Flafel

*جامعة السوربون الفرنسية تعلن انسحابها وعدم اعترافها بنظام التصنيفات العالمية*

في خطوةٍ اعتُبرت تاريخية في مسار إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في أوروبا، أعلنت جامعة السوربون في باريس رسميًا، في 16 سبتمبر 2025، انسحابها من تصنيفات "تايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education – THE)، ابتداءً من عام 2026. وقد برّرت الجامعة قرارها هذا برغبتها في إعادة تعريف معايير تقييم البحث العلمي، بما يتوافق مع مبادئ الشفافية، والانفتاح، والعدالة المعرفية، بعيدًا عن الأنظمة التجارية المغلقة التي تحكم التصنيفات الجامعية التقليدية.

كما جاء في البيان الصادر عن الجامعة أن قرارها بالانسحاب يهدف إلى تعزيز مبدأ العلوم المفتوحة (Open Science) وإصلاح أساليب تقييم البحوث الأكاديمية، معتبرةً أن أنظمة التصنيف الحالية تعاني من نقصٍ في الشفافية واعتمادها على مؤشرات قد تكون معيبة أو ذاتية التقدير. وأوضحت السوربون أنها ستتجه إلى التخلي عن قواعد البيانات المملوكة تجاريًا مثل سكوبس (Scopus) وويب أوف ساينس (Web of Science)، لصالح البنى التحتية المفتوحة مثل OpenAlex، التي تتيح وصولاً حُرًّا للبيانات وإمكانية تقييم علمي أكثر دقّة وشفافية.

*أولاً: خلفية القرار*

يأتي هذا القرار في سياق أوروبي أوسع، حيث بدأت العديد من المؤسسات الأكاديمية الكبرى بمراجعة اعتمادها على تصنيفات عالمية مثل Times Higher Education وQS وShanghai Rankings. وتُعد جامعة السوربون من أقدم الجامعات وأكثرها رمزية في أوروبا، إذ تأسست عام 1253، وهي اليوم تمثّل إحدى ركائز النظام الجامعي الفرنسي.

لكن في السنوات الأخيرة، بدأت الجامعة تُعبّر عن استيائها من غموض المنهجيات التي تستخدمها هيئات التصنيف، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة احتساب المؤشرات ووزنها، واعتمادها على معايير كمية سطحية مثل عدد الاستشهادات (Citations) أو السمعة الأكاديمية، على حساب جودة التعليم، وأثر البحث، والمشاركة المجتمعية. كما أشار عدد من الخبراء إلى أنّ أنظمة التصنيف العالمية تُعطي الأولوية لمؤشرات قابلة للقياس الرقمي، في حين تهمل القيمة الفعلية للبحث العلمي وتأثيره الإنساني والمعرفي.

*ثانيًا: مضمون البيان الرسمي*

في بيانها الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، أوضحت السوربون أنها لن تقدّم بعد الآن أي بيانات أو معلومات إلى مؤسسة Times Higher Education اعتبارًا من عام 2026، سواء لتصنيف الجامعات العالمية أو لتصنيفات التخصصات أو تصنيفات التأثير المجتمعي (Impact Rankings).

وأكدت الجامعة أن هذا القرار يأتي في إطار التزامها باتفاقية "تحالف إصلاح تقييم البحث العلمي" (Coalition for Advancing Research Assessment - CoARA) التي وقّعتها عام 2022، وهي مبادرة أوروبية تدعو إلى تجنّب الاعتماد على التصنيفات الجامعية التجارية في تقييم الأداء الأكاديمي. وتنص الاتفاقية على ضرورة اعتماد نماذج تقييم أكثر شمولية وإنسانية تركز على أثر البحث في المجتمع، وعلى جودة التعاون العلمي، وليس على مجرد الأرقام والإحصاءات.

وفي نص البيان الإنجليزي الرسمي الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للجامعة، جاء ما يلي:

"Sorbonne University has decided to withdraw from the Times Higher Education (THE) World University Rankings starting in 2026, in order to promote open science and reform research assessment. The institution cites concerns over the rankings’ lack of transparency and the use of potentially flawed or subjective metrics. It also plans to move away from proprietary databases such as Scopus and Web of Science in favour of open infrastructures like OpenAlex."

*ثالثًا: انتقاد "الصناديق السوداء"*

وصف رئيس الجامعة نظام التصنيفات العالمي بأنه "صندوق أسود" (Black Box)، في إشارة إلى غياب الشفافية في طريقة جمع البيانات وتحليلها، وصعوبة التحقق من النتائج أو إعادة إنتاجها. وانتقد المنهجيات التي تعتمد عليها هذه التصنيفات بوصفها غير قابلة للتدقيق العلمي، وتعتمد على مصادر تجارية مغلقة لا تتيح بياناتها للباحثين بحرية، مثل Scopus وWeb of Science.

كما أوضح البيان أنّ السوربون ستتوقف عن تقديم البيانات المطلوبة لإدراجها في مختلف قوائم تصنيفات THE (التصنيف العالمي، وتصنيفات التخصصات، وتصنيفات الأثر) اعتبارًا من عام 2026. وأضاف أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار اتجاهٍ عالمي متصاعد، حيث بدأت العديد من الجامعات حول العالم تشُكّك في مصداقية وموضوعية أنظمة التصنيف التقليدية.

*رابعًا: خطوة ضمن حركة عالمية*

قرار السوربون ليس معزولًا، بل يأتي ضمن موجة أوروبية متنامية بدأت بها جامعات مثل زيورخ وغوتنغن وليدن، التي عبّرت عن رفضها للمنهج الكمي المفرط في تقييم التعليم والبحث. وترى هذه المؤسسات أنّ التصنيفات العالمية، بدل أن تشجع على التميّز، أصبحت تدفع الجامعات نحو التسليع الأكاديمي والتنافس الدعائي، مما يؤدي إلى اختزال المعرفة في أرقامٍ وشعاراتٍ تجارية.

ويشير باحثون في السياسات التعليمية، مثل أولئك في The Conversation وScience|Business، إلى أن هذه الخطوة من السوربون قد تفتح الباب لإعادة تشكيل معايير التقييم الأكاديمي عالميًا، بحيث تصبح أكثر عدالةً وواقعيةً للجامعات الصغيرة والمتخصصة، التي غالبًا ما تتراجع في التصنيفات بسبب افتقارها إلى الموارد المادية الضخمة، لا بسبب ضعفها العلمي.

*خامسًا: الدلالات المستقبلية*

يمثل انسحاب السوربون تحديًا رمزيًا وفكريًا كبيرًا للنظام التصنيفي القائم، فهو يعيد النقاش إلى جوهر السؤال:

ما الهدف من الجامعة؟ هل هو الظهور في القوائم العالمية، أم الإسهام في المعرفة والعدالة الاجتماعية؟

بهذا القرار، تؤكد السوربون أن الجامعة ليست شركة تنافسية، بل فضاء للمعرفة الحرة، وأن قيمة البحث العلمي تُقاس بمدى خدمته للإنسان والبيئة والمجتمع، لا بعدد النقاط التي يمنحها نظام تصنيف تجاري مغلق.

ومن المرجّح أن يشجّع هذا الموقف جامعاتٍ أخرى، بما فيها الجامعات العربية، على إعادة النظر في سياساتها تجاه التصنيفات الدولية، وتبنّي نموذجٍ أكثر استقلالية وشفافية يُعيد للتعليم العالي رسالته الأخلاقية والعلمية الحقيقية، ويُعيد الاعتبار لمبدأ "المعرفة من أجل الصالح العام" لا من أجل التسويق المؤسسي أو المردود الإعلامي.

هيئة البحث العلمي ومصانع الأوراق

تُعدّ هيئة البحث العلمي إحدى التشكيلات الحديثة التابعة لوزارة التعليم العالي، وقد أعلنت عبر موقعها الرسمي أنّها تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها:

• دعم وتطوير المشاريع البحثية في مختلف المجالات العلمية.

• توفير بيئة محفزة وداعمة للباحثين والمبدعين.

• تعزيز التكامل المعرفي بين المؤسسات البحثية المحلية والدولية.

• تقديم برامج تدريبية أكاديمية متميزة لتحفيز الابتكار العلمي.

• الارتقاء بجودة البحوث العلمية بما يسهم في حل مشكلات المجتمع.

مؤخرًا، أعلنت بعض الجامعات الأهلية عن توقيع اتفاقيات تعاون مع هيئة البحث العلمي، وقد احتفت تلك المؤسسات بهذه الخطوة واعتبرتها تقدّمًا مهمًا في دعم البحث العلمي العراقي. وجاء في بعض البيانات المنشورة ما نصه:

• “في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات البحثية المتقدمة في العراق.”

• “وتأتي هذه الاتفاقيات لتجسيد رؤية في ترسيخ البحث العلمي التطبيقي عبر مشاريع مشتركة، وتأسيس حاضنات ابتكار، وتوفير بيئة داعمة للتحول نحو التعليم القائم على البحث والتطوير، بما ينسجم مع أهداف الجامعة في ترسيخ قيمة البحث العلمي المنتج داخل المؤسسة الأكاديمية.”

عند مراجعة السجل البحثي لرئيس الهيئة — بحسب ما هو منشور ومتداول في قواعد البيانات العلمية — يلاحظ وجود ورقة بحثية مسحوبة بسبب تغيير المؤلفين، وهو مؤشر يرتبط عادةً بقضايا “مصانع الأوراق” وجهات غير ملتزمة بمعايير النزاهة الأكاديمية. كما تُلاحظ تعاونات بحثية متعددة مع باحثين لديهم سمعة مثيرة للجدل فيما يتعلق بالالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة كان يشغل سابقًا منصب مساعد إداري لرئيس جامعة العين الأهلية، ثم شغل منصب رئيس جامعة العين، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لهيئة البحث العلمي. وهو مسار وظيفي يثير تساؤلات حول آليات اختيار القيادات الأكاديمية، لا سيما في مؤسسات يُفترض أن ترتكز قيادتها على النزاهة العلمية والكفاءة البحثية.

من المؤسف أن تتصدّر مثل هذه الشخصيات مواقع قيادية في الوزارة والهيئة المعنية بتطوير البحث العلمي في العراق. وهذا يثير تساؤلات مشروعة حول مدى إدراك الوزارة لخطورة تولي أشخاص ذوي سجلات بحثية مثيرة للشك مثل هذه المناصب الحساسة، خاصة في مؤسسة من المفترض أن تكون حارسًا للنزاهة العلمية ومعيارًا للجودة.

تم إرفاق رابط البحث المسحوب وملف الباحث في قاعدة سكوباس للاطلاع.

صفحة رئيس الهيئة في سكوبس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202470875 =co-authors

رابط البحث المسحوب

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838822026755

صفحة رئيس الهيئة في سكوبس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202470875 =co-authors

رابط البحث المسحوب

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838822026755

هل تُسهِم الوزارة في ترسيخ ممارسات بحثية مضلّلة؟ (منشور تفصيلي)

في الفترة الأخيرة نشر موقع Retraction Watch المتخصص بالنزاهة العلمية عدداً من المقالات التي كشفت حجم الخلل في منظومة البحث العلمي في العراق. وبيّنت هذه المقالات أن الوزارة الحالية لا تكتفي بعدم معالجة هذه الاختلالات، بل تساهم في ترسيخ ممارسات غير مشروعة تهدف لتحسين التصنيفات الجامعية بصورة شكلية وغير علمية.

من أبرز ما تم تسليط الضوء عليه:

• دعم الوزارة لنهج الإجبار على الاستشهادات المتبادلة داخل الجامعة الواحدة ومن مجلات الجامعات العراقية نفسها، بهدف رفع تصنيفات الجامعات وإدخال مجلات محلية إلى قاعدة سكوباس بطرق غير أكاديمية.

• قضية يوم العِلم العراقي التي تناولتها نفس المنصة، والتي شهدت تكريم باحثين يثبت تعاملهم مع “مصانع الأوراق العلمية” لشراء بحوثهم، إضافة إلى تكريم جامعات تعتمد وسائل غير نزيهة لرفع تصنيفها.

بدلاً من تصويب المسار، ظهرت الوزارة في احتفال رسمي لتكريم 50 باحثاً شاركوا في ورشة تدريبية مع شركة Clarivate، واعتبرت ذلك إنجازاً كبيراً.

اقتباسات من تصريحات مسؤولي الوزارة

من تصريحات السيد الوزير (منشورة على فيسبوك):

• “استمرار العمل على تعزيز جودة البحث العلمي ومخرجاته في الجامعات العراقية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرصينة.”

من تصريحات السيد الوزير (فيديو على يوتيوب):

• “التدريب مدفوع الثمن.”

• “تم اختيار الأسماء بعناية ودقة حتى تكون صاحبة رسالة، ولذلك اخترنا الأشخاص الذين يتميزون بحس النفع للآخرين، وهذه إحدى شروط اختيارهم.”

من تصريحات وكيل الوزارة (فيديو على يوتيوب):

• “اليوم العراق أصبح رقماً مهماً على خارطة البحث العلمي.”

شهادة المشاركة

جاء في شهادة الشكر المقدّمة للمشاركين:

“البرنامج التدريبي الدولي لبناء قدرات (50) باحثاً عراقياً وإعداد مدربين محترفين لغرض تدريب كافة التدريسيين في الجامعات العراقية.”

التساؤل

هل هؤلاء الباحثون يمتلكون الكفاءة والخبرة لتحمل مسؤولية تدريب جميع تدريسيي الجامعات العراقية؟

لنقترب أكثر من خلفياتهم ومساراتهم العلمية ونفحص مدى أهليتهم لهذه المهمة

"تم ذكرها في التعليق"

مهزلة علمية بكل المقاييس!

في سابقة غريبة لا يمكن تبريرها بأي منطق علمي أو أخلاقي، قامت مجلة متخصصة في المنطق والرياضيات بتكليف طالب مرحلة أولى في كلية الطب بمهمة تقييم بحث علمي!

والأدهى من ذلك أن جامعة المستقبل — بدلاً من التعامل مع الأمر بوصفه خللاً يستدعي المراجعة — اختارت أن تحتفي بهذه الكارثة وكأنها إنجاز أكاديمي يستحق الفخر!

إن ما جرى لا يمسّ سمعة الجامعة وحدها، بل يضرب مصداقية المجلات العلمية في الصميم، ويكشف عن خلل خطير في آليات اختيار المقيمين وغياب التحقق من كفاءتهم وسيرهم الأكاديمية.
عملية التقييم العلمي ليست إجراءً شكلياً، بل هي مسؤولية أخلاقية تستلزم علماً وخبرة وتجرداً.

لقد بات من الضروري أن تعيد المجلات العلمية النظر جذرياً في:

1. معايير اختيار المقيمين، بحيث تُربط الخبرة بالاختصاص الدقيق.

2. آليات التحقق من السيرة العلمية والمهنية للمقيمين قبل اعتمادهم.

3. مراقبة جودة تقارير التقييم ومطابقتها للمعايير العلمية الرصينة.

إن ترك مثل هذه الممارسات يمرّ دون محاسبة، يعني فتح الباب أمام تدهور خطير في سمعة النشر العلمي، وتشويه مفهوم “التحكيم الأكاديمي” الذي يُفترض أنه صمام الأمان للجودة والصدق العلمي.

العلم لا يُحتفى به بالتصفيق، بل يُصان بالمسؤولية والضمير.

جامعة العين بخطوات واثقة نحو الهاوية

بعد الإشارة سابقًا إلى جامعة المستقبل باعتبارها بؤرة للفساد في البحث العلمي والجامعة الأولى في هذا الجانب، يبدو أن مركزها أصبح مهددًا بسبب المنافسة التي تقوم بها جامعة العين لتحتل هذا المركز عن جدارة واستحقاق.

الجامعة لديها 28 بحثًا مسحوبًا نتيجة مصانع الأوراق العلمية، وعمليات تقييم زائفة، وتلاعب في بيانات الأبحاث.

وعند النظر في السجل البحثي لقيادات الجامعة، نجد ما يلي:

• رئيس الجامعة: مشارك في مصانع الأوراق ولديه بحث مسحوب بسبب تغيير المؤلفين، إضافة إلى تعاون بحثي مع عدد من الباحثين العراقيين المعروفين بالتعامل مع مصانع الأوراق. وفي عام 2024، عندما كان يشغل منصب المساعد العلمي لرئيس الجامعة، نُشر له 24 بحثًا في عام واحد.

• المساعد الإداري: لديه بحث واحد مسحوب بسبب بيانات بحث غير عائدة لهم، وتعاون بحثي مع أكثر من باحث عراقي معروفين باعتمادهم على مصانع الأوراق.

• أمين مجلس الجامعة ورئيس قسم الشؤون العلمية: لديه 8 أبحاث مسحوبة وتعاونات واسعة مع باحثين مرتبطين بمصانع الأوراق، رغم مشاركته في الدورة التدريبية التي قدمتها Clarivate حول تطوير مهارات الباحثين، لا نعلم اي تطوير سوف يقدمه باحث سجله البحثي يحتوي الكثير من المخالفات المتعلقة بنزاهة البحث العملي.

كما استخدمت الجامعة حيلة لزيادة ناتجها البحثي عبر التعاقد مع باحث هندي معروف بتعامله مع مصانع الأوراق، ولديه بحثان مسحوبان، وربما تزداد، وذلك لوضع اسم الجامعة كجهة انتماء له (رابط المنشور مرفق في التعليقات).

رسالة إلى رئيس الجامعة:

هذه السياسة ستقود إلى تدمير سمعة الجامعة. عليكم تدارك الأمر سريعًا والتركيز على تخصص أو تخصصين متقاربين، مع إنشاء مختبرات حقيقية لإنتاج أبحاث علمية رصينة بدل اللجوء إلى هذه الأساليب.

جامعة المستقبل… بؤرة الغش والفساد الأكاديمي

كما تم نشره سابقًا، تثار الكثير من التساؤلات حول وجود تلاعب كبير في الأبحاث المنشورة من قبل باحثين في جامعة المستقبل، ابتداءً من رئيس الجامعة الذي لديه أربع أبحاث مسحوبة وتعاونات بحثية مع باحثين يتعاملون مع مصانع الأوراق، وصولًا إلى عمداء ومعاوني عمداء بعض كليات الجامعة. (رابط المنشور مرفق في التعليقات)

في الاحتفاء الأخير لوزارة التعليم العالي بالباحثين المشاركين في دورة تدريبية لرفع المهارات البحثية مع شركة كلاريفيت، والتي تم اختيار 50 باحثًا من مختلف الجامعات فيها، نلاحظ مشاركة رئيس قسم الشؤون العلمية من جامعة المستقبل في هذا التدريب.

وقد نشرت جامعة المستقبل على صفحتها في فيسبوك منشورًا احتفت فيه بهذه المشاركة، واعتبرتها إنجازًا للجامعة، وجاء فيه اقتباسًا أن الدورة:

“تضمّنت سبعة برامج تدريبية و(21) وحدة معرفية ركّزت على أخلاقيات النشر، والكتابة الأكاديمية، وإدارة الاستشهادات، والتعاون البحثي بين الجامعات والقطاعات المختلفة”

وبمراجعة سيرته البحثية، نجد أن لديه أربع أبحاث مسحوبة بسبب تغيّر في المؤلفين، ما يشير إلى تعامله مع مصانع الأوراق في إنتاج أبحاثه، فضلًا عن وجود العديد من التعاونات البحثية مع باحثين يتعاملون مع هذه المصانع.

والأكثر غرابة أن رئيس قسم الشؤون العلمية نفسه قدّم ورشة عن الأبحاث المسحوبة وكيفية تجنب سحب الأبحاث، ضمن محور التعليم الجيد الذي يمثل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. (رابط الخبر مرفق في التعليقات)

وجاء في منشور الجامعة حول الورشة:

“حيث تناول مفاهيم النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات النشر، واستعرض نماذج واقعية لأبحاث مسحوبة وتحذيرات من ممارسات بحثية غير سليمة.”

المثير في الأمر: كيف لشخص متورط في شراء أبحاث والتلاعب في بياناتها أن يتحدث عن النزاهة والأمانة العلمية؟

وهنا يبرز سؤال مهم:

أين دور اللجان المختصة في تدقيق سير الباحثين قبل إشراكهم في مثل هذه الدورات والفعاليات؟

كيف ترصد مؤتمرا مفترسا مثل مؤتمر جامعة الكفيل ؟

١- تنوع الاختصاصات للبحوث المقبولة بين الطبية و البيئية و الهندسية و حتى الاقتصادية.

٢- قبول البحوث في المؤتمر في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين

٣- عدم دقة المراجعة للبحوث.

و هنا يتساءل البعض كيف قبلت دار نشر امريكية ببحوث جامعة الكفيل ؟

الجواب لو كانت دار نشر تهتم حقا بالعلم و حقا ناطقة باللغة الانجليزية لاستطاعت رصد الاخطاء اللغوية قبل العلمية .. اي حينما يعجز ناطق باللغة الانجليزية من رصد الاخطاء في العناوين ادناه فلا شك سيكون اعجز عن رصد ما كان اكثر لطفا و دقة.

و لكم وافر الشكر.