يونس هاشم

لا تنتظر المكان المثالي، كن أنت من يمنح المكان قيمته… أبدع حيث أنت، فالبداية الصغيرة تصنع نجاحا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾

إنا لله وإنا إليه راجعون.

تأكيد رسمي
يؤكد المجلس الوزاري للاقتصاد عدم وجود أي استقطاع من مفردات الرواتب أو المخصصات.
الخبر صحيح ورسمي زملائي، وقد تم التأكد منه قبل لحظات بشكل شخصي.
نرجو عدم الانجرار وراء الشائعات ، وأي مستجد سيتم إعلانه فورًا.

تتابع وزارة المالية ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٦. وقدر تعلق الأمر بوزارة المالية، فإن على كافة وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً (الرابحة والخاسرة) إرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين لتنفيذ ما ورد بالفقرة (أولاً/٢/ أ، ب، ج) إلى دائرة المحاسبة، وإشعارهم بمبالغ الاستقطاعات الضريبية مدار البحث لتحويلها للخزينة العامة للدولة، والمساهمات التقاعدية المطلوب تسديدها إلى صندوق تقاعد الموظفين؛ بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد صندوق تقاعد الموظفين كونها حقاً مكتسباً بموجب القوانين النافذة أسوة بالسنوات السابقة.
​تود الوزارة التوضيح بأن ما ورد في الفقرة (٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠٢٦ يختص باقتصار صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات لمن كان متفرغاً للتدريس فقط وإيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق سليم لما نص عليه البند (سابعاً) في المادة (٧) من قانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨، علماً أن الكليات والجامعات مسؤولة عن تطبيق ذلك وفق الأوامر الإدارية الصادرة بالمتفرغين بداية العام الدراسي.
كما تؤكد الوزارة أن الفقرة (٧) من القرار المذكور لا تمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة ٧٥% وللفنيين بنسبة ١٠٠% الممنوحة وفق أحكام البندين الأول والثاني من المادة (١٤) من قانون الخدمة الجامعية، حيث أن قرار مجلس الوزراء لا يعدل النصوص القانونية النافذة في القانون المذكور والتي لا تزال سارية المفعول
​وفي هذا الصدد، تشير الوزارة إلى أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية وأي جهة اخرى مشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد طبقت نصوص هذا القانون، وعلى ضوئها تم رصد التخصيصات ضمن الموازنة السنوية من تاريخ الشمول ولحد الآن، وتقوم دائرة المحاسبة بالتمويل في ضوء ذلك؛ لذا اقتضى التنويه.

شكراً جزيلاً للسيد رئيس اتحاد الحقوقيين الأستاذ قاسم طعمة المحترم.

بيان صادر عن اتحاد الحقوقيين العراقيين
بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026

تابع اتحاد الحقوقيين العراقيين باهتمام بالغ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 بتاريخ 21/1/2026، وما تضمّنه من إجراءات تمسّ الحقوق الوظيفية والمالية لشريحة واسعة من موظفي الدولة، ولا سيما حملة الشهادات العليا، من خلال إيقاف أو تقليص بعض المخصصات، وعدم احتساب الشهادات، وإيقاف الإجازات الدراسية، ومخصصات الخدمة الجامعية.
ويسجّل الاتحاد ملاحظته الجوهرية بشأن عدم نشر القرار أصولياً ضمن القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء في توقيتها المعتاد، بما يشكّل إخلالاً بمبدأ العلانية والشفافية، ويمسّ حق المخاطَبين بالقرار في العلم بمضمونه، على نحوٍ يتعارض مع متطلبات المشروعية الدستورية.
كما يلاحظ الاتحاد أن القرار صدر عن حكومة تصريف أعمال، بما يقيّد صلاحياتها وفق أحكام الدستور والمبادئ الدستورية المستقرة التي أرستها المحكمة الاتحادية العليا، وهي صلاحيات لا تجيز لها اتخاذ قرارات تنطوي على آثار قانونية ومالية دائمة أو تمسّ المراكز القانونية المستقرة، وذلك تطبيقاً لمبدأ تقييد السلطة بالاختصاص.
ويرى الاتحاد أن القرار المطعون فيه يشكّل مخالفة دستورية وقانونية للأسباب الآتية:
مخالفته لمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية العراق، من خلال تحميل شريحة الموظفين تبعات مالية دون شمول الفئات العليا ذات الرواتب والمخصصات المرتفعة بذات الإجراءات.
مخالفته لمبدأ حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، وهو مبدأ دستوري وقضائي مستقر، وعدم جواز الانتقاص منها أو سحبها إلا بقانون وبأثر غير رجعي.
مخالفته لمبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات، لما رتّبه من آثار سلبية على أوضاع قانونية سابقة تمّ إنشاؤها بصورة صحيحة وفق القوانين النافذة.
تعارضه مع مبدأ حماية الملكية الخاصة المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور، باعتبار أن الراتب والمخصصات حقاً مالياً مكتسباً لا يجوز المساس به إلا وفق ضوابط دستورية وقانونية.
مخالفته لمبدأ الأمن القانوني والاستقرار الوظيفي، وما يقتضيه من وضوح القواعد القانونية وعدم مفاجأة المخاطَبين بها بإجراءات غير متوقعة أو غير منشورة أصولياً.
وانطلاقاً من أحكام المادة (2) من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين، ولاسيما الفقرات (ثالثاً، رابعاً، خامساً)، المتعلقة بتوحيد القوانين، وتوثيق التعاون بين الأعضاء، والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية، يؤكد الاتحاد أن حماية حقوق أعضائه والدفاع عن مراكزهم القانونية تُعد من صميم أهدافه واختصاصه القانوني.
وبناءً عليه، يعلن اتحاد الحقوقيين العراقيين ما يأتي:
تسجيل اعتراضه الدستوري والقانوني على قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026.
دعوة مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى التراجع الفوري عن القرار المذكور، وإعادة النظر في آثاره القانونية والمالية، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
الشروع باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، ومنها إقامة دعاوى الطعن بعدم الدستورية وعدم المشروعية أمام المحكمة الاتحادية العليا.
إقامة دعاوى الطعن بالقرار أمام محكمة القضاء الإداري، لتجاوز القرار حدود الصلاحيات المقررة لحكومة تصريف الأعمال، ولمخالفته أحكام الدستور والقوانين النافذة، ولما رتّبه من مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.
وفي حال عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد، فإن الاتحاد سيباشر باتخاذ إجراءات تصعيدية سلمية ومشروعة، من بينها تنظيم اعتصامات قانونية سلمية أمام وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، وبما يكفله الدستور والقوانين النافذة، دفاعاً عن الحقوق الوظيفية والمالية المشروعة.
فتح أبواب الاتحاد أمام أعضائه، وكذلك أمام سائر الشرائح المهنية الأخرى، للتنسيق القانوني وتقديم الطعون والاعتراضات وفق الأطر الدستورية والقانونية.
ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بسلوك الطرق القانونية والدستورية والسلمية في الدفاع عن الحقوق، وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون، وحماية الاستقرار الوظيفي، وصون الثقة المشروعة للمواطن بالدولة ومؤسساتها.
والله وليّ التوفيق

اتحاد الحقوقيين العراقيين
٢٣/ ١/ ٢٠٢٦

نرفض رفضًا قاطعًا قرار المجلس الوزاري للاقتصاد.

المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارات جديدة تخص حملة الشهادات العليا والأوائل
أصدر المجلس بتاريخ 13/1/2026 كتابًا رسميًا تضمن:
تقليص المبادرة التعليمية بنسبة 50%.
إجراء مسح شامل لحملة الشهادات العليا وإعادة توزيعهم حسب الحاجة الفعلية للاختصاصات.
إيقاف جميع القنوات الدراسية الخارجية المعتمدة.
حصر مخصصات الخدمة الجامعية بالمتفرغين فقط، مع السماح لغير المتفرغين بالتدريس دون مخصصات.