاهش و يا لغو تحريمها، به نظر ميرسه كه جاي نگراني زيادي نباشه حتي اگه قيمت نفت پايينتر از اين چيزي كه هست هم بيايد.

همچنين منابع جديد درامدي در فازهاي ديگر پارس جنوبي هر چند با تاخير در بهره برداري اثر كاهش قيمت نفت رو پوشش مي دهند.
ارزش منابعی که از فاز 12 و بخشهای راه اندازی شده فازهای 15 تا 19 حاصل خواهد شد، با همین قیمتهای فعلی سالیانه حدود 20 میلیارد دلار است که عملا حتی تاثیر کاهش قیمت نفت تا 50 دلار را در بودجه دولت جبران خواهد کرد.
بخشهای مهمی از این مجموعه جدید در همین چند هفته راه اندازی شده و بخشهای دیگری هم تا ماه آینده راه اندازی خواهند شد.
مصطفی -الف

مقدمتان گلباران

رکود اقتصادی و مسئولان!!

تعریف مفاهیم بورس از زبان سهامدار جزء
نمودار اصلی روند و سهم فیبوناچی سهم کجاست؟؟ جایی که آقازاده ها ورود می کنند
حمایت و مقاومت سهم کجاست: جایی که آقازاده ها دستور می دهند
سقف سهم کجاست: جایی که آقازاده ها خروج می کنند
سود نقدی چیست: عبارت است از مقدار پولی که آقازاده ها از سر دلسوزی برای خرید قاقالی لی مرحمت می کنند و هیچ ربطی به سال مالی شركت ندارد
ای پی اس: عددی است فرضی که آقازاده ها برای ورود یا خروج از یک سهم به شركتها دستور می دهند و هیچ ربطی به سال مالی شركت ندارد
پیش بینی چیست: عددی است نسبی که هیچ ربطی به سال مالی شركت ندارد و فقط به درد پر کردن جیب آقازاده ها و خالی کردن جیب من و شما ساخته شده است
پی بر ای: عددی است بی معنی که برای خالی نبودن عریضه ساخته شده و فقط سركاریه
سهامدار حقیقی: یک بدبخت فلک زده از همه جا رونده مثل من و شما که جهت پر کردن جیب آقازاده ها ساخته شده و کاربرد دیگری ندارد
سهامدار حقوقی: یک از خدا بیخبر دزد که جهت پر کردن جیب آقازاده ها ساخته شده و مسلما هیچ کاربرد دیگری ندارد
نمودار سهم: یک شكل کاملا انحرافی و بی معنی جهت فریب اذهان عمومی و مسلما جهت پركردن جیب آقازاده ها

عيد فطر مبارك
اعمالتان تراز،‌ دلتان شاد

آقاي دكتر روحاني
سلام عليكم
آقاي رييس بدون مقدمه عرض مي کنم که آيا از آنچه در اين شش ماه بر بازار سرمايه مي گذرد خبر داريد؟
آقاي رييس شايد لازم باشد کمي به عقب برگرديم ، به روزهاي آخر پاييز 92 ، در آن روزها حضرتعالي و ساير اعضاي دولت و برخي دوستان مجلسي به همراه صدا و سيما و ساير رسانه ها آنقدر از روزهاي خوب بورس گفتيد و افق روشن ترسيم کرديد و ... تا خيلي از سرمايه ها جذب اين بازار شدند و ناگهان اقدامات دولت و تيم اقتصادي آن برعكس شعارها شد و اولين و مهمترين عامل و مسبب ريزش بازار اقدامات دولت بود .
در حالي که بعد از دعوت مردم به بازار ( که حضرتعالي نيز در چند نوبت از طريق رسانه ملي اين امر را انجام داديد) تيم اقتصادي تان با اعمال سياست هاي عجيب و اعلام وجود حباب در بازار و مهمتر از آن عرضه سهام در قيمت هاي بالا به مردم از طريق سازمان خصوصي سازي بازار را به خاک سياهي نشانده است که شايد به اين زودي ها نتواند روي پاي خود بايستد.
آقاي دكتر سوالات و مطالب مهمي در ذهن فعالان بورس نقش بسته که پاسخگويي شفاف به آن کمترين خواسته ما فعالان بازار سرمايه مي باشد.:
دليل دعوت از مردم براي حضور در بورس و به دنبال آن فروش سهام دولتي به قيمت هاي بالا و دخالت هاي خاص براي ريزش بازار چه بود ؟ آيا دولت دامي براي فعالين بورسي تدارک ديده بود ؟

وعده هاي توخالي که چندين بار براي حمايت هاي دولت از بازار اعلام گرديده و به سرانجام نرسيده ، دليلش چيست ؟ به عنوان نمونه آقاي وزير از صندوقي 5000 ميلياردي صحبت کردند که نه تنها عملياتي نشد ، بلكه باعث شد بازار وضعيتش بدتر هم بشود .

آقاي رييس جمهور ! عدم شفافيت بازار ، بي تدبيري و بي اعتنايي مديران به شرايط موجود و حتي برخي رفتارهاي تعمدي بر عمق ريزش بازار افزوده است .

آقاي روحاني ! در حالي که اكثر سهام بازار ريزش هاي بالاي 50 درصدي را تجربه کرده اند ، آقايان در آمارهايشان به شاخصي تقلبي استناد مي کنند که اصلا بيانگر وضعيت بورس نيست.

آقاي رييس جمهور قانونا دولت به خاطر دخالت در روند بورس و بدتر از آن تشويق مردم به خريد سهام مقصر مي باشد

آقاي روحاني قريب به اتفاق فعالان بازار حداقل سي درصد سرمايه خود را از دست داده اند و در برخي موارد اين رقم به بالاي 50 درصد هم مي رسد .

آقاي رييس جمهور ما دنبال شفافيت هستيم و روشن شدن برخي ابهامات ، مثلا اميد واهي که آقايان با داستان تزريق 5000 ميليارد به بازار دادند ولي عملا اتفاقي نيفتاد و وضعيت بازار را خرابتر هم کرد چه بود ؟

آقاي رييس جمهور ، آن چيزي که دارد از بين مي رود علاوه بر سرمايه ما فعالان اقتصادي ، اعتماد است ، اعتمادي که اگر از بين برود نتيجه اش همان مي شود که در دعوت دولت و صداوسيما و ... از مردم براي انصراف از يارانه روي داد.

آقاي رييس جمهور بورس ايران در اين مدت به اندازه پولهاي بلوكه شده ايران نزد کشورهاي غربي افت داشته ولي کسي پاسخگو نيست.

آقاي روحاني ما خانواده شش ميليوني ، فعالان بازار سرمايه اين را حق خود مي دانيم که با شما جلسه اي داشته و وضعيت بازار را بدون رنگ و لعاب هايي که آقايان استفاده مي کنند ، شفاف به عرض برسانيم. خاطرتان باشد در شعارهاي انتخاباتي تان قول داديد که پاسخگو باشيد و به وعده هاي داده شده عمل کنيد .

آقاي رييس جمهور ما فعالان بازار بورس نسبت به رفتار دولت در قبال بازار سرمايه اعتراض داريم و از حضرتعالي تقاضا داريم در جلسه اي حضوري به حرف هاي ما گوش داده و به ابهامات موجود پاسخ بدهيد.

ياحق
با تشكر
از طرف جمعي از فعالان بازار سرمايه

نکته هایی که باید هنگام بستن قراردادکار بدانیم.










مزد کارگر نباید کمتر از مبلغ اعلامی شورای عالی کار تعیین شود.

ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قرارداد کار را این گونه تعریف می کند :«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.» این تعریف در حقیقت برگرفته از مفهوم عقد اجاره اشخاص، در قانون مدنی است که بر اساس آن مستأجر (کارفرما) در عوض پرداخت مال الاجاره (حق السعی)، از خدمات اجیر(کارگر) استفاده می کند. با وجود محدودیت ها و تخصیص هایی که توسط قانون کار، در راستای دفاع از حقوق کارگران، بر قانون مدنی وارد شده است، مفهوم قرارداد چندان تفاوتی در این دو قانون ندارد. قانون کار برای رسمیت یافتن قرارداد کار، شرایطی را عنوان کرده است که برخی از آن ها نظیر «مشروعیت مورد قرارداد» و «معین بودن موضوع قرارداد» با شرایط موجود در قانون مدنی فرقی نمی کند. با این وجود قانونگذار با تأکید بر بعضی موارد خاص برای درج در قرارداد کار، کوشیده است از ایجاد ابهام و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند.
مواردی که باید در قرارداد کار قید شود
در تنظیم قرارداد کار، افزون بر مشخصات کامل طرفین (کارگر و کارفرما)، باید موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون کار نیز قید شود. این موارد عبارتند از «نوع کار یا حرفه و وظیفه کارگر»، «حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن»، «ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها»، «محل انجام کار»، «مدت قرارداد» و «موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می کند». قانون کار به پیروی از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل را بر صحت تمامی قراردادهای کار گذاشته است مگر آن که بطلان آن ها در مراجع ذی صلاح به اثبات رسیده باشد. به استناد تبصره ماده ۱۰ قانون کار ، قراردادهای کتبی باید در چهار نسخه تنظیم شود. اداره کار محل، کارگر، کارفرما و شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر، هرکدام یک نسخه از قرارداد را در اختیار خواهند داشت. طرفین می توانند مدتی را در قرارداد کار به عنوان دوره آزمایشی تعیین کنند. حداکثر دوره آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه ماهر، یک ماه و برای کارگران ماهر و متخصص سه ماه است(تبصره ماده ۱۱) در دوره آزمایشی طرفین حق دارند بدون اخطار قبلی، رابطه کاری را قطع کنند. بدیهی است که اگر این کار توسط کارفرما صورت بگیرد، وی ملزم به پرداخت تمام و کمال حقوق دوره آزمایشی خواهد بود. پس از اتمام دوره آزمایشی، قرارداد کار چه به صورت موقت و چه دایمی بسته می شود. در عین حال کارفرما موظف است چه در دوره آزمایشی و چه پس از شروع استخدام براساس قرارداد کار، کارگر را طبق قوانین تامین اجتماعی، بیمه کند.
نکته هایی که باید هنگام بستن قراردادکار بدانیم
۱- تغییر حقوقی در وضعیت کارگاه، تأثیری در قطعیت قراردادهای کار ندارد. به عبارت دیگر اگر کارفرما به هر دلیلی تغییر کند(فروش کارگاه، ادغام مؤسسات، فوت مالک و …) کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق است.
۲- کارگر و کارفرما می توانند به صورت توافقی، قرارداد کار را به حالت تعلیق درآورند. باید توجه داشته باشیم که کارگر، در صورت تعلیق قرارداد، از حق محاسبه سابقه خدمت، برای بازنشستگی و افزایش مزد و سایر مزایا، برخوردار خواهد بود.
۳- به استناد تبصره ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان نمی توانند به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده قانونی، که هر ساله در شورای عالی کار تصویب می شود، پرداخت کنند. این موضوع باید در قرارداد کار نیز در نظر گرفته شود.
۴- کارگران برای روزهای جمعه، تعطیلات رسمی، تعطیلی روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه) و مرخصی های استحقاقی خود، مستحق دریافت مزد، بدون کارکردن، هستند. در صورت اشتغال به کار در روزهای تعطیل، کار کارگر به صورت اضافه کار و افزون بر مزد روزانه خواهد بود. البته در برخی کارگاه ها، به سبب شرایط ویژه کاری، ممکن است تعطیلی هفتگی روزی غیر از جمعه تعیین شود.
۵- حقوق و مزایا در ماه های سی و یک روزه باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و پرداخت شود.
۶- در مشاغل نوبتی (شیفتی)، کارگران مستحق دریافت «حق شیفت» خواهند بود. مبلغ پرداختی برای «حق شیفت» به استناد ماده ۵۶ قانون کار و شرایط قید شده در آن ۱۰، ۱۵ یا ۵/۲۲ درصد حقوق پایه است. مدت کار کارگران در مشاغل نوبتی، نباید از ۸ ساعت در روز، ۴۴ ساعت در هفته و ۱۷۶ ساعت در چهار هفته، بیشتر شود.
۷- حق اولاد به کارگرانی تعلق می گیرد که دست کم ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. این حق به استناد ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، توسط کارفرما به کارگر پرداخت می شود و تا دو فرزند قابل پرداخت است.
۸- به استناد ماده ۵۹ قانون کار، اضافه کاری خارج از ساعات کاری کارگر، به دو شرط قابل انجام است: نخست موافقت کارگر، و دوم پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.
۹- همان طور که کارفرما ملزم به رعایت مفاد قرارداد است، کارگر نیز باید آن را رعایت کند. حضور به موقع کارگر در محل کار و انجام وظایف محوله، بر اساس مندرجات قرارداد، بر عهده کارگر خواهد بود. بدیهی است که بار حقوقی ناشی از عدم رعایت مندرجات قرارداد توسط کارگر، بر ذمه خود اوست.
با دانستن حقوق و مقررات مربوط به کار، می توان افزون بر حفظ حقوق شخصی، از بسیاری از اختلافات و درگیری های رایج جلوگیری کرد.