السجيني للاستشارات الطبية الشرعية و أبحاث التزييف و التزوير

إخفاء مرض جوهري مثل العقم المؤكد الكامل او الصرع او الامراض النفسية الخطيرة مثل الاكتئاب الداخلي وثنائي القطب او الأورام أو أمراض المناعة وغير ذلك من الامراض التي لا علاج لها وكل من لايُظهر الحقائق كاملة من طرفي الزواج قبل الزواج يُعتبر زواجه نوع من الغش (من غشنا ليس منا) ويمنع إكمال الزواج و أيضا ً يبطل الزواج و في رأي الشخصي يجب إعتباره نوع من الزنا ويحق للمتضرر فسخ العقد وطلب التعويض المادي.

الغش بإخفاء الأمراض الخطيرة التي لا شفاء منها قبل الزواج يبطل التعاقد فمن غشنا ليس منا

المفروض قبل الزواج والارتباط الوثيق المريض بالمرض الخطير الذي لا يُرجى له شفاء أن يتم شرح تفاصيل المرض للطرف الآخر

فاذا هو او هي ارتضوا بعد معرفة الحقائق كاملة يبقي زواج واضح برضا الطرفين

الكلام بخصوص إخفاء المرض الخطير قبل الزواج عن الطرف الأخر وعدم المصارحة به من أول الأمر

وأيضاً ماينفعش الطرف الغير مريض يتورط ويحب الطرف الآخر وبعد مايحبه يتقال له عن المرض وخطورته
لإنه كده نوع من الغش أيضاً

أهم حاجة في الزواج الصدق التام و الوضوح الشديد و عدم الغش وعدم الكذب

والله أعلى وأعلم

الأمر الهام جداً و الضرورى
عند كتابة التقارير الطبية المقدمة بناءً على طلب العدالة الموقرة أو طلب المريض وأهله يجب الإلتزام التام بالصدق والوضوح وبدقة شديدة
ففى الحالات التي لايتم فيها تشريح يعتمد السيدات والسادة خبراء مصلحة الطب الشرعى إعتماداً كاملاً فى تحديد سبب التدهور الذى أصاب المريض أو الخطأ الطبى أو الوفاة على هذه التقارير المقدمة من الأطباء المشكوا فى حقهم والزملاء المشاركين معهم وباقى أوراق العلاج.

انتبهوا أحبتى فى الله

ممنوع تماماً
تقديم أى معاونة علمية أو غير ذلك لأى شخص يحاول استخراج جثة من القبر بدون إذن من النيابة العامة (النيابة الجزئية المختصة)

يعتقد بعض الناس أن بإمكانهم إستخراج جثة من يهمهم أمره ويشكون فى سبب وفاته ويحاولوا الإتفاق مع طبيب بشرى ليفحص الجثة وإعطائهم رأيه فى سبب الوفاة؛وعادةً يتم الأمر سراً وليلاً

استخراج جثة من القبر أمر تختص به النيابة العامة
و
النيابة العامة هى التى تأمر بهذا ويتم الأمر فى حضور السيد وكيل النيابة و السيد طبيب مصلحة الطب الشرعى فى حضور قوة من الشرطة والمختص بالمدافن وأقارب من يتم إستخراج جثته لإجراء الكشف الظاهرى والصفة التشريحية

غلط شديد الخطورة وضع الاسم أو التوقيع على ورق فاضى (توقيع على بياض )

ممكن أى شخص سئ الخلق والتفكير وحصل على مثل هذه الورقة ممكن أن يملئها بأى بيانات مالية أو عقارية ويستغلها كما يشاء

ويضطر من وقع على بياض للجوء الى المحامين والطب الشرعى الحكومى و الإستشارى لإثبات أن التوقيع سابق لكتابة الصلب وإلا سيتعرض صاحب التوقيع للإدانة

العدالة الموقرة لا تثق إلا بالأدلة الفعلية وليست القولية المرسلة أو السماعية

أى تعليمات للمرضى أو للمساعدين يجب تسجيلها كتابةً وعدم الإستهانة أو التكاسل عن هذا

لإنتشار الكذب وعدم قول الصدق والحق ستجدوا أن المريض وأهله يختارون الكذب وسينكروا أن الطبيب قد أخبرهم بضرورة الذهاب للمستشفى أو بضرورة التوجه للكشف لدى تخصص أخر أو درجة أعلى فى نفس التخصص أو بضرورة عمل أجراء جراحى جذرى
لأنهم سَيُذكَرلهم أن الكذب ضرورى للحصول على حكم يدين الطبيب وبالتالى سيحصلون على تعويض مادى مُجزى

فانتبهوا أحبتى فى الله لضرورة تسجيل كل كلمة على أوراق المستشفى

بخصوص تقديم تسجيلات لبصمة الصوت :

١-يعتبر إختبار بصمة الصوت قرينة وليس دليل قطعى جازم .

٢-يتم البحث والدراسة لبصمة الصوت محل الدعوى داخل غرفة عازلة للصوت .

٣-المقارنة تتم باستخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة التى تعطى نسبة لتقارب الصوت المجهول مع صوت المشتبه به .

٤-بصمة الصوت تتكون من عشرات العناصر إعتمداً على الأحبال الصوتية وتجويف جيوب الأنف والفم؛ويعتمد ذلك على أن لكل كائن حى جهاز صوتى لا يشابهه فيه أحد وكذلك له نظام عصبى دقيق خاص به.

٥-لا يصح قانوناً أن يقوم أحد الأشخاص بتسجيل الصوت لشخص آخر دون إذن قانوني وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية .

بخصوص قضايا المسئولية الطبية

لا يُعفى الطبيب من المسئولية الناجمة عن المضاعفات واردة الحدوت مع أى طبيب أخر فى أى مكان فى العالم إلا إذا ثَبُتَ أنه قد قام ببذل أقصى مايستطيع من إجراءات و خطوات علاجية لمنع حدوثها وعمل كل المتفق عليه علميا لعلاجها عند حدوثها

أى أن الإعفاء من المسئولية بعد التأكد من أن الطبيب قد قام بكل مايلزم لدرء العواقب الوخيمة الناتجة عن هذه المضاعفات

فى قضايا المسؤولية الطبية
عند طلب النيابة تقرير طبى باللغتين العربية والإنجليزية يجب التأنى الشديد والتدقيق البالغ فى كل كلمة سيتم كتابتها فى التقرير

لأن أى خطأ علمى أو فى الخطوات والإجراءات الطبية لن تستطيع التراجع عنه بعد الجلسة التى يتم فيها تقديم التقرير المطلوب

ويحب أن يكون واضح تماماً فى هذا التقرير آمرين فى غاية الأهمية:
أولاً: أنه قد تم أخذ موافقة مستنيرة من المريض أو ولى أمره أو من يصاحبه مثل شريك الحياة او الأخ …….الخ

ثانياً:أنه قد تم التأكد التام من عدد الأدوات و الفوط الجراحية قبل إغلاق الشق الجراحى

ويجب أن يوضح التقرير أنه قد تم عمل كافة الفحوصات اللازمة والضرورية قبل بدء الإجراء الطبى وأنه قد تم أخذ موافقة طبيب التخدير على صلاحية الحالة للإجراء الطبى الجراحى

بخصوص الجراحات بالمناظير

عند الدخول بالمنظار و حدوث إصابة للأوعية الدموية

يجب التصرف على وجه السرعة بالخطوات التالية سويا:

١-تركيب الدم المناسب مع فصيلة دم المريض واعطاء مايلزم من بلازما ومحاليل وأدوية ؛والإنتباه الشديد من طبيب التخدير للمحافظة على العلامات الحيوية بصورة جيدة

٢-على الفور يجب إستدعاء متخصص فى جراحات الأوعية الدموية

٣-التحول الى الاستكشاف الجراحى المفتوح اذا فشل البحث عن مصدر النزيف وإيقافه تماماً بالمنظار الجراحى وهذا مايحدث فى أغلب الأحوال

٤- قبل إغلاق الشق الجراحى يجب التأكد التام من إيقاف النزيف وجفاف ونظافة الحقل الجراحى تماماً وسلامة عد الأدوات والفوط الجراحية المستخدمة

إختيار المحامى لمباشرة قضايا ممارسة مهنة الطب لابد أن يكون :

١- ممارسة سابقة للعديد من قضايا المسؤولية الطبية

٢-ويمتلك قدر كاف من شجاعة وأدب مواجهة السادة القضاة

٣-ويعلم كيفية توصيل المعلومة للعدالة الموقرة

وعند إقتناع العدالة الموقرة يتم إعادة الأمر الى لجنة ثلاثية من كبار أطباء مصلحة الطب الشرعى وهذه اللجنة ستستعين بإستشاريين من أساتذة الجامعة فى التخصصات العلمية

وكذلك للدفاع الحق فى طلب كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته أمام العدالة الموقرة

وسيتم إصدار الحكم فى الاستئناف والذى يمكن نقضه أيضاً

ويستطيع السادة الأطباء المطالبة
بتعويض مادى وأدبى عن ما حدث لهم

الطب الشرعى هو المعنى الأول بتحديد المسئوولية الطبية
ويتم الإستعانة برأى من السادة أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة لإيضاح النقاط الفنية الدقيقة كما يلزم الأمر فى كل قضية