03/12/2025
📌منحة البطالة✅️
🔻️عندما يكون فيه تغليط للرأي العام لغايات مشبوهة،حتى وان كنا غير معنيين بمنحة البطالة يجب إيقاف فوضى المعلومات النابعة من العقول الفارغة.
🔴الإجراءات والمستجدات الاخيرة التي صبت الدولة الجزائرية مؤخرا تركيزها واهتمامها عليها، هي القضاء على آفة البطالة بصفة عامة التي استفحلت داخل المجتمع الجزائري وتنخر في لب الإقتصاد الجزائري، ومن اهم الثغرات والسلبيات التي تعمل الدولة الجزائرية على معالجتها في منحة البطالة وضع شروط أخرى إضافية جد صارمة وحازمة بالنسبة للمسجلين الجدد في منحة البطالة التي تستهدف بشكل خاص ومباشر الفئة الرافضة لقبول العمل المقدم من طرف مديرية التشغيل لأسباب ومبررات واهية لغرض عدم العمل هذه الفئة سببت عبئا كبيرا على انخفاض اليد العاملة وارتفاع البطالة وتضخم العملة الوطنية.
🔴كذالك وضع شروط جديدة صعبة جدا تمس عدد الافراد المتحصلين على منحة البطالة في العائلة الواحدة والذي يسبب عبئا كبيرا على ميزانية الدولة بإستهدافهم للعمل والتوظيف.
🔴تسوية وضعية خريجي الجامعات او الجامعيين المسجلين في الجامعات ولم يكملو دراستهم لأسباب وظروف مادية او صحية،وشروط اخرى محل الدراسة.
🔴 وضع شروط حازمة تستهدف الفئة العمرية الصغيرة التي تتجاوز العشرين سنة،كفئة هشة وغير مسؤولة وأقل وعي اتجاه التسيير السليم والإيجابي لمنحة البطالة.
🔴وضع شروط صارمة للحد من استغلال المنحة لاغراض مشبوهة،و المستغلة بشكل غير مسؤول والتي تعود بالسلب على المجتمع الجزائري.
🔴دراسة حلول بديلة عادلة بالنسبة لتسوية وضع الفئات البطالة لأكثر من سن الأربعين التي فيها نسب عاليا جدا من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل الغير معنيين بمنحة البطالة كفئة خاصة.
🔴كذالك دراسة تجديدها كل عام لمراقبة وضعية كل مسجل في حالة وجود أي نقص او عدم توافق وضعية المسجل مع الشروط الجديدة فإنه يشطب او يتم معالجة وضعه وفق الشروط المعمول بها.
🔴لهذا إيقافها بشكل عشوائي ومن دون ايجاد حلول بديلة مستبعد بشكل كبير.
🔴من اهم الشروط المستحدثة في منحة البطالة والتي وضعت عليها الدولة كامل اهتماماتها هي دمج اكبر عدد ممكن من العاطلين العمل في العمل والوظيفة وانعاش سوق الشغل التي دخلت مرحلة الركود المخيف واثرت بشكل كبير على الإقتصاد الجزائري،وهذه من اهم عوائد منحة البطالة السلبية.
🔴وللتوضيح أكثر موضوع توقيفها نهائيا ليس مستبعدا مستقبلا.
ولكن مع وجود بدائل اكثر نجاعة واستمرارية، ومن المنظور المنطقي لنجاح خطط التمنية الاقتصادية للدولة،هي توفير الوظيفة والعمل الذي يحفظ كرامة المواطن بالدرجة الأولى وهذا ماتضعه الدولة في سلم اعلى درجات الأولوية والمسؤولية اتجاه المواطن الجزائري
🔴 ولهذا التوقيف مستقبلا لمنحة البطالة لن ينطوي تحت غطاء الإيقاف التعجيزي والعشوائي واللامسؤول اتجاه المواطن الجزائري المتخبط بين البطالة وغلاء المعيشة، وعدم الدخول في فوضى وازمات حقيقية مع الشباب العاطلين عن العمل والجامعيين وخريجي الجامعات والمعاهد وحتى غير المتعلمين اللذين يمثلون اكثر من 75% من سكان الشعب الجزائري الذي يقارب او يتجاوز 50 مليون جزائري.
وبطبيعة الحال الدولة في غنى عن كل هذه الازمات الداخلية التي قد تفتعل من طرف ايادي داخلية او خارجية عدوة للجزائر، لتساغ سياسيا تحت شعارات حقوقية الغرض منها المس بإستقرار الدولة،وكل هذا طبعا لايخفى على سياسة الدولة الحكيمة تحت رعاية فخامة الجمهورية حفظه الله الذي كرس اهتمامه بكل فئات الشعب الجزائري.
وعليه هذا الايقاف لايمكن من باب رؤية السلطات اتخاذه من منطلق اللامبالاة او التغاضي عن وضعية الشباب والمواطن الجزائري الصعبة حقيقة،القابلة للحل والتسوية، ولا ترى السلطة الجزائرية الحكيمة منه داعي حاليا قبل ان تجد حلول جادة وملموسة على أرض الواقع لتوظيف الشباب والعاطلين عن العمل.
سواء دمجهم بيداغوجيا او تأطيرهم حسب مستواهم التعليمي في الاسلاك المشتركة وفتح مناصب التوظيف اكثر لكل الفئات العمرية القادرة على العمل وتوفير اليد العاملة في سوق الشغل والتوظيف، لتفادي تضخم العملة والتخفيف من مستوى البطالة في الآن نفسه.
🔴لهذا من اهم شروط وأهداف منحة البطالة المضافة لهذا العام بالدرجة الأولى هي تشغيل وتوظيف اكبر عدد من العاطلين العمل وبوتيرة قوية.
