حاتم عبد الرحمن

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أفادت بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية..

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أفادت بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة للخلفية الإشعاعية بجمهورية مصر العربية، من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والمجهزة بأحدث أجهزة وتقنيات الرصد الإشعاعي، كما يتم متابعة موقف المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي، وفقًا لتطورات الأحداث الجارية، من خلال التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بالتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية، وتهيب بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الشأن.

بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة… وكيل الأزهر يصدر قرارًا بمنح جميع المعاهد الأزهرية إجازة يومي الأربعاء والخميس..

نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة:

وزير التربية والتعليم يقرر منح المدارس أجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين

نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء، وجه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، أجازة خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن تكون الأجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس.

نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة:

وزير التربية والتعليم يقرر منح المدارس أجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦

نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء، وجه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح جميع المدارس على مستوى الجمهورية، أجازة خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن تكون الأجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

كل عام وانتم بخير
عيد فطر سعيد
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء..

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

رئيس الوزراء: حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

رئيس الوزراء: حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية

زيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي فقط.. والزيادة تقترب من 1000 دولار في طن السولار

الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة

كلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها

تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام السادسة مساءً حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير

اعتباراً من يوم السبت 28 مارس سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، في هذا اللقاء الذي يُعقد تزامناً مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، قائلاً: «اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا دائماً بالخير واليُمن والبركات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا العيد يحلُّ في ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمي ينصبُّ حالياً على الحرب الدائرة في المنطقة؛ "الحرب الأمريكية، الإسرائيلية، الإيرانية"، وتداعياتها الواسعة التي يلمسها العالم أجمع، بداية من دول المنطقة التي تتأثر بصورة مباشرة، وصولاً إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تفرضها هذه الأزمة الشديدة، والتي استرعت انتباه وتحذيرات أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: هنا أود التأكيد مجدداً على ثوابت الموقف المصري بشأن هذه الحرب؛ لكي تكون الأمور جليّة للجميع؛ فالدولة المصرية أكدت منذ البداية رفضها القاطع لهذه الحرب، انطلاقاً من رؤية واضحة وإيمان تام بتداعياتها الخطيرة التي ستلقي بظلالها على المنطقة والعالم بأسره، وهو ما نشهده واقعاً ملموساً اليوم.

وتابع: إننا نؤكد إدانتنا الكاملة للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، سواء في منطقة الخليج العربي، أو الأردن والعراق. وهنا أشدد بصورة قاطعة على أن الموقف المصري -الذي عبر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية بوضوح تام في كافة المحافل واتصالاته مع أشقائه من قادة هذه الدول والقادة الدوليين- يرتكز على الرفض التام للحرب، والإدانة الشديدة لكافة صور الاعتداء على الدول العربية الشقيقة.

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: حرصنا على أن نحاول بكل الصور والسبل الممكنة إيجاد أرضية لوقف العمليات الحربية، وإعطاء الفرصة للتفاوض؛ لأن الصراع لن ينتهي أو يُحسم بحل عسكري على الأرض، بل يجب أن يكون هناك حل سياسي لإيقاف هذه المعركة. وبالتالي نؤكد مرة أخرى أن موقف الدولة المصرية الرسمي -قيادةً وحكومةً والشعب المصري بكل طوائفه- هو أننا نقف بجانب أشقائنا من الدول العربية التي تتعرض حالياً للاعتداءات، ونؤكد تضامننا الكامل معهم، واستعداد مصر -بالتأكيد دائماً- لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وفي سياق استعراض التداعيات الاقتصادية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: من واقع متابعتكم لتداعيات هذه الحرب على العالم أجمع، يمكن القول بمنتهى الشفافية للمواطنين إنه منذ اندلاع هذه الأزمة بدأنا ندرك تماماً حجم التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري؛ ولذا تم على الفور تشكيل اللجنة المركزية للأزمات، التي تجتمع مرة أو مرتين أسبوعياً، وكان آخرها اجتماع أمس الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات؛ لمناقشة تداعيات الحرب والعمليات العسكرية. ولكن لا يزال أمامنا وأمام العالم كله تحدٍّ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني محدد لانتهاء تلك الحرب؛ فهناك تفسيرات وتوقعات عديدة بأن تمتد لأسابيع، وأقاويل أخرى تتوقع امتدادها لشهور قادمة، وسواء امتدت لأسابيع أو شهور، فكل ذلك له تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العالم.

وأضاف: لابد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذي طال الدول الكبرى أيضاً. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعي أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهي أزمة استثنائية جعلت العالم يموج في ظروف شديدة الصعوبة، وهناك تقارير تصدرها المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات هذه الحرب التي ستطال الجميع، وستترك آثارها حتى بعد توقفهـا.

وقال: لقد قرأنا كدولة هذا المشهد منذ اللحظة الأولى، وندرس القرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثار تلك التداعيات على الدولة والمواطن، ونحن حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات، ولعل ذلك ما أكده فخامة السيد رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية من ضرورة مشاركة المواطن المصري في كل تفاصيل الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: سأسوق في هذا الصدد بعض الأرقام للوقوف على أبعاد الموقف الراهن؛ فإن أساس حركة أي اقتصاد هي الطاقة، والمتمثلة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، والتي تعتمد في الجزء الأكبر من إنتاجها وتوليدها على الغاز الطبيعي، ووفقاً لما ورد في شرح فخامة السيد رئيس الجمهورية. ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي تستوردها مصر من الخارج لتدبير الاحتياجات -إلى جانب الإنتاج المحلي- تبلغ 560 مليون دولار شهرياً. واليوم، كم يبلغ سعر الكمية ذاتها؟ لقد وصلت إلى مليار و650 مليون دولار؛ وهنا تجب الإشارة إلى الفارق بين رقمي 560 مليوناً ومليار و650 مليوناً، أي بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر؛ وذلك لتوفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وضخه في الشبكة لضمان تشغيل المصانع والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأضاف: هذا فيما يخص بند الغاز وحده، أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية وتطوراتها؛ ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب كان سعر برميل النفط 69 دولاراً، وحين اتُخذت القرارات التي كان من المعلوم تماماً أنها قد تواجه بعدم رضا نظراً لزيادة الأسعار، كان سعر البرميل في ذلك الوقت قد وصل إلى 93 دولاراً، ثم انخفض بعدها بيوم أو يومين إلى 87 دولاراً، حتى إن بعض الآراء طرحت وقتها أن القرار اتُّخذ بتسرع وكان يجدر الانتظار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل انعقاد هذا اللقاء، وصل السعر إلى 108.5 دولار، أي بزيادة قدرها 15 دولاراً عن اليوم الذي أُعلنت فيه القرارات، وتلك الزيادة جاءت نتيجة تواتر أنباء عن استهداف بعض المنشآت النفطية في إيران، وهو ما أدى إلى حالة ارتباك شديد في السوق؛ فالخبر الواحد يؤثر في السعر، والدولة مُلزمة بتدبير احتياجات البلاد، وهنا مكمن القضية التي أتناولها الآن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السعر الذي استقر عند 69 دولاراً قبل الحرب، تراوح بالأمس ما بين 103 و105 دولارات، ليصل حالياً إلى 108.5 دولار، مشيراً إلى وجود تحليلات ترجح أنه في حال تفاقم الأوضاع قد نصل إلى 150 و200 دولار للبرميل؛ وأوضح أن هذا يعني ببساطة أنه حتى لو توقف السعر عند مستوى 105 دولارات -بمعزل عن الزيادة الحاصلة الآن- فإن الزيت الخام يكون قد زاد بنسبة 50%.

وقال رئيس الوزراء: والأهم من ذلك هو (السولار) الذي يدخل في كل شيء؛ فقد كانت قيمة طن السولار قبل الحرب 665 دولاراً، واليوم قفز سعره إلى 1604 دولارات، أي أن الزيادة تقترب من 1000 دولار في الطن. وكذلك (البوتاجاز) سار على المنوال ذاته، فقد كان سعره 510 دولارات للطن، واليوم وصل إلى 720 و730 دولاراً، بنسبة زيادة تصل إلى 33% أو 34%.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بتدبير فاتورة شهرية لاحتياجات الطاقة، ولكن هذه الفاتورة تضاعفت حالياً لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد والتعامل مع هذه الأزمة، مشيراً إلى أن التحدي الواضح أمام الحكومة يتمثل في المدى الزمني لهذه الحرب؛ فإذا استمرت لمدة شهر أو شهرين فستحاول الدولة قدر الإمكان تحمل تداعياتها، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية استمرارها لعدة أشهر، أو لنهاية العام 2026، وهو ما يفرض عبئاً كبيراً تتحمله الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار حركة البلاد.

وأضاف: لقد اتخذنا قرارات بزيادة الأسعار ونحن نعي تماماً تداعيات ذلك على أسعار الوقود والسلع والمنتجات، ولكن تلك القرارات كانت مبنية على سعر 93 دولاراً للبرميل، أما اليوم وفي ظل الزيادات الحالية، فلا يمكن الاستمرار في مواجهة الأمر بزيادات سعرية فقط، بل يجب أن تكون هناك أفكار أخرى، وعلى رأسها ترشيد الاستهلاك كبديل مواز؛ بحيث يبدأ الترشيد في الكميات التي يتم استخدامها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة في هذا الصدد، موضحاً أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء؛ فكلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك، ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركاً: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد عادية في الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطي كبير في الموازنة يُخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك في حال اتخاذ أي قرار مفاجئ أو استثنائي.

واشار إلى صدور قرار -تم التأكيد على تطبيقه اليوم- بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه السادة الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.

وفي سياق متصل بالإجراءات المتخذة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً؛ حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل.

وأضاف: وفي إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. وهذا الإجراء، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة. ونحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مع تعاظم التحديات، ندرس حالياً في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً، قائلاً: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة.

واستطرد قائلاً: إن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن، ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة؛ فحين تتضاعف الفاتورة بمقدار مرتين أو مرتين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال، فإن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل ذلك إلا بخفض نفقات أخرى، وهو ما لا نأمل الوصول إليه، وبإذن الله لن نصل إليه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن جميع السيناريوهات المطروحة هي ما حدت بالحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؛ حيث كانت هناك آراء تطالب بتطبيق كافة الخطوات دفعة واحدة، إلا أننا آثرنا اتباع منهجية التدرج، بدءاً بالمجموعة التي أُعلنت، مع استمرار دراسة الموقف خلال الأيام المقبلة، وقد نلجأ لتطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) ليوم أو يومين أسبوعياً.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة الأزمة تتابع التطورات على مدار الساعة، مشيراً إلى الاجتماع الهام الذي عُقد هذا الأسبوع مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، حيث أشاد الجميع بنهج الحكومة في التعامل مع الأزمة، مؤكداً أن الأولوية القصوى للدولة هي ضمان استمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل؛ لضمان وفرة السلع والمنتجات، مما يؤدي تلقائياً إلى توازن الأسعار نتيجة المنافسة وزيادة العرض.

وأضاف: إذا كنا نتذكر ندرة السلع في عامي 2023 و2024، فإننا اليوم وبحمد الله نمتلك مخزوناً كبيراً جداً؛ حيث أكدت الغرف الصناعية وجود مخزون من المواد الخام لبعض السلع يكفي لمدة عام كامل، لذا فلا توجد مشكلة في وفرة التصنيع، وهدفنا هو استمرار دوران عجلة الإنتاج، ولهذا استثنينا المصانع والمشروعات الإنتاجية من منظومة العمل عن بُعد.

وفيما يخص ترشيد استهلاك المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك لـ "السولار" تحديداً بصفة استثنائية، على أن يتم تقييم الموقف شهرياً؛ حيث سيتم إبطاء هذه المشروعات لمدة شهر، مع إمكانية المد في حال استمرار الأزمة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع، قائلاً: إن أسعار الطاقة تشهد طفرات غير مسبوقة دولياً، ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة شديدة الوطأة، وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية وعدم اهتزازها. وبالرغم مما تشير إليه المؤسسات الدولية من تداعيات اقتصادية قد تطال مصر ودولاً أخرى، إلا أن هناك إشادة دولية بالإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية.

وشدد على أنه: رغم ما قد تمثله هذه الإجراءات من أعباء، إلا أننا مضطرون في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتبني الحلول التي تضمن أقل ضرر ممكن على المواطن، وتكفل في الوقت ذاته استمرار الدولة وعجلة الإنتاج.

———————

يدين وزراء خارجية كل من جمهورية #مصر العربية، المملكة #الأردنية الهاشمية، #الإمارات العربية المتحدة، جمهورية #إندونيسيا، جمهورية #باكستان الإسلامية، جمهورية #تركيا، المملكة العربية #السعودية، ودولة #قطر، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب / أمام المصلين المسلمين، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك..

بيان مشترك

————

يدين وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك.

إنّ القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسّفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.

وقد أكّد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المُبرَّرة، ولاستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وضدّ المصلين. وشدّدوا على أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وجدّد الوزراء التأكيد أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


Joint Statement

————————

The Foreign Ministers of the Arab Republic of Egypt, the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Türkiye, the Kingdom of Saudi Arabia, and the State of Qatar, condemn Israeli occupation authorities’ continued closure of the gates of Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif to Muslim worshippers particularly during the holy month of Ramadan.

Security restrictions on access to the Old City of Jerusalem and its places of worship coupled with discriminatory and arbitrary access restrictions to the other places of worship in the old city constitute a flagrant violation to international law, including international humanitarian law, the historical and legal status quo, and the principle of unrestricted access to places of worship.

The Ministers affirmed their absolute rejection and condemnation of this illegal and unjustified measure, as well as Israel’s continued provocative actions at Al-Aqsa Mosque / Al-Haram Al-Sharif and against worshippers. They stressed that Israel has no sovereignty over occupied Jerusalem or its Islamic and Christian holy sites.

The Ministers reiterated that the entire area of the Al-Aqsa Mosque, which amounts to 144 dunams, is a place of worship exclusively for Muslims, and that the Jerusalem Endowments and Al-Aqsa Mosque Affairs Department, affiliated with the Jordanian Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, is the legal entity with exclusive jurisdiction to administer the affairs of the blessed Al-Aqsa Mosque/Haram Al-Sharif and regulate entry to it.

The Ministers called on Israel, as the occupying Power, to immediately cease the closure of the gates of Al-Aqsa Mosque , remove access restrictions to the Old City of Jerusalem, and refrain from obstructing Muslim worshippers’ access to the mosque.

They also called on the international community to adopt a firm position that compels Israel to halt its ongoing violations and illegal practices against Islamic and Christian holy sites in Jerusalem, as well as its violations of the sanctity of these holy places.

اجازه عيد الفطر المبارك :

في الفترة من يوم الخميس 19 مارس حتى يوم الاثنين 23 مارس
وكل عام وانتم بخير وصحه وسعاده..

بقرار من رئيس مجلس الوزراء:

الفترة من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس عام 2026 ميلادية، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ردا علي دعاه الشعلله وخلاص
تحيا مصر

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، أفادت أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، ويعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها شركة مصر للطيران خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الوزارة، أن شركة مصر للطيران قامت بوضع خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة لإلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج، وذلك من خلال تسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، وذلك في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها من المصريين العالقين بالخارج.

وأكدت الوزارة أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها محدود، وذلك وفقًا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، ونظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مشيرةً إلى أن هذه الرحلات تركز في المقام الأول على نقل الركاب الذين لديهم بالفعل حجوزات قائمة على رحلات مصر للطيران، دون تحمل أي أعباء أو رسوم إضافية، بما يضمن عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، حيث تكون الأولوية لهؤلاء الركاب وهو ما يشكل الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة.

كما اتخذت الشركة عددًا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، من بينها إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال هذه الفترة، في إطار حرصها على دعم عملائها وتسهيل عودتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة يكون محدودًا للغاية، ولا يتجاوز ٥٪؜ من السعة المقعدية المتاحة، ويتم تسعيرها طبقًا لأسعار السوق، مقارنة بشركات الطيران الأخرى (المصرية والأجنبية)، وذلك نتيجة الارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية، حيث تعد هذه الوجهات مصنفة كمناطق عالية المخاطر وأيضًا مع تحمل مصر للطيران تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.

وأكدت الوزارة أن مصر للطيران ستظل، كما كانت دائمًا، الذراع الوطني للدولة المصرية في أوقات الأزمات، وستواصل القيام بدورها في خدمة المصريين في الداخل والخارج وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

📌 وزارة البترول والثروة المعدنية تنفي أي صلة لمصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية.

📌 الوزارة تؤكد أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري وغير مرتبطة بأي تعاقدات لتوريد الغاز إلى مصر..

📌 وزارة البترول والثروة المعدنية تنفي أي صلة لمصر بناقلة الغاز التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية

📌 الوزارة تؤكد أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري وغير مرتبطة بأي تعاقدات لتوريد الغاز إلى مصر

....................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

تنفي وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله من أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي تعرضت لحادث قبالة السواحل الليبية اليوم، *وتؤكد بشكل قاطع أن الناقلة لم تكن متجهة إلى أي من الموانئ المصرية، كما أنها غير مدرجة ضمن أي تعاقدات لتوريد أو استقبال شحنات غاز طبيعي* مسال إلى جمهورية مصر العربية.

وتؤكد الوزارة أن ما أثير في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة ، وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظًا على المهنية الإعلامية ومنعًا لإثارة أي لبس أو بلبلة.

وتؤكد الوزارة احتفاظها بحقها القانوني تجاه مروجي الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي تمس المصالح الوطنية.

استشهاد المرشد الإيراني

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي

🔴 #عاجل| مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى الكويت ودبي والدوحة والبحرين وأبوظبي والشارقة والقصيم والدمام وأربيل وبغداد وعمان وبيروت ومسقط ولحين إشعار آخر..

🔴 #عاجل| مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى الكويت ودبي والدوحة والبحرين وأبوظبي والشارقة والقصيم والدمام وأربيل وبغداد وعمان وبيروت ومسقط ولحين إشعار آخر