Noor Shift

It is a day of Tawheed, supplication, and humility before the Lord of Glory.
The Day of Arafah… the day of forgiveness and answered prayers.
A day when Allah boasts of His servants, forgives the pilgrims of His House, and draws near to His creation.

لبيك اللهم لبيك.....
لبيك لا شريك لك لبيك...
إن الحمد
والنعمة
لك والملك
لا شريك لك

Saudi forces have made strong preparations to ensure peace and security in the country.

We pray that God grants success to all efforts aimed at maintaining stability and protects communities from any form of unrest.

🕊️ Peace is the foundation of progress.

A key debate exists in Islamic jurisprudence regarding the distinction between wajib (obligatory) and fard (compulsory) actions.

The majority of scholars—Malikis, Shafi'is, Hanbalis, and Zahiris—consider fard and wajib as synonymous. They define it as that which earns reward for the doer and warrants punishment for the neglecter. In contrast, the Hanafis differentiate the two: for them, fard refers only to obligations established by unequivocal evidence, such as Zakat and Hajj. This view was also adopted by Hanbali jurist Abu Ya'la.

However, there is no decisive textual proof for this distinction. Imam Al-Amidi stated:
"How can we differentiate when the Lawgiver uses 'fard' for what is wajib, as in the verse 'so whoever performs Hajj among them...' indicating obligation? The term itself implies no separate meaning."

Shafi'is even criticized Hanafis for this classification, arguing that naming something obligatory (wajib) instead of fard contradicts the prophetic terminology used in Hadiths regarding Zakat, prayer, and penalties that are established by singular reports. As noted in Ghayat al-Wusul ila Daqa’iq ‘Ilm al-Usul:
"Hanafis have no clear scriptural evidence supporting their terminology or imposing it on others. Assigning fard to definite obligations and wajib to probable ones is a distinction without basis; the dispute is merely linguistic and carries no ruling."

Interestingly, Hanafis have sometimes reversed their principle: calling actions established by probable evidence (zanni dalil) as fard—e.g., Witr prayer or wiping a quarter of the head—though these are not supported by conclusive evidence. Conversely, they sometimes label actions with conclusive evidence as wajib, such as prayer and Zakat, despite their definitive proof.

Understanding this nuanced difference is crucial for proper application in Islamic legal practice, highlighting that the debate is both historical and methodological, not just textual. Scholars and students should recognize the linguistic and evidential subtleties when applying fard and wajib.

مسألة: في الطلاق في الحيض

محل الاتفاق : اتفق الفقهاء على أنه إذا طَلَّق الرَّجُلُ امرأتَه في حالِ حَيضِها أو في طُهرٍ جامَعَها فيه: ويُسَمِّيه الفُقَهاءُ: الطَّلاقَ البِدْعيَّ وهو طَلاقٌ مُحَرَّمٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، الظاهرية وحُكِيَ فيه الإجماعُ.

تحرير محل النزاع:

و إنما اختلفوا في وقوعه:

1-القول الأول: ذهب جماهير الفقهاء من الشافعية و الحنابلة و الحنفية و المالكية إلى وقوع طلاق الحائض.

قال ابنُ المنذر: (ممَّن مَذهَبُه أنَّ الحائِضَ يقَعُ بها الطَّلاقُ: الحَسَنُ البصري، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وكلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ، إلا ناسًا مِن أهلِ البِدَعِ لا يُقتدى بهم). (

إلا أن ابن المنذر من المتساهلين في نقل الإجماع ،و المسألة خلافية لم ينعقد الإجماع فيها.

قال ابن عبد البر: (لم يختَلِفْ فُقهاءُ الأمصارِ وأئمَّةُ الهُدى فيمن طَلَّق ثلاثًا في طُهرٍ مَسَّ فيه أو لم يَمَسَّ فيه، أو في حَيضٍ: أنَّه يَلزَمُه طَلاقُه).

و عمدة هذا المذهب:

استدل الجمهور بأدلة من الكتاب و السنة و الأثر ،و الإجماع إلا أن هذا الإجماع لم ينعقد :

أولاً: مِنَ الكِتابِ.

1- قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) [البقرة: 230] 2- وقال تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: 229] وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ هذا يقتضي عُمومَ الطَّلاقِ، وثُبوتَ حُكمِه في حالِ الطُّهرِ والحَيضِ.

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنه قال: (طَلَّقتُ امرأتي وهي حائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتغَيَّظَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضتِها التي طَلَّقَها فيها، فإنْ بدا له أن يُطَلِّقَها فلْيُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضتِها قبل أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكان عبدُ اللهِ طَلَّقها تطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم).

وَجهُ الدَّلالةِ: قَولُه: (فلْيُراجِعْها) والرَّجعةُ لا تكونُ إلَّا بعد طلاقٍ؛ فدَلَّ على وقوعِه.

و أما الإجماع فقد تقله ابن المنذر و بعض الفقهاء و لكن التحقيق أن المسألة خلافية ،كما سترى في القول الثاني.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" (9/351) تعليقا على ترجمة البخاري: "باب إذا طُلِّقت الحائض: تعتدُّ بذلك الطلاق"، قال: "كذا بت الحكم بالمسألة، وفيها خلاف قديم عن طاوس وخلاس بن عمرو وغيرهما: أنه لا يقع، ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك" انتهى.

و أما الأثر:

- كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (إذا سُئِلَ عن ذلك أي: الطَّلاقِ في الحَيضِ، قال لأحدِهم: أمَّا أنت طلَّقْتَ امرأتَك مرةً أو مرَّتينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمَرَني بهذا، وإن كنتَ طلَّقْتَها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زوجًا غيرك، وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَك مِن طلاقِ امرأتِك).
- عن أنسِ بنِ سيرينَ قال: (سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ قال: طَلَّق ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائِضٌ، فذكَرَ عُمَرُ للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لِيُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: فَمَهْ؟! وعن قتادةَ عن يُونُسَ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: مُرْه فلْيُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ !).

2-القول الثاني: ذهب إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض: طاوس بن كيسان، وخلاس بن عمرو الهجري، وابن علية، وهو قول داود الظاهري، وابن حزم، وابن عقيل الحنبلي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه من المتأخرين الصنعاني، والشوكاني.

قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى" (9/363): " فإن طلقها طلقة أو طلقتين في طهر وطئها فيه، أو في حيضتها: لم ينفذ ذلك الطلاق، وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثالثة، أو ثلاثة مجموعة، فيلزم".

ثم اختلف الناس في الطلاق في الحيض، إن طلق الرجل كذلك، أو في طهر وطئها فيه، هل يلزم ذلك الطلاق أم لا؟ و قد ادعى بعض القائلين بهذا أنه إجماع: وقد كذب مدعي ذلك، لأن الخلاف في ذلك موجود، وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطع - على جميع أهل الإسلام - بما لا يقين عنده به، ولا بلغه عن جميعهم -: كاذبا على جميعهم... )).انتهى

ثم ساق بإسناده عن بعض السلف القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع -.

-عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد لذلك.
👇💌

.
وأذقني حلاوة الإجابة فيما سألت يا الله

.
‏اللَّهم صُبّ علينا الرزق من حيث لا نحتسب

كيف يمكن الحفظ من خلال التكرار؟

الحفظ من خلال التكرار يعتمد على مبدأ بسيط وهو تكرار المعلومات أو الآيات أو النصوص التي تريد حفظها مرات عديدة حتى تثبت في ذهنك. إليك بعض النصائح لجعل الحفظ من خلال التكرار أكثر فعالية:

1. ابدأ بآية أو فقرة صغيرة: قسم النص إلى أجزاء صغيرة وابدأ بحفظ جزء واحد في كل مرة.
2. كرر بصوت عالٍ: التكرار بصوت عالٍ يساعد على تثبيت المعلومات في الذاكرة بشكل أفضل.
3. استخدم التكرار المنتظم: حدد مواعيد محددة للتكرار كل يوم، مثل بعد الصلاة أو أثناء التنقل.
4. استخدم طريقة التكرار المتقطع: كرر الآيات أو النصوص بعد فترة زمنية معينة، مثل تكرارها بعد ساعة أو يوم أو أسبوع.
5. استخدم الرسوم التوضيحية والروابط الذهنية: اربط الآيات أو النصوص برسوم أو صور أو روابط ذهنية تساعدك على تذكرها.
6. كن منتظمًا: الالتزام بالتكرار المنتظم هو المفتاح للحفظ الجيد.
7. استخدم التكنولوجيا: هناك العديد من التطبيقات والمواقع التي تساعد على الحفظ من خلال التكرار، مثل تطبيقات حفظ القرآن أو تطبيقات التكرار المبرمج.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين قدرتك على
الحفظ من خلال التكرار.