02/12/2025
🛑 قانون مرور جديد أكثر صرامة… عقوبات تصل إلى 20 سنة حبسا
تشهد الجزائر منعطفًا مفصليًا في مواجهة "إرهاب الطرقات"، بعد الكشف عن الأحكام الجزائية الجديدة في مشروع قانون المرور، والتي جاءت بأقوى تشديد في تاريخ التشريع المروري بالبلاد. المشروع يقترح عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا وغرامة 2 مليون دج في أخطر الجرائم، خصوصًا تلك المرتبطة بحوادث القتل الخطأ أثناء سياقة مركبات الوزن الثقيل، النقل الجماعي، النقل المدرسي أو نقل المواد الخطيرة.
🔻 أهم ما جاء في المشروع:
🔥 عقوبات جنائية مشددة
20 سنة حبسا وغرامة 2 مليون دج في أشد جرائم المرور.
8 إلى 12 سنة حبسا في حال القتل الخطأ تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
🚍 تشديد العقوبات على مهنيي النقل
رفع العقوبات تلقائيًا عند تسبب مركبات النقل في وفاة شخصين أو أكثر.
تحميل المسؤولية الجنائية لأصحاب المركبات الثقيلة والحافلات وسيارات الأجرة.
🛠️ مسؤوليات جديدة على كل المتدخلين
معاقبة خبراء المراقبة التقنية والمناجم بـ 5 سنوات حبسا إذا قدموا تقارير مزورة أدت لحادث.
مساءلة مُنجزي الطرق وصيانتها إذا ثبت أن إهمالهم تسبب في كارثة.
تجريم مُصنّعي ومستوردي وبائعي قطع الغيار المغشوشة.
🚨 مخالفات بأربع درجات
1️⃣ الدرجة الأولى: غرامة 4000 دج
— تخص عدم ارتداء حزام الأمن بالنسبة للركاب.
2️⃣ الدرجة الثانية: غرامة 6000 دج
— من بينها: تجاوز بسيط للسرعة، رمي النفايات، عدم احترام الخط المتواصل.
3️⃣ الدرجة الثالثة:
فئة أولى: غرامة 9000 دج (سرعة +10% إلى +20%).
فئة ثانية: غرامات على وضع تظليل غير قانوني، عدم وضع الحزام من طرف السائق…
4️⃣ الدرجة الرابعة: غرامة 15 ألف دج
— عدم احترام التوقف التام، الزيادة في السرعة أثناء محاولة التجاوز، استعمال الهاتف باليد، أجهزة سمعية بصرية أمام السائق…
🛡️ قانون شامل يطال الجميع
هذا المشروع لا يحمّل السائق وحده المسؤولية، بل يوسّعها لتشمل:
✔ السائقين
✔ خبراء المراقبة
✔ أصحاب الورشات
✔ شركات النقل
✔ شركات صيانة الطرق
✔ مُصنّعي قطع الغيار
✔ المستوردين
✔ باعة القطع المغشوشة
⚠️ هدف القانون واضح:
حماية الأرواح، ردع السلوكيات الخطيرة، ووضع حد لواحدة من أخطر الظواهر التي تحصد آلاف الأرواح سنويًا.
✍️ ما رأيكم… هل هذه العقوبات كافية لردع المتسببين في حوادث المرور؟
#الجزائر