مدرسة طارق بن زياد الابتدائية المشتركة

طالبت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، في حكم أصدرته، اليوم الخميس، الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان، وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة، مشددة على أن مَن يخالف ذلك يعاقب بولا شك أن محاولة الجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو محاولة الالتفاف حول تنفيذها تنفيذًا صحيحًا أو تنفيذًا كاملًا يؤدى بالمتقاضين إلى معاودة اللجوء إلى التقاضي مرة أخرى، وهو ما يؤدى الى إثقال الجهات القضائية بكم كبير من الدعاوى القضائية، وهو ما يتسبب فى بطء التقاضى لتراكم هذه القضايا أمام المحاكم باختلاف درجاتها، وهو الأمر الذى كنا فى غنى عنه لو أن الجهة الإدارية التزمت بحجية الأحكام وقامت بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة في الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952، أن كلًا من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته احترامًا لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيًا كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا.السجن والغرامة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا

ستقوم المدرسة بعمل مجموعات تقوية للتلاميذ بمعرفة اكفاء المعلمين وتم التنبيه علي السادة المعلمون بتسجيل اسمائهم للراغبين في القيام بالتدريس في التعاون مع ادارة المدرسة