Legal Society

⚖️ حماية لحقوق النساء والاطفال:-
قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .

👈👈حرمان ممتنعي النفقة من الخدمات الحكومية: بين "زجر المتهربين" و "شبهة عدم الدستورية"
​صدر رسمياً قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، والذي يضع "ممتنعي النفقة" في مأزق حقيقي أمام المرافق العامة. إليكم تفصيل هذا القرار المعتمد على تعديلات قانونية سابقة:
​1️⃣ السند القانوني (لماذا صدر هذا القرار؟)
​استند الوزير في قراره إلى المادة 293 من قانون العقوبات المصري (المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020)، والتي تنص على:
​"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."
​النقطة الجوهرية: الفقرة الأخيرة من هذه المادة هي التي منحت الوزير "الضوء الأخضر"، حيث نصت على تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
​2️⃣ شرح المادة وقائمة "المحرومين"
​المادة لا تعاقب مجرد "المدين"، بل تعاقب من لديه "قدرة على السداد" وامتنع عمداً لمدة 3 أشهر. وبموجب القرار الجديد، سيُمنع هؤلاء من:
​استخراج أو تجديد بطاقات التموين.
​خدمات الشهر العقاري وتوثيق العقود.
​تراخيص القيادة والسيارات.
​التعامل مع منظومة كارت الفلاح.
​خدمات الإسكان والمدن الجديدة.
​3️⃣ انقسام الآراء: هل القرار دستوري؟
​هناك معركة قانونية صامتة بين تيارين، ولكل منهما حججه القوية:
​الرأي الأول: مؤيد للقرار (تيار الحماية الاجتماعية)
​الحجة: النفقة ليست ديناً عادياً، بل هي "حق في الحياة" للصغار والنساء.
​الهدف: الدولة تهدف لـ "الردع الإداري" بعد فشل "الردع الجنائي" في بعض الحالات، حيث يهرب المحكوم عليهم من تنفيذ أحكام الحبس، فكان لزاماً تضييق الخناق عليهم إدارياً لإجبارهم على السداد.
​الدستورية: يرى هذا التيار أن الدستور في المادة (10) يلزم الدولة بحماية الأسرة، وهذا القرار أداة لحمايتها.
​الرأي الثاني: معارض للقرار (تيار الحريات الدستورية)
​الحجة الأولى (شخصية العقوبة): الدستور ينص على أن "العقوبة شخصية". حرمان الأب من "بطاقة التموين" قد يمتد أثره لأبناء آخرين أو زوجة أخرى يعولهم، مما يجعلها "عقوبة جماعية".
​الحجة الثانية (الحق في الخدمات): المرافق العامة والخدمات الحكومية (كالتموين والصحة والتوثيق) هي حقوق للمواطن بصفته "مواطناً"، ولا يجوز حرمان الشخص منها كعقوبة على دين مالي، وإلا تحولت الدولة من راعية للحقوق إلى "محصل ديون".
​الحجة الثالثة: هناك شبهة في "التفويض التشريعي"، إذ يرى البعض أن العقوبات التبعية (المنع من الخدمات) يجب أن ينص عليها القاضي في حكمه، لا أن تُفرض بقرار إداري عام.
مصطفى زكي المحامي بالنقض

إسقاط #الجنسيه المصرية عن مجموعة من #الفلسطينيين لإنضمامهم لمنظمات تعمل ضد المجتمع المصري.

في أول تطبيق قضائي لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026، أرست محكمة جنايات مستأنف برئاسة القاضي شريف إسماعيل مبدأً مهماً في مجال الشرعية الجنائية، وذلك أثناء نظر اتهام بإحراز مادة «الأندازول كاربوكساميد» بقصد الاتجار.

وأكدت المحكمة أن التجريم لا يقوم إلا بنص صحيح صادر من جهة مختصة، وأن سقوط السند الدستوري لإدراج المادة يهدم الركن الشرعي للجريمة ويعيد الفعل إلى أصل الإباحة، وقضت ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 15 سنة.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تتحصل فيما نسبته سلطة الاتهام إلى المتهم من أنه أحرز بقصد الإتجار مادة “الأندازول كاربوكساميد” المدرجة – وقت الضبط – بأحد جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، وطلبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المحكمة برئاسة المستشار شريف اسماعيل تمهد لقضائها بأن الأصل في التجريم والعقاب هو خضوعهما لمبدأ الشرعية الجنائية، وهو مبدأ دستوري قوامه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، وقد كفله الدستور المصري بنص المادة (95) منه التي جرى نصها على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون»، كما قررت المادة (96) أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع»، وهو ما يقتضي أن يكون نص التجريم قائماً وصحيحاً ومحدداً ومعلوماً ومصدراً من سلطة تملك إنشاءه.

وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ الشرعية الجنائية يتطلب أن يكون النص العقابي واضح الحدود، محدد الأركان، صادراً من السلطة التي خ*لها الدستور ذلك، وإلا كان منعدماً لا يجوز إعماله، إذ لا يجوز القياس في مجال التجريم ولا التوسع في تفسير النصوص العقابية، وأن الحرية الشخصية التي كفلتها المادة (54) من الدستور لا يجوز المساس بها إلا استناداً إلى نص قانوني صحيح قائم.

وكان الثابت من نص المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أن المشرع قد خ*ل وزير الصحة – دون غيره – سلطة تعديل الجداول الملحقة بالقانون بالإضافة أو الحذف أو النقل، وهو تفويض تشريعي محدد بحدود الجهة المختصة، لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه لارتباطه المباشر بقيام الركن الشرعي للجريمة.

وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن التفويض التشريعي لا يجوز أن يجاوز مداه أو ينتقل إلى غير من حدده القانون، وأن صدور القرار التنظيمي من جهة غير مختصة يجعله عديم الأثر قانوناً في المجال الجنائي، لأن التجريم من أخطر مظاهر السلطة العامة ولا ينشأ إلا وفق الضوابط الدستورية.

حكم فارق في قضايا المخدرات.. الدستورية تهدم الأساس القانوني للتجريم
لما كان ذلك، وكان إدراج مادة “الأندازول كاربوكساميد” قد تم استناداً إلى قراري رئيس هيئة الدواء المصرية رقمي 481 لسنة 2021 و600 لسنة 2023، وهي جهة لا تملك قانوناً سلطة تعديل الجداول، فإن القرار يكون قد صدر من غير مختص بإصداره مجاوزاً حدود التفويض التشريعي المقرر بالمادة سالفة البيان.

وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا الخلاف بحكمها الصادر بجلسة 16 فبراير 2026 في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، إذ قضت بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء

أهم الملاحظات حول قانون العمل الجديد (2025)
أولاً: خلفية عامة
- يهدف إلى تنظيم علاقات العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال بصورة أكثر مرونه وعدالة ويحل محل القانون رقم 12 لسنة 2003.
- يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويراعي متطلبات سوق العمل الحديث وأنماط العمل الجديدة.
ثانياً: أهم النقاط الرئيسيه:-
1️⃣ عقود العمل
- إلزامية توثيق العقود كتابيًا.
- تنظيم العقود محددة المدة وغير محددة المدة.
- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستغل في الفصل التعسفي.
2️⃣ الأجور والعلاوات
- العامل يستحق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
- إلزام صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها دون تأخير.
3️⃣ الإجازات
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر تُحدد حسب مدة الخدمة.
- إجازة الوضع للمرأة العاملة مدفوعة الأجر وتقدر بأربعة شهور بدلا من 3.
- إجازة رعاية الطفل متاحة بشروط خاصة، قد تكون مدفوعة جزئيًا.
- إجازات مرضية وفق ضوابط محددة.
4️⃣ حقوق المرأة والعمال ذوي الإعاقة
- حماية المرأة من الفصل بسبب الحمل أو الوضع.
- مراعاة توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة.
- ضمان حقوق ذوي الإعاقة في العمل وعدم التمييز.
5️⃣ إنهاء الخدمة والفصل التعسفي
- إنهاء العقد يجب أن يكون لأسباب مبررة ومحددة بالقانون.
- العامل له الحق في التعويض عند الفصل التعسفي.
- إلزام صاحب العمل بإخطار العامل مسبقًا في العقود غير محددة المدة.
6️⃣ أنماط العمل الحديثة
- تنظيم العمل عن بُعد، الجزئي، المرن وتقاسم العمل.
- توثيق هذه الأنماط بعقود رسمية تحدد ساعات العمل والأجر والحقوق التأمينية.
7️⃣ الحماية الاجتماعية والتأمينات
- تعزيز حقوق العامل في التأمينات الاجتماعية.
- استحقاق التعويضات ومكافآت نهاية الخدمة وفق ضوابط.
8️⃣ النزاعات العمالية
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات.
- تشجيع التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.
ثالثاً: ملاحظات هامة
- القانون عزز حماية العمال، لكنه أبقى على بعض القيود في حالات الإضراب خاصة بالمنشآت الحيوية.
- التحدي الأكبر هو آليات التنفيذ الفعلي وتوفير البنية المؤسسية والقضائية لضمان التطبيق.
- دور النقابات سيكون محوريًا في نشر الوعي وضمان الامتثال لأحكام القانون.
رابعاً: توصيات عملية
لأصحاب الأعمال
- مراجعة عقود العمل وتوثيقها فورًا.
- إعداد لوائح عمل داخلية متوافقة مع القانون.
- توفير بيئة عمل آمنة خاصة للنساء وذوي الإعاقة.
للعمال
- الاحتفاظ بنسخة من العقد المكتوب.
- المطالبة بالعلاوة الدورية والإجازات المستحقة.
- اللجوء للمحاكم العمالية حال وقوع نزاع.
للنقابات
- نشر التوعية بين الأعضاء.
- تقديم الدعم القانوني في حالات الفصل التعسفي.
- المشاركة في الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية.

عدم جواز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلبها بموافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية للمعروضة حالاتهم دون الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي

فتاوي مجلس الدولة الطعن رقم 137 لسنة 2025 بتاريخ 8 / 1 / 2025 -

بطلب الرأي بشأن مدى جواز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة طلب النيابة العامة (نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال) بموافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية للمعروضة حالاتهم لدى الإدارات الضريبية محل طلب الرأي، وذلك بمناسبة ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات في بعض القضايا.

نص الفتوى:

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

رقم التبليغ:

بتاريــخ: / /2025

الملف رقم: 37/2/935

السيد الأستاذ/ وزير المالية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتاب السيد الأستاذ/ الوكيل الدائم لوزارة المالية رقم (713) المؤرخ 4/2/2024 المُوجَّه إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، بطلب الرأي بشأن مدى جواز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة طلب النيابة العامة (نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال) بموافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية للمعروضة حالاتهم لدى الإدارات الضريبية محل طلب الرأي، وذلك بمناسبة ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات في بعض القضايا.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بمناسبة ما تجريه النيابة العامة (نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال) من تحقيقات في بعض القضايا، فإنها تطلب من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية للممولين أو المكلفين، ومن ذلك الحالات الآتية:

1- طلب بيان الرسائل الاستيرادية لشركة الوحدة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية خلال عام 2018، لدى المركز الضريبي لمتوسطي الممولين بالقاهرة، وذلك بمناسبة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في القضية رقم (17) لسنة 2022 عرائض مالية. 2- طلب صورة رسمية من الملف الضريبي الخاص بالممول/

عبد الفتاح وزيري مصطفى أحمد، لدى الإدارة العامة لمأمورية ضرائب نجع حمادي أول، بمناسبة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في القضية رقم (106) لسنة 2022 غسل أموال. 3- طلب صورة رسمية من الملف الضريبي الخاص بالممول/ بهيج محروس بهيج وشريكه، لدى مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين،

بمناسبة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في القضية رقم (161) لسنة 2016 حصر غسل أموال، وقد أثير الخلاف في الرأي بشأن مدى جواز إجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة الذكر؛ إذ يرى البعض عدم جواز إجابتها إلى طلباتها بالحصول أو الاطلاع على أية بيانات أو مستندات من الملفات الضريبية لما ينطوي عليه ذلك من إفشاءٍ لأسرار الممولين والمكلفين وإخلالٍ بالالتزام بسرية المهنة المقرر قانونًا، في حين يرى البعض الآخر أنه يتعين إجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة الذكر تحقيقًا للمصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وإزاء الخلاف المتقدم في الرأي فقد طلب السيد الأستاذ/ الوكيل الدائم لوزارة المالية الرأي القانوني في الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المشار إليها، والتي أحالته إلى اللجنة الثالثة من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، فقررت اللجنة إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 8 من يناير عام 2025م الموافق 8 من رجب عام 1446هـ، فتبين لها أن الدستور - الصادر عام 2014 والمعدَّل عام 2019- ينص في المادة (189) على أن: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.... وأن قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ينص في المادة (310) منه– المعدَّلة بموجب القانون رقم (174) لسنة 1998- على أن: كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة.... وأن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (150) لسنة 1950 ينص في المادة (99) على أن: لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه. ويسري حكم المادة (284) على من يخالف هذا الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخ*له القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة، وفي المادة (199) المستبدلة بموجب القانون رقم (353) لسنة 1952 على أنه: فيما عدا الجرائم التى يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقًا لأحكام المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية، وفي المادة (206) المعدلة بموجب القانون رقم (353) لسنة 1952– على أنه: لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمـطبوعات والـطرود، ولـدى مكاتب الـبرق جمـيع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جـرت فـى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويشترط لاتخاذ أى إجـراء مـن الإجراءات السابقة الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق. وفى جميع الأحـوال يجب أن يكون الأمـر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددًا أخرى مماثلة....

كما تبين للجمعية العمومية أن قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 ينص في المادة (1) المعدلة بموجب القانون رقم (154) لسنة 2022 على أنه: في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: (أ)... (ك) جهات إنفاذ القانون: الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها قانونًا القيام بأعمال المكافحة والتحرى وجمع الاستدلالات فى جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية... (ل) التحقيقات المالية الموازية: إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية. (ي)...، وفي المادة (17) مكررًا (1) المضافة بموجب القانون رقم (154) لسنة 2022- على أن: يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت، وفي المادة (18) مكررًا (2) المضافة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2020– على أنه: لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادىء الأساسية للنظام القانوني فى الدولة.

وتبين لها كذلك أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020

ينص في المادة (6) على أن: يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله ‏شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون ‏الضريبي أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية ‏المهنة. ولا يجوز لأى من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو ‏تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو ‏بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونًا. كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب ‏كتابي من الممول أو المكلف، أو بناء على نص فى أي قانون آخر. ‏ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة،

أو ‏تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية ‏وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أنه ولئن كان للموظفين عن ربط وتحصيل الضرائب والفصل في المنازعات المتعلقة بها حق الاطلاع على الدفاتر والوثائق والمستندات التي يحتفظ بها الممولون أو المكلفون رغبة من المشرع في تمكينهم من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون، إلا أنه فرض عليهم واجبًا يقابله هو عدم إفشاء سر المهنة وإلا تعرضوا للعقوبة المنصوص عليها في المادة (310) عقوبات، وذلك صونًا لأسرار الممولين وحفاظًا عليها، ولقد جعل المشرع هذا الواجب شاملًا لكل من يعمل في ربط وتحصيل الضرائب أو الفصل في المنازعات المتعلقة بها، ومن ثم لم يُبِح إفشاء موظفي مصلحة الضرائب لهذه الأسرار إلا في حالتين، الأولى: أن ينص القانون على إلزام حامل السر بتقديم البيانات المودعة لديه في أحوال معينة. الثانية: أن يكون إفشاء البيانات الضريبية بناءً على طلب الممول نفسه باعتبار أنه صاحب السر الذي قرر القانون حمايته، فإذا ارتضى إفشاءه تحلل حامل السر من التزامه بسرية البيانات المودعة لديه.

كما استظهرت الجمعية العمومية- مما تقدم أيضًا– أن الدستور ناط بالنيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، كما ناط بها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات وفقًا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق– كأصل عام– والتي من بينها أمر حائز الشئ الذي ترى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، وذلك في غير الأحوال التي يخ*له القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة، وأجاز لها ضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمـطبوعات والـطرود لدى مكاتب البريد، وجميع البرقيات لـدى مكاتب الـبرق، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، بشرط الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، على أن يسري هذا الأمر لمدة ثلاثين يومًا مع جواز تجديده لمدد مماثلة، ووفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، فإن ثمة التزامًا يقع على عاتق النيابة العامة، بوصفها من سلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بأن تباشر التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت، وهي التحقيقات التي تدور حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية أو أية أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها فى الإجراءات الجنائية.

ولاحظت الجمعية العمومية أن مباشرة النيابة العامة اختصاصاتها وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال– سالف البيان- إنما تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي للبلاد بمواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، وصولًا إلى تحقيق المصلحة العليا للمجتمع، وهو ما قد يستدعي تقرير أحكام استثنائية غير تقليدية في هذا الصدد، منها ما قرّره المشرع من عدم جواز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادًا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية بما لا يتعارض مع المبادىء الأساسية للنظام القانوني فى الدولة، وأنه ولئن كانت النصوص التي تنظم عمل النيابة العامة لم تقرر صراحةً أحقيتها في الاطلاع أو التحفظ على الملفات والبيانات من الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، ومن بينها مصلحة الضرائب التي يلتزم موظفوها بمبدأ سرية المهنة وعدم إفشاء أسرار الممولين أو المكلفين، إلا أن التزام النيابة العامة بإجراء التحقيقات المالية الموازية وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال- المشار إليه- يعد التزامًا مقررًا بنصوص قانونية تتساوى في المرتبة التشريعية مع النصوص المقررة لمبدأ سرية البيانات والملفات الضريبية، ولا يجوز– من ثم– إهدار هذه النصوص وتعطيل أحكامها بالكلية، بل يتعين التوفيق بينها وبين غيرها من النصوص متى كان ذلك ممكنًا، وتبعًا لذلك فإنه متى تبين للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيقات المالية الموازية حاجتها للاطلاع على بعض البيانات أو المستندات من الملفات الضريبية للممولين أو المكلفين ذوي الصلة بتلك التحقيقات، لما لذلك من فائدة في ظهور الحقيقة، فإنه يتعين عليها الحصول مقدمًا على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق، ويكون الأمر ساريًا لمدة ثلاثين يومًا قابلًا للتجديد لمدد مماثلة، كما هي الحال بالنسبة إلى سلطة النيابة العامة في ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد، والبرقيات لدى مكاتب البرق.

ومن حيث إنه تأسيسًا على ما تقدم، ولما كانت النيابة العامة (نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال) قد طلبت من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية للممولين المعروضة حالاتهم بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي- بعد اطلاعه على الأوراق– فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة البيان.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلبها بموافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية للمعروضة حالاتهم دون الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في: / /2025

رئـيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/

فــــــارس ســــــعــــد فــــــــام

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

الرقابة الإدارية تنفي ما تداول من أخبار بشأن قضية المذيعه سارة خليفة.

🥇كل ما يخص التحويلات
الساده اولياء الامور اللى سئلوا ع التحويلات بين المدارس

📢💟🙋‍♂️ستبدأ التحويلات بين المدارس)
🤳🤳 ( حكومية / تجريبي / خاصة )
✌ بدءاً من ٧/١ وتنتهي في ٨/١٥ 👇
💚طبقاً للكتاب الدوري رقم ( ٤٠) لسنة٢٠١٦
✍️شروط ومواعيد وطلبات التحويلات بين جميع المدارس على مستوى الجمهورية

✅ أولا:الشروط والمواعيد :
***********************
✍️أقرت وزارة التربية والتعليم الضوابط والشروط الجديدة بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة والتي تبدأ من أول يوليو من كل عام على مختلف المستويات والمراحل التعليمية، وتشمل الضوابط والشروط الجديدة:

💥تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى ٧/١ ونهايته فى ٨/١٥ من كل عام
ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى بوقت كافٍ.

💥 تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل.

💥 تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل فى سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخاً، ومبيناً به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.

💥 بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنّاً إلى الأصغر سنّاً، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال (15) يوماً من تاريخ اعتمادها.

💥التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.

💥 ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (٥٤) من قانون الطفل رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦م، المعدل بالقانون رقم (١٢٦) لسنة ٢٠٠٨م، عند التحويل، فى حالة وجود نزاع بين الأب والأم.

🟪 هام جدا
**************
💥يستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها:
👈حالة وفاة ولي الأمر
👈حالة النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى أخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية
👈حدوث كارثة للأسرة - لا قدر الله.

💥تتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية:

🟪أولًا:
************
💥 التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام:

✅يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية

⬅️وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

⬅️انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.

⬅️حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة) إذا أدت إلى عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة.

⬅️حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات
(90 ٪) فأكثر.

✅ ويتم التحويل وفقًا للضوابط التالية:
**********************

💥اقتصار التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثاني، والثالث الثانوي، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.
والتحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم.
👈وجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها.
👈عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.

🟪ثانيًا:
***********
التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتى:

✍️يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.

✍️يكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

✍️لا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب
(تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (٢٨٥) لسنة ٢٠١٤م وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

✍️يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيداً بتلك المدارس قيداً قانونيّاً صحيحاً، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولاً.

✍️يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهــر الشريف في هــذا الشأن.

🟪ثالثًا:
**********
💥التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:

💥يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.

💥كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولاً.

💥 تشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة السيد مدير عام التعليم العام، وعضوية كل من:
مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوى، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير المديرية تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر لمدير المديرية.

💥 تشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية كل من:
مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليــم الإعدادى، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.
💢ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من السيد مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتقوم برفع كل موضوعات التحويل التى يثار بشأنها خلاف فى الرأى إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدورى، تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة

✅ثانيًا الخطوات والمطلوب:
**************************
💢التحويل عبارة عن نوعين من (من وإلى) المدرسة

✅في حالة التحويل من المدرسة فيمكنكم أتباع الخطوات التالية :✍️

💢طلب تحويل من أربع استمارات على أن يتم ملء تلك البيانات من خلال الذهاب إلى شئون الطلاب على أن يكون هناك موافقة من قبل مدير المدرسة .
يتم عمل حوالة بريدية على أن يتم الموافقة عليها وختمها من داخل شئون الطلبة هي الأخرى والموجه .
المدرسة المحول لها لابد أن توافق على عملية التحويل على أن يتم إرسال صورتين من التحويل .
ويقوم ولي الأمر بالعمل على استلام الملف الخاص بنجله أو نجلته وبيان النجاح وأوراق الامتحانات الخاصة به .

✅في حالة التحويل إلى المدرسة
✍️لابد من موافقة كل من المدرستين والإدارة التعليمية على عملية التحويل .
🔹إنشاء ملف جديد خاص بالطالب المحول إلى المدرسة .
🔹يقوم ولي الأمر بسحبه وعلية دمغة ويتم العمل على أستلام الملف الخاص بالطلاب ولكن بدون أوراق الإجابة .

********************
✅قواعد التحويل بين المدارس وبعضها البعض
********************
👈بالطبع يوجد العديد من القواعد التي تحكم عملية التحويل من مدرسة لأخري والتي من بينها ما يلي :

⬅️لابد من توافر مكان خال في المدرسة التي سيتم الانتقال لها حيث أن التحويلات لابد ألا تكون على حساب زيادة كثافة الطلاب في المدرسة والفصول .

⬅️لابد أن تكون المدرسة قد سبقت وقبلت تلاميذ في نفس سن الطالب المنقول لها خلال العام ذاته .
في حالة صغار السن لا يجوز لهم التحويل خلال الفصل الدراسي الثاني وفقا للقانون الخاصة بالتحويلات .

⬅️ويستثني من تلك الأمور حالات نقل ولي الأمر من مكان إلى الأخر على أن يتم إرفاق سبب نقل الطالب من إدراة إلى غيرها أو من مدرسة إلى أخري .

⬅️في حالة التحويل من مدرسة خاصة إلى مدرسة أميرية يقوم ولي أمر الطالب بوضع حوالة بريدية من أجل أتمام إجراءات التحويل .

⬅️أما في حالة التحويل من مدرسة خاصة إلى أميرية خلال الثانوية العامة فأن الأمر يقتضي تقديم ولي الأمر للمستندات المطلوبة من أجل عملية التحويل .

*******************
✅المستندات المطلوبة:
*******************

💢 نتعرف على الاوراق المطلوبة في حالات النقل نتيجة الانتقال من محافظة لأخري وفي حالة أن كان السبب الرئيسي في الانتقال من مدرسة لأخري هي تغيير مكان الإقامة من محافظة إلى أخري فأن المستندات المطلوبة هي :✍️

✍️تقديم ما يثبت استمرار الطفل في المدرسة المقيد بها قبل فترة سابقة .
🔹القرار الخاص بنقل الأسرة من منطقة لأخري أو للجهة المراد نقل الطالب إليها .
🔹ما يثبت وجود الطالب في المدرسة المراد النقل منها خلال الفترة الماضية .

💢 لا يتوقف التحويل على طلاب المرحلة التأسيسية فقط بل يتم التحويل خلال المراحل الدراسية المختلفة وفقا للشروط التي قد تم ذكرها

💢ومن الممكن للطالب الراسب في أمتحانات الثانوية العامة أيضاً، أن يقوم هو الأخر بالتحويل إلى نظام الثانوية الفنية 3 سنوات، أو نظام الخمس سنوات أيضاً وذلك في حالة أن كان مجموع الدرجات الخاصة به في نهاية م

#رحلة التعليم الأساسي يسمح له بالدخ*ل إلى أي من المدارس الفنية سواء صناعة أو زراعة أو تجارة .

االخارجية تصدر الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخ*ل بأنواعها المختلفة إلى المملكة العربية السعودية
...........................................................
بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:
في ضوء توجيهات السيد وزير الخارجية والهجرة للقطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة برفع درجة الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري ٢٠٢٥ (١٤٤٦هـ)، وفي إطار متابعة القنصلية العامة في جدة لما تصدره السلطات السعودية المعنية من إجراءات وضوابط تنظيمية لدخ*ل وبقاء المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية خلال فترة موسم الحج وبصفة خاصة مكة المكرمة؛
أوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنَّ الضوابط التي أصدرتها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لتنظيم دخ*ل السعودية خلال الفترة الحالية، وما يخص منها المواطنين المصريين، تتلخص في الآتي:
١- منع دخ*ل كافة الفئات لمكة المكرمة على وجه التحديد اعتبارًا من اليوم ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ الموافق ٢٥ شوال ١٤٤٦ هجرية، وحتى ١١ يونيو ٢٠٢٥ الموافق ١٥ ذي الحجة ١٤٤٦ هجرية، بما فيهم المقيمين بالمملكة باستثناء ثلاث فئات فقط هم: (الحاصلون على تصريح حج رسمي – المقيمين حاملي إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط – العاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص).
٢- بالنسبة لحاملي تأشيرات العمرة: منع دخ*ل هذه الفئة إلى المملكة العربية السعودية من أي منفذ أو مطار اعتباراً من ١٣ أبريل (الموافق ١٥ شوال)، والتنبيه على من دخل بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ بضرورة مغادرة مكة المكرمة والمملكة قبل يوم ٢٩ أبريل (١ ذي القعدة).
٣- بالنسبة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية السارية: مسموح لهم دخ*ل المملكة ولا يوجد أي قرار بشأنهم باستثناء حظر دخ*ل مكة المكرمة خلال الفترة من ٢٣ أبريل حتى ١١ يونيو ٢٠٢٥.
٤- بالنسبة للتأشيرات السياحية (تأشيرة منافذ): التي يتم الحصول عليها بالمنافذ السعودية فقط لحاملي تأشيرات شنجن والولايات المتحدة، لم يصدر بشأنها أية قرارات بالمنع من دخ*ل المملكة، لكنها لا تخوّل لحاملها دخ*ل مكة المكرمة خلال فترة الحظر من ٢٣ أبريل حتى ١١ يونيو ٢٠٢٥، ومحاولة الدخ*ل لمكة من أي مكان داخل المملكة تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل.
٥- بالنسبة لتأشيرات الترانزيت (المرور): كان هذا النوع من التأشيرات مُتاح فقط على شركات الطيران السعودية (الخطوط السعودية – فلاي ناس – أديل)، ولم يصدر بشأنها قرار رسمي بالمنع، ويمكن لحاملي تأشيرة المرور الدخ*ل من أية منافذ أو مطارات في المملكة ماعدا مطار الملك عبد العزيز بجدة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بهذا النوع من التأشيرات وهي الالتزام بمدة التأشيرة وأقصاها (٩٦ ساعة من لحظة دخ*ل المملكة)، وضرورة استكمال المسافر رحلته والمواصلة إلى وجهته الأخيرة (الدولة الثالثة).
وأضاف مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنَّ السلطات السعودية أصدرت قراراً بفرض غرامات على حاملي تأشيرات العمرة الذي يتخلفوا عن مغادرة المملكة بعد تاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٥، حيث يقضي القرار بتوقيع غرامة قدرها ٥٠ ألف ريال سعودي على الوافد الذي يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى ٦ أشهر والترحيل لبلاده، كما أعلنت غرامة قدرها ١٠٠ ألف ريال سعودي على شركات السياحة التابع لها الوافد المتخلف في حال لم تبلغ عن تخلفه، وتتعدد الغرامات على الشركة الواحدة بتعدد الوافدين المتخلفين التابعين لها.
وتهيب وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام بضوابط وشروط تأشيرات دخ*ل المملكة العربية السعودية بكافة أنواعها والتقيُّد التام بصلاحية التأشيرة الممنوحة لهم ومواعيد الخروج من المملكة العربية السعودية والتواجد في مكة المكرمة منعاً لوقوعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية.